مصر وإسرائيل... سؤال الحرب المؤجّلة
إيطاليا تلغراف
أحمد الجندي
كاتب مصري، أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية في جامعة القاهرة.
بينما تواصل إسرائيل عدوانها الإجرامي على قطاع غزّة وسورية ولبنان واليمن، وفي ظلّ تصاعد التوترات من جديد مع إيران، يبقى السؤال الذي أصبح في الأيام الماضية أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في أروقة التفكير الاستراتيجي العربي: هل مصر محصّنة من سيناريو الحرب أو الاستهداف الإسرائيلي؟ وهل يمكن أن يأتي اليوم الذي تُختبر فيه العلاقة المعقّدة بين القاهرة وتل أبيب؟ أمّا في إسرائيل، فإن السؤال الذي صار يتكرّر في العامَين الماضيَين: هل كانت المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية تفكّر في إعادة رسم حدود الأمن القومي الإسرائيلي على حساب مصر؟
منذ اتفاق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حرصت القاهرة وتل أبيب على تجنّب أيّ مواجهة عسكرية مباشرة، وسادت علاقات قد تتوتر أحياناً، لكنّها ظلّت مستمرّةً ومحافظةً دائماً على التعاون والتنسيق الأمني، مع بقاء السلام بارداً لا يلبّي الطموحات الإسرائيلية التي كانت تطمح إلى أن يتحول التطبيع مع مصر إلى المستوى الشعبي. ويلاحظ المتابع للخطاب الاستراتيجي الإسرائيلي، وما يصدر عن مراكز الأبحاث، وحتى عن المسؤولين العسكريين في إسرائيل، أن المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت تُبقي على مصر في حساباتها الاستراتيجية قوةً إقليميةً يمكن أن تشكّل خطراً على إسرائيل، كذلك فإن الخطاب الإعلامي والسياسي الإسرائيلي يظهر هوساً قديماً بمصر عدوّاً كلاسيكياً محتملاً.
فخلال العقود التي تلت 'كامب ديفيد' اعتبرت إسرائيل مصر شريكاً استراتيجياً من أجل ضمان استقرار حدودها الجنوبية،
وخلال الحرب الحالية، ونتيجةً لحسابات تخصّ أمن مصر القومي، وموقفها الرافض لأن تكون سيناء وجهةً لتهجير سكّان قطاع غزّة، تصاعد الحديث في إسرائيل عن السبب الذي يدفع مصر إلى تعزيز ترسانتها العسكرية، واعتبار أن إسرائيل هي المُستهدَفة بهذا التسليح، خصوصاً أنها العدو الأول لدى عموم الشعب المصري. وهو موقف ابتزازي يتعمّد عدم المقارنة بين الإنفاق العسكري الإسرائيلي والمصري، ولا يضع في الحسبان أن حجم الإنفاق الإسرائيلي يفوق بعشرة أضعاف (على الأقلّ) الإنفاق العسكري لمصر. وطبقاً لما نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي الصادر هذا العام، يظهر أن نصيب مصر من إجمالي مشتريات السلاح في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 1.3% فقط، وهي تأتي بعد الإمارات (10.7%) والجزائر (10.2%) والعراق (6.1%) وقطر (4.6%) وإيران (3.8%) والكويت (3.7%) وسلطنة عمان (3.2%) والمغرب (3.2%)، بينما تبلغ نسبة المشتريات الإسرائيلية 16.1%، ولا تسبقها أيّ دولة من دول المنطقة سوى السعودية (34.3%)، فضلاً عن الفارق الكبير جدّاً بين حجم الإنفاق العسكري عن عام 2024 لإسرائيل (33.75 مليار دولار) ومصر (2.79 مليار دولار فقط)، حسب ما نشره التقرير.
ويظهر تحليل الخطاب الإسرائيلي، العدائي أخيراً تجاه مصر، أن الأمر تجاوز مجرّد الإعلام الشعبي، ليشمل تصريحات رسمية ودبلوماسية وتحليلات مؤسّسات استراتيجية، فباتت العلاقة مصنّفةً على أنها 'خلل استراتيجي' قد يؤدّي إلى تصعيد دبلوماسي أو أمني، وينقل مصر من موقع الشريك إلى موقع الخصم الافتراضي. فخلال العقود التي تلت 'كامب ديفيد' اعتبرت إسرائيل مصر شريكاً استراتيجياً من أجل ضمان استقرار حدودها الجنوبية، لكن مصر حالياً تُصنّف على أنها 'لا يمكن التنبؤ بأفعالها'، فضلاً عمّا يبالغ فيه الإسرائيليون من الحديث عن تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء بما يتجاوز الحاجة إلى محاربة الإرهاب، ومن ثمّ لم تعد سيناء مجرّد عازل استراتيجي لإسرائيل، حسب هذه النظرة، بل باتت منصّةً يمكن أن تهدّد أمن إسرائيل. كذلك يرى الإسرائيليون أن مصر تقدّم نفسها وسيطاً، لكنّها تغلّب مصلحتها الوطنية على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، وهذا كلّه يدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في موقع مصر ضمن عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي، كذلك فإنه يعيد تعريفها، بأنها ليست عدوّةً بالضرورة، بل احتمال تهديد طويل الأمد. وهو خطاب قد يُستخدم مستقبلاً لتبرير أيّ خطوات تصعيدية إسرائيلية إذا تغيّرت الظروف الإقليمية، أو حدث أيّ تغيّر سياسي في مصر، مثلما جرى في أثناء ثورات الربيع العربي.
ثمّة أمثلة كثيرة على هذا الخطاب الابتزازي العدائي تجاه مصر، منها تصريحات صادرة على لسان مسؤولين إسرائيليين، مثل تأكيد بن غفير ضرورة ضمان إسرائيل أمنها من دون الاعتماد على أيّ طرف خارجي (يقصد مصر)، أو إشارة وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، (أكثر من مرّة) إلى 'الحاجة لتشديد الرقابة' في الحدود الجنوبية، ما فُهم ضمناً أنه تقليل من كفاءة التنسيق الأمني مع القاهرة، علاوة على تصريحات إعلاميين مقرّبين من الحكومة تتهم مصر بالتواطؤ في تهريب الأسلحة إلى المقاومة عبر الأنفاق. هذه التصريحات وغيرها، تنقل رسائل ضمنية إلى القاهرة، إذ تمثّل ضغطاً مبطّناً عليها، وابتزازاً واضحاً لها، لإبداء مزيد من التعاون الأمني، خصوصاً في سيناء، وربّما قبول فتح الحدود لتهجير سكّان القطاع، وهي تهدف كذلك إلى تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالات تدهور العلاقات مع مصر، أو على الأقلّ تحجيم دورها الإقليمي، كذلك فإنها تنقل رسائلَ تحذيريةً لمصر عبر الإعلام، بأن تحييد الموقف المصري في أيّ صراع إقليمي مقبل هو أمر ممكن ومطروح بقوة لدى إسرائيل.
ومن أمورٍ أصبحت ظاهرةً أخيراً، أن الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب لم تعد تبدي احتراماً واضحاً لحليفَي السلام التقليديَّين، مصر والأردن، فجميع المواقف الإسرائيلية التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، واعتبارها خياراً عملياً للتهجير القسري، تبدو إملاءاتٍ، وتعني رغبةً في فرض حلول تضرّ بأمن مصر القومي، وحين نضع ذلك جنباً إلى جنب مع البلطجة التي تمارسها في المنطقة، فضلاً عن التصريحات والتهديدات المبطّنة أو الصريحة، التي يحملها الخطاب الإسرائيلي، والتي لا يمكن اعتبارها مجرّد زلات لسان، بل توجّهاً متعمّداً نحو تحجيم النفوذ المصري في المنطقة، فإن ذلك يعزز الشعور الشعبي في مصر بعدم الثقة في إسرائيل، ويقوي الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، كذلك من المفترض أن تؤدّي هذه المواقف أو التصريحات الإسرائيلية إلى وضع الدولة المصرية في موقف حرج بين الاستمرار في التنسيق أو إعادة تقييم العلاقة في ظلّ الاستفزازات الإسرائيلية. أمّا الأخطر بالنسبة إلى إسرائيل، فاحتمالية أن يحفّز ذلك مصر على عقد تحالفات مع قوى إقليمية (تركيا، وربّما إيران)، إن اختارت القاهرة أن تلعب دوراً مستقلّاً بعيداً عن حسابات إسرائيل والولايات المتحدة، وهو أمر تكتنفه صعوبات كبيرة في ظلّ تراجع مكانة مصر في المنطقة، وفي ضوء أزماتها الاقتصادية الطاحنة.
