تأجيل النطق بالحكم في قضية المهداوي

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهداوي، المتابع على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا القرار بعد جلسة دامت لأزيد من 13 ساعة، ليتم بعد ذلك تحديد تاريخ 30 يونيو 2025 من أجل انعقاد جلسة المداولة والنطق بالحكم.
وخلال الجلسة طالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي برفع التعويض من 150 مليون سنتيم، الصادر في المرحلة الابتدائية، إلى مليار سنتيم.
وجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي كان قد رفع دعوة ضد المهدوي بتهمة 'السب والقذف والمس بالحياة الخاصة'، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بإدانة الأخير بسنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

وهبي يتفاعل مع مقال 'برلمان.كوم' ونداء 'نخرجو ليها ديريكت' ويعلن إعادة فتح منصة الموثقين (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، من داخل قبة البرلمان، عن قراره بإعادة فتح منصة الموثقين، وذلك بعد التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. يأتي هذا القرار تفاعلاً مع مقال نشره موقع 'برلمان.كوم' بخصوص الموضوع، والذي سلط الضوء على تداعيات إغلاق المنصة على قطاع التوثيق ومداخيل الدولة. وأوضح الوزير وهبي خلال جواب عن أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب، أن إغلاق المنصة تسبب في خسارة فادحة لخزينة الدولة، حيث بلغت نسبة المداخيل التي لم يتم تحصيلها 80% من إجمالي مداخيل العقود، مؤكدا أنه تحمل مسؤولية هذا القرار شخصيًا، ومشددًا على حرص الوزارة على وضع منصات الموثقين والعدول والمحامين تحت المراقبة المباشرة لوزارة العدل. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعيين موارد بشرية متخصصة في مجال الأمن السيبراني لمراقبة هذه المنصات بشكل يومي ومواجهة أي تهديدات اختراقية محتملة، وذلك لضمان أمن وسلامة البيانات والمعاملات. يُذكر أن موقع 'برلمان.كوم' كان قد نشر مقالًا يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بعنوان 'واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة أستاذ موثق)'، والذي تناول بالتفصيل الآثار السلبية لإغلاق منصة التوثيق على قطاع العقار والموثقين، كما تمت مناقشة الموضوع خلال حلقة يوم السبت الماضي من برنامج 'نخرجو ليها ديريكت'، وقد تفاعل الوزير وهبي مع المقال ومع النداء الموجه عبر البرنامج، مؤكدًا على أهمية معالجة هذه القضية بشكل عاجل. ويأتي هذا القرار وفق وهبي في إطار جهود وزارة العدل لرقمنة الخدمات القانونية وتأمينها، مع التأكيد على أهمية استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل قد يؤثر على مصالح المواطنين وخزينة الدولة.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

محاكمة المهدوي.. دفاع قوي وأداء مقنع يعيدان نقاش الطابع السياسي للمتابعة إلى الواجهة

أجريت، يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وهي جلسة امتدت إلى غاية الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، وسط أجواء مشحونة ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن تقدم بشكاية ضده، والذي طالب بتغريم المهدوي بمبلغ مليار سنتيم. وفي تقييمه لمجريات الجلسة، كتب الصحفي حسن المولوع- والذي تابع اطوار الجلسة- أن 'الانطباع الشخصي الذي خرجت به من الجلسة هو أنه إذا لم تكن هذه محاكمة سياسية وتم تطبيق القانون بشكل سليم، فإن حميد المهدوي يستحق الحكم بالبراءة، أو على الأقل متابعته في إطار قانون الصحافة والنشر، وفي هذه الحالة نكون أمام تقادم يجعل الدعوى تسقط قانونا'. واعتبر المولوع، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فايسبوك'، أن رئيس الجلسة أبان عن تحكم جيد في الملف، مشيرا إلى أنه 'لاحظ تجاوبا إيجابيا من طرف رئيس الجلسة، الذي بدا ضابطا لتفاصيل الملف، ويُفهم من تعامله أنه يقتنع بأن المتابعة كان ينبغي أن تتم وفق قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي'. وأشار الصحفي، في ما يخص أطراف المواجهة، إلى ضعف مرافعة الطرف المدني، قائلا: 'أما دفاع عبد اللطيف وهبي، ومع احترامي له، فقد بدا ضعيفا في مرافعته، بينما دار ممثل النيابة العامة، رغم احترامنا لشخصه، في حلقة مفرغة دون تقديم عناصر جديدة تقنع المحكمة'. - إشهار - وأكد المولوع أن المهدوي قدم أداء مقنعا أثناء استنطاقه، وأضاف: 'حميد المهدوي كان مقنعا في أجوبته، لأنه تحدث من موقع ابن المهنة، وعبر بلغة الصحافي الذي يدرك قواعد العمل المهني التي نطبقها جميعا'. وخلص المولع، الذي تابع الجلسة باهتمام كبير، إلى أن قوة المهدوي كانت 'في هدوئه، وتركيزه أثناء إجاباته، وثقته في نفسه'، مشيدا أيضا بأداء هيئة دفاعه، التي وصفها بـ'القوية والمتماسكة'، والتي 'تمكنت من تفنيد كل الادعاءات الموجهة إليه بشكل قانوني ومهني راق'. وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار محكمة الاستئناف، الذي سيتم الإفراج عنه يوم 30 يونيو الجاري، ويُنتظر أن يحسم في مصير هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، وأعادت النقاش حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي في المغرب، وحول 'ماهو القانون الواجب التطبيق في قضايا النشر؛ هل هو القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر'.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بودريقة يدافع عن براءته أمام المحكمة وينفي تهم التزوير والسرقة

نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استجوابه أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كافة التهم المنسوبة إليه، مقدما روايته للأحداث التي أدت إلى متابعته في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتزوير والسرقة. وبخصوص تهمة التزوير المتعلقة بشهادة مطابقة عقارية، أوضح بودريقة أنه حصل على الوثيقة من مهندس كان يثق به، مؤكدا أن الشهادة أصلية وطلب من هيئة المحكمة إخضاعها لخبرة فنية. وأشار إلى أن الخلاف مع المهندس بدأ بعد فشل الأخير في إنجاز مشروع متفق عليه، مما دفعه لتعيين مهندس آخر، وهو ما أثار حفيظة المهندس الأول الذي تقدم بالشكوى. وكشف بودريقة أن المهندس المشتكي تسلم مبلغ 200 مليون سنتيم نقداً مقابل التنازل عن الشكوى، معلقاً بالقول: "السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه نصب علينا". وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي اتهمته فيها موثقة بخطف شيك وأكله، نفى بودريقة هذه الرواية بشكل قاطع. وأكد أن الشيك موضوع النزاع كان "غير مملوء وغير موقع"، وأن هناك بروتوكول عمل وتصريح شرف يربطه بالموثقة التي يتعامل معها منذ 2016. وأضاف أنه كان قد سبق وقدم شكوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى خمسة منعشين عقاريين آخرين في شكوى جماعية جديدة ضدها لعدم إيداعها أموال الزبائن. وعن ظروف توقيفه، أوضح بودريقة أنه لم يكن مقيما في ألمانيا، بل كان في زيارة لتجديد عقد عمل وإجراء فحوصات طبية. وأشار إلى أنه تم توقيفه في المطار بناء على مذكرة بحث، وبقي موقوفاً لأربعة أشهر قبل إبلاغه بترتيبات تسليمه للمغرب، وذلك رغم غياب اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وعدم تلقي السلطات الألمانية أي رد على خمس مراسلات وجهتها لنظيرتها المغربية، حسب تصريحاته.