رد الجزائر على حملات إبعاد مهاجريها من فرنسا — Tunisie Telegraph

قالت وسائل اعلام جزائرية ان الجزائر قررت تعليق علاقاتها القنصلية مع محافظات نيس ومرسيليا ومونبلييه في الجنوب الفرنسي، ردا على تتابع حملات ملاحقة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من التراب الفرنسي.
في سياق التوترات التي تواجهها العلاقات الجزائرية – الفرنسية، منذ الصيف الماضي، أوقفت القنصلية الجزائرية في نيس، منذ يوم الثلاثاء، جميع أشكال التعاون القنصلي مع سلطات المدينة، حسب ما أكدت المحطة الإذاعية 'أوروبا 1″، التي أفادت بأن القرار الدبلوماسي الجزائري 'جاء بعد أيام قليلة من وقف العلاقات مع القنصليات الجزائرية في مرسيليا ومونبلييه'.
وكنتيجة مباشرة لهذا القرار، ستتوقف جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمساجين والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، لن تُمنح أي تصاريح قنصلية في هذه المدن الثلاث حتى إشعار آخر. وعلى هذا الأساس، إذا أوقفت السلطات الفرنسية مهاجرا غير شرعي لا يملك جواز سفر وأرادت التحقق من هويته لدى السلطة القنصلية الجزائرية في المدينة المعنية، فلن تجد التعاون المطلوب.
وتستند هذه العملية إلى اتفاق بين البلدين، أهم ما يتضمنه هو أن فرنسا لا يمكنها طرد أي جزائري إلا إذا حصلت على رخصة قنصلية تسمح بذلك.
وأكدت 'أوروبا 1' أن الجزائر لم تقبل 23 جزائريا صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد من فرنسا، وذلك منذ حادثة رفض دخول المواطن بوعلام نعمان المعروف بـ'دوالمن'، في جانفي الماضي، والذي يقيم في مونبلييه منذ 30 عاما.
وللجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تتوزع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية حول المعنيين بالطرد، فإن العدد الأكبر منهم يتواجد في المدن الثلاث التي شملها القرار الجزائري بتعليق العلاقات القنصلية.
وتعود مشاكل التعاون القنصلي بين البلدين إلى عام 2021، حينما احتج وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرارد دارمانان، على 'ضعف التنسيق' من قبل قنصليات الجزائر والمغرب وتونس في مجال إصدار التراخيص القنصلية. وتم تقليص حصص هذه البلدان الثلاثة من التأشيرات إلى النصف إثر هذا الاحتجاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

رد الجزائر على حملات إبعاد مهاجريها من فرنسا — Tunisie Telegraph

قالت وسائل اعلام جزائرية ان الجزائر قررت تعليق علاقاتها القنصلية مع محافظات نيس ومرسيليا ومونبلييه في الجنوب الفرنسي، ردا على تتابع حملات ملاحقة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من التراب الفرنسي. في سياق التوترات التي تواجهها العلاقات الجزائرية – الفرنسية، منذ الصيف الماضي، أوقفت القنصلية الجزائرية في نيس، منذ يوم الثلاثاء، جميع أشكال التعاون القنصلي مع سلطات المدينة، حسب ما أكدت المحطة الإذاعية 'أوروبا 1″، التي أفادت بأن القرار الدبلوماسي الجزائري 'جاء بعد أيام قليلة من وقف العلاقات مع القنصليات الجزائرية في مرسيليا ومونبلييه'. وكنتيجة مباشرة لهذا القرار، ستتوقف جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمساجين والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، لن تُمنح أي تصاريح قنصلية في هذه المدن الثلاث حتى إشعار آخر. وعلى هذا الأساس، إذا أوقفت السلطات الفرنسية مهاجرا غير شرعي لا يملك جواز سفر وأرادت التحقق من هويته لدى السلطة القنصلية الجزائرية في المدينة المعنية، فلن تجد التعاون المطلوب. وتستند هذه العملية إلى اتفاق بين البلدين، أهم ما يتضمنه هو أن فرنسا لا يمكنها طرد أي جزائري إلا إذا حصلت على رخصة قنصلية تسمح بذلك. وأكدت 'أوروبا 1' أن الجزائر لم تقبل 23 جزائريا صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد من فرنسا، وذلك منذ حادثة رفض دخول المواطن بوعلام نعمان المعروف بـ'دوالمن'، في جانفي الماضي، والذي يقيم في مونبلييه منذ 30 عاما. وللجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تتوزع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية حول المعنيين بالطرد، فإن العدد الأكبر منهم يتواجد في المدن الثلاث التي شملها القرار الجزائري بتعليق العلاقات القنصلية. وتعود مشاكل التعاون القنصلي بين البلدين إلى عام 2021، حينما احتج وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرارد دارمانان، على 'ضعف التنسيق' من قبل قنصليات الجزائر والمغرب وتونس في مجال إصدار التراخيص القنصلية. وتم تقليص حصص هذه البلدان الثلاثة من التأشيرات إلى النصف إثر هذا الاحتجاج.

بلادي

٠٦-٠٣-٢٠٢٥

• بلادي

فرنسا: وزراء يتحدثون عن 'سحب الجنسية' من النائبة الفرنسية/الفلسطينية 'ريما حسن' بسبب تصريحاتها حول 'حماس' وتهمة 'تمجيد الإرهاب'

فرنسا: وزراء يتحدثون عن 'سحب الجنسية' من النائبة الفرنسية/الفلسطينية 'ريما حسن' بسبب تصريحاتها حول 'حماس' وتهمة 'تمجيد الإرهاب' عبدالقادر كتــرة أثارت تصريحات النائبة الاوروبية الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية، عضو في حزب 'ميلانشون' 'فرنسا الأبية' جدلا واسعا وزوعة سياسية في الأوساط الفرنسية والاوروبية. وأعلنت النائبة عن حزب 'فرنسا الأبية' يوم الخميس 27 فبراير الماضي، أن 'المنظمة الإسلامية الفلسطينية' (حماس) 'تقوم بعمل شرعي من وجهة نظر القانون الدولي'، مما يبرر 'الكفاح المسلح في سياق استعمار' ضد إسرائيل. هذه التصريحات، على إذاعة 'سود راديو' لا تمر مرور الكرام بالنسبة لعدد من وزراء الحكومة الفرنسية، حيث أثارت غضب وزير الداخلية 'برونو ريتاريو' الذي أعلن على حسابه على 'إكس'، في نفس اليوم أنه سيبلغ 'نيابة جمهورية باريس بهذه التصريحات التي تندرج ضمن تمجيد الإرهاب'. عقب هذه التصريحات، تحدث وزيران، 'فرانسوا-نويل بوفيه' و'باتريك مينيولا'، عن سحب الجنسية من 'ريما حسن' في حالة إدانتها. وكان 'فرانسوا-نويل بوفيه'، الوزير لدى 'برونو ريتايو' ، أول من ذكر يوم الجمعة على إذاعة 'أوروبا 1' احتمال سحب الجنسية من 'ريما حسن'، معتبرًا أنه 'إذا تمت إدانتها لمثل هذه الأفعال ولأسباب كهذه، يجب أن نطرح السؤال حول هذه المسألة'. من جهته، صرح يوم الأحد 2 مارس الحاري، على أمواج إذاعة 'راديو جيه'، وزير العلاقات مع البرلمان، 'باتريك مينيولا'، بأن تصريحات النائبة الأوروبية عن حزب 'فرنسا الأبية' ستطرح 'بشكل طبيعي إلى حد ما' مسألة 'سحب جنسيتها' في حالة إدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب. وُلدت 'ريما حسن' في سوريا في مخيم للاجئين الفلسطينيين، ثم حصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2010، وأثارت ردود فعل قوية باعترافها بشرعية الكفاح المسلح لحماس، التي تخوض حربًا ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة، مع الاعتراف بأن جميع 'أساليب' المنظمة، مثل عمليات اختطاف الرهائن أو الأعمال الوحشية، ليست شرعية. وبعد الإشارة الثانية إلى سحب الجنسية الموجهة ضدها، علقت النائبة الأوروبية ببساطة بكلمة 'توز' على حسابها على 'إكس' يوم الجمعة، وهي كلمة عامية قد تعني 'لا أهتم'. وتُظهر هذه الحالة التوترات السياسية في فرنسا حول قضايا الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تصريحات ريما حسن أثارت جدلاً كبيرًا بسبب دعمها الجزئي لحماس، التي تُصنفها فرنسا والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. هذا الجدل يعكس الانقسامات الداخلية في فرنسا بين اليسار الراديكالي (مثل حزب 'فرنسا الأبية') والأحزاب اليمينية والمحافظة التي تدعم إسرائيل بشكل قوي. كما أن فكرة سحب الجنسية من 'ريما حسن' في حالة إدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب تثير نقاشًا حول حقوق المواطنة والحريات السياسية في فرنسا. سحب الجنسية هو إجراء استثنائي ويُستخدم عادة في حالات خطيرة تتعلق بالأمن القومي، وطرح هذا الإجراء ضد نائبة منتخبة يعكس مدى حساسية القضية وتأثيرها على الخطاب السياسي الفرنسي. لا بد من الإشارة إلى أن هذه النائبة الأوروبية الفرنسية الفلسطينية دافعت عن النظام الجزائري في اعتقاله لمواطنخا الكاتب الفرنسي الجزائري 'بوعلام صنصال، خلال مناقشة البرلمان الاوروبي وإدانة النظام الجزائري لخرقه حقوق الإنسان ومطالبته بإطلاق سراح 'صنصال' المعتقل من أجل آرائه . وجدير بالتذكير بأن هذه النائبة المرتزقة تنفذ أجندة النظام العسكري الجزائري المارق وتدافع عنه وعن موقفه باستماتة لا مثيل لها وهي مرتزقة لجبهة البوليساريو الانفصالية وأحد أبواقه في أوروبا.

بلادي

١٥-١١-٢٠٢٤

• بلادي

ما حقيقة تعليق ' عصابة الجزائر' المعاملات التجارية مع فرنسا؟؟

ما حقيقة تعليق ' عصابة الجزائر' المعاملات التجارية مع فرنسا؟؟ مروان زنيبر في تطور سريع وملفت للانتباه، نفت الجزائر ان تكون قد فرضت قيودا على الاستيراد من فرنسا، واعتبرتها مجرد مزاعم كاذبة… وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية: 'على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة'. وكان كزافيي دريونكور السفير الفرنسي السابق في الجزائر قد نشر على حسابه على منصة إكس، وثيقة تشير إلى تعليمات تلقتها البنوك الجزائرية بوقف التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع فرنسا. وهذه الوثيقة غير الموقعة، كانت قد انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. الغريب في امر بلاغ مصالح الوزير الأول، والذي فند 'الادعاءات الكاذبة' للسفير الفرنسي السابق بالجزائر- حسب البلاغ- هو لماذا وجه الرد للسفير كزافيي، (المعروف بفضحه للنوايا الخبيثة لعصابة السوء) دون تكذيب وسائل إعلامية فرنسية لها وزنها على الصعيد العالمي، والتي كشفت عن معطيات دقيقة حول ملف وقف الاستيراد من فرنسا. و على عكس ما جاء في بلاغ الوزير الأول الجزائري، أكدت وسائل إعلامية فرنسية، أن الجزائر قد أعطت تعليمات للبنوك المحلية بوقف التعاملات التجارية الخاصة بالواردات والصادرات مع فرنسا، ومنها إذاعة 'أوروبا 1″، التي قالت – نقلاً عن مصادر حكومية عديدة- أن الجزائر بدأت فعلا منذ 5 نوفمبر بفرض قيود على استيراد وتصدير المنتجات الفرنسية، بما في ذلك صادرات الغاز، وذهبت إذاعة 'أوروبا 1″ ابعد من ذلك عندما لفتت الانتباه ، إلى أن عدة شركات فرنسية بدأت تلاحظ تأخيرات وعوائق ملموسة في تنفيذ عملياتها التجارية في الجزائر، ما يشير إلى بدء تأثير هذه القيود على أرض الواقع. بدورها ابرزت ' جريدة لوفيغارو ' ذائعة الصيت، في تقرير لها، أن 'جمعية البنوك والمؤسسات المالية' الجزائرية عقدت اجتماعًا، يوم الإثنين 4 نوفمبر، مع البنوك المحلية لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من فرنسا، ووفق الجريدة، فقد تم توصيل هذه التعليمات شفهياً من قِبَل الجمعية، التي ليست لديها، على المستوى الرسمي، سلطة اتخاذ مثل هذا القرار الذي يبقى من صلاحيات البنك المركزي، فيما لم يتم إصدار أي مذكرة رسمية لتوثيق هذا القرار. ولفتت الصحيفة الفرنسية بدورها، إلى أنه في أوائل أكتوبر الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية أن الأمور بدأت تزداد صعوبة، في هذا الشأن، بعد أن دعت الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، إلى البحث عن مستوردين جدد. ويرى مراقبون ان عصابة النظام العسكري، تحاول اللعب على الحبلين، بصدورها على قرار شفاهي صارم، موجه للبنوك المحلية، دون اصدار قرار كتابي حتى لا تنكشف حقيقة مناوراتها، ويتضح هذا من خلال اعلان وزارة الخارجية الفرنسية الواضح مساء يوم الخميس على انها ' لا تملك معلومات حول فرض الجزائر أي قيود على وارداتها وصادراتها، لكنها اكدت انها تراقب الوضع عن كثب وضع الشركات الفرنسية في الجزائر'، مع العلم ان الجزائر كانت قد استبعدت فرنسا من مناقصات القمح الشهر الماضي!! وحسب نفس المصادر فالجزائر دأبت كعادتها الانسياق في متاهات صبيانية، كلما تصاعدت توتراتها مع الدول، كان آخرها في الأسابيع الأخيرة، عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المغربية المتنازع عليها. للتذكير فقط، فقد سبق لل ' كراغلة ' نهج نفس الخطة مع اسبانيا، بعدما قررت فرض قيود تجارية صارمة على التعاملات المالية والتجارية مع اسبانيا كرد فعل على تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها التاريخي اتجاه قضية الصحراء المغربية حيث دعمت مدريد، في ذلك الوقت، الموقف المغربي، ما أثار استياء الجزائر ودفعها إلى فرض هذه القيود كإجراءات اقتصادية عقابية، واكيد ان الأيام ستثبت افتراءات ومناورات العصابة التي أصبحت معزولة ومنبوذة عالميا… مهتم بالشؤون المغاربية*