تتضمن تصريحات إسرائيلية رسائلَ تحذيريةً لمصر بأن تحييد موقفها في أيّ صراع إقليمي أمر مطروح بقوة لدى إسرائيل
والحقيقة أن هناك عوامل مختلفة تجعل من استهداف مصر، ولو سياسياً أو أمنياً، احتمالاً غير مستبعد، فأيّ تغيير في الموقف المصري تجاه قضايا غاز شرق المتوسط، أو التحالف مع تركيا، والدخول معها في شراكة استراتيجية، أو عسكرية، أو حتى أن يصبح القرار المصري مستقلاً في قضايا تخدم أمنها القومي، وتكون ضدّ مصالح إسرائيل، قد يكون سبباً من أسباب ذهاب إسرائيل إلى مواجهة تعرف أنها مقبلة يوماً ما. وهي مواجهة غير مستبعدة في ظلّ موقع مصر الجيوسياسي، ووجود حدود طويلة مشتركة مع فلسطين المحتلة، علاوة على ضعف البيئة العربية الواضح، وميل بعض الدول العربية إلى تعميق هذا الضعف عبر دعم المليشيات وسيناريوهات التقسيم في العالم العربي بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
ما سبق قد لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تحضّر لمواجهة عسكرية ضدّ مصر، لكنّه يؤشّر على أن معاهدة السلام لم تعد تعتبر كافيةً لضمان تحييد الجبهة الجنوبية لإسرائيل. كذلك فإنها، وإن لم تكن تحارب مصر 'عسكرياً' الآن، فهي لا تنزعها بالطبع من حسابات التهديد المستقبلية، وهي في هذا السياق تعمل على إضعاف مصر، وحصارها عبر التعاون مع أطراف عربية تموّل الفوضى وتدعمها عند حدود مصر مع ليبيا والسودان. وإذا وضعنا في الاعتبار التغيّر السريع للتوازنات على مستوى الإقليم، وسير إسرائيل نحو هيمنة على شرق أوسط جديد بدعم من الولايات المتحدة، وتحوّل قوىً تضرب في أعماق الحضارة والتاريخ إلى قوىً هامشيةً في ظلّ هذا النظام الجديد، فإن السؤال المطروح ليس عن احتمال اندلاع المواجهة، بل عن موعدها، ومتى تختبر الثوابت، وهل تمتلك مصر خيارات الفعل في وقت تزداد فيه أسئلة المصير إلحاحاً؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
السابق
الأمم المتحدة في عامها الـ80: الإصلاح أو التهميش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 9 ساعات
- خبر للأنباء
بينهم 110 عائلات عالقة في مصر.. المركز الأمريكي للعدالة يحمّل واشنطن مسؤولية التخلي عن شركائها في اليمن
أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأمريكية، محذراً من كارثة إنسانية محدقة تطول أكثر من 110 عائلات يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين يقيمون حالياً في جمهورية مصر دون مأوى آمن أو مورد للعيش أو حماية قانونية، بعد سنوات من الخدمة لصالح الحكومة الأمريكية في واحدة من أخطر البيئات في العالم. وفي رسالة رسمية بعث بها المركز، كشف عن انهيار تام في أوضاع هذه العائلات التي فرت من جحيم مليشيا الحوثي، بعد أن تعرض عدد من أفرادها للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ليجدوا أنفسهم بعد الفرار إلى مصر في دائرة جديدة من المعاناة والصمت الدولي. ووفقًا للرسالة، فقد توفي أربعة من أرباب هذه الأسر خلال الشهور الماضية، نتيجة أمراض لم تُعالج، وظروف نفسية قاسية، وحرمان مزمن من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه مع غياب المعيل والدخل، أصبحت أسرهم مهددة بالتشرد والجوع، بلا دعم أو تدخل يُذكر من أي جهة رسمية أمريكية. وتشير المعطيات إلى أن العائلات تعيش اليوم في ظروف أقرب إلى الهامش الإنساني الكامل، فالإقامات منتهية، والمدارس مغلقة في وجه الأطفال، والمستشفيات ترفض استقبال المرضى، في وقت تتجاوز فيه تكلفة تجديد الإقامة 150 دولاراً للفرد كل 6 أشهر، فيما تبلغ كلفة الإيجار الشهري نحو 200 دولار، وهو ما أصبح خارج متناول هذه الأسر المنهكة. وفي وصف دقيق لحالة التهميش، أكدت الرسالة أن العديد من العائلات باتت تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، بينما اضطرت أسر أخرى إلى بيع ما تبقى من مقتنياتهم الشخصية، فقط ليؤخروا لحظة الانهيار. المركز الأمريكي للعدالة لم يكتف بسرد المعاناة، بل حمّل وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه أولئك الذين خدموا سفارتها في صنعاء قبل إغلاقها عام 2015، ودعا إلى إجراءات فورية لإنقاذ من تبقى، من خلال تفعيل برامج إعادة التوطين أو التأشيرات الخاصة مثل SIV وP-2، وتوفير دعم مالي عاجل عبر وكالات الأمم المتحدة أو شركاء دوليين، بالإضافة إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة ومنتظمة مع العائلات لمتابعة أوضاعهم. وفي تصريح لافت، قالت رئيسة المركز، لطيفة جامل: "أن تترك الولايات المتحدة موظفيها السابقين في هذا الوضع المذل بعد أن خدموها في واحدة من أكثر البيئات عدائية، هو خذلان لا يمكن تبريره، لا سياسيًا ولا أخلاقيًا." تجدر الإشارة إلى أن هذه العائلات كانت قد أُجلِيَت سابقاً من اليمن بناءً على ترتيبات رسمية بين الخارجية الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية، وبموجب وعود واضحة بأن يُعاد توطينهم داخل الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. لكن، ومع مرور الوقت، توقفت معظم الإجراءات، بينما بقيت 110 عائلات في مصر عالقة، في ظل صمت طويل وأمل يتآكل.
إيطاليا تلغراف
منذ يوم واحد
- إيطاليا تلغراف
الصحراء المغربية… من يعترف أولاً، يحصد الغد
إيطاليا تلغراف عبد القادر الفرساوي في زمن تتغير فيه خرائط المصالح، ويتحول الموقف السياسي إلى مفتاح لبوابات الاستثمار والنفوذ، لم تعد قضية الصحراء المغربية مجرد خلاف إقليمي عالق في دهاليز الأمم المتحدة، بل صارت بوابة لفرز جديد: بين من يستشرف المستقبل، ومن يظل سجين حسابات الماضي. من يعترف بسيادة المغرب على صحرائه اليوم، لا يمنح المغرب هدية، بل يوقع عقد شراكة استراتيجية مع قوة صاعدة، تعرف أين تتجه، وكيف تعيد رسم دورها في إفريقيا والعالم. المغرب لا ينسى.. ليس من قبيل المجاملة أن المغرب يتعامل مع الدول بحسب مواقفها من قضيته الأولى. إنه درس قديم في السياسة المغربية: 'الوضوح يقابل بالوضوح، والدعم يرد بالدعم'. لذلك، لا عجب أن نرى الدول التي بادرت مبكرا بفتح قنصليات في العيون والداخلة، أو دعمت مقترح الحكم الذاتي، تحظى اليوم بمكانة مميزة في مشاريع الرباط، سواء في الطاقات النظيفة، أو التجارة، أو الأمن. من الإمارات إلى البحرين، ومن الأردن إلى السنغال، لم تكن المبادرة بلا مقابل. المغرب، بثقة المنتصر، يمد اليد لمن وقف معه، لكنه لا ينسى أيضا من راوغ أو تأخر. على ضفاف المحيط الأطلسي، في أقصى الجنوب المغربي، تنبت اليوم مدينة للمستقبل: الداخلة،مدينة المستقبل . ليست مدينة تقليدية تنمو بهدوء، بل منصة لوجستية استراتيجية يراد لها أن تكون صلة الوصل بين أوروبا وإفريقيا، بين الشمال الصناعي والجنوب الصاعد. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يتجاوز مليار دولار ليس مجرد ورقة هندسية، بل إعلان سياسي بليغ: المغرب هنا ليبقى، ليقود، وليفتح الطريق لحلفائه. والميناء، وفق الدراسات الرسمية، سيوفر آلاف فرص الشغل، وسيشكل رئة اقتصادية جديدة تضخ التنمية في جهات الجنوب وتربطها بالعالم. فمن يساند المغرب الآن، سيكون له نصيب من هذه الكعكة الاستراتيجية. أما من يظل في موقع المتفرج، فقد لا يجد له مقعدا حين تكتمل الطاولة. لعلّ أكبر خطأ يقع فيه من يُقلل من أهمية الصحراء هو ظنه أن القضية محصورة في الرمال أو الحدود. لا. الصحراء اليوم هي رهان جيوسياسي.إفريقيا اليوم تعاد صياغتها والمغرب في القلب لم يعد يطالب فقط باسترجاع أرض، بل يعيد تشكيل دوره الإقليمي والدولي انطلاقا منها. المغرب اليوم هو ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا، بحسب تقارير البنك الإفريقي للتنمية. وهو أيضا قوة ناعمة في الأمن والتكوين والدبلوماسية الدينية. ومن نواكشوط إلى أبيدجان، ومن دكار إلى كينشاسا، بات يُنظر إلى المغرب كقوة عقلانية، وموثوقة، ومستقرة. تسأل دول كثيرة: كيف نحجز موقعا في القطار المغربي؟ الجواب بسيط: احترموا قضاياه السيادية، وشاركوا في رؤيته لإفريقيا الغد. الاعتراف ليس تضامنًا… بل استثمار ذكي حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه في 2020، لم تفعل ذلك من فراغ و ليس ذلك الاعتراف تضامنا. بل هو استثمار ذكي، كانت تراهن على شريك استراتيجي في شمال إفريقيا، قادر على تثبيت الأمن، وحماية الممرات التجارية، ومواجهة التهديدات القادمة من الساحل. وحين دعمت إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي سنة 2022، لم تكن فقط تتدارك خطأ دبلوماسيا، بل كانت تحمي مصالحها الاقتصادية، وتحصّن تعاونها مع الرباط في قضايا الهجرة والطاقة. أما الدول التي لا تزال تتردد، فستخسر ما هو أكثر من موقف رمزي. ستخسر فرص الشراكة، والدخول المبكر إلى أسواق الجنوب المغربي، التي ستتحول في السنوات القادمة إلى مركز جذب إفريقي. بكل بساطة: من يتأخر… يدفع الثمن في السياسة، كما في التجارة، التوقيت هو كل شيء. الاعتراف المتأخر، حتى وإن جاء، لن يكون له نفس الوقع ولا نفس الامتيازات. تماما كما لا يُعامل الزبون الأخير في المزاد كالأول. المغرب اليوم لا يطلب، بل يختار. لا يلح، بل يراقب. لهذا، لم يعد سؤال الاعتراف مرتبطا فقط بالشرعية أو القانون الدولي، بل بالذكاء الاستراتيجي: هل تريد أن تكون حليفا للمغرب في لحظة صعوده؟ أم تفضل الانتظار حتى تُغلق الأبواب؟ الصحراء المغربية، اليوم، ليست ملفا مؤجلا. إنها مفتاح المستقبل. ومن يظن أنه يستطيع الجلوس على الحياد، أو اللعب على الحبلين، فليتأمل جيدا ما يحدث في الميدان: العالم يتحرك… والمغرب يتقدم… ومن لا يتقدّم، يتلاشى. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
منذ 2 أيام
- إيطاليا تلغراف
الحقيقة المروّعة لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" في أميركا
إيطاليا تلغراف بيلين فرنانديز كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم'. في الرابع من يوليو/ تموز، وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على ما يُعرف بـ'مشروع القانون الكبير الجميل' (One Big Beautiful Bill)، والذي يهدف إلى تقليص الضرائب المفروضة على الأثرياء، ومعاقبة الفقراء، ورفع نُفوذ طبقة أصحاب الثروة والنفوذ (الأوليغارشية) الأميركية إلى مستويات أكثر خطورة وسمّية من أي وقت مضى. وقبل توقيع القانون بأيام قليلة فقط، نشر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منشورًا على منصة 'إكس'، ركّز فيه على العنصر الأساسي في التشريع قائلًا: 'كل الأمور الأخرى، مثل تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، وتحديد السقف المالي المناسب (baseline)، والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بسياسة برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد'- لا تُقارَن بأهمية البنود الخاصة بتمويل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة'. في الواقع، يُخصّص مشروع القانون مبلغًا غير مسبوق ويُوصَف بالسخيف قدره 175 مليار دولار لجهود مكافحة الهجرة، يُوجَّه منها نحو 30 مليار دولار مباشرة إلى وكالة إنفاذ قوانين وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة اختصارًا بـ (ICE)، وهي وكالة فدرالية سيئة السمعة تُعنى بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. كما يُخصَّص 45 مليار دولار أخرى لبناء مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين، وهو ما يُمثّل- بحسب المجلس الأميركي للهجرة (American Immigration Council)- زيادة بنسبة 265% في الميزانية السنوية الحالية لـ ICE المخصصة للاحتجاز. وبفضل هذه التلاعبات في الموازنة، أصبحت ICE اليوم أكبر وكالة لإنفاذ القانون الفدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، بميزانية سنوية تتجاوز ميزانية الجيش في أي دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. نظرًا لأن عملاء وكالة الهجرة والجمارك قد اشتهروا مؤخرًا بتجولهم وهم ملثمون وقيامهم باختطاف أشخاص، فليس من المستغرب أن ينظر البعض إلى هذه الهِبة المالية المفاجئة التي تلقتها الوكالة على أنها شيء أبعد ما يكون عن 'الجميل'، إذا جاز التعبير. وبالطبع، فإن هذه الزيادة الهوسية في تمويل ICE ليست مفاجئة إذا ما جاءت من رئيسٍ مهووس بفكرة ترحيل ملايين الأشخاص، من دون أن يتوقف لحظة للتفكير بكيفية استمرار الاقتصاد الأميركي- الذي يعتمد في جوهره على العمالة غير الموثقة- في العمل في حال غياب هؤلاء العمّال. على أي حال، فإن هذه الترتيبات تعني أرباحًا ضخمة لـ'مجمع الاحتجاز الصناعي' (detention-industrial complex)، بما يشمل شركات الاحتجاز الخاصة مثل GEO Group وCoreCivic، وهما شركتان متعاقدتان مع وكالة ICE. وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في 4 يوليو/ تموز حول 'الهجمة الاحتجازية' الوشيكة لـ ICE، أن كلتا الشركتين تبرعتا- بالمصادفة- بمبلغ نصف مليون دولار لحفل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني. وقد قدّم التقرير نفسه دلائل أخرى على كيفية عمل 'الديمقراطية' الأميركية فعليًا، إذ جاء فيه: 'في مكالمات هاتفية مع محللي وول ستريت هذا العام، قام مسؤولو GEO Group بتهيئة المساهمين لتدفّق كبير من العقود الحكومية قد يرفع الإيرادات السنوية بأكثر من 40%، والأرباح بأكثر من 60%'. لكن بما أن الحكومة لا تستطيع أن تعلن صراحة أن كل هذا يتعلق بالمال، فإنها تلجأ إلى اختراع روايات بديلة، مثل الادعاء بأن وكالة ICE 'تحمي الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين مجرمين وخطرين'. مع العلم أن الغالبية العظمى من الذين تحتجزهم الوكالة لا يملكون أي سجل جنائي على الإطلاق. ومن بين قائمة الضحايا المتزايدة لدى ICE، طفل هندوراسي يبلغ من العمر ست سنوات مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، تم اعتقاله في أواخر مايو/ أيار داخل محكمة الهجرة في لوس أنجلوس، حيث حضر مع أسرته لجلسة استماع مقررة لطلب اللجوء. وفي هذا الشهر، أسفرت مداهمات ضخمة نفذتها وكالة ICE على مزرعتين في ولاية كاليفورنيا عن أكثر من 360 حالة اعتقال، بالإضافة إلى وفاة عامل زراعي مكسيكي يُدعى خايمي ألانيس (57 عامًا)، بعد سقوطه من سطح بيت زجاجي (صوبة زراعية) أثناء الفوضى التي أحدثتها الحملة. وليس جميع المحتجزين لدى وكالة ICE من المهاجرين غير المسجّلين، فالأمر ليس بهذه الدقة أصلًا، لا سيما عندما تُسابق الزمن لتحقيق 'حصص' احتجاز محددة، وحين تدرك تمامًا أنك تعمل فوق القانون. أحد المعتقلين في مداهمات المزارع كان جورج ريتيس، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 25 عامًا، ومحارب قديم في الجيش الأميركي. تم رشه برذاذ الفلفل، ثم سُجن لمدة