وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق

زنقة 20 | الرباط
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : '80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات'.
وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين.
و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل 'هاكرز'، غير أن جميعها باءت بالفشل.
وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن 'الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها'.
وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق

زنقة 20 | الرباط اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات. وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : '80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات'. وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين. و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل 'هاكرز'، غير أن جميعها باءت بالفشل. وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن 'الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها'. وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا. وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

تأجيل النطق بالحكم في قضية المهداوي

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهداوي، المتابع على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا القرار بعد جلسة دامت لأزيد من 13 ساعة، ليتم بعد ذلك تحديد تاريخ 30 يونيو 2025 من أجل انعقاد جلسة المداولة والنطق بالحكم. وخلال الجلسة طالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي برفع التعويض من 150 مليون سنتيم، الصادر في المرحلة الابتدائية، إلى مليار سنتيم. وجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي كان قد رفع دعوة ضد المهدوي بتهمة 'السب والقذف والمس بالحياة الخاصة'، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بإدانة الأخير بسنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

وزارة العدل تُحدث وكالة وطنية لمصادرة الأصول وتدبير الممتلكات المحجوزة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

agadir24 – أكادير24 أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي في تتبع عائدات الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأكد وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية بالرباط حول 'تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، أن المشروع يروم تجاوز الإكراهات التي تعرقل فعالية التتبع والمصادرة حاليا، من خلال إحداث هيئة مركزية تضطلع بمهام التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات وطنية للأصول المصادرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن القضاء، وتُمكن من الاستغلال الأمثل للأموال المحجوزة، عبر تدبيرها بطريقة عقلانية تضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والمالية، وتُراعي في الوقت نفسه ضمانات الأغيار حسني النية. وشدّد وزير العدل على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متينًا، وتوحيد الإجراءات بين السلطات القضائية والتنفيذية، ما من شأنه حرمان الشبكات الإجرامية من الاستفادة من العائدات غير المشروعة. وأوضح أن الورشة الإقليمية، التي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، تُجسّد انخراط المغرب في تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والمصادرة والتعاون عبر الحدود. وسلط وهبي الضوء على أهمية مصادرة الأصول في تمويل التنمية وتحقيق الردع، معتبرا أن استرجاع الممتلكات المهربة يوفر للدول موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن آليات الحجز والتجميد، ورغم فعاليتها، تحتاج إلى تأطير قانوني صارم وضمانات قانونية واضحة، خاصة لحماية الأطراف الثالثة وللحفاظ على القيمة الأصلية للأموال المصادرة. ونوّه بمستوى التعاون الذي بلغه المغرب مع شركائه الدوليين، مبرزًا انضمام المملكة إلى شبكة مينا-أرين لاسترداد الأصول، وإبرامها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها عبر قضاة اتصال دوليين. واعتبر وهبي أن التجربة المغربية، بفضل تضافر جهود مؤسسات وطنية كـ'الهيئة الوطنية للمعلومات المالية'، أصبحت نموذجًا إقليميًا في ميدان التعاون القانوني والقضائي الدولي، ما يعزز موقع المغرب ضمن الشركاء الفاعلين في مكافحة الجريمة المنظمة.