السويداء: سورية على عتبة تحوّل نوعي الشام، مهما جار عليها الزمان، تبقى الشام!ميخائيل عوض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

أيام الرعب في السويداء: شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات

أيام طويلة عاشها أهل السويداء هذا الأسبوع وسط اقتتال عنيف بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص ونزوح نحو 2000 عائلة "جرّاء أعمال العنف"، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتستعد القوات الحكومية لإعادة انتشارها في مدينة السويداء مجدداً، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية يوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت انسحابها خارج المدينة فجر الخميس، عقب التوصل لاتفاق مع إسرائيل لوقف إطلاق النار بوساطات دولية. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات بالطيران الحربي على مبنى قيادة الأركان السورية في دمشق ومحيط القصر الرئاسي وفي مدينتَيْ درعا والسويداء، فيما قال إنه رفض تدخل قوات الحكومة في السويداء وطالب بانسحابها فوراً. وزادت الانقطاعات في الاتصالات وخدمات الإنترنت من صعوبة التواصل مع السكان المحليين وتحديد ما يجري بدقة. لكن بمجرد وقف القتال يوم الخميس بدأ أهالي المدينة بمشاركة قصص الرعب التي عاشوها على مدار أكثر من 48 ساعة، بعضهم آثروا إخفاء هويتهم الحقيقية خوفاً على سلامتهم. "أعدموا الشباب مع صيحات الله أكبر" تسكن مها (اسم مستعار)، في منطقة قريبة من الجهة التي دخلت منها من وصفتهم بالقوات الحكومية، وتقول لبي بي سي إن القوات كانت تقصف من الخارج بقذائف الهاون والصواريخ، قبل أن يدخلوا المدينة "بشكل همجي ووحشي". وتتابع مها، وهي طالبة جامعية درزية مقيمة في السويداء "سمعنا أصواتهم وهم يدخلون، كانوا يصرخون بصوتٍ عالٍ رافعين الأسلحة، ويضربون الأبواب بعنف ويكسرونها". كانت مها مع أمها في المنزل، تصف لحظات الرعب أثناء دخول مَن قالت إنهم قوات تابعة لوزارتَيْ الداخلية والدفاع، حيث كانوا مقسمين على مجموعات، بحسب وصفها. وتتابع "أول مجموعة دخلت لم تقتل أحداً، لكنهم سرقوا الهواتف والسيارات والمصوغات والنقود، كانوا يوجهون أسلحتهم باتجاهنا بينما يقومون بالتفتيش، ويسألون إنْ كان هناك شبان مسلحون". لكنها تتابع أن مجموعة أخرى دخلت البناء المقابل في الحي الذي تسكن فيه، "وأطلقوا الرصاص على البيوت، وأنزلوا الشباب وأعدموهم أمام منازلهم، مع صيحات الله أكبر. كان هناك ترهيب وتخويف للأهالي". تقول مها إنها شاهدتهم "يدخلون إلى منزل جيراننا، يفجرون قذائف هاون ببناء مجاور، كما قتلوا شاباً حاول الوقوف بوجههم، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى جثمانه ليوم ونصف اليوم". وتضيف "لم نشعر بأي لحظة أمان، كانوا يدخلون بهدف أخذ كل ما هو ثمين، وبهدف القتل". وكانت الاشتباكات اندلعت الأحد في السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة، على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزياً وأعقبتها عمليات خطف متبادلة. ومع احتدام المواجهات، تدخّلت القوات الحكومية يوم الاثنين بهدف "فضّ الاشتباكات" بحسب التصريحات الرسمية. لكن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود وفصائل درزية، تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو، وتخللت الاشتباكات انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية لـ83 مدنياً درزياً، بحسب المصدر ذاته. "خنزير درزي صغير، قتلناه قبل أن يكبر" كانت لبنى، الطالبة الجامعية من الطائفة الدرزية، في منزل عائلتها بالسويداء عندما دخلت فرقة، قالت إنها من الأمن العام، إلى الحي ورمت المنزل بالرصاص فتكسَّر زجاج الشبابيك والأبواب، على حد وصفها. تتابع أنها هربت مع عائلتها لبيت عمّها، لكنّ شبّاناً آخرين "دخلوا إلى بيت عمّي، أطلقوا النار بين أقدام المتواجدين وهدّدوهم وضربوهم. فتشوا المنزل ولم يتركوا شيئاً دون أذى، أخذوا منا كل شيء، النقود والمصوغات والهواتف" - وتتابع لبنى أن أولاد عمّها كانوا يلبسون الزي الشعبي الدرزي، "حبسوهم بغرفة وضربوهم بشدة وحلقوا شواربهم ورمَوا الحيطان بالرصاص". تصف لبنى تفاصيل تلك اللحظات الثقيلة، وتقول إن المعتدين "تعمّدوا إهانة الرموز الدينية، أنزلوا علم الطائفة الدرزية من على الحائط، ومزقوا صور الشيوخ وداسوها بأقدامهم ومسحوا أحذيتهم بها" - بعد ذلك "صوّبوا الأسلحة علينا وهدّدونا ووصفونا بالخنازير وسرقوا سياراتنا، لا نستطيع الهروب إلى مكان آخر بدون سيارات، وليس معنا نقود، أو أي شيء". وانتشرت فيديوهات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مقاتلين صوروا أنفسهم بينما يقومون بانتهاكات فاضحة أثناء تواجدهم في السويداء بحق مدنيين و شيوخ متقدمين في العمر. وتخللت الفيديوهات مشاهد للاستهزاء من رموز دينية وحَلْق شوارب لشيوخ متقدمين بالعمر. ولم تتحقق بي بي سي من صحة هذه المقاطع المصورة، غير أنها تم تداولها بشكل كثيف. وأدانت الرئاسة السورية في بيان الأربعاء الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها. وجاء في البيان "إن هذه الأفعال، التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية". وأضاف البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة "هذه الأعمال المشينة"، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها. تبكي لبنى وهي تصف كيف قتلوا أولاد عمّها، أحدهم "كان لديه بنية جسدية رياضية قاموا بتمزيق عضلاته وقطعوا أصابعه، بينما خلع أحدهم ملابسه وهدّد باغتصاب ابنة عمّي أمام أطفالها" - تتابع لبنى أن الأمر لم ينتهِ هنا، فبعد ذلك بوقت قصير جاءت فرقة ثانية إلى منزل عمّها الآخر "قتلوا ابنه العشريني وسحلوه وهم يرددون: هذا خنزير درزي صغير قتلناه قبل أن يكبر". دَفَن عمُّها ابنَه بحديقة جانب البيت، فيما فقدوا الاتصال بعمّها الآخر وابنه المصاب بعد أن أخذوهما، على حد قولها. "لا أستطيع وصف حالتنا النفسية" تتابع لبنى بصوت مرتجف - "لم يدخلوا لأجل حمايتنا، أخذوا كل شيء، حرقوا منازل ومحلات، شهدنا فظاعة غير منطقية". "نحن نعيش تكراراً لما حصل في الساحل" حسب من تحدثنا إليهم، فإن العديد من تفاصيل الأحداث الأخيرة تُشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي وُثّقت بحق أبناء الطائفة العلوية خلال أحداث الساحل في مطلع شهر آذار/مارس. وفي حين تسعى الحكومة السورية الجديدة، التي شُكّلت في 29 مارس/آذار 2025، إلى نزع سلاح