جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد.. نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم

في تحرك غير تقليدي يعكس تصعيدًا في أدوات الحرب النفسية، أطلق جيش
جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد
جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد
وحملت الرسالة التي نُشرت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) نبرة تعاطف مصطنعة، إذ قال الجيش الإسرائيلي: "ندرك حجم المعاناة التي فرضها النظام الإيراني عليكم"، مدعيًا أنه تلقى رسائل عديدة من إيرانيين، بينهم أقارب لمواطنين مدنيين، وآخرين من داخل مؤسسات أمنية رسمية، يطلبون التواصل مع الجانب الإسرائيلي خشية أن تلقى إيران المصير ذاته الذي واجهته غزة ولبنان.
وفي خطوة تنم عن سعي مدروس لاختراق البنية الداخلية الإيرانية، أرفق الاحتلال تعليمات مشددة بشأن وسائل التواصل، حيث شدد على ضرورة استخدام شبكة "VPN" أجنبية لضمان سرية الاتصالات وحماية هوية المتواصلين، في محاولة لتقديم نفسه كجهة حريصة على أمن المتعاونين المفترضين.
إسرائيل لشعب إيران: نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم
واختتم الاحتلال منشوره بعبارة ذات طابع ديني، مخاطبًا الجمهور الإيراني: نحن نعلم أنكم تطمحون لمستقبل أفضل... نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم، في استخدام لافت للرموز الدينية في سياق حرب معلوماتية هدفها كسب تعاطف الجمهور وتضليل الوعي الجمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 9 دقائق

• مصرس

بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!

عليك يا عزيزى الخضوع للجهات الرسمية المنوط بها الفتوى الشرعية الخاصة فى دولتنا المدنية!!، دون غيرها، ولا تستفت قلبك، وقد حددها القانون بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة، وأئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم مجموعة شروط نوجزها: ألا تقل السن عن ثلاثين عامًا، خريج إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى، له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية. وعليك يا صديقى أن تظن أن هذا القانون قد أعد لتوسيع مساحة جهة رسمية معينة، وإطلاق يدها لفرض سيطرتها الدينية على خلق الله أكثر مما تمارسه فى الدعوة والوعظ والإرشاد، ولا يتفق مع مهامها التى أقيمت من أجلها، وعليك أيضاً حين تفتح عينيك فى الصباح أن تتابع المواقع وشبابيك الفتوى وصغار الشيوخ لتختار لون يومك ومسائك وأكلك وشرابك.وما أثار حفيظتى ومخاوفى هو المادة التى حددت العقوبة الواجبة على كل من يخالف المادتين (الرابعة والعاشرة) وهى:(والعقوبة على من يمارس الفتوى من غير هؤلاء هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.والمادة (الرابعة) يحدد المشرع فيها الجهات المنوط بها الفتوى وذكرتها سابقًا.والمادة (10) هى على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعى عند نشر الفتاوى الشرعية بأن تكون صادرة عن المختصين وفقا لهذا القانون، وكذلك عند استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى.وتعال معى إلى مخاوفى: إذا كانت الفتوى (رأى) يمكن الأخذ به من عدمه، فماذا مثلًا عن فتوى قتل المرتد أو تارك الصلاة (وهما ثابتتان راسختان فى كل مدارس الفتوى)، ولن يخرج أحد من اللجان المذكورة عنهما أو يخالفهما وإلا فقد خرج عن الإجماع، وأنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وخرجت أنا أو غيرى من الكتَّاب على السوشيال ميديا أو فى مقال لإحدى الصحف أو تصريح لإحدى الفضائيات نواجهها بالرفض والإنكار، بل ونستنكرها ونعتبرها مخالفة للقانون ولحرية الرأى والعقيدة، وليست من القرآن والإسلام فى شىء، فهل يعتبرون هذا حرية رأى أو فتوى سلبية مخالفة للقانون؟، وماذا عن بعض الأساتذة والمشايخ المؤهلين للفتوى ومستبعدون عنها وفقا لذات القانون (قصدا)، وفى حالة الرفض أو الخلاف هل يعتبرون رأيهم حرية خاصة؟، أو فتوى مناهضة للفتوى الرسمية ويستحقون العقوبة؟، ثم ماذا لو اتفقت فتوى هؤلاء المستبعدين مع فتاوى هذه الجهات المعتمدة الرسمية، هل يقع تحت طائلة القانون لتعديه على أصحاب الحقالأصيل فى الفتوى وفقًا لنص القانون؟والشىء بالشىء يذكر، فإن قانون ازدراء الأديان، الصادر عام 1982، كان المقصود منه مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين وجّهوا سهامهم وسيوفهم إلى المسيحيين وكنائسهم إثر الأحداث التى صاحبت الفتنة الطائفية فى الزاوية الحمراء وما تلاها من كوارث جسام، إلا أنها لم توجه مرة واحدة لمتطرف منهم، أو للمشايخ الذين حرضوا على الفتنة، بل وجهت سهامها إلى الطرف المظلوم والمثقفين والتنويريين وأصحاب الرأى، وحبس منهم من حبس حتى طال الحبس أطفالًا صغارًا عن فيديو مدته ثلاثون ثانية، ردًا على قتل أشقائهم فى ليبيا، ولست بمطمئن إلى تعريف الازدراء فى هذا القانون المطاط والمعيب، والذى يطول المثقفين أكثر مما طال المتطرفين، بل كان رحيمًا بهم وشديدًا أشد ما تكون الشدة على أصحاب الرأى والفكر، وعهدى أننا حين نشرع القانون غالبًا يفلت منه السائب ويصاب به المربوط. أما وجه الشبه فربما نعتبر حرية الرأى ورفض واستنكار الفتوى مخالفة قانونية، وكذلك نكيد لمن هم أهل للفتوى من الأساتذة والمشايخ المؤهلين وغير مصرح لهم، ونمسك بتلابيبهم ونسيب السايب.. ثم هل نحن فى حاجة إلى كل هذه السلطات والولايات والجهات للفتوى؟، وماذا عن سيل الفتاوى التى تطفح بها القنوات الخاصة والمنابر، هل تستطيع جهة ما وقف سيل هذه الفتاوى؟، وهل استطاعت الجهات المسؤولة على مدى السنوات السابقة منع خطباء الجمعة غير المرخص لهم بالخطابة من صعودهم المنابر؟، وهل تستطيع منع فتاوى التحريض والعنصرية والاستعلاء على الغير ومحاربته، وهى فتاوى متفق ومجمع عليها ولا ينكرها أحدهم؟، ثم ماذا لو دفع أحدهم بأن التكاليف الإلهية منوط بها عموم المسلمين وليست لخاصتهم، فإذا كانت (الفتوى) أن من حق آحاد الناس أن يقيم حدود الله إذا امتنع الحاكم عن تنفيذها، فكيف نجرم من أفتى ولا نجرم من قتل؟، ثم ماذا لو تقدم هذا المخالف بفتاواه المتطرفة وللأسف متفق ومجمع عليها، هل خالف معلومًا من الدين بالضرورة أو خالف القانون، ومن ينسخ ويلغى منهما الآخر؟، ارفعوا هذه السيوف عن رقابنا أثابكم الله، وعفا عنكم، ووقانا شرور قوم لا يعلمون.(الدولة المدنية هى الحل)

يمني برس

منذ 28 دقائق

• يمني برس

استراتيجية الهيمنة في كتابة التاريخ

إن استراتيجية كتابة التاريخ، القائمة على الوصف المجرد، دون إشباعه بفلسفة التحليل، ومنهجية الربط العلمي، تعد تشويها وتحريفا وانتهاكا، لكل مقومات الوجود الإنساني، كما أن حرفية الشكليات المنهجية، المرتبطة بمركزية الإنسان أو الزمان أو المكان، لا يمكن أن تقدم معرفة تاريخية حقيقية، يمكنها تصوير فعل السيرورة التاريخية الشاملة، في صورة اكتمال المسار التاريخي، المتكامل بحضور ثلاثي قواه الفاعلة 'الزمان والمكان والإنسان'، وترابط محوري حركتيه المتوازيان، بين تطور حركة الأحداث، وتطور حركة الأفكار، تزامنيا وتعاقبيا، بما من شأنه تحقيق وظيفة التاريخ المعرفية والفكرية، وصناعة وعي جمعي شامل، محصن بعلاقة الارتباط الوثيق، والاتصال الإيجابي الفاعل، المتفرد بخصوصية الهوية والانتماء والوجود، المتحقق بتكامله التراكمي، في المسار الجمعي الحضاري. يمكن القول إن طبيعة الاتصال الحضاري، بين الأمم والشعوب المختلفة، قد فرضت على اللاحق، معظم أيديولوجيا ومنظور السابق، بحكم انتقال الإرث المعرفي والحضاري، وطبيعة التأثر الحتمي، ورغم محاولة الحامل الجديد للمشروع الحضاري، إنكار وتجنب مظاهر التأثر بسلفه، والسعي نحو اجتراح نموذج مغاير، إلا أنه لا يلبث أن يستسلم لهيمنة مركزية المعرفة، وسلطة مرتكزات المشروع الفكري، التي لا تنفصل عن صانعها ومبدعها، بل تمنحه حياة أبدية في كل تفاصيلها، ليبقى فيها ومعها، بمقدار قدرتها على البقاء والاستمرار، في حياة الأجيال، التي تتوارثها بكل سلبياتها وإيجابياتها، لتضيف إليها بصمتها وإسهامها الحضاري، الذي يعكس منظور وفكر اللاحق، دون أن ينال من إسهام أسلافه، حتى وإن كان مخالفا لمعطيات العقل والمنطق، إلا فيما ندر. اتسم المعطى التاريخي الإنساني، بانحيازه المطلق لمركزية السلطة، واستسلامه لمنظور وفكر كاتبه المنتصر، الذي يجعل المنجز التاريخي بشقيه الفكري والنهضوي، يتمحور حول المركز السلطوي، في مختلف صور هيمنته وحضوره، وهو ما نراه ماثلا في مضامين التاريخ اليهودي، منذ عهد الملك سليمان عليه السلام، وما تلا عصر التفوق اليهودي، حيث استمر حضور منظور وفكر اليهود، كثيمة مهيمنة على مسار التاريخ، رغم تحول الدور الحضاري عنه، وهو ما يفسر هيمنة الحضور اليهودي، على مساحات واسعة من تاريخ الأمم المتعاقبة، التي كتب تاريخها ووثق منجزها الحضاري، انطلاقا من منظوره الخاص، وتصوره المهيمن المتعالي، وموقفه العدائي المتطرف تجاه الآخر، ولم يكن المعطى التاريخي الإسلامي، أحسن حالا من سابقه، ورغم أن القرآن الكريم، قد قدم المنهجية الصحيحة، لاستراتيجيتي كتابة وقراءة التاريخ القومي والإنساني، في أرقى نماذجه الحضارية المشرقة، إلا أن التاريخ الإسلامي، قد التزم هيمنة المركز السلطوي، ومنهجية تكريس حضور وقداسة الذات، على حساب تهميش ومحو الآخر، متبنيا معظم مقولات الفكر اليهودي، في صياغة نظرية التاريخ، بشقيها النظري والتطبيقي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الحق الإلهي في الحكم، وما ترتب عليه من ادعاء الأفضلية المطلقة، بدعوى الاختيار والاصطفاء والتفضيل الإلهي، الذي استعاره بنو أمية ومن بعدهم من اليهود، لإثبات استحقاقهم التفرد بالمركز السلطوي، واختصاصهم بمطلق الهيمنة السياسية، لأن الله تعالى قد ارتضاهم حكاما، ولذلك يعد الخروج عليهم، خروجا على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ورفضا لمن ارتضاه بتمكينه، وهو ما لا يجوز بأي حال من الأحوال، مهما كانت الدوافع والأسباب، حتى وإن أتى الحاكم كفرا بواحا، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

نحو الحرية الموساد فى إيران

الجبهة الداخلية هى العمود الفقرى للأمة، خاصة تلك التى تخوض حربا أو تواجه تهديدات وجودية. فالجبهة الداخلية هى الحاضنة الشعبية والاجتماعية والسياسية التى توفر العمق الاستراتيجى والدعم اللازمين لتحقيق النصر. وبدون جبهة داخلية متماسكة، ومعنويات عالية للمواطنين، وديمقراطية حقيقية، وموارد وفيرة، واقتصاد فعال، قد تنهار حتى أقوى الجيوش أمام العدو، لأن قوة الجيش ترتبط ارتباطا وثيقا بدعم شعبه واستقرار جبهته الداخلية. إن التغلغل الإسرائيلى لإيران واستهداف قيادتها وعلمائها يؤكد هشاشة الجبهة الداخلية الإيرانية، كما يتضح من الوجود الواسع لعملاء الموساد فى طهران. فلم تعد الحروب تقتصر على المواجهات العسكرية. بل إنها تتطلب أجهزة استخبارات قوية، ضد عمليات التجسس، والكشف عن الخلايا النائمة. ويتطلب تعزيز الجبهة الداخلية تعزيز التماسك الاجتماعى وبناء الثقة بين الشعب والقيادة من خلال الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد وتعزيز الشعور بالانتماء لدى المواطنين. ونبذ الطائفية، وتأكيد الهوية الوطنية المشتركة، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال إعلام وطنى موثوق، يعرض الحقائق، ويبرز قيم صمود القوات المسلحة وتضحيات المواطنين. إن مرونة وصمود الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم الصناعات الوطنية أمور أساسية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية وتجنب الصدمات الخارجية. يخبرنا التاريخ بأن الجبهة الداخلية هى مفتاح النصر. ففى حرب 1973، كان دعم الجبهة الداخلية المصرية للقوات المسلحة من العوامل الحاسمة فى تحقيق النصر. وكذلك صمدت الجبهتان الداخليتان البريطانية والسوفيتية فى الحرب العالمية الثانية، فى مواجهة ألمانيا.