الضفة .. غلاء أسعار اللحوم يهدد شعيرة الأضاحي

سرايا - في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء "غير مسبوق" بأسعار اللحوم، الأمر الذي يهدد قدرتهم على شراء الأضاحي في عيد الأضحى المرتقب الجمعة المقبل.
المواطنون لفتوا إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة قد تصل في بعض المناطق إلى 100 بالمئة، الأمر الذي دفع نقابة أصحاب الملاحم ومربي الأبقار والماعز إلى تعليق عمليات الذبح لمدة 15 يوما.
تقول النقابة إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني حددت أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى بأسعار مقبولة، لكن مواطنين قالوا إنهم لم يلمسوا أي انخفاض.
وبهذا الخصوص، قال يوسف أبو عياش (39 عاما)، من مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية، إن "الوضع الاقتصادي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية (بقطاع غزة) متردٍ وصعب للغاية، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء".
وأضاف أبو عياش: "بات من غير الممكن على المواطن العادي شراء لحوم الخراف، وبالكاد يستطيع شراء لحوم الأبقار".
وأوضح: "قبل شهر رمضان كان سعر كيلو لحم العجل 50 شيكلا (14 دولار)، اليوم يزيد السعر عن 65 (18.3 دولار)، أما لحم الخراف قفز وبشكل غير معقول من 80 شيكلا (23 دولار) إلى 140 شيكلا (40 دولار)".
وتابع المواطن الفلسطيني مستنكرا: "من غير الممكن أن نشتري هذا العام أضحية! (..) كان الله في عون الناس".
أما فادي درويش فقال إنه يشتري كل عام أضحية "استنادا لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن الأسعار هذا العام غير مسبوقة، ومع استمرار هذا الوضع من الصعب جدا شراء أضحية".
وتابع: "منذ نحو شهرين لم أشتر لحم الخراف، الأسعار فلكية (تعبيرا عن ارتفاعها)".
وأضاف: "في السنوات السابقة كنا نشتري الأضحية بمبلغ يصل 2500 شيكل (706 دولار)، اليوم السعر قد يكون مضاعف إذا ما كان الوزن جيدا".
وتباع اليوم كيلو الخراف الحي بسعر 48 شيكلا (14 دولار)، بينما كان في السنوات السابقة في حده الأقصى 38 شيكلا (11 دولار).
عمر النبالي، نقيب أصحاب الملاحم قال، إن غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة متراكمة منذ سنوات، وباتت مستعصية بالفترة الأخيرة.
وأضاف: "في السابق كان لدى الفلسطيني اكتفاء ذاتي في إنتاج الخراف، اليوم اندثر الأمر وبات هناك نقص تم سده عبر شراء الخراف والعجول المستوردة".
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى "عمليات الاحتكار من قبل بعض التجار، وتهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي دفع النقابة إلى البدء بخطوات احتجاجية شملت تعليق عمليات الذبح".
ولفت النبالي إلى أن تلك الخطوات الاحتجاجية "بدأت تجني نتائج، ونتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار اللحوم".
وأردف: "في الفترة الأخيرة شهدنا عزوفا كبيرا من المواطنين عن شراء اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الخراف المذبوح إلى 140 شيكل بدلا من 80".
وبين أن "هناك تواصل مع الجهات الفلسطينية الرسمية لمعالجة هذا النقص، وإعادة الأسعار إلى القدر المقبول الذي يمكن للمواطن شراءه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 42 دقائق