ثلاثة أيام، فغاب عن حفلة عيد ميلاد ابنته البالغة ثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه دون أي تفسير. والآن، تخيّل المشهد بعد ضخ 175 مليار دولار إضافية، ضمن ما وصفه جيه دي فانس بـ'تمويل ICE وأحكام تنفيذ الهجرة'. وكأن حملات الاعتقال الجنوني والتعسفي، وإلغاء الإجراءات القانونية الواجبة، لم تكن وحدها كافية لإثارة القلق، فإن وكالة ICE تُستَخدم الآن أيضًا كأداة للقمع السياسي وتجريم المعارضين. وقد تجلّى هذا بوضوح في سلسلة اختطافات طالت باحثين دوليين أعربوا عن معارضتهم للإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في غزة بدعم أميركي، من بينهم روميسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، وهي طالبة دكتوراه تركية متخصصة في تنمية الطفولة في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس. في طريقها إلى حفل إفطار في شهر مارس/ آذار، حاصرتها مجموعة من العملاء المقنّعين، وأجبروها على الصعود إلى سيارة بلا علامات، ثم اختفت في مركز احتجاز تابع لوكالة ICE في ولاية لويزيانا، تديره شركة GEO Group. وكان سبب هذا الاعتقال أنها شاركت في كتابة مقال لصحيفة الجامعة في العام السابق، عبّرت فيه عن تضامنها مع الفلسطينيين. في مقال جديد نشرته في مجلة Vanity Fair، تتأمل أوزتورك في فترة احتجازها التي امتدت لـ45 يومًا في ظروف مروعة، لم يكن تحمّلها ممكنًا إلا بفضل تضامن المعتقلات الأخريات، واللواتي كنّ من جنسيات متعددة. تكتب أوزتورك: 'في إحدى المرات، جاء ضابط وأخذ منا كل علب البسكويت، مدّعيًا أننا سنستخدمها لصنع أسلحة. وفي مرة أخرى، صُدمنا عندما رأينا ضابطًا يدفع امرأتين جسديًا داخل المطبخ'. عندما تجرأ تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، مؤخرًا على وصف وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بأنها 'الغستابو المعاصرة لترامب'، ثارت ثائرة وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ووصفت تصريحه بأنه 'خطاب خطير'، وأصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه: 'بينما يقاتل سياسيون مثل الحاكم والز لحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين، سيواصل ضباط ICE المخاطرة بحياتهم لاعتقال القتلة والخاطفين والمتحرشين بالأطفال'. بيد أن هذا الخطاب بحد ذاته لم يكن أقل 'خطورة'، لا سيما أنه صادر عن جهة متورطة في خطف طلاب دكتوراه، وأطفال في السادسة من العمر مصابين بسرطان الدم، وقدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وغيرهم. رغم أن العمّال غير المسجّلين قد يكونون الضحايا الأبرز والأكثر وضوحًا لتمويل وكالة (ICE) تمويلًا ضخمًا بموجب 'مشروع القانون الجميل الكبير'، فإن العواقب على المجتمع الأميركي ككل لا يمكن التقليل من شأنها. ففي نهاية المطاف، فإن وجود وكالة خارجة عن السيطرة تقوم بخطف الناس من الشوارع، بينما تعيش مجتمعات بأكملها في حالة من الخوف، لا يُعبّر أبدًا عن 'أرض الحرية'؛ خصوصًا عندما يبدو أن الرئيس ينظر إلى كل من يختلف معه على أنه هدف محتمل للعقاب الجنائي. وقد علّق آرون رايكلين-ميلنيك، الباحث البارز في مجلس الهجرة الأميركي، قائلًا: 'لا يمكنك بناء آلة الترحيل الجماعي من دون بناء الدولة البوليسية أولًا'. وإذا ما تأملنا في تعريف قاموس كامبردج لمصطلح 'الدولة البوليسية'- 'الدولة التي تستخدم فيها الحكومة الشرطة لتقييد حرية الناس بشكل شديد'- فإن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تنطبق على هذا التعريف حرفيًا، وبطريقة 'جميلة وكبيرة' أيضًا. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
