د. م. محمد الدباس : تراجع أردني في سباق الطاقة والثروات المعدنية

أخبارنا :
في مستهل سباق عربي محموم لإستغلال مصادر الطاقة المتجددة والثروات المعدنية المتاحة، يبدو أن الأردن بات -وللأسف- يخسر موقعه الرّيادي رغم توفر المقومات والإمكانات.
ففي حين تقفز دول عربية -مثل: السعودية والإمارات ومصر والمغرب (قائد افريقيا) في مجال الطاقة- خطوات واسعة نحو استقلال طاقوي وثروات معدنية مستكشفة، وتقدم الكويت وتوقع دخول سوريا في الأمد (المتوسط) لسوق الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ نجد بأن (ترتيب) الأردن بدأ بالتراجع النسبي في كل من قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستثمار موارده المعدنية، مما يهدد بفقدان فرص اقتصادية محتملة تصل إلى 2 مليار دولار خلال أل 5 سنوات القادمة.
*من الثاني إلى الرابع.. كفاءة الطاقة الأردنية تتراجع عربياً*
بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، ومؤشرات إقليمية للطاقة مثل مؤشر: Arab Future Energy Index تراجع ترتيب الأردن في مجال كفاءة الطاقة من المركز (الثاني) عربياً عام 2015 إلى المركز (الرابع) مؤخراً.
ورغم أن الطاقة المتجددة تشكل اليوم أكثر من 26% من خليط الكهرباء المنتجة محلياً، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، مما يكشف عن فجوة بين التقدم التقني والمردود الإقتصادي الفعلي المؤمل.
وبتحليل اقتصادي دقيق، يتبين أن زيادة هذه المساهمة إلى 3.5% خلال 5 سنوات –وهو هدف تنموي قابل للتحقيق– تعني إضافة نحو 900 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في حال تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكفاءة، وتم جذب استثمارات نوعية.
*قطاع التعدين.. فرصة كامنة (غير مستغلة)*
على الجانب الآخر، يمتلك الأردن قاعدة واعدة من الثروات المعدنية، تشمل: الفوسفات والبوتاس والنحاس والذهب والسيليكا واليورانيوم.
لكن حتى الآن، تبقى المساهمة (الفعلية) لقطاع التعدين محصورة بحدود 9.1% من الناتج المحلي، معظمها من الفوسفات والبوتاس (فقط)، دون تحرك حقيقي نحو تنويع قاعدة الثروات المعدنية أو تطوير البنية التحتية الجيولوجية.
ووفق التقديرات، فإن رفع مساهمة هذا القطاع إلى 11.5% خلال السنوات الخمس المقبلة –عبر تفعيل مشاريع استكشاف وتنقيب ومعالجة المعادن الأخرى– سيضيف ما لا يقل عن 1.08 مليار دولار جديدة للإقتصاد الوطني.
*إذن بين الطاقة المتجددة وقطاع التعدين، يخسر الأردن ما يقارب 2 مليار دولار من الفرص التنموية الممكنة خلال أقل من عقد.*
حيث تكمن أبرز التحديات فيما يلي:-
1- بطء في تنفيذ المشاريع الكبرى على أرض الواقع.
2- ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية (الوزارات والهيئات).
3- عدم كفاية التشريعات لجذب استثمارات أجنبية نوعية.
4- فجوة تمويلية في مشروعات الطاقة وغياب الشراكات الصناعية.
5- عدم وجود الكفاءات النوعية المتخصصة.
خلاصة القول؛ الوقت ليس لصالح الأردن، لكن الفرص لا تزال قائمة والنوافذ (تغلق) سريعاً مع تسارع المنافسة الإقليمية، والأردن بحاجة ماسة إلى (قفزة) تنفيذية وجرأة في تفعيل السياسات القائمة وتحديثها، وتحفيز الشراكات وبناء بيئة استثمارية مرنة؛ وإلا فستبقى تلك المليارات المؤملة مجرد أرقام على الورق، في حين ستحصدها دولٌ قررت أن تتحرك منذ وقت ليس ببعيد.
* عضو مجموعة الخبراء الدوليين لدى هيئة الأمم المتحدة (UNECE) في جنيف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

(ليلو أند ستيتش) يواصل صدارة شباك التذاكر وتوم كروز بالمركز الثاني

خبرني - واصل فيلم "ليلو أند ستيتش" -النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي طرحته "ديزني" عام 2002- تصدُّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 63 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. وبذلك ترتفع العائدات العالمية لهذا الفيلم إلى 610 ملايين دولار منذ بدء عرضه في 23 مايو/أيار، في أداء يُعزز مكانة "ديزني" ضمن أنجح أستوديوهات أفلام الحركة الحية المستوحاة من كلاسيكيات الرسوم المتحركة. ويروي الفيلم قصة الطفلة اليتيمة "ليلو"التي تعيش في هاواي وتؤدي دورها الطفلة مايا كيالوها، وتلتقي بـ"ستيتش" وهو كائن فضائي مدمّر متخف في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر، وقد تولّي تصميمه بتقنية الرسوم ثلاثية الأبعاد. وجاء في المرتبة الثانية الجزء الأخير من سلسلة أفلام "مهمة: مستحيلة – الحساب النهائي" من بطولة توم كروز، مع إيرادات بلغت 27 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا. وحقق الفيلم، الذي أنتجته أستوديوهات "باراماونت"، 231 مليون دولار بالأسواق الخارجية، مما يُعد دعماً ضرورياً لتعويض ميزانيته الضخمة المقدّرة بنحو 400 مليون دولار. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "كاراتيه كيد: ليدجندز" من إنتاج "سوني"، وبطولة جاكي شان، مع عائدات وصلت إلى 21 مليون دولار، في عودة بارزة لسلسلة أفلام فنون القتال المحبوبة. وتراجع فيلم الرعب "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" إلى المركز الرابع بإيرادات قدرها 10.8 ملايين دولار، في حين حقق "برينغ هير باك" المركز الخامس مع 7.1 ملايين دولار، وسط إشادة من المحللين بأدائه، خصوصاً أن ميزانية إنتاجه لم تتجاوز 4.5 ملايين دولار. وفيما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية: 1. "ليلو أند ستيتش" (Lilo & Stitch) – 63 مليون دولار. 2. "مهمة: مستحيلة – الحساب النهائي" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) – 27 مليون دولار. 3. "كاراتيه كيد: ليدجندز" (Karate Kid: Legends) – 21 مليون دولار. 4. "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" (Final Destination: Bloodlines) – 10.8 ملايين دولار. 5. "برينغ هير باك" (Bring Her Back) – 7.1 ملايين دولار. 6. "سينرز" (Sinners) – 5.2 ملايين دولار. 7. "ثاندربولتس" (Thunderbolts) – 4.8 ملايين دولار. 8. "فرندشيب" (Friendship) – 2.6 مليون دولار. 9. "ذي لاست روديو" (The Last Rodeo) – 2.1 مليون دولار. 10. "جاي هوب: هوب أون ذي ستايدج" (J-Hope: Hope on the Stage) – 940 ألف دولار.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

إيلون ماسك يصف قانون الإنفاق الأمريكي بـ"المشين".. والبيت الأبيض يرد: ترمب متمسك به

إيلون ماسك يهاجم قانون الإنفاق الأمريكي: عمل مشين ومليء بالهدر ليفيت: موقف ترمب من مشروع قانون الإنفاق الأمريكي لن يتغيّر بعد تصريحات ماسك ماسك يهاجم قانون الإنفاق وترمب يتمسك به.. وشومر يتهم الجمهوريين بالكذب شنّ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه "ضخم ومليء بالهدر والفساد المالي". وفي منشور نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال ماسك: "أنا آسف، لكن لم أعد أستطيع تحمّل الأمر بعد الآن. هذا القانون عملٌ مشين ومقزز"، موجّهًا انتقادات حادة لأعضاء الكونغرس الذين صوّتوا لصالحه بقوله: "عارٌ على من صوّت له. أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ". ورغم موجة الانتقادات التي أثارها ماسك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن موقف الرئيس دونالد ترمب من مشروع القانون لم يتغيّر، مشددة على أن الرئيس "يعلم مسبقًا موقف إيلون ماسك من هذا القانون، وهذا لا يغيّر رأيه. إنه مشروع قانون ضخم وجميل، والرئيس متمسك به". وفي تطور سياسي لافت، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعمه لتصريحات ماسك، متهمًا الرئيس ترمب والجمهوريين بـ"الكذب بشأن التكلفة الحقيقية للتشريع". وقال شومر إن مشروع القانون سيتسبب في إضافة 2.5 تريليون دولار إلى العجز، معتبرًا أن ما ورد في تصريحات ماسك يعكس "حقيقة مؤلمة" حول أبعاد القانون المالية. وجاءت تصريحات شومر خلال حديثه مع الصحفيين عقب غداء سياسي للحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول، حيث رفع هاتفه مستعرضًا منشورات ماسك، قائلًا: "حتى كبار رجال الأعمال يرون أن هذا القانون كارثي. على الجمهوريين أن يشعروا بالخجل".

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

19 % ارتفاع صافي دخل مجموعة البركة خلال الربع الأول

عمانواصلت مجموعة البركة ش.م.ب (م) («المجموعة») تحقيق نتائج مالية قوية وحققت ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات الربحية والأعمال خلال الربع الأول من العام 2025، حيث قفز صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 19% ليبلغ 46 مليون دولار أمريكي، وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.84 سنتاً أمريكياً في الربع الأول . وأعلنت المجموعة عن ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي المجموعة، حيث تم تسجيل أرباح بقيمة 34 مليون دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع خسارة بـ 60 مليون دولار كما في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أدّى كل من تحويل صافي دخل العام 2024 لبند الأرباح المبقاة مع تسجيل صافي دخل خلال الربع الأول من العام 2025 إلى ارتفاع مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك بنسبة 2% ليبلغ 1.28 مليار دولار بنهاية اذار الماضي. أما مجموع الحقوق، فقد بلغ 2.03 مليار دولار بنهاية أذار الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 1% .وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 27.24 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، بالمقارنة مع 26.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك نموًّا بنسبة 4%.وقال الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: نجحت مجموعة البركة في الربع الأول من العام 2025 في البناء على ما حققته من نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، وواصلت تعزيز وجودها وتوسيع حصصها في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها. ومن جانبه، قال حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: تواصل المجموعة التركيز على أهدافها الرئيسية في تعزيز المتانة المالية، وزيادة العوائد من المحافظ التمويلية والاستثمارية، من خلال تعزيز ثقة الأسواق بمنتجاتنا وخدماتنا