السودان.. تعقيدات وتحديات سياسية كبيرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة

لا يبدو أن الطريق أمام رئيس وزراء السودان الجديد كامل إدريس، ممهداً لتشكيل حكومة جديدة فإلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمها الحرب التي تشهدها البلاد منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، من المتوقع أن يواجه الرجل تعقيدات وتحديات كبيرة تحد من قدرته على إدارة ملف تشكيل الحكومة على النحو الذي كان مأمولاً.
وما إن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعديل الوثيقة الدستورية، وتعيين رئيس وزراء جديد للحكومة، حتى بدأت التساؤلات تتزايد بشأن هوية هذه الحكومة، وما إذا كانت ستتكون من تكنوقراط أم تخضع للمحاصصة السياسية بين الأحزاب والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش.
ورغم أن المصادر السودانية الرسمية تستبعد المحاصصة، غير أن الأمر لا يبدو سهلاً، إذ تبرز الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، كإحدى الأطراف الرئيسية في الحكومة المقبلة، خاصة أن الاتفاق يُلزم الدولة بتمثيل هذه الحركات في الحكومة بنسبة 25%، وهي النسبة التي حصلت عليها في الحكومة السابقة، في ظل تمسك قادة "سلام جوبا" بعدد من الوزارات مثل المالية، والمعادن، والشؤون الإنسانية.
وظهر الخلاف جلياً، حين تحفّظت حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، على خطوة حل الحكومة التي قام بها رئيس الوزراء الجديد الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوزراء الذين يمثلون أطراف "سلام جوبا" ما كان ينبغي شملهم في الخطوة. وسط خشية من أن تلقي هذه الخلافات بظلالها على المدة الزمنية التي ينبغي خلالها حسم المشاورات، وإعلان التشكيل الحكومي، ما سيولد قدراً من الفراغ.
"إعلان جزئي تدريجي"
وذكرت مصادر رسمية سودانية لـ"الشرق"، أنه تم الاتفاق في دوائر اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان على محاصصة "جغرافية"، بحيث تحصل كل ولاية سودانية من الولايات الـ18 على حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، بناء على التقسيم الإداري الذي تمّ نتيجة اتفاق "نيفاشا" للسلام في 2005 بين الحكومة السودانية آنذاك، والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة قائدها الراحل جون قرنق.
وأكدت ذات المصادر أن رئيس الوزراء السوداني الجديد سيبدأ إعلان تعيين الوزراء بشكل جزئي وتدريجي، مشيرةً إلى أنه سيكشف قريباً عن أسماء الوزراء المتوافق عليهم، على أن يتم الإعلان عن بقية الوزراء لاحقاً، بعد انتهاء المشاورات.
تحفظات قديمة متجددة
ومنذ إعلان البرهان عن تعديلات على الوثيقة الدستورية، رفضت حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الخطوة، إذ أبلغ الأخير البرهان، تبعاً لمصادر رسمية تحدثت إليها "الشرق"، ضرورة إدراج تحفظه على التعديلات رسمياً.
وأفادت المصادر بأن مناوي شدّد على تمسكه بالوزارتين اللتين تحتفظ بهما حركته منذ اتفاق جوبا للسلام، وهما المعادن، والشؤون الإنسانية.
ومن المنتظر، في هذا الإطار، أن يُجري كامل إدريس، تبعاً لمصادر قريبة من المشاورات، مباحثات مع الحركتين اللتين تبديان تحفظات كبيرة على التشكيل الوزاري، وهما "تحرير السودان"، بزعامة مناوي، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم.
غير أن الخلاف لا يشمل التشكيل المزمع فحسب، بل يتعداه إلى حل الحكومة ذاتها، وهي الخطوة التي اعتبرها أمين الإعلام والمتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة، محمد زكريا "مناقضة لبنود اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحديداً المادة 8:3 من بروتوكول القضايا القومية التي تنص صراحةً على أن للموقعين الحق في الاحتفاظ بمواقعهم التنفيذية طوال الفترة الانتقالية".
وقال زكريا لـ"الشرق"، إن "حل مجلس الوزراء دون استثناء وزراء اتفاقية جوبا للسلام أو التشاور مع الأطراف، يتعارض مع نص المادة. كما أن الاتفاق بعد موائمته مع الوثيقة الدستورية في 13 نوفمبر 2020 يُعدُّ المرجع الأعلى، إذ تسود نصوصه على الوثيقة الدستورية في حال التعارض، لذلك رغم التعديلات العديدة التي خضعت لها الوثيقة الدستورية، إلا أنها لم تمس اتفاقي السلام".
وأضاف أن حركته، وأطراف السلام الأخرى، هي "الأكثر حرصاً على أن تقود الجهاز التنفيذي شخصية مدنية"، مشيراً إلى أن هذه الأطراف بادرت بالترحيب بخطوة تعيين كامل إدريس و "تؤكد وتجدد دعمها الكامل له".
وكشف زكريا عن حوار تجريه حركته حالياً مع مكونات الفترة الانتقالية، لتجاوز التعقيدات من أجل تماسك الجبهة الداخلية وما من شأنه "غلق الباب أمام أعداء السودان"، على حد تعبيره.
كما أبدى تفاؤله بأن "التحديات التي تواجهها البلاد" ستشكل حافزاً لجميع الأطراف للوصول إلى حلول، مؤكداً على موقف الحركة في مواجهة ما وصفه بـ"تمرد الدعم السريع"، وتجاوز التعقيدات ذات الصلة بالجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أنهما يمضيان في خطين متوازيين بلا تقاطع، قائلاً: "مهما تأرجح التزام الأطراف باتفاقية السلام، فإن المشاركة في معركة الكرامة ليست محل مساومة".
ورأى المتحدث باسم حركة "العدل والمساواة"، أن "التوافق السياسي سيحقق بشكل أكثر، التكامل المنشود بين الأداء التنفيذي والعسكري".
الحاجة لحكومة "وحدة وطنية"
وقال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، إنه كانت هناك ضرورة لتعيين رئيس وزراء "لخلو هذا المنصب لأكثر من 4 أعوام منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك"، مشيراً إلى أن كل رئيس وزراء سيأتي حتماً بحكومته الجديدة، و"حتى لو شمل التعديل الوزارة كاملة أو بأي نسبة، فهذا أمر متعارف عليه: حل وإعادة تشكيل الحكومة".
وأضاف أردول لـ"الشرق"، أنه خلال السنوات الماضية بعد استقالة حمدوك كانت الحكومة مكونة من كبار موظفي الخدمة المدنية، وكانت مهامها تنحصر فقط في تسيير المهام مع أطراف من مجموعة سلام جوبا، أما حالياً "نحتاج لحكومة وحدة وطنية تمثل فيها الجهات والقوى السياسية فضلاً عن أطراف اتفاقية جوبا".
واعتبر أن هناك حاجة لإعادة النظر في مسألة التمثيل في الحكومة كمسألة جدية و"هي من أسباب الحرب في السودان، ويجب عند معالجتها النظر بعين الاعتبار لذلك الأمر".
وخلص أردول إلى أنه أمام رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس فرصة لتحقيق التوافق السياسي المطلوب، لا سيما أنه "من أسباب فشل الحكومة الانتقالية الأولى كانت عدم توسيعها لمظلة المشاركة لكل الفئات في البلاد".
اتفاق جوبا.. تأويلات مختلفة
من جانبه ذهب رئيس "مسار الشمال" أحد الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، محمد سيد أحمد الجاكومي في تفسير اتفاق سلام جوبا إلى اتجاه مغاير تماماً، مؤكداً أن المادة (8) من الاتفاق التي تستند إليها الحركتان في تحقيق أحقيتها ببقاء وزرائها رغم حل الحكومة، تُعنى بالمفوضيات واللجان والهيئات فقط ولا تشمل الوزارات.
وقال المحلل السياسي عمر عابدين محمد لـ"الشرق"، إن تشكيل حكومة يأتي في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد، مشيراً إلى أن توزيع الحقائب الوزارية "له أهمية كبيرة لجهة أنه يحدد شكل العلاقات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح الشريك الأساسي على المستويين السياسي والعسكري".
ورأى محمد أنه "من الضروري التوافق على رؤية من خلال التفاوض بحذر لضمان حفظ حققل الجميع وفقاً للالتزامات والاتفاقيات الموقعة".
سيناريوهات مختلفة!
تحدث مصادر عديدة لـ"الشرق"، عن وجود سيناريوهات متنوعة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، أولها، الإبقاء على وزارات حركات الكفاح المسلح ومنها المالية، الشؤون الإنسانية، والمعادن، بعد تمسك أطراف السلام بها.
أما السيناريو الثاني، فهو الوصول إلى اتفاق يستجيب إلى حد معين من مطالبات حركات اتفاق جوبا للسلام، وفي ذات الوقت يُحافظ على تحقيق توازن تراه أطراف أخرى مطلوباً، إضافة إلى ضخ دماء جديدة.
ومن ضمن السيناريوهات أيضاً، أن يقوم رئيس الوزراء كامل إدريس بتشكيل حكومة مزيج بين التكنوقراط والسياسيين، تمنح فيها حركات الكفاح المسلح بعض الوزارات وسلبها أخرى من أجل إرضائها وإرضاء بقية الأطراف في آن. لكن الأمر قد يتطلب مبادرة في هذا الإطار يتقدم بها رئيس الوزراء بنفسه، بحسب المصادر المطلعة.
وأضافت المصادر أن هناك سيناريو آخر يتمثّل في إخفاق هذه الجهود، جرّاء تعنّت أحد أو كل الأطراف، ما يعني فشل تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وربما فشل التحالف العسكري، لكن هذا السيناريو، وفق محللين، سيخلق مخاطر وجودية بشأن مصير التحالف بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح ضد الدعم السريع. فالحركات التي قاتلت وتقاتل إلى جانب القوات المسلحة تتوقع أن تحصل على ما تصبو له من تقاسم للسلطة وبقائها كشريك استراتيجي فيها..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مراسل العربية: قتلى وجرحى بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات بغزة

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، صباح الأحد، بسقوط قتلى وجرحى بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في خان يونس، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي استهدف الفلسطينيين قرب مركز مساعدات في رفح. إلى ذلك قالت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات غذائية، أمس السبت، واتهمت حركة حماس بتوجيه تهديدات "حالت دون مواصلة العمل" في القطاع، وهو ما نفته حماس. وذكرت المؤسسة، التي تستخدم شركات أمن ولوجيستيات أميركية خاصة للقيام بعملياتها، إنها قامت بتكييف عملياتها للتغلب على هذه التهديدات التي لم تحددها. وقالت في وقت لاحق في منشور على "فيسبوك" إنه سيعاد فتح موقعي التوزيع التابعين لها اليوم الأحد. وقال مسؤول في حماس لـ"رويترز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات المزعومة. وقال المكتب الإعلامي الحكوم،ي الذي تديره حماس في غزة في وقت لاحق من أمس السبت، إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات"، وأضاف: "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير الأمم المتحدة بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان". ودعت حماس جميع الفلسطينيين إلى حماية قوافل الإغاثة الإنسانية. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حماس بسرقة المساعدات من عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه الحركة. وقال مصدر في حماس إن الجناح المسلح للحركة، كتائب عز الدين القسام، سينشر بعض القناصة اعتبارا من اليوم الأحد قرب الطرق المستخدمة في عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لمنع العصابات المسلحة من نهب شحنات الأغذية. وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات محدودة تقودها الأمم المتحدة في 19 مايو (أيار ) بعد حصار استمر 11 أسبوعا للقطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وحذر خبراء من أنهم يواجهون مجاعة وشيكة. وتصف الأمم المتحدة السماح بدخول المساعدات إلى غزة بأنه "قطرة في محيط". وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل الأمم المتحدة على العمل عبر مؤسسة غزة الإنسانية، لكن الأمم المتحدة ترفض وتشكك في حيادها وتقول إن آلية التوزيع تحث على النزوح القسري. وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في القطاع في 26 مايو (أيار)، وقالت يوم الجمعة إنها قامت بتوزيع ما يقرب من تسعة ملايين وجبة. وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم يجر تسجيل أي حوادث عند ما يطلق عليها مواقع التوزيع الآن، لكن الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات وصفوا حالة من الفوضى والعنف الذي يسفر عن سