إحداث أكثر من 6200 مقاولة جديدة بجهة طنجة تطوان
وأشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة بين فاتح يناير ومتم ماي 2025 تتوزع بين الأشخاص المعنويين/الاعتباريين (3508 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (2723 مقاولة).
وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 4563 مقاولة جديدة، تليها تطوان (855 مقاولة)، والعرائش (246 مقاولة)، والقصر الكبير (180 مقاولة)، والحسيمة (162 مقاولة)، وشفشاون (80 مقاولة)، ثم وزان (74 مقاولة)، فأصيلة (45 مقاولة)، وأخيرا تارجيست (26 مقاولة).
وحسب نوعية القطاعات الاقتصادية، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 44.55 % من المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع الخدمات المختلفة (15.98 %)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15.94 %)، وقطاع النقل (8.14 %)، والقطاع الصناعي ( 6.72 %)، والفنادق والمطاعم (4,57 %)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2.02 %)، والأنشطة المالية (1.41%)، والفلاحة والصيد البحري ( 0.67 %).
وحسب الشكل القانوني، فإن 63.8 % من المقاولات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (36.2 %)، ثم أشكال قانونية أخرى.
- إشهار -
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقريره، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 48.862 مقاولة، حيث تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين (34.620 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (14.242 مقاولة).
وحسب الجهات، جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية من المقاولات المحدثة، بعد جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 15.229 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة ثالثة (6177)، فمراكش – آسفي (5490)، وفاس مكناس (3410)، وسوس ـ ماسة (3315)، والجهة الشرقية (2874)، والداخلة – واد الذهب (1724)، والعيون – الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال خنيفرة (1220)، ودرعة تافيلالت (1099)، وأخيرا كلميم واد نون (358 مقاولة).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 3 أيام
- المغربية المستقلة
برمجة 899 مشروعا بأزيد من 500 مليون درهم لكلميم وادنون في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025
المغربية المستقلة : تم على مستوى جهة كلميم-وادنون، برمجة 899 مشروعا في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، وذلك بكلفة مالية تفوق 505 مليون درهم، منها 426 مليون درهم مساهمة من برامج المبادرة. وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة كلميم-وادنون، خديجة أطويف، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بكلميم، والتي ترأسها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أن مجموع هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة بما يعادل نسبة 84 بالمائة، استفاد منها أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة. وتتوزع هذه المشاريع على 85 مشروعا (89.95 مليون درهم) في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و 223 مشروعا (138 مليون درهم) فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 مليون درهم) بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و253 مشروعا (168 مليون درهم) ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع المندرجة ضمن البرامج الأربعة المنبثقة عن المرحلة الثالثة للمبادرة، تم توزيعها حسب الأقاليم على 346 مشروعا بإقليم سيدي إفني ساهمت المبادرة في إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 140 مليون درهم، و208 مشروعا بإقليم أسا-الزاك مولتها المبادرة كليا بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، و185 مشروعا بإقليم طانطان بلغت مساهمة المبادرة في إنجازها ب 60 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع بإقليم كلميم 160 مشروعا؛ حيث ساهمت المبادرة في إنجازها ب 147 مليون درهم. وتشمل مشاريع البرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا (85 مشروعا)، والتي تم إنجازها أو التي توجد في طور الانجاز، قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصحة، والتعليم. وبالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (223 مشروعا)، فقد خ صصت للأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والمرضى المصابون بالقصور الكلوي، بالإضافة إلى فئات أخرى، فيما تهم مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (338 مشروعا)، تمويل ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
العيون الآن
منذ 5 أيام
- العيون الآن
899 مشروعا تنمويا بجهة كلميم واد نون بكلفة تتجاوز 500 مليون درهم ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
العيون الآن. بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة كلميم واد نون خلال الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 899 مشروعا، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 505 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 84 في المائة بما يعادل 426 مليون درهم. خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد بكلميم، برئاسة والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أوضحت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية الجهة، خديجة أطويف، أن هذه المشاريع استهدفت أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة، موزعة على برامج المبادرة الأربعة التي تشكل العمود الفقري للمرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي. شمل البرنامج الأول، الخاص بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، 85 مشروعا بكلفة تجاوزت 89 مليون درهم، غطت قطاعات حيوية مثل الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم. في حين خصص البرنامج الثاني لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بـ223 مشروعا فاقت قيمتها 138 مليون درهم، استهدفت فئات من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعيات صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، ومرضى القصور الكلوي. أما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تضمن 338 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين درهم، ركز على تمويل مشاريع مدرة للدخل، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في المقابل، انصب البرنامج الرابع على الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال 253 مشروعا بقيمة قاربت 168 مليون درهم، توزعت بين محاور صحة الأم والطفل، والتعليم الأولي في الوسط القروي، والتمدرس، والدعم المدرسي والنقل، إلى جانب خدمات صحية مدرسية وأنشطة موازية. توزعت المشاريع على مستوى الأقاليم الأربعة للجهة، حيث استفاد إقليم سيدي إفني من 346 مشروعا بكلفة 140 مليون درهم، فيما استفاد إقليم أسا الزاك من 208 مشاريع مولتها المبادرة بالكامل بما يقارب 80 مليون درهم، وتضمن إقليم طانطان 185 مشروعا بقيمة 60 مليون درهم، مقابل 160 مشروعا في إقليم كلميم تجاوزت مساهمة المبادرة في إنجازها 147 مليون درهم. خلال الاجتماع ذاته، أبرز والي الجهة أهمية هذا الورش الذي انطلق قبل عشرين عاما بمبادرة من الملك محمد السادس، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف العيش، وتأهيل الفئات الهشة، وإدماجها سوسيو اقتصاديا، لا سيما عبر دعم المشاريع المدرة للدخل، وتقوية قدرات الجمعيات والتعاونيات النسائية، والاعتناء بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة. أوضح أن مرحلة 2019 شكلت نقطة تحول جوهري في استراتيجيات المبادرة، من خلال التوجه نحو تحديات ترتبط بالصحة والتعليم والبنيات التحتية، خصوصا في المناطق النائية، تماشيا مع الأوراش الوطنية الكبرى، كالحماية الاجتماعية والدعم المباشر. وقد صادقت اللجنة خلال الاجتماع على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية، ومخططات العمل الخاصة بأقاليم الجهة برسم سنة 2025، التي تتضمن تنفيذ 25 مشروعا بإقليم كلميم، و14 مشروعا بسيدي إفني، و16 مشروعا بأسا الزاك، و29 مشروعا بإقليم طانطان. كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم السنة المقبلة، الذي سيغطي مجالات متعددة كذكاء الأعمال والابتكار وريادة المشاريع، وتدبير البرنامج الرابع من المبادرة، إضافة إلى تكوينات في تركيب المشاريع والتخطيط. سيستفيد من هذا التكوين رؤساء وأطر أقسام العمل الاجتماعي والتقني بالعمالات، إضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية والمجتمع المدني المحلي.
عبّر
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- عبّر
قطاع التجارة يهيمن على المقاولات المحدثة بجهة الشرق
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، بلغ ما مجموعه 2874 مقاولة. وأوضحت لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 1135 مقاولة، والأشخاص الذاتيين (1739 مقاولة). وذكرت أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 1412 شركة محدثة، متقدما على وجدة (763)، وبركان (345)، وجرسيف (140)، والدريوش (86)، وتاوريرت (83)، ثم بوعرفة (45). وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 51,26 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاعات أشغال البناء والعقار (14,92 في المائة)، والخدمات المتنوعة (12,21 في المائة)، والصناعة (6,21 في المائة)، والنقل (6,21 في المائة)، والفنادق والمطاعم (4,75 في المائة)، والأنشطة المالية (1,77 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,37 في المائة)، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,31 في المائة). وبحسب الشكل القانوني، فإن 64,7 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و34,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، ثم 0,4 في المائة لشركات مجهولة الإسم. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 48 ألفا و862 مقاولة، موزعة على الأشخاص الاعتباريين (34 ألف و620 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (14 ألف و242 مقاولة). وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بما مجموعه 15 ألف و229 مقاولة محدثة مع نهاية ماي الماضي، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (6231)، والرباط – سلا – القنيطرة (6177)، ومراكش – آسفي (5490)، وفاس مكناس (3410) وسوس ـ ماسة (3315)، وجهة الشرق (2874)، والداخلة – واد الذهب (1724)، والعيون – الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال خنيفرة (1220)، ودرعة تافيلالت (1099)، ثم كلميم واد نون (358).
