وهبي يتفاعل مع مقال 'برلمان.كوم' ونداء 'نخرجو ليها ديريكت' ويعلن إعادة فتح منصة الموثقين (فيديو)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، من داخل قبة البرلمان، عن قراره بإعادة فتح منصة الموثقين، وذلك بعد التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. يأتي هذا القرار تفاعلاً مع مقال نشره موقع 'برلمان.كوم' بخصوص الموضوع، والذي سلط الضوء على تداعيات إغلاق المنصة على قطاع التوثيق ومداخيل الدولة.
وأوضح الوزير وهبي خلال جواب عن أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب، أن إغلاق المنصة تسبب في خسارة فادحة لخزينة الدولة، حيث بلغت نسبة المداخيل التي لم يتم تحصيلها 80% من إجمالي مداخيل العقود، مؤكدا أنه تحمل مسؤولية هذا القرار شخصيًا، ومشددًا على حرص الوزارة على وضع منصات الموثقين والعدول والمحامين تحت المراقبة المباشرة لوزارة العدل.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعيين موارد بشرية متخصصة في مجال الأمن السيبراني لمراقبة هذه المنصات بشكل يومي ومواجهة أي تهديدات اختراقية محتملة، وذلك لضمان أمن وسلامة البيانات والمعاملات.
يُذكر أن موقع 'برلمان.كوم' كان قد نشر مقالًا يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بعنوان 'واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة أستاذ موثق)'، والذي تناول بالتفصيل الآثار السلبية لإغلاق منصة التوثيق على قطاع العقار والموثقين، كما تمت مناقشة الموضوع خلال حلقة يوم السبت الماضي من برنامج 'نخرجو ليها ديريكت'، وقد تفاعل الوزير وهبي مع المقال ومع النداء الموجه عبر البرنامج، مؤكدًا على أهمية معالجة هذه القضية بشكل عاجل.
ويأتي هذا القرار وفق وهبي في إطار جهود وزارة العدل لرقمنة الخدمات القانونية وتأمينها، مع التأكيد على أهمية استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل قد يؤثر على مصالح المواطنين وخزينة الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

وهبي يتفاعل مع مقال 'برلمان.كوم' ونداء 'نخرجو ليها ديريكت' ويعلن إعادة فتح منصة الموثقين (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، من داخل قبة البرلمان، عن قراره بإعادة فتح منصة الموثقين، وذلك بعد التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. يأتي هذا القرار تفاعلاً مع مقال نشره موقع 'برلمان.كوم' بخصوص الموضوع، والذي سلط الضوء على تداعيات إغلاق المنصة على قطاع التوثيق ومداخيل الدولة. وأوضح الوزير وهبي خلال جواب عن أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب، أن إغلاق المنصة تسبب في خسارة فادحة لخزينة الدولة، حيث بلغت نسبة المداخيل التي لم يتم تحصيلها 80% من إجمالي مداخيل العقود، مؤكدا أنه تحمل مسؤولية هذا القرار شخصيًا، ومشددًا على حرص الوزارة على وضع منصات الموثقين والعدول والمحامين تحت المراقبة المباشرة لوزارة العدل. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعيين موارد بشرية متخصصة في مجال الأمن السيبراني لمراقبة هذه المنصات بشكل يومي ومواجهة أي تهديدات اختراقية محتملة، وذلك لضمان أمن وسلامة البيانات والمعاملات. يُذكر أن موقع 'برلمان.كوم' كان قد نشر مقالًا يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بعنوان 'واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة أستاذ موثق)'، والذي تناول بالتفصيل الآثار السلبية لإغلاق منصة التوثيق على قطاع العقار والموثقين، كما تمت مناقشة الموضوع خلال حلقة يوم السبت الماضي من برنامج 'نخرجو ليها ديريكت'، وقد تفاعل الوزير وهبي مع المقال ومع النداء الموجه عبر البرنامج، مؤكدًا على أهمية معالجة هذه القضية بشكل عاجل. ويأتي هذا القرار وفق وهبي في إطار جهود وزارة العدل لرقمنة الخدمات القانونية وتأمينها، مع التأكيد على أهمية استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل قد يؤثر على مصالح المواطنين وخزينة الدولة.

زنقة 20

منذ 10 ساعات

• زنقة 20

وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق

زنقة 20 | الرباط اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات. وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : '80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات'. وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين. و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل 'هاكرز'، غير أن جميعها باءت بالفشل. وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن 'الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها'. وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا. وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

تأجيل النطق بالحكم في قضية المهداوي

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهداوي، المتابع على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا القرار بعد جلسة دامت لأزيد من 13 ساعة، ليتم بعد ذلك تحديد تاريخ 30 يونيو 2025 من أجل انعقاد جلسة المداولة والنطق بالحكم. وخلال الجلسة طالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي برفع التعويض من 150 مليون سنتيم، الصادر في المرحلة الابتدائية، إلى مليار سنتيم. وجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي كان قد رفع دعوة ضد المهدوي بتهمة 'السب والقذف والمس بالحياة الخاصة'، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بإدانة الأخير بسنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.