الميليشيات الفصائلية وكسب ثقة مختلف الطوائف العرقية والدينية، إلا أن العديد من الأقليات - بما في ذلك الدروز - يشككون في نوايا الحكومة، رغم تعهداتها بحمايتهم. وحتى الآن، ظلت محافظة السويداء الجنوبية خاضعة إلى حد كبير لسيطرة الفصائل الدرزية التي قاومت دعوات الانضمام إلى قوات الأمن. وكان رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في كلمة مسجلة للسوريين، فجر الخميس، تكليف "فصائل مَحليّة" ورجال دين دروز "مسؤولية حفظ الأمن في السويداء"، موضحاً أن "هذا القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية وتجنّب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة". وتصف نور (اسم مستعار)، الشابة الدرزية المقيمة في ريف السويداء الوضع بـ"المأساوي" وتتابع "نحن نعيش تكراراً لما حصل في الساحل، ذات المجازر وذات الانتهاكات والتصرفات". وتشير نور إلى أن عائلات عدة نزحت من مناطق الاقتتال إلى قريتها بعد أن فقدت بيوتها وأرزاقها وأوراقها الثبوتية، مع وجود "نقص حاد بالمستلزمات الأساسية والغذاء وحليب وحفاضات الأطفال" - كما أن المنطقة تعاني من ضعف شديد بالاتصالات والإنترنت وانقطاع للكهرباء والمياه. "عائلات بأكملها أُبيدت" كانت هاديا فيصل المقيمة في أوروبا منذ 15 سنة تعيش لحظات طويلة من القلق والتوتر إزاء ما يجري في مدينتها خاصة مع صعوبة التواصل مع عائلتها في كثير من الأحيان. شاركتنا هاديا، التي تنتمي أيضاً للطائفة الدرزية، مشاهدات أهلها وأقاربها من السويداء التي دخلتها جماعات مسلحة، تقول: "كان مظهر بعضهم يوحي بأنهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والبعض الآخر غير معروفين، لكنهم جميعاً دخلوا تحت صفة الأمن العام"، على حد تعبيرها. وتتابع هاديا أنهم بدؤوا منذ منتصف ليل الاثنين "بضرب قذائف هاون وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وفي الصباح دخلوا إلى المدينة وبدؤوا ينفّذون إعدامات ميدانية وعمليات سرقة لبيوت المدنيين وسياراتهم". فقدت هاديا صديقتها منال، التي اختُطفت مع زوجها وابنها، قبل أن يتم العثور عليهم مقتولين برصاص في الرأس - في منطقة قريبة من مكان اختطافهم. أما مايا (اسم مستعار) من مدينة شهبا، فقالت إن زوجة أخيها وأطفالها كانوا في زيارة لأهلها في السويداء عند حصول الهجوم. وأمضت الليلتين الماضيتين مختبئة بغرفة في منزل بعد أن دخلت مَن تقول إنها قوات حكومية إلى بيت عمّ الزوجة، وهناك "أخذوا كامل العائلة مع حفيدتهم الصغيرة وصادروا هواتف الجميع، ولا يزال مصيرهم مجهولاً". توضح مايا أن انقطاع الكهرباء والإنترنت والاتصالات الأرضية جعل التواصل في غاية الصعوبة، مشيرةً إلى أن معظم ما نُقل عبر القنوات الإعلامية السورية عن الوضع الميداني كان غير دقيق. وتضيف أنه "بعد انسحاب القوات الحكومية بدأ أهل المنطقة بتنظيف الشوارع والتعرف على الجثث، وتفقد الشهداء". وكانت السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة مساء أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسيّة. وأفاد رئيس تحرير شبكة (السويداء 24) ريان معروف، بُعيد جولة في مدينة السويداء، بأنها "بدت خالية من القوات الحكومية، لكن الوضع كارثي مع وجود جثث في الشوارع".

