سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الضفة الغربية المحتلة
، في خطوة وصفتها بأنها ردّ على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم. وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان: "يتعيّن على سلوفينيا ألا تكون جزءاً من سلسلة تغضّ الطرف عن أعمال البناء غير القانونية، ومصادرات الأراضي، وعمليات الطرد". وبناءً على ذلك، قرّرت الحكومة حظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة القرار ردّ فعل واضحاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مضيفة أنها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/ كانون الثاني أنّ سلوفينيا لم تستورد أي منتج من مستوطنات الضفة الغربية في العامين 2022 و2024، والتي يُعتبر وجودها غير شرعي بموجب القانون الدولي. أما في العام 2023، فبلغت قيمة واردات سلوفينيا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو ألفي يورو فقط. وأما ما يخص الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة، فتشمل معدّات طبية وأدوية.
وكانت ليوبليانا قد فرضت، في يوليو/ تموز المنصرم، حظراً على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أنّ هذه الخطوة الأحادية جاءت بعد أن خلَصت إلى أنّ
الاتحاد الأوروبي
غير قادر على اتخاذ قرار مماثل. كما منعت سلوفينيا، الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو إلى تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وفي يوليو 2024، اعترفت ليوبليانا رسمياً بدولة فلسطين.
وأورد بيان حينها للحكومة أنّ الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيُعلَنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفاً متطرفاً وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وأضاف البيان أنّ الحكومة السلوفينية تندد بتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة.
أخبار
التحديثات الحية
سلوفينيا تحظر استيراد الأسلحة وتصديرها من وإلى إسرائيل
وتُعد قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة الدولية. فوفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، تُعتبر جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية. ورغم ذلك، استمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في توسيع البناء الاستيطاني، وسط إدانات دولية متكررة.
على مرّ العقود، امتنعت معظم دول الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية لوقف النشاط الاستيطاني، واكتفت ببيانات سياسية تدعو إلى احترام القانون الدولي وحل الدولتين. إلا أن التطورات الأخيرة، بما فيها الحرب الدامية في قطاع غزة، وتصاعد التصريحات المتطرفة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، دفعت بعض الدول الأوروبية إلى مراجعة سياساتها.
في هذا السياق، اتخذت سلوفينيا سلسلة خطوات تصعيدية غير مسبوقة تجاه إسرائيل، بدءاً من الاعتراف بدولة فلسطين، مروراً بحظر تجارة الأسلحة، وصولاً إلى فرض قيود على التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية. وتعكس الخطوات التي اتخذتها سلوفينيا تحولاً لافتاً في مواقف بعض الدول الأوروبية، والتي بدأت تُعبّر عن رفضها للسياسات الإسرائيلية عبر إجراءات ملموسة بدلًا من الاكتفاء بالإدانات الخطابية.
وبينما تفتح هذه الإجراءات الباب أمام ضغوط أوروبية أشمل على إسرائيل، تبقى فعاليتها مرهونة بتبني مواقف مماثلة من قبل دول كبرى في الاتحاد الأوروبي، وقدرتها على دفع المجتمع الدولي نحو دور أكثر فاعلية في حماية الحقوق الفلسطينية وفرض احترام القانون الدولي. ومع استمرار التوترات في الأراضي المحتلة، يبدو أن قرارات مثل تلك التي اتخذتها سلوفينيا قد تمثل بداية لمراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أوّل اتهامات بموجب قانون حظر "بالستاين أكشن" توجّه لـ3 بريطانيين
وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم حركة "بالستاين أكشن" التي تأسست في 2020 لمساندة فلسطين وتعتمد في نشاطها على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر ؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية أنه وُجِّهَت اتهامات إلى جيرمي شيبمان (71 عاماً)، وجوديت موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً) وجرت متابعتهم، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" بسبب "إبداء الدعم لمنظمة مدرجة تحت المادة الـ13 من قانون الإرهاب لعام 2000". وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات من هذا النوع تُوجه في إنكلترا وويلز، واعتُقِل الثلاثة في 5 يوليو/ تموز الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً لـ"بالستاين أكشن". ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في 16 أيلول/سبتمبر القادم. يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (5700 يورو). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن "أي شخص يُظهر علناً دعمه لباليستاين أكشن، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للاعتقال، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة اعتقالات قد تطاول المتظاهرين. تقارير دولية التحديثات الحية إحداهن جدّة لسبعة أحفاد.. 3 بريطانيات يروين كيف اعتقلن لدعمهن فلسطين وفي محاولة على ما يبدو لتبرير الاعتقالات، صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لحركة "بالستاين أكشن"، وحثت على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز أمس الأول الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إليَّ بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أن من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية. ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة "بالستاين أكشن" الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بتقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يُقدَّم الخريف القادم. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" (دافعوا عن قضاتنا) تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر الحركة، فيما اعتُقِل أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للاعتقال. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سابقة.. اتهام 3 بريطانيين بدعم "بالستاين أكشن" وهذا موعد محاكمتهم
وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم حركة "بالستاين أكشن" التي تأسست في 2020 لمساندة فلسطين وتعتمد في نشاطها على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر ؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية أنه وُجِّهَت اتهامات إلى جيرمي شيبمان (71 عاماً)، وجوديت موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً) وجرت متابعتهم، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" بسبب "إبداء الدعم لمنظمة مدرجة تحت المادة الـ13 من قانون الإرهاب لعام 2000". وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات من هذا النوع تُوجه في إنكلترا وويلز، واعتُقِل الثلاثة في 5 يوليو/ تموز الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً لـ"بالستاين أكشن". ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في 16 أيلول/سبتمبر القادم. يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (5700 يورو). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن "أي شخص يُظهر علناً دعمه لباليستاين أكشن، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للاعتقال، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة اعتقالات قد تطاول المتظاهرين. تقارير دولية التحديثات الحية إحداهن جدّة لسبعة أحفاد.. 3 بريطانيات يروين كيف اعتقلن لدعمهن فلسطين وفي محاولة على ما يبدو لتبرير الاعتقالات، صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لحركة "بالستاين أكشن"، وحثت على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز أمس الأول الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إليَّ بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أن من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية. ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة "بالستاين أكشن" الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بتقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يُقدَّم الخريف القادم. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" (دافعوا عن قضاتنا) تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر الحركة، فيما اعتُقِل أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للاعتقال. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مَن سيدفع ثمن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن؟
سيكون للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على عشرات الدول، والتي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الخميس، تداعيات اقتصادية، لكن مَن سيدفع الثمن؟ بين ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وانخفاض هوامش الربح للشركات، وفقدان القدرة التنافسية، في ما يأتي نقاط بارزة حول الأطراف الرئيسية المتأثرة بالتعرفات: المستهلكون الأميركيون: خطر التضخم مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية، و20% على منسوجات فيتنام، و100% على أشباه الموصلات، قد يُضطر المستهلكون الأميركيون إلى دفع المزيد مقابل السلع، ما لم يستعيضوا عنها ببدائل محلية. وقد توقع رئيس "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي، جيروم باول، أواخر يوليو/تموز، أن يبدأ تأثير الرسوم الجمركية الإضافية في الظهور على "فئات معينة من السلع". على سبيل المثال، بدأت أسعار الألعاب من شركة "هاسبرو" الأميركية (مثل مونوبولي وفوربي وغيرها)، والتي يُستورد نصفها من الصين، في الارتفاع خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، حسبما أعلنت الشركة. ويزداد تأثير الرسوم في القطاعات التي لا يتوفر للولايات المتحدة أي إنتاج محلي منها، كما يؤكد فيليب شالمان، الأستاذ الفخري بجامعة باريس-دوفين. وقد طاولت الرسوم الجمركية النحاس، الذي يُستورد معظمه من تشيلي، أكبر منتج له في العالم، بنسبة 50% في مرحلة أولى. يقول شالمان: "بما أن نصف احتياجات الولايات المتحدة تُستورد من تشيلي، فقد ارتفع سعر النحاس في السوق الأميركية بنسبة 25% مقارنة بالمعدل العالمي عقب الإعلان". وفي النهاية، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب التراجع عن قرارها، وفرضت رسوماً فقط على منتجات النحاس شبه المصنعة. خسارة التنافسية وقد يطاول الضرر الشركات المصدّرة أيضاً، إذ إن زيادة أسعار منتجاتها تؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية في السوق الأميركية. ويُثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي. وحتى الآن، لم يُؤمّن الاتحاد الأوروبي استثناءً للنبيذ والمشروبات الروحية، وهو قطاع حيوي للغاية في دول مثل فرنسا وإيطاليا. وحذّر غابريال بيكار، رئيس اتحاد مُصدّري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيين، من أن التأثير سيكون أشد وطأة لتزامن الرسوم مع انخفاض قيمة الدولار الأميركي، ما يزيد الأسعار. وقد قدّر في بيان أن هذا التأثير المشترك قد يؤدي إلى "خسارة قدرها مليار يورو" للمنتجين الفرنسيين. موقف التحديثات الحية الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية ويقول برونو دي مورا فرنانديز، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "كوفاس"، إن "هناك اختلافات قطاعية، وحتى داخل القطاع نفسه، فسوف يعتمد ذلك على القوة التفاوضية لكل طرف، من المنتج وتاجر الجملة إلى تاجر التجزئة". ومع ذلك، يعتقد الخبير الاقتصادي أن التأثير سيكون ملحوظاً، خصوصاً على الصناعات التي تواجه صعوبات أصلاً في التنافس مع نظيرتها الأميركية، وخاصة في صناعات الكيميائيات والصلب. تقلص هوامش الربح أعلنت شركات عدة أنها ستخفض هوامش الربح لتخفيف آثار الحرب التجارية. ويطاول التأثير بشكل خاص شركات تصنيع السيارات . ففي عام 2025، تتوقع شركة مرسيدس الألمانية انخفاض مبيعاتها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى هامش ربح تشغيلي أقل من المتوقع. من جانبها، لا تتوقع بورشه حالياً سوى هامش ربح يتراوح بين 5 و7%، مقارنة بـ10 إلى 12% في بداية العام. ويؤكد برونو دي مورا فرنانديز أنه "قبل كل شيء، ربما تكون هناك فترة انتظار لمعرفة ما سيحدث، وكيف يتصرف المنافسون، وما إذا كانت الشركة قادرة على التعامل مع زيادات الأسعار". ومن غير المستبعد أن يكون للرسوم الجمركية تداعيات أوسع نطاقاً على الاقتصاد العالمي، مع احتمال انخفاض الطلب. وقد حذّرت شركات نفط من انخفاض الأرباح، من بينها شركة "شل" البريطانية التي أعلنت عن تراجع صافي أرباحها في النصف الأول من العام، بسبب انخفاض الهوامش والأسعار، إذ أدت الرسوم الجمركية المتزايدة إلى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة. تداعيات عالمية واستراتيجيات احتواء تكشف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة عن توجه أكثر حمائية في السياسات التجارية، ما يُنذر بتغيرات كبيرة في ديناميكيات السوق العالمية. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى حماية صناعاتها المحلية ودفع المستهلكين نحو البدائل الوطنية، يُحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إبطاء حركة التجارة الدولية، وتعميق التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. النتائج لا تتوقف عند حدود أميركا وحدها، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي ككل، إذ تؤدي زيادة كلفة المواد الأولية والمنتجات الصناعية إلى زعزعة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار في أسواق عدة، الأمر الذي قد ينعكس في نهاية المطاف على الاستقرار الاقتصادي والنمو في العديد من الدول. في المقابل، تسعى الشركات المتضررة إلى التكيّف من خلال خفض هوامش الربح، أو نقل الإنتاج، أو تنويع الأسواق، غير أن نجاح هذه الاستراتيجيات يبقى مرهوناً بسرعة ومرونة الاستجابة، وقدرتها على امتصاص الصدمات المتتالية في بيئة تجارية تتسم بالتقلب وعدم اليقين. (فرانس برس، العربي الجديد)
