أول فيديو لاستجواب مفتي سوريا السابق وشخصيات رفيعة في عهد الأسد
نشرت وزارة العدل السورية، مقطع فيديو يوثق أول استجواب لمفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، واللواء السابق في الجيش إبراهيم حويجة، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والعميد عاطف نجيب، بتهم تتعلق بالقتل العمد وارتكاب أعمال التعذيب، والموت الناجم عنه، والتحريض على إثارة الحرب الأهلية، إضافة إلى الاشتراك والتدخل في جرائم قتل.
ووفق الوزارة، تم توقيف حسون في مارس/آذار 2025 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام، وذلك في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرته البلاد، ويعرف بلقب "مفتي البراميل".
أما إبراهيم حويجة، وهو لواء في الجيش السوري وأحد كبار ضباط الأمن، فقد اعتقلته قوات الأمن السورية في السادس من مارس/آذار 2025.
وينحدر حويجة من ناحية عين شقاق في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية، ويرتبط اسمه بقمع انتفاضة حماة عام 1982، وبتورطه في عمليات تصفية استهدفت معارضين، أبرزها اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط عام 1977، بحسب التحقيقات اللبنانية التي أشارت إلى أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يقوده حينها، نفذ الاغتيال بالتنسيق مع اللواء محمد الخولي.
أما محمد إبراهيم الشعار، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة عادل سفر عقب اندلاع الثورة السورية، سلم نفسه للسلطات في الرابع من فبراير/شباط 2025، وتتهمه المعارضة بالمشاركة في مجازر عدة، منها سجن صيدنايا عام 2008، وباب التبانة في لبنان عام 1986، إضافة إلى قمع الاحتجاجات وتعذيب المعتقلين.
أما عاطف نجيب، العميد وضابط الأمن السياسي السابق في مدينة درعا وابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، فقد عُرف بدوره في أحداث عام 2011 حين أمر باعتقال وتعذيب أطفال من المحافظة، ما أدى إلى اقتلاع أظافرهم ومقتلهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 12 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
مفوضية الانتخابات تستبعد 68 مرشحاً قبل الاستحقاق التشريعي
المستقلة /- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن استبعاد 68 مرشحاً من قائمة المتقدمين للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. وقالت المفوضية في بيان رسمي إن عملية الاستبعاد جاءت بناءً على معايير قانونية وإدارية محددة تهدف إلى ضمان نزاهة ونظافة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن القرار يشمل أسماء عدة مرشحين من مختلف الأحزاب والقوائم السياسية. ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات السياسية وحالات الطعن المتبادلة بين المرشحين، حيث من المتوقع أن يتوجه عدد من المستبعدين للطعن لدى الهيئة القضائية المختصة، التي تعد الفيصل النهائي في البت بهذه الطعون. من جانبه، اعتبر بعض المرشحين المستبعدين أن قرار المفوضية غير عادل ويعكس محاولات سياسية لاستبعاد منافسين قويين، فيما دعت مفوضية الانتخابات الجميع إلى احترام الإجراءات القانونية والالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية. وتشكل هذه الخطوة اختباراً حقيقياً لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، وسط مخاوف من أن تؤدي الاستبعادات الواسعة إلى إشعال التوترات السياسية وعرقلة المشاركة الشعبية الواسعة التي تؤكد عليها السلطات. وفي سياق متصل، يؤكد مراقبون سياسيون أن دور الهيئة القضائية في التعامل مع الطعون هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الانتخابية وضمان مشاركة جميع الأطراف بشفافية. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير عدد من المرشحين، وسط ترقب كبير لمواقف القوى السياسية والجماهير التي تنتظر انتخابات حرة ونزيهة تعكس تطلعات العراقيين نحو مستقبل أفضل
شفق نيوز
منذ 12 دقائق
- شفق نيوز
الجامعة العربية ترفض "احتلال غزة" وتطالب بوقف النار وعقوبات على إسرائيل
أدان الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يوم الأحد، مخططات الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، واعتبرها تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي، فيما طالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل. وأكد مجلس الجامعة أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية و"عدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية" وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية، لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفقاً لقرار أقرته الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت". وجدد مجلس الجامعة العربية الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وقرار الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية في إطار حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية. وشدد الاجتماع الطارئ على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك. ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال والمجموعة العربية في نيويورك لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد مجلس الجامعة العربية على دعوة جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وطالب مجلس الجامعة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها "الإبادة والتجويع والتهجير" وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك. وأدان مجلس الجامعة العربية استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً نصفهم من الأطفال، وإدانة مصائد الموت التي نصبتها القوات الإسرائيلية في إطار عمل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى. وأكد مجلس الجامعة العربية على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
شفق نيوز
منذ 12 دقائق
- شفق نيوز
بعد حادثة دائرة الزراعة.. السوداني يختبر توازن القوى مع الفصائل المسلحة
في أعقاب حادثة اقتحام دائرة زراعة الكرخ في بغداد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، أقرّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوجود خلل في قيادة وسيطرة بعض تشكيلات الحشد الشعبي، حيث أصدر قرارات فورية بإعفاء آمري اللواءين 45 و46 التابعين لكتائب حزب الله، مؤكداً ضرورة محاسبة جميع المتورطين. هذا الموقف الحازم عكس التزام الحكومة بفرض سلطة القانون، وسط مشهد سياسي وأمني متشابك يعكس تعقيدات الواقع العراقي، حيث يظل ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل المسلحة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة. خبراء ومراقبون سياسيون يشيرون إلى نجاح السوداني حالياً في المناورة لضمان استقرار حكومته، لكنهم يؤكدون أن الحل الجذري لهذا الملف قد يُرحّل إلى الحكومة المقبلة، مع استمرار التوازنات الدقيقة بين مطالب السيادة الوطنية والضغوط الإقليمية والدولية. بيان حادثة الكرخ كان حاسماً وفي هذا السياق، يوضح الخبير الأمني سرمد البياتي، أن "الحكومة العراقية أظهرت موقفاً حاسماً ومسؤولاً في تعاملها مع حادثة اقتحام دائرة زراعة الكرخ، فالبيان الرسمي كان شديد اللهجة ووضع النقاط على الحروف، في وقت كان يتوقع فيه البعض أن تلتزم الحكومة الصمت". ويقول البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن قيادة البلاد، وكان على العالم أن يرى كيف ستتصرف في مثل هذا الحادث"، مضيفاً أن "الرد الحازم أرسل رسالة واضحة بأن الدولة موجودة وتتحرك وفق القانون". ويشير إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وتنفيذها دون ردود فعل سلبية"، مبيناً أن "ذلك يمثل اختباراً لمدى احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية". ويحذر البياتي، من أن أي صراع داخلي في الإطار التنسيقي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، لكنه يؤكد في نفس الوقت أن "جميع الأطراف حالياً تتصرف بتعقّل، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، ووجود مراقبة خارجية لما يجري في العراق". وأقر السوداني، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم، على خلفية حادثة دائرة الزراعة. السوداني كان قد أشار، يوم أمس السبت أيضاً، إلى أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مبيناً أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد". لا أزمة بين السوداني والحشد ومن الجانب السياسي، يرى القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فهد الجبوري، أن موقف السوداني من بعض تشكيلات الحشد الشعبي لا يُشكل أزمة أو تصادماً مع المؤسسة، التي وصفها بأنها "جزء من مؤسسات الدولة وتلتزم بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة". ويوضح الجبوري، لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي خول رئيس الوزراء باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، انطلاقاً من تقديره للمصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً أن "هذا الدعم السياسي الواسع من قوى متنفذة في مجلس النواب، يعكس إجماعاً شيعياً على مساندة خطوات السوداني". والموضوع لا يتعلق بصراع مع فصائل معينة أو نية لتفكيك الحشد الشعبي، وفقاً للجبوري، بل هو إجراء تنظيمي ضمن السياقات الرسمية، ولن يؤدي إلى أي صدام أو خلاف بين الحكومة والحشد. أما فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية عن محادثات بين زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ومسؤولين إيرانيين حول ملف الحشد، يرى أن "الجانب الإيراني يؤكد باستمرار أن ملف الحشد الشعبي شأن داخلي عراقي، وأن الدولة العراقية هي المعنية بإدارته"، معتبراً ما يُنشر عن تدخلات خارجية مجرد "زوبعة إعلامية لا أساس لها". وكان مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، كشف مؤخراً عن مكالمة مع المالكي، تناولا فيها مخاوف من محاولات أمريكية وإسرائيلية لنزع سلاح الحشد الشعبي في العراق، بعد حزب الله في لبنان. كما أكد الطرفان، وفقاً لتصريحات وبيانات رسمية، رفضهما لهذه الخطوات، معتبرين أن الحشد يلعب دوراً دفاعياً مشابهاً لحزب الله في مواجهة النفوذ الأمريكي. وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم "داعش"، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم. إنهاء النفوذ الإيراني ومن منظور أوسع، يؤكد السياسي مثال الآلوسي، أن ما يُطرح عن وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي الحاكم غير دقيق، مؤكداً أن الموقف موحد بسبب "وحدة القيادة والولاء والتبعية"، فضلاً عن وجود "توزيع أدوار" داخل الإطار. وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف الآلوسي، أن الحكومة العراقية، بقيادة السوداني، تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأنها جادة في ضبط السلاح المنفلت وإنهاء الفصائل الخارجة عن القانون، لكن واشنطن، حسب قوله، ما تزال تعتبر هذا السلاح "إيرانياً ينفذ مهام إرهابية". كما يوضح، أن "السوداني ومستشاريه يسعون إلى كسب الدعم الأمريكي لضمان استمراره في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، مقابل الالتزام بخطوات واضحة تجاه ضبط الأمن وإنهاء النفوذ المسلح غير الرسمي"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي والسوداني يحاولان تقديم نفسيهما كحليف سياسي موثوق للولايات المتحدة في العراق". ويتابع الآلوسي، قائلاً إن "الموقف الأمريكي، مدعوماً من بريطانيا، لا يقبل بأي نفوذ إيراني مباشر أو غير مباشر داخل العراق"، لافتاً إلى أن كل "جهة تُثبت علاقتها بفيلق القدس أو الحرس الثوري ستكون عرضة للاستهداف سياسياً ومالياً وحتى قضائياً، ما لم تُثبت بشكل قاطع تخليها عن تلك العلاقة وقطع الولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي". ويشير إلى أن أمريكا وبريطانيا تدعمان المرجعية الدينية في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، وكذلك التيار الصدري، وترفضان فكرة ولاية الفقيه وهيمنة إيران على شيعة العراق والمنطقة. ووفقاً لحديثه، فإن واشنطن تعتبر وجود السلاح المنفلت وسيلة لفرض القرار الإيراني على العملية السياسية في العراق، وتؤمن بأن رؤساء الحكومات المتعاقبين جاؤوا بتوافق إيراني، لكن هذه المرحلة انتهت بلا رجعة، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية عراقية دون تدخل خارجي. وفي خضم هذه الأزمات خرج السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، بتصريح أشار فيه إلى "انتفاء الحاجة للحشد الشعبي"، فيما أكد أن "جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد الشعبي، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش". بينما يحذّر الآلوسي، من أنه في حال فشلت الحكومة بعد الانتخابات في حسم ملف السلاح وضبط الفصائل، فإن "استهدافاً مباشراً من قبل أمريكا وبريطانيا وربما دولاً أخرى سيطال كل من يرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف قد يشمل أيضاً الأصول المالية والإقامات والجنسيات الأجنبية لتلك الجهات وشخصياتها. وقبل أيام قليلة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد. حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية". السوداني يناور مع الحشد بدوره، رأى المحلل السياسي عائد الهلالي، أن موقف السوداني من فصائل الحشد الشعبي مرهون بطبيعة المعادلة السياسية التي جاءت به إلى السلطة، مشيراً إلى أن أي مواجهة مباشرة مع الحشد قد تزعزع استقرار حكومته. ويقول الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، رغم محاولاته الظهور بمظهر رجل الدولة المتوازن، يدرك تماماً أن الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان سياسي وأمني معقّد، يمتلك امتدادات داخلية وخارجية، وعلاقات عقائدية وأمنية مع إيران". وكان باحثون أمريكيون حذروا في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ"منظمات إرهابية". التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح. ويتابع الهلالي حديثه، قائلاً إن "الحشد يتمتع بنفوذ واسع في البرلمان والشارع، ويملك قدرة على التأثير الأمني الميداني، ما يجعل أي صدام معه محفوفاً بالمخاطر السياسية والأمنية، ويدفع بالسوداني إلى اعتماد سياسة المناورة وضبط الإيقاع، بدلاً من المواجهة المباشرة". وفي ما يخص اللقاءات الأخيرة بين المالكي ومسؤولين إيرانيين بشأن سلاح الحشد، وصف توقيته بأنه "ليس عابراً"، موضحاً أن "المالكي، بوصفه أحد أبرز الداعمين السياسيين للحشد، وإيران التي تعتبر بقاء سلاحه جزءاً من إستراتيجيتها الإقليمية، يسعيان إلى تنسيق المواقف في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والعربية الداعية لحصر السلاح بيد الدولة". ويشير إلى أن العراق يقف أمام مفترق طرق حساس "فهل تتجه الحكومة لإعادة رسم العلاقة مع الحشد، أم أن الأمر لا يتعدى إعادة ضبط تكتيكي دون تغييرات جوهرية؟"، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح الخيار الثاني. وخلص الهلالي إلى أن "السوداني يحاول تحقيق توازن بين التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وواقع داخلي يفرض بقاء الحشد كلاعب مؤثر"، متوقعاً أن تنتهي هذه المعادلة إلى صيغة وسطية تُبقي الحشد ضمن الإطار المؤسسي شكلياً، مع استمرار استقلاله العملي. ويختتم بالقول إن "المشهد يتّسم بمرونة تكتيكية من الحكومة مقابل صلابة استراتيجية من الحشد وحلفائه، وأي محاولة لتقليص نفوذ الأخير ستُواجَه برد محسوب لكنه حازم، ما يُبقي السوداني في منطقة مناورة ضيقة بين ضغط الإصلاح ومتطلبات مراكز القوى". وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد. تعقيدات تؤجل الحسم من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة ما يزال يواجه عراقيل سياسية معقّدة، مؤكداً أن السوداني، رغم وجود رغبة واضحة لديه في معالجة الملف، قد يجد نفسه مضطراً لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة بسبب ضغوط داخلية وخارجية. ويوضح الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة طرحت مشروع حصر السلاح بيد الدولة قبل ثلاث سنوات ضمن برنامجها، على أمل تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها ضمن المؤسسات الرسمية، إلا أن التطورات الإقليمية، وتحديداً ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ما جرى مع حزب الله اللبناني، ألقت بظلالها على موقف الحكومة العراقية، وعرقلت خطواتها في هذا الاتجاه". ويضيف أن "البيئة السياسية التي يتحرك فيها السوداني جزء كبير منها خاضع لتأثير الفصائل المسلحة، ما يفسّر الصعوبات التي واجهها في اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة في ظل تحالفاته داخل الإطار التنسيقي الذي يضم تلك الفصائل". ويبيّن الشمري، أن "رغبة السوداني في تفكيك السلاح موجودة، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، إذ لا بد من وجود قرار سياسي داخل الإطار، ثم قرار تنفيذي حازم من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أن "حتى مشروع إعادة هيكلة الحشد الشعبي، الذي طُرح كبديل قانوني، يتعرض حالياً لهزات داخل الإطار التنسيقي بسبب الانقسامات والصراعات، فضلاً عن الضغوط والاشتراطات الأمريكية". ويتحدث الشمري، بالقول إن "الحكومة تبدو مقيدة بعدة عوامل، منها ما هو سياسي داخلي، ومنها ما هو خارجي متعلق بالمواقف الدولية، ولا أعتقد أن ما تبقى من عمر هذه الحكومة – وهو أقل من 90 يوماً – سيكون كافياً لتنفيذ مشروع حصر السلاح أو تفكيك الفصائل المسلحة، دون أن تدخل في أزمة سياسية قد تهدد استقرارها". ويحذر من أن "السلاح الموازي والخارج عن إطار الدولة يشكل خطراً حقيقياً على النظام الديمقراطي، خاصة إذا كان لا يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويرتبط بتحالفات إقليمية، ويسعى لفرض وقائع سياسية وأمنية واقتصادية، كما حدث في حادثة الكرخ الأخيرة"، معتبراً أن "هذا يشير إلى محاولة تأسيس دولة موازية داخل العراق". ويرى أن "الاختلاف داخل الإطار التنسيقي حول ملف السلاح لا يصل إلى حد الانقسام، إذ يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على بقاء السلاح تحت مظلة الحشد الشعبي، لكن الإطار يُظهر صلابة في رفض تفكيك الفصائل"، مضيفاً أن "ذلك يعكس مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت، ومحاولة إرضاء الولايات المتحدة من جهة، وتفادي استفزاز إيران من جهة أخرى". وسبق أن كشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي. ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق". ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم "داعش" للموصل ومناطق واسعة من العراق، غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية، وفقاً للمراقبين.