• أخبارنا

"تواصل" يناقش واقع ريادة الأعمال في الأردن

أخبارنا : ناقش منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبت، في جلسته الثالثة موضوع "واقع ريادة الأعمال: لماذا ينجح البعض ويفشل الآخرون؟"، لبيان أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب، إن الصندوق جاء نتيجة شراكة استراتيجية بين البنك المركزي والحكومة، حيث يمتلك البنك 49 بالمئة من أسهمه بمساهمة تبلغ 48 مليون دولار، بينما تملك الحكومة 51 بالمئة بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي. وأكد أن الصندوق يلتزم بتيسير التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري، إلى جانب الاستثمار المباشر في الشركات الواعدة، مضيفا أن الصندوق يسعى إلى بناء بيئة ريادية مبتكرة تشجع رواد الأعمال المحليين على تحويل أفكارهم إلى شركات مستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات. بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أويسس 500، لمى فواز، إن الشركة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد مدير صندوق استثماري في المراحل المبكرة من حياة الشركات الناشئة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات التصميم الإبداعي، بهدف دفع النمو من خلال تهيئة البيئة والأدوات والآليات الضرورية لدعم مؤسسي الشركات الناشئة الطموحين في مراحلها الأولى، للنهوض ببيئة ريادة الأعمال في الأردن والمنطقة. وأشارت إلى أن اهتمام السيدات بمشاريع التكنولوجيا ما يزال محدودا مقارنة بالمشاريع الأخرى البسيطة، كالتعليم والطعام، مشددة على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التفكير لدى السيدات، للوصول إلى الخيار الصحيح ليكن رياديات. وأضافت أن الشركة تعمل على مساعدة الشركات الناشئة على بناء أساس متين لوضع أفكار أعمالهم حيز التنفيذ، مع التركيز على دفع النمو بمساعدتهم على تطوير أعمالهم واختبار السوق من خلال إطلاق سريع لنموذجهم الأولي، مؤكدة أن الشركة تدعم الرياديين الذين يتمتعون بالدافعية والشغف، ويمتلكون أفكارا مبتكرة أو شركات ناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصميم المنتجات، بما يتوافق مع حاجة السوق ويحدث أثرا في الاقتصاد المحلي. من جهته، قال مؤسس شركة "Neon Rain"، عمر الجراح، إن من أهم العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في الريادي لتحويل الفكرة الصغيرة إلى شركة ناجحة، هو امتلاك فريق متكامل يسهم في الوصول إلى الهدف المنشود، مؤكدا أهمية الابتعاد عن التفكير بالمشكلات قبل البدء، وضرورة التغلب على الخوف من البداية. وأكد أهمية البدء بشيء بسيط وعدم الانتظار، واختيار المنتج المناسب للسوق والاهتمام به، مبينا أهمية المثابرة والاستمرارية والاجتهاد للوصول إلى الهدف المنشود، وعدم اليأس من قلة الموارد المالية، مع ضرورة العمل الجاد على توفيرها بطرق متعددة، والاستفادة من تجارب الآخرين في نفس المجال. --(بترا)

أخبارنا

منذ 42 دقائق

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : ما هي حزمة الحوافز التي قُدِّمت في الطفيلة الصناعية؟

أخبارنا : رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية تشهد المناطق الصناعية في جنوب الأردن، لا سيما منطقة الطفيلة الصناعية، تحولات جوهرية في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بجملة من الإجراءات والقرارات والحوافز الحكومية التي تستهدف تحفيز الاستثمارات، خاصة الأجنبية، وتوجيهها نحو المناطق الأقل نمواً والأعلى في نسب البطالة. تلك القرارات الهامة جاءت مركّزة على محاور أساسية من خلال التخفيضات المتتالية على أسعار الأراضي، والدعم المباشر لتكاليف الطاقة والعمالة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية. هذه القرارات تشكل نواة استراتيجية تهدف إلى جعل هذه المناطق مراكز صناعية تصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية تحديداً. أحد أبرز هذه القرارات تمثّل في تخفيض سعر الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية إلى 5 دنانير للمتر المربع، بعد أن كان سابقاً 10 دنانير. هذا التخفيض، وهو الثاني خلال أشهر، يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تحفيز الاستثمار عبر تخفيض كلف التأسيس، وهو ما شجع عدداً متزايداً من المستثمرين، خصوصاً الأجانب، للنظر في مناطق الجنوب – الكرك، الطفيلة، ومعان – كوجهات للاستثمار الصناعي البديل. لكن هذا التوجه يصطدم بتحدٍّ رئيسي يتمثل في ارتفاع كلفة إيصال المنتجات إلى السوق المحلي، بسبب كلفة النقل العالية. ولمواجهة هذا التحدي، تبنت الحكومة سياسات داعمة مباشرة أخرى، شملت تحمّل كلفة الكهرباء للمصانع الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل بشكل كامل، ثم تقديم إعفاءات متدرجة لمدة عشر سنوات إضافية (75% للأعوام الخمسة الأولى، 50% للثلاثة التالية، و25% للعامين الأخيرين). فتكاليف الطاقة تُعدّ من أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي، وبهذا الإجراء، فإن الكلفة الفعلية للطاقة للمستثمر تؤول إلى الصفر خلال أول خمس سنوات! وتكاملت هذه الحوافز مع دعم مباشر لتكاليف العمالة، حيث ستساهم الحكومة بتحمّل نحو 50% من الحد الأدنى للأجور لمدة خمس سنوات، مما يخلق بيئة جاذبة من حيث الكلفة مقارنة مع دول الجوار، إضافة إلى إعفاء رسوم مناولة البضائع في ميناء العقبة بنسبة 50%، بهدف دعم الصادرات الصناعية من المناطق الجنوبية، ما يجعل الطفيلة الصناعية مرشحة لتكون مركزاً لصناعات تصديرية لا تستهدف السوق المحلي، بل الأسواق الخارجية عبر ميناء العقبة. على صعيد الضرائب، فإن المناطق التنموية الصناعية تحظى بمعدل ضريبة دخل لا يتجاوز 5% مقارنة بـ20% في بقية المناطق، إضافة إلى استفادة الشركات والمصانع في الأردن من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح دخول المنتجات الأردنية إلى عدد كبير من الأسواق الدولية بدون رسوم جمركية. كل هذه الحوافز تهدف إلى تغيير واقع يحتاج إلى متابعة واهتمام كبير. فعلى مدار السنوات الماضية، اتُّخذت قرارات جيدة، لكن عدم متابعتها جعل منها حبراً على ورق! وهو ما يعكس الواقع الفعلي، إذ إن حجم الاستثمار الفعلي في منطقة الطفيلة الصناعية لا يزال محدوداً، والمنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 280 دونماً، لم يُستغل منها سوى 10%. ويعمل فيها حالياً نحو 127 عاملاً فقط، موزعين على 7 مصانع قائمة، فيما 3 مصانع أخرى قيد التجهيز، والبقية مشاريع لا تزال ضمن إطار الاتفاقيات دون تنفيذ فعلي. هذا التباين بين الإمكانات المتاحة والاستثمار الفعلي يطرح تساؤلاً مهماً: ما الذي ينقص لإحداث الانطلاقة الحقيقية؟ تشير البيانات الرسمية إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في عام 2024 بلغ نحو 1.637 مليار دولار، ما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا الرقم متواضع أمام الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها الاقتصاد الأردني. واستقطاب جزء من هذه التدفقات إلى المناطق الجنوبية يتطلب عملاً إضافياً على مستويين: أولاً، التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والدوليين لتحديد طبيعة المشاريع الممكن تنفيذها بناءً على المزايا المحلية؛ وثانياً، إعداد دراسات جدوى أولية دقيقة توضح تفاصيل المشاريع المحتملة، من حيث عدد الوظائف، الكلف، المبيعات، التدفقات النقدية، والعائد الاستثماري المتوقع. لم يعد التحدي الأكبر اليوم في توفير البنية التحتية أو الحوافز، فهي متوفرة، بل في بناء حلقة الوصل بين ما هو متاح وما هو ممكن. فقد قدمت الحكومة حزمة متكاملة من الدعم تشمل كلف الطاقة، والعمالة، والأراضي، والضرائب، والتصدير، وتبقى الخطوة التالية هي توجيه الاستثمارات نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق خارجية، حتى لا تبقى الطفيلة الصناعية مشروعاً على الورق فقط، بل قصة نجاح جديدة في التنمية الصناعية في الأردن.

أخبارنا

منذ 42 دقائق

• أخبارنا

د. م. محمد الدباس : تراجع أردني في سباق الطاقة والثروات المعدنية

أخبارنا : في مستهل سباق عربي محموم لإستغلال مصادر الطاقة المتجددة والثروات المعدنية المتاحة، يبدو أن الأردن بات -وللأسف- يخسر موقعه الرّيادي رغم توفر المقومات والإمكانات. ففي حين تقفز دول عربية -مثل: السعودية والإمارات ومصر والمغرب (قائد افريقيا) في مجال الطاقة- خطوات واسعة نحو استقلال طاقوي وثروات معدنية مستكشفة، وتقدم الكويت وتوقع دخول سوريا في الأمد (المتوسط) لسوق الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ نجد بأن (ترتيب) الأردن بدأ بالتراجع النسبي في كل من قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستثمار موارده المعدنية، مما يهدد بفقدان فرص اقتصادية محتملة تصل إلى 2 مليار دولار خلال أل 5 سنوات القادمة. *من الثاني إلى الرابع.. كفاءة الطاقة الأردنية تتراجع عربياً* بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، ومؤشرات إقليمية للطاقة مثل مؤشر: Arab Future Energy Index تراجع ترتيب الأردن في مجال كفاءة الطاقة من المركز (الثاني) عربياً عام 2015 إلى المركز (الرابع) مؤخراً. ورغم أن الطاقة المتجددة تشكل اليوم أكثر من 26% من خليط الكهرباء المنتجة محلياً، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، مما يكشف عن فجوة بين التقدم التقني والمردود الإقتصادي الفعلي المؤمل. وبتحليل اقتصادي دقيق، يتبين أن زيادة هذه المساهمة إلى 3.5% خلال 5 سنوات –وهو هدف تنموي قابل للتحقيق– تعني إضافة نحو 900 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في حال تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكفاءة، وتم جذب استثمارات نوعية. *قطاع التعدين.. فرصة كامنة (غير مستغلة)* على الجانب الآخر، يمتلك الأردن قاعدة واعدة من الثروات المعدنية، تشمل: الفوسفات والبوتاس والنحاس والذهب والسيليكا واليورانيوم. لكن حتى الآن، تبقى المساهمة (الفعلية) لقطاع التعدين محصورة بحدود 9.1% من الناتج المحلي، معظمها من الفوسفات والبوتاس (فقط)، دون تحرك حقيقي نحو تنويع قاعدة الثروات المعدنية أو تطوير البنية التحتية الجيولوجية. ووفق التقديرات، فإن رفع مساهمة هذا القطاع إلى 11.5% خلال السنوات الخمس المقبلة –عبر تفعيل مشاريع استكشاف وتنقيب ومعالجة المعادن الأخرى– سيضيف ما لا يقل عن 1.08 مليار دولار جديدة للإقتصاد الوطني. *إذن بين الطاقة المتجددة وقطاع التعدين، يخسر الأردن ما يقارب 2 مليار دولار من الفرص التنموية الممكنة خلال أقل من عقد.* حيث تكمن أبرز التحديات فيما يلي:- 1- بطء في تنفيذ المشاريع الكبرى على أرض الواقع. 2- ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية (الوزارات والهيئات). 3- عدم كفاية التشريعات لجذب استثمارات أجنبية نوعية. 4- فجوة تمويلية في مشروعات الطاقة وغياب الشراكات الصناعية. 5- عدم وجود الكفاءات النوعية المتخصصة. خلاصة القول؛ الوقت ليس لصالح الأردن، لكن الفرص لا تزال قائمة والنوافذ (تغلق) سريعاً مع تسارع المنافسة الإقليمية، والأردن بحاجة ماسة إلى (قفزة) تنفيذية وجرأة في تفعيل السياسات القائمة وتحديثها، وتحفيز الشراكات وبناء بيئة استثمارية مرنة؛ وإلا فستبقى تلك المليارات المؤملة مجرد أرقام على الورق، في حين ستحصدها دولٌ قررت أن تتحرك منذ وقت ليس ببعيد. * عضو مجموعة الخبراء الدوليين لدى هيئة الأمم المتحدة (UNECE) في جنيف