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رئيس البرلمان اللبناني يعزي رئيسي الوزراء والنواب بضحايا حريق الكوت

قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، تعازيه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بضحايا حريق مدينة الكوت. وذكر بيان لمكتبه ، ، أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قدم تعازيه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني خلال اتصالين هاتفيين، بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح". وجاء في التعزية الموجهة لرئيس الوزراء، "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط، الذي أوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح". وأضاف "إنني وباسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والإستقرار". وتابع البيان " ان رئيس مجلس النواب اللبناني بعث ببرقية تعزية مماثلة لنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني".

موقع كتابات

منذ 19 ساعات

• موقع كتابات

هل عجزت الحكومة حقا عن جمع السلاح!؟

بدأ وللتوضيح انا لا اقصد في المقال جمع السلاح من مؤسسة الحشد الشعبي ، أو العشائر ولا حتى من يطلقون عليهم المليشيات!، فذلك أمر وشان آخر، وفيه تداخلات واختلافات ، واراء سياسية وتدخلات خارجية وبالتالي هو ليس موضوع مقالنا ، مقالنا يتحدث عن جمع السلاح من المواطنين العاديين! . لقد كثرة حوادث القتل وصرنا نسمع يوميا عن وقوع جريمة قتل هنا وهناك في بغداد وبقية المحافظات ، وأكثرها بسبب مشاجرات بسيطة ولأسباب تافهة ، وتتعدد أسباب تلك القتول ، ولكن نتيجتها هو ازهاق لأرواح الناس ، والسبب طبعا هو انفلات السلاح بشكل كبير وتوفره بيد عامة الناس! . فقد يتفق معي الكثيرين ولا أكون مبالغا أذا قلت أن 80%من الشعب العراقي يمتلكون السلاح في بيوتهم! ( برخصة من الدولة أو بدون رخصة حتى!) ، والكثير منهم لا يخرج من البيت ألاويكون حاملا لسلاح ( مسدس)! ، وهناك من العراقيين من يمتلكونفي بيوتهم أسلحة متوسطة ( رشاشة بي كي سي ، اربي كي ، قاذفة ، رمانات دفاعية أو هجومية!) . الشيء المؤلم في تلك المشاجرات التافهة والتي يذهب ضحيتها أرواح الناس ، هي لم تحدث بسبب عصبية العراقيين ودمهم الحار!! لا لا أبدا ، نعم قد يكون هذا سبب ، ولكن السبب الرئيسي ، أنهم يرتكبون جرائم القتللأنهم (أمنوا العقاب من الدولة ، وقوانينها وأحكام قضائها غير الرادعة!) ، والأهم من ذلك هو استقوائهم بعشائرهم التي هي من تتكفل بحل كل جريمة قتل! ( بالكعدة العشائرية والفصل العشائري) ، ودفع دية المقتول أيا كان سبب القتل! وينتهي الموضوع ، ولا حاجة لشيء أسمه الحق العام أي قانون الدولة وقضائها! ، فالأعراف العشائرية هي القاضي وهي الحاكم وهي الأول والآخر! وهي التي تحكم العراق وتتحكم به! ، وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يتقاتلون بالسلاح وليكن ما يكن! ، ومن يتابع ( التايتلات) على الفضائيات في نشرات الأخبار، سيتعجب من كثرة وقوع حوادث القتل اليومية في بغداد وبقية المحافظات ، وبشكل ملفت للانتباه! . والسؤال الذي بات ملحا ، هل عجزت حكومة السوداني ، كالحكومات التي سبقتها ، بعدم مقدرتها على جمع السلاح من المواطنين؟ ، ثم لماذا الدولة سمحت للمواطن بامتلاك السلاح أصلا؟ ، هل من اجل حماية نفسه؟ وممن يحمي نفسه؟ واذا كانت الدولة تمنح المواطن رخصة حمل السلاح من أجل حماية نفسه ، فما هو دور الدولة وأجهزتها الأمنية التي يفوق تعدادها على اكثر من مليون! منتسب بمختلف الرتب والمناصب؟؟ . أرى ومن وجهة نظري أن الدولة عندما سمحت للمواطن بامتلاك السلاح ،فهذا اعتراف من قبلها ، بانها غير قادرة على حماية المواطن!! ،وعاجزة على توفير ونشر الأمن والأمان في البلاد فسمحت للمواطن أن يمتلك السلاح ليحمي نفسه؟! ، ولا أعتقد أن هناك سبب وتفسير غير ذلك! . صحيح أن الدولة وفي فترة من الفترات وما بعد الحرب الأهلية الداخلية في العراق ( 2005 – 2006 ) ، اضطرت أن تمنح رخصة حمل السلاح الى ( الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والتاجر الكبير) ، فهذه فترة ذهبت وولت ، وكفانا الله شرها والآن وضع الدولة امنيا يختلف فهناك أكثر من مليون منتسب كما ذكرت آنفا ، يمثلون القوة الداخلية للبلاد ، فهنا تنتفي الحاجة الى منح أية رخصة سلاح ، كما أن السلاح أيا كان نوعه وحجمه يختلف عندما يكون بيد جاهل واحمق ومتهور ومنفلت أخلاقيا وتربويا وفيه كل الأمراض الاجتماعية! ، عنه عندما يكون بيد شخص عاقل! ، وهذه مشكلة العراق أمنيا فغالبية من يمتلكون السلاح هم من الصنف والتوصيف الأول!!. لا أعتقد أن دولة رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية لا يعرفون ولم يسمعوا ويشاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرضه الفضائيات من أخبار لمشاهد قتل وقعت وراح ضحيتها شباب بعمر الورد بسبب انفلات السلاح وتوفره عندالجميع ، حتى صار القتال بالسلاح وموت الناس في أبسط مشاجرة مسألة طبيعية! ، وانا على يقين بأنهم سمعوا وشاهدوا (حادثة ، عامل محطة الوقود / البوزرجي/ الذي قتل سائق تكتك ،وجرح شخصين من أجل 1000 دينار)! وغيرها الكثير الكثير من الحوادث . يرى بعض المتابعين للشأن السياسي في العراق ويتفق معهم أيضا بعض المحللين السياسيين ، بأن القوى الظلامية والدولة العميقة التي نسمع بها! والتي هي من تدير الشأن العراقي من الخارج أومن الداخل لا ندري؟! ، هي من تشجع على انتشار السلاح بين المواطنين ليتقاتلوا فيما بينهم! ، كما هي التي تسمح بانتشار المخدرات بأنواعها ، وهي من تحاول أضعاف دور القضاء وأية قوانين رادعة لتنحدر البلاد الى هذا المستوى من الفوضى وعدم الأمان!؟ ، فما قيمة الحياة التي يعيشها الأنسان وهو لا يشعربالأمان! . فاذا كانت الدولة بكل أجهزتها الأمنية وبكل منتسبيها ،غير قادرة وعاجزة تماما عن جمع السلاح من المواطنين وفرض الأمن ونشره في ربوع البلاد بين العباد ، حالها حال من سبقتها من الحكومات! واذا كان غالبية العراقيين لا يخافون الدولة ولا يهابونها ولم تردعهم القوانين ولا القضاء! ، !ذا ما هو الحل؟ ، ومن الذي سيقدر على حل هذه المشكلة ، التي باتت تؤرق حياتنا البائسة أصلا!؟ . هنا يأتي دور المراجع الدينية ، فهؤلاء المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون والسلوك الانساني والاجتماعي والتربوي ،لا يخافون الله ولا يحترمون الدين!! ، ولكنهم في تناقض عجيبيهابون المراجع الدينية ويقيمون لها وزنا واحتراما كبيرا!! ، لذاأطالب السيد السيستاني أطال الله عمره ان يصدر فتوى بعدم جواز حمل السلاح من قبل المواطن أيا كان ذلك السلاح حتى ولو كانت سكين مطبخ!! ، وأن تكون الفتوى صريحة وواضحة ، أليست المرجعية هي صمام الأمان للعراق؟ ، ألم ترى وتسمع أين وصل حال العراق والعراقيين؟ أرى وقد يؤيدني غالبية العراقيين بذلك ، بان العراق وشعبه، الذي يهدد أمن وسلامة المواطن والوطن! ، فمتى تشعرنا مرجعيتناالرشيدة بأنها صمام أماننا ؟ . ولله الأمر من قبل ومن بعد.