بعد حادثة دائرة الزراعة.. السوداني يختبر توازن القوى مع الفصائل المسلحة
هذا الموقف الحازم عكس التزام الحكومة بفرض سلطة القانون، وسط مشهد سياسي وأمني متشابك يعكس تعقيدات الواقع العراقي، حيث يظل ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل المسلحة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة.
خبراء ومراقبون سياسيون يشيرون إلى نجاح السوداني حالياً في المناورة لضمان استقرار حكومته، لكنهم يؤكدون أن الحل الجذري لهذا الملف قد يُرحّل إلى الحكومة المقبلة، مع استمرار التوازنات الدقيقة بين مطالب السيادة الوطنية والضغوط الإقليمية والدولية.
بيان حادثة الكرخ كان حاسماً
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الأمني سرمد البياتي، أن "الحكومة العراقية أظهرت موقفاً حاسماً ومسؤولاً في تعاملها مع حادثة اقتحام دائرة زراعة الكرخ، فالبيان الرسمي كان شديد اللهجة ووضع النقاط على الحروف، في وقت كان يتوقع فيه البعض أن تلتزم الحكومة الصمت".
ويقول البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن قيادة البلاد، وكان على العالم أن يرى كيف ستتصرف في مثل هذا الحادث"، مضيفاً أن "الرد الحازم أرسل رسالة واضحة بأن الدولة موجودة وتتحرك وفق القانون".
ويشير إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وتنفيذها دون ردود فعل سلبية"، مبيناً أن "ذلك يمثل اختباراً لمدى احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية".
ويحذر البياتي، من أن أي صراع داخلي في الإطار التنسيقي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، لكنه يؤكد في نفس الوقت أن "جميع الأطراف حالياً تتصرف بتعقّل، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، ووجود مراقبة خارجية لما يجري في العراق".
وأقر السوداني، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم، على خلفية حادثة دائرة الزراعة.
السوداني كان قد أشار، يوم أمس السبت أيضاً، إلى أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مبيناً أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد".
لا أزمة بين السوداني والحشد
ومن الجانب السياسي، يرى القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فهد الجبوري، أن موقف السوداني من بعض تشكيلات الحشد الشعبي لا يُشكل أزمة أو تصادماً مع المؤسسة، التي وصفها بأنها "جزء من مؤسسات الدولة وتلتزم بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة".
ويوضح الجبوري، لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي خول رئيس الوزراء باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، انطلاقاً من تقديره للمصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً أن "هذا الدعم السياسي الواسع من قوى متنفذة في مجلس النواب، يعكس إجماعاً شيعياً على مساندة خطوات السوداني".
والموضوع لا يتعلق بصراع مع فصائل معينة أو نية لتفكيك الحشد الشعبي، وفقاً للجبوري، بل هو إجراء تنظيمي ضمن السياقات الرسمية، ولن يؤدي إلى أي صدام أو خلاف بين الحكومة والحشد.
أما فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية عن محادثات بين زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ومسؤولين إيرانيين حول ملف الحشد، يرى أن "الجانب الإيراني يؤكد باستمرار أن ملف الحشد الشعبي شأن داخلي عراقي، وأن الدولة العراقية هي المعنية بإدارته"، معتبراً ما يُنشر عن تدخلات خارجية مجرد "زوبعة إعلامية لا أساس لها".
وكان مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، كشف مؤخراً عن مكالمة مع المالكي، تناولا فيها مخاوف من محاولات أمريكية وإسرائيلية لنزع سلاح الحشد الشعبي في العراق، بعد حزب الله في لبنان.
كما أكد الطرفان، وفقاً لتصريحات وبيانات رسمية، رفضهما لهذه الخطوات، معتبرين أن الحشد يلعب دوراً دفاعياً مشابهاً لحزب الله في مواجهة النفوذ الأمريكي.
وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم "داعش"، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
إنهاء النفوذ الإيراني
ومن منظور أوسع، يؤكد السياسي مثال الآلوسي، أن ما يُطرح عن وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي الحاكم غير دقيق، مؤكداً أن الموقف موحد بسبب "وحدة القيادة والولاء والتبعية"، فضلاً عن وجود "توزيع أدوار" داخل الإطار.
وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف الآلوسي، أن الحكومة العراقية، بقيادة السوداني، تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأنها جادة في ضبط السلاح المنفلت وإنهاء الفصائل الخارجة عن القانون، لكن واشنطن، حسب قوله، ما تزال تعتبر هذا السلاح "إيرانياً ينفذ مهام إرهابية".
كما يوضح، أن "السوداني ومستشاريه يسعون إلى كسب الدعم الأمريكي لضمان استمراره في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، مقابل الالتزام بخطوات واضحة تجاه ضبط الأمن وإنهاء النفوذ المسلح غير الرسمي"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي والسوداني يحاولان تقديم نفسيهما كحليف سياسي موثوق للولايات المتحدة في العراق".
ويتابع الآلوسي، قائلاً إن "الموقف الأمريكي، مدعوماً من بريطانيا، لا يقبل بأي نفوذ إيراني مباشر أو غير مباشر داخل العراق"، لافتاً إلى أن كل "جهة تُثبت علاقتها بفيلق القدس أو الحرس الثوري ستكون عرضة للاستهداف سياسياً ومالياً وحتى قضائياً، ما لم تُثبت بشكل قاطع تخليها عن تلك العلاقة وقطع الولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي".
ويشير إلى أن أمريكا وبريطانيا تدعمان المرجعية الدينية في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، وكذلك التيار الصدري، وترفضان فكرة ولاية الفقيه وهيمنة إيران على شيعة العراق والمنطقة.
ووفقاً لحديثه، فإن واشنطن تعتبر وجود السلاح المنفلت وسيلة لفرض القرار الإيراني على العملية السياسية في العراق، وتؤمن بأن رؤساء الحكومات المتعاقبين جاؤوا بتوافق إيراني، لكن هذه المرحلة انتهت بلا رجعة، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية عراقية دون تدخل خارجي.
وفي خضم هذه الأزمات خرج السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، بتصريح أشار فيه إلى "انتفاء الحاجة للحشد الشعبي"، فيما أكد أن "جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد الشعبي، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش".
بينما يحذّر الآلوسي، من أنه في حال فشلت الحكومة بعد الانتخابات في حسم ملف السلاح وضبط الفصائل، فإن "استهدافاً مباشراً من قبل أمريكا وبريطانيا وربما دولاً أخرى سيطال كل من يرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف قد يشمل أيضاً الأصول المالية والإقامات والجنسيات الأجنبية لتلك الجهات وشخصياتها.
وقبل أيام قليلة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.
حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية".
السوداني يناور مع الحشد
بدوره، رأى المحلل السياسي عائد الهلالي، أن موقف السوداني من فصائل الحشد الشعبي مرهون بطبيعة المعادلة السياسية التي جاءت به إلى السلطة، مشيراً إلى أن أي مواجهة مباشرة مع الحشد قد تزعزع استقرار حكومته.
ويقول الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، رغم محاولاته الظهور بمظهر رجل الدولة المتوازن، يدرك تماماً أن الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان سياسي وأمني معقّد، يمتلك امتدادات داخلية وخارجية، وعلاقات عقائدية وأمنية مع إيران".
وكان باحثون أمريكيون حذروا في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ"منظمات إرهابية".
التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.
ويتابع الهلالي حديثه، قائلاً إن "الحشد يتمتع بنفوذ واسع في البرلمان والشارع، ويملك قدرة على التأثير الأمني الميداني، ما يجعل أي صدام معه محفوفاً بالمخاطر السياسية والأمنية، ويدفع بالسوداني إلى اعتماد سياسة المناورة وضبط الإيقاع، بدلاً من المواجهة المباشرة".
وفي ما يخص اللقاءات الأخيرة بين المالكي ومسؤولين إيرانيين بشأن سلاح الحشد، وصف توقيته بأنه "ليس عابراً"، موضحاً أن "المالكي، بوصفه أحد أبرز الداعمين السياسيين للحشد، وإيران التي تعتبر بقاء سلاحه جزءاً من إستراتيجيتها الإقليمية، يسعيان إلى تنسيق المواقف في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والعربية الداعية لحصر السلاح بيد الدولة".
ويشير إلى أن العراق يقف أمام مفترق طرق حساس "فهل تتجه الحكومة لإعادة رسم العلاقة مع الحشد، أم أن الأمر لا يتعدى إعادة ضبط تكتيكي دون تغييرات جوهرية؟"، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح الخيار الثاني.
وخلص الهلالي إلى أن "السوداني يحاول تحقيق توازن بين التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وواقع داخلي يفرض بقاء الحشد كلاعب مؤثر"، متوقعاً أن تنتهي هذه المعادلة إلى صيغة وسطية تُبقي الحشد ضمن الإطار المؤسسي شكلياً، مع استمرار استقلاله العملي.
ويختتم بالقول إن "المشهد يتّسم بمرونة تكتيكية من الحكومة مقابل صلابة استراتيجية من الحشد وحلفائه، وأي محاولة لتقليص نفوذ الأخير ستُواجَه برد محسوب لكنه حازم، ما يُبقي السوداني في منطقة مناورة ضيقة بين ضغط الإصلاح ومتطلبات مراكز القوى".
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
تعقيدات تؤجل الحسم
من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة ما يزال يواجه عراقيل سياسية معقّدة، مؤكداً أن السوداني، رغم وجود رغبة واضحة لديه في معالجة الملف، قد يجد نفسه مضطراً لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة بسبب ضغوط داخلية وخارجية.
ويوضح الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة طرحت مشروع حصر السلاح بيد الدولة قبل ثلاث سنوات ضمن برنامجها، على أمل تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها ضمن المؤسسات الرسمية، إلا أن التطورات الإقليمية، وتحديداً ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ما جرى مع حزب الله اللبناني، ألقت بظلالها على موقف الحكومة العراقية، وعرقلت خطواتها في هذا الاتجاه".
ويضيف أن "البيئة السياسية التي يتحرك فيها السوداني جزء كبير منها خاضع لتأثير الفصائل المسلحة، ما يفسّر الصعوبات التي واجهها في اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة في ظل تحالفاته داخل الإطار التنسيقي الذي يضم تلك الفصائل".
ويبيّن الشمري، أن "رغبة السوداني في تفكيك السلاح موجودة، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، إذ لا بد من وجود قرار سياسي داخل الإطار، ثم قرار تنفيذي حازم من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أن "حتى مشروع إعادة هيكلة الحشد الشعبي، الذي طُرح كبديل قانوني، يتعرض حالياً لهزات داخل الإطار التنسيقي بسبب الانقسامات والصراعات، فضلاً عن الضغوط والاشتراطات الأمريكية".
ويتحدث الشمري، بالقول إن "الحكومة تبدو مقيدة بعدة عوامل، منها ما هو سياسي داخلي، ومنها ما هو خارجي متعلق بالمواقف الدولية، ولا أعتقد أن ما تبقى من عمر هذه الحكومة – وهو أقل من 90 يوماً – سيكون كافياً لتنفيذ مشروع حصر السلاح أو تفكيك الفصائل المسلحة، دون أن تدخل في أزمة سياسية قد تهدد استقرارها".
ويحذر من أن "السلاح الموازي والخارج عن إطار الدولة يشكل خطراً حقيقياً على النظام الديمقراطي، خاصة إذا كان لا يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويرتبط بتحالفات إقليمية، ويسعى لفرض وقائع سياسية وأمنية واقتصادية، كما حدث في حادثة الكرخ الأخيرة"، معتبراً أن "هذا يشير إلى محاولة تأسيس دولة موازية داخل العراق".
ويرى أن "الاختلاف داخل الإطار التنسيقي حول ملف السلاح لا يصل إلى حد الانقسام، إذ يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على بقاء السلاح تحت مظلة الحشد الشعبي، لكن الإطار يُظهر صلابة في رفض تفكيك الفصائل"، مضيفاً أن "ذلك يعكس مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت، ومحاولة إرضاء الولايات المتحدة من جهة، وتفادي استفزاز إيران من جهة أخرى".
وسبق أن كشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي.
ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق".
ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم "داعش" للموصل ومناطق واسعة من العراق، غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية، وفقاً للمراقبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 4 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حزب الشعب الجمهوري يقترح 29 نقطة من 'حزمة التحول الديمقراطي' على اللجنة.
في الاجتماع الثالث للجنة، اقترح نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري مراد أمير 'حزمة التحول الديمقراطي' المكونة من 29 نقطة. انعقدت 'لجنة التضامن الوطني والاخوة الديمقراطية'، المُشكّلة في البرلمان في إطار حل ديمقراطي للقضية الكردية، للمرة الثالثة. وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء الأحزاب، سواءً كانت ذات كتلة برلمانية أو غير ذات كتلة، مقترحاتهم بشأن حل اللجنة وإدارتها. وصرّح النائب عن حزب العمّال التركي ، أحمد شكّ ، بأنّ على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تقديم مقترحاتهما، قائلاً: 'إنّ الأعمال التي تُنفّذ فقط فيما يتعلق بالتكامل قد تُشكّل عائقًا أمام ترسيخ عمل اللجنة، ولن تُبدّد هموم المجتمع. لذلك، يجب أن نعرف حدود إصلاحات الحكومة وهدفها. هذا سيُمكّننا من وضع جدول أعمال مناسب دون إضاعة الوقت'. اقتراح عقد مؤتمر صحفي مشترك كما لفت النائب عن حزب الكدح، إسكندر بايهان، الانتباه إلى أهمية العلاقة بين الأهداف والوسائل، وقال إنه ينبغي على اللجنة أيضًا إطلاع الجمهور على الاجتماعات المغلقة. وأكد بايهان أن المؤتمرات الصحفية المشتركة ستكون مفيدة. 'حزمة التحول الديمقراطي' من حزب الشعب الجمهوري قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن العمل يجب أن يتم دون أي حدود زمنية، مما يسمح بإجراء مناقشات مفصلة ومعمقة. وتدخل كورتولموش قائلاً: 'اعتبروا أنفسكم حكومة. عبّروا بصراحة عن أي مقترحات لديكم لحل هذه المشكلة. في هذه اللجنة، وبغض النظر عن الخلافات بين الحكومة والمعارضة، فإن الهدف هو إتاحة الفرصة لجميع الأصوات للتعبير عن رأيها والتوصل إلى أقوى اتفاق ممكن، وتلبية احتياجات المرحلة التاريخية'. كما أوضح مراد أمير تفاصيل 'حزمة التحول الديمقراطي' التي تتكون من 29 نقطة وأعدتها لجنة العدالة والديمقراطية في حزب الشعب الجمهوري. النقاط الواردة في 'حزمة التحول الديمقراطي' هي: *إنشاء لجنة السلم الاجتماعي والعدالة والتوافق الديمقراطي في البرلمان. * لا يمكن صياغة دستور في ظل حكومة تنتهك الدستور القائم. * تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. * تعزيز السلم الاجتماعي وضمان حرية التعبير. * تبنّي سياسة ديمقراطية لحل القضية الكردية. * إنهاء العمل بنظام الوصاية (القيوم)واعتماد نموذج الحكومات المحلية القوية. * وقف تدخل القضاء في صياغة السياسات، والإفراج الفوري عن جميع السياسيين والبيروقراطيين المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب في 19 آذار. . *الإفراج عن المعتقلين في قضايا تهدف إلى قمع المعارضة الاجتماعية، وخاصة في قضية غزي. *مبدأ الهبة القانونية في قانون مكافحة الإرهاب. * تعزيز حقوق الإنسان لأفراد قوات الأمن والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز الأمني. *موضوع جريمة إهانة رئيس الجمهورية والموظفين العموميين. * إعادة تعريف جريمة التحريض على الكراهية والعداء العام. * تجريم ومعاقبة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. * ضمان استقلالية مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا. * تعزيز الجهود في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب. * التأكيد على تراجع المقترحات التشريعية الصادرة عن الإدارات الاستبدادية. * تكثيف النضال ضد العنف الموجّه للمرأة والطفل. * معالجة مشكلة الوصول إلى المعلومات باعتبارها عائقًا أمام الحق في الحصول عليها. * إلغاء قانون الرقابة. * إزالة القيود القانونية المفروضة على حرية الصحافة. * رفع جميع الحواجز القانونية والعملية أمام حرية التنظيم الذاتي. * سنّ تشريعات إنفاذ عادلة وشاملة تراعي الكرامة الإنسانية. * إنهاء استخدام الشهود السريين الذي يخلّ بحق المحاكمة العادلة. * منع تحول مؤسسة الندم إلى أداة للافتراء. * التراجع عن قانون الحد من حق الدفاع. * منع إدارات السجون ومجالس الرقابة من إصدار قرارات تعسفية. * إعادة تقييم أوضاع المفصولين بمراسيم، لتمكينهم من العودة إلى أعمالهم في إطار القانون. * إرساء نظام جديد يضمن حياد الدولة تجاه جميع المعتقدات. * إنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل المدعين العامين في التحقيقات السياسية.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
مقعد الكوتا الفيلي.. تمثيل سياسي أم واجهة شكلية؟
ماجد سوره ميري/ رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، لا يزال الكورد الفيليون، وهم من أقدم وأعرق المكونات العراقية، يرزحون تحت وطأة التهميش السياسي والإداري، بعد عقود من الاضطهاد الممنهج الذي طال هويتهم، وجودهم، وحقوقهم المدنية. من التهجير إلى التهميش الجديد الكورد الفيليون هم مكون كوردي (شيعي)، تمتد جذورهم في العراق لقرون، ويتوزعون جغرافيا بين بغداد، وديالى، وواسط، وميسان، فضلا عن مدن كوردستانية كخانقين ومندلي وبدرة وجصان وكركوك. بحسب تقديرات غير رسمية، يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، يشكلون بذلك نسبة لا يستهان بها من سكان العراق. إلا أن هذا الثقل السكاني لم يترجم حتى الآن إلى تمثيل سياسي يعكس حجمهم الفعلي أو يسهم في ضمان حقوقهم. وقد تعرّض الفيليون خلال حقبة النظام البعثي إلى حملة تهجير قسرية بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها بين عامي 1980–1988، حين تم سحب الجنسية العراقية من مئات الآلاف منهم، وتم تهجيرهم قسرا إلى إيران بذريعة "أصولهم الإيرانية"، في حين أن غالبيتهم الساحقة كانت تحمل الجنسية العراقية أبا عن جد. وترافقت هذه الإجراءات مع مصادرة واسعة لممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعدام الآلاف من شبابهم في السجون والمعتقلات. الكوتا الفيليّة: إنصاف أم تمييع؟ بعد سقوط النظام، وبعد التي واللتيا تم تخصيص مقعد كوتا واحد للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي في محاولة رمزية لـ"جبر الضرر" وتمثيل هذا المكون، ووقع الاختيار على محافظة واسط لاحتضان هذا المقعد باعتبارها من المحافظات التي تشهد حضورا فيليا تقليديا. لكن مع الوقت، تحول هذا المقعد إلى ما يشبه "الجائزة الانتخابية" للقوى السياسية الكبرى، خاصة بعد أن تم تحويله من مقعد مخصص لمحافظة واسط إلى مقعد كوتا وطني، ما أتاح لجميع القوائم الانتخابية التنافس عليه دون مراعاة للهوية الاجتماعية أو قاعدة التمثيل المجتمعي. في انتخابات 2021، على سبيل المثال، رصدت محاولات من بعض الأحزاب السياسية للزج بمرشحين لا يملكون امتدادا حقيقيا في الأوساط الفيلية، بل ولم يعرفوا سابقا بالنشاط في قضايا هذا المكون، في محاولة لاستثمار المقعد لأغراض سياسية بحتة. واقع سكاني يُغفل عمدا تشير معظم التقديرات السكانية المستقلة إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم ما بين 800 ألف إلى مليون كوردي فيلي، ما يجعلها أكبر تجمع فيلي على مستوى العراق. ومع ذلك، لا يتمتع الفيليون في بغداد بأي تمثيل نيابي مباشر، بل إن مقعد الكوتا الوحيد لا يعبّر لا عن هذا الامتداد الديموغرافي، ولا عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذا المكون. بحسب مبدأ التمثيل السكاني النسبي المعمول به في النظم الديمقراطية، فإن مليون نسمة تعادل قرابة 5 مقاعد نيابية على الأقل، ما يعني أن حصر تمثيل الكورد الفيليين بمقعد واحد هو بمثابة إقصاء ممنهج، مغلف بغلاف "الرمزية التمثيلية". ممارسات إقصائية مستمرة لم تتوقف معاناة الفيليين عند حد التمثيل النيابي المحدود. إذ لا يزال الآلاف منهم محرومين من استعادة الجنسية العراقية رغم مرور أكثر من 40 عاما على إسقاطها تعسفا، ما يحرمهم من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك الترشح والانتخاب، والتوظيف في المؤسسات الحكومية، والحصول على الوثائق الرسمية. في المقابل، لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة أي خطوات جادة نحو تسوية الملفات القانونية للمُهجّرين، ولا نحو رد الاعتبار القانوني والرمزي لضحايا الإعدامات والمجازر التي ارتُكبت بحق هذا المكون. كما لا توجد برامج رسمية لإعادة دمج الفيليين في مؤسسات الدولة، أو لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة، رغم صدور قرارات قضائية لصالح بعضهم من قبل "هيئة دعاوى الملكية". الكوتا كأداة احتواء رمزي في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مقعد الكوتا الفيلي قد تحوّل من وسيلة للتمثيل العادل إلى أداة احتواء رمزي تُستخدم لتجميل صورة النظام السياسي أمام الداخل والخارج. فالمشاركة السياسية لا تُقاس بعدد المقاعد بقدر ما تُقاس بالقدرة على التأثير في السياسات العامة، والدفاع عن الحقوق، وصياغة التشريعات، وكل ذلك يغيب عن النائب الفيلي "الشكلاني" الذي يُفرض من خارج البيئة المجتمعية التي يفترض أن يمثّلها. بل إن التمثيل النيابي الحالي غالبا ما يكون مفروضا من قبل أحزاب تفتقر لأي امتداد حقيقي بين الفيليين، ما يجعل من مقعد الكوتا أداة فارغة المضمون، لا تعكس حجم المظلومية التاريخية ولا الاستحقاق السياسي والديموغرافي. مطالب مستحقة ومؤجلة إن المطالبة بإعادة مقعد الكوتا إلى محافظة واسط، رغم رمزيتها، لا يجب أن تُختزل بإجراء فني أو تقني ضمن مفوضية الانتخابات، بل يجب أن تُفهم ضمن سياق العدالة التمثيلية التي تقوم على مبادئ واضحة: الجغرافيا، الثقل السكاني، والهوية المجتمعية. كما أن إعادة تقييم تمثيل الفيليين يجب أن يشمل تخصيص مقاعد نيابية جديدة في بغداد وديالى، والمعالجة القانونية الشاملة لملف الجنسية، والتعويض المادي والمعنوي للمهجرين، بالاضافة الى ضرورة إدماج الكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة، لا سيما في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، فضلا عن الاعتراف الرسمي بما جرى من جرائم بحقهم كمكون وطني. عدالة مؤجلة ومشاركة غائبة لا يمكن الحديث عن بناء دولة عادلة وتعددية في العراق دون تحقيق مشاركة سياسية حقيقية لجميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الكورد الفيليون، الذين كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، وقدموا تضحيات جسيمة من أجل وحدة البلاد. الفيليون لا يطالبون بمنحة أو صدقة سياسية، بل بحقهم المشروع في التمثيل العادل، والمواطنة الكاملة، والعدالة الانتقالية. وهم لا يستحقون مقعدا شكليا في البرلمان فقط، بل اعترافا صريحا بتاريخهم، وإعادة إدماجهم في مستقبل العراق بوصفهم شركاء حقيقيين، لا مجرد أرقام انتخابية أو أدوات سياسية ظرفية.
