مجلس الوزراء تبلّغ من الرئيس عون نتائج زيارته لقبرص وأقرّ سلسلة تعيينات
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام بول مرقص للصحافيين مقررات الجلسة، وقال إنّ "الرئيس عون استهل الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية ريما كرامي وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة".
وأضاف "تطرق الرئيس الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية، وأوضح الرئيس عون أولاً أنّ موضوع الحدود البحرية قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه".
وبحسب مرقص، فقد "اقترح الرئيس عون أن يتشكل وفد لبناني لإجراء المحادثات، برئاسة وزير الاشغال العامة وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، وامين عام وزارة الخارجية، ورئيس هيئة قطاع البترول ، وممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني. وأوضح رئيس الجمهورية ان المفاوضات بين اللجنتين ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية".
وأضاف "الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الاطار طلب الرئيس عون ارسال ملف كامل عن هذه الوظائف. ثالثاً، ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده ايضاً لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح".
وتطرق البحث أيضا مع الرئيس القبرصي، بحسب ما قال رئيس الجمهورية، الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. وفي هذا الخصوص ايضاً، تم الاتفاق على استكمال البحث في هذا الموضوع بين وزيري دفاع البلدين.
ولفت مرقص إلى أنّ "الملف الخامس الذي تم البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً الى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان الى قبرص في الفترة الأخيرة، بل ان غالبية مراكب الهجرة تصل من سوريا، وتقوم قبرص باعادتها الى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية".
وتابع: "أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على ان يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية بمناقشتها. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في اسرع وقت ممكن، للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي على غرار تلك الموقعة بين مصر والاتحاد. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة، وهي بانتظار ان نقابلها في منتصف الطريق".
وبعدها، تطرق الرئيس عون الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب بعدها الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة.
وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء نواف سلام، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بجد وبسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، طلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة، بحسب مرقص.
وقال وزير الإعلام: "استوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان. وطلب الرئيس عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره في اسرع وقت ممكن، واحالته الى مجلس النواب. وناشد الرئيس اخيراً وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان".
ومن ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله ، فأقر معظمها، ومنها: الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وأكّد عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر.
كما تم إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر.
ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.
كما أكّد مرقص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً.
وتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج.
وأشار مرقص أيضًا إلى مداخلة لوزير الزراعة هاني أشار فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذا الموضوع ومتابعته والعمل بغية فتح الأسواق، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتشدد في حماية الإنتاج المحلي.
وجرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الاطار اشار وزير الداخلية أحمد الحجار الى ان هذه اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص".
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين، حيث سئل: "كيف تم التطرق الى موضوع سلاح حزب الله؟ وهل اعترض وزراء القوات اللبنانية على التعيينات التي حصلت؟"، وأجاب مرقص: "في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح الرئيس عون انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى رئيس مجلس النواب نبيه وأخرى الى رئيس مجلس الوزراء، وقد تم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها، على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به".
وقال مرقص "اما في ما خص التعيينات، فليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول والمجال كافياً للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التباحث في هذا الامر وجرى التأكيد على مضمون الآلية المعتمدة وسيكون هناك امكانية للاطلاع اكثر واكثر وفق التجارب التي ستخضع لها هذه الآلية. فمثلاً لجنة المفقودين والمخفيين قسراً، تتم تسمية أعضاء منها من قبل جهة ثالثة ومنها نقابة المحامين. وعندما وصل اقتراح الأسماء الى وزير العدل، احاله الى مجلس الوزراء، ولم يستبقه اسبوعاً الى حين انعقاد الجلسة".
وبحسب مرقص، ففي هذا الاطار، فإن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس.
وعن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، أجاب مرقص: "تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة، من هنا كان تمني الرئيس على وسائل الإعلام في هذا الاطار، توخي الدقة في نقل هذه الاخبار، لأننا على أبواب موسم سياحي واعد نتمنى ان يستمر على هذا النحو، ونشجع بالاستمرار في هذا الجو الإيجابي، ونطلب من وسائل الاعلام مساعدتنا على الإبقاء على حسن سير هذا الموسم".
وعن وجود معلومات عن عقوبات أميركية ستفرض على شخصيات سياسية لعدم تجاوبها مع الاصلاحات وتجميد الدعم المقدم من البنك الدولي ومن صندوق النقد، أجاب مرقص: "هذه نتيجة تبنى على افتراضات، لكنها غير صحيحة. فلم يتم تجميد الإصلاحات، والدليل انه تم خلال الجلسة متابعة مسار القانون في مجلس النواب، واكد الرئيس عون ورئيس الحكومة على الإسراع في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية لاسترداد الودائع، وعليه فإن الإصلاحات قائمة وتسير في الاتجاه الصحيح. وليس هناك من حاجة للبناء على أي افتراضات أخرى، وباقي المسائل ليست من صلاحيتي للبحث فيها".
وعن المراحل المقبلة في وزارة الاعلام في ظل التحديات الراهنة، أشار مرقص إلى أنّه "منذ وصولي الى وزارة الاعلام، كان هاجسي تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، واوجه تحية لكل موظفيهم. ولا يمكن ان نفي حق التلفزيون وجهود موظفيه ما لم تكن هناك إدارة سليمة وحكمية رشيدة في التلفزيون وليس فقط إدارة يومية. واليوم، استطعنا بعد 25 سنة، تعيين مجلس إدارة اصيل وسنترك لرئيسة مجلس الإدارة- المديرة العامة وللاعضاء، كل وفق صلاحياته، النظر بهذه الخطط التي أصبحت مكتوبة وواضحة المعالم في عدة مواضيع منها اصلاح الأرشيف، وكيفية النهوض بالشاشة بالصوت والصورة، وإدخال برامج جديدة اكثر من تلك التي دخلت الى التلفزيون منذ اشهر قليلة، تأمين كمية إعلانات اكبر، وإعادة انتاج الأفلام والمسلسلات واعادة بث الروح الى التلفزيون".
وتابع: "هذه هي الخطط التي أقترح على مجلس الادارة النظر بها، من دون الزامه بذلك، لكنني سأضع نفسي بتصرفهم للمساعدة".
وحول ما إذا كان موضوع حصر السلاح غائباً عن الجلسة، أجاب مرقص: "كلا، بل حضر في اطار الحديث عن الورقة الأميركية عموماً، ولكننا لن نعيد في كل مرة، كما أشار الرئيس عون في جلسات سابقة، التأكيد على المؤكد الذي كنا تحدثنا به في البيان الوزاري على ضوء خطاب القسم"، مضيفًا "سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحد كاف من النضوج، وهذا ما أشار اليه الرئيس".
وعندما قيل للوزير مرقص انه يسجل له تعيين مجلس إدارة للتلفزيون للمرة الأولى بعد العام 1995، كان رده: "انوّه بجهود وزراء الاعلام السابقين الذين لم يقصروا في هذا الامر، ولكن كانت هناك دائماً عوائق، وهذا يدل على ان هذا العهد وهذه الحكومة ترغب في الإصلاح والنهوض. اما بخصوص الأعضاء، فحق الوزير المكرس بالدستور بقرار من المجلس الدستوري منذ سنتين، وفق الآلية السابقة والحالية، انتقاء أسماء وفقاً للائحة مختصرة، ولكنني لم استخدم هذا الحق، بل اعتمدت كل الأسماء سواسية، وعندما سئلت من قبل الحكومة عن اشخاص آخرين، انتقلت من اسم الى آخر، وبالتالي حافظت على سمو وروحية هذه الآلية ولم اتدخل بانتقاء الأسماء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير الخزانة الأمريكي: الصفقة مع بريطانيا قد تكون نموذجا عالميا
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الصفقة التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة وبريطانيا قد تشكل درسا مهماً للدول حول العالم في كيفية تحقيق نتائج إيجابية من خلال حوار جاد وتفاوض مسؤول. وأوضح بيسنت في تصريح صحفي، أن التعاون البناء والاحترام المتبادل في المفاوضات يمكن أن يرسخ علاقات اقتصادية دولية قوية ومستقرة. في المقابل، تتصاعد ردود الفعل الأوروبية على الخطوات الأميركية الأخيرة، خاصة فرض رسوم جمركية جديدة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة دفاع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه، محذراً من أن السياسات الحمائية تشكل تهديداً لاستقرار النظام التجاري العالمي. كما دعت الحكومة الألمانية إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع واشنطن لتفادي تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية، مؤكدة أهمية الاستثمار في الحوار لحماية مصالح الصناعة الأوروبية. وجاء إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارا من أغسطس 2025، في رسالة نشرها عبر منصته 'تروث سوشيال'، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو معالجة عجز الميزان التجاري الكبير مع هذين الشريكين التجاريين، مشيرا إلى أن هذه الرسوم تفوق بثلاث مرات التعريفات السابقة. ووجه ترامب رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتبر فيها أن سياسات الاتحاد الأوروبي الجمركية وغير الجمركية تسببت في عجز تجاري غير مستدام يضر بالاقتصاد الأميركي. وأكد أن هذه الرسوم ستظل سارية حتى تقوم الشركات الأوروبية بتصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة. وحذر ترامب من أن أي رد أوروبي بفرض رسوم مضادة سيقابل برفع نسب التعرفة الجمركية الأميركية. تأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء عدة، عقب فرض ترامب تعرفة على واردات من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إضافة إلى رسوم 50% على النحاس. وكانت الولايات المتحدة والصين قد شهدتا توترات مماثلة فرضت خلالها رسوم متبادلة قبل أن يتم التوصل لاتفاق مؤقت لتخفيفها في مايو الماضي. ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع واشنطن يخفف من حدة الخلافات ويعيد الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
أوروبا قد تفرض عقوبات على "إسرائيل" من دون إجماع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الاتحاد الأوروبي وجد أن أغلبية معتبرة تضم 17 دولة من أعضائه، وتمثل 65% من سكانه، كافية لإلغاء المزايا الجمركية والتعريفية الممنوحة لإسرائيل، مما يلحق بها ضررا اقتصاديا غير مسبوق. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة ل"إسرائيل" من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعة، التي أُجريت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية القادم، إلى أن هذه الأغلبية تكفي لإلغاء مزايا مثل الإعفاءات الجمركية وترتيبات التجارة المبسطة. ويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط ديبلوماسية متزايدة على "إسرائيل" بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة ديبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها. ومع أن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكان إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط. وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 تموز لمناقشة تقرير يتهم "إسرائيل" بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي "إسرائيل" أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة. خطر جسيم وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على "إسرائيل" للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة. ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد "إسرائيل" في اجتماع الاتحاد الأوروبي ، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد "إسرائيل"، بعد أن حال دعم المجر ل"إسرائيل" دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة. وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب "إسرائيل" من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس". ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى "إسرائيل"، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح "إسرائيل" بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
اتحاد المخابز والافران يستنكر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استنكر امين سر اتحاد المخابز والافران في لبنان نعيم الخواجة في بيان، تعرض افران الهادي في الضاحية الجنوبية والتي يملكها رئيس الاتحاد ناصر سرور لاطلاق نار من مجهولين. واعتبر ان الافران تقدم الخبز ومشتقاته ولا تتعاطى السياسة لان سياستها تقتصر على تأمين لقمة العيش للمواطنين. وطالب الخواجة الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية وقيادة الجيش بضرورة كشف ملابسات هذا التعدي الذي يؤثر في قطاع الافران برمته ودوره الانساني. واعلن الخواجة ان قطاع الافران يعلن تضامنه مع رئيس الاتحاد، واذ يدعو الجمعية العمومية للاتحاد للاجتماع واتخاذ قرار بالاضراب حتى يتم تطبيق الخطة الامنية على كافة الاراضي اللبنانية لضرب البؤر الامنية والقضاء عليها كما وعد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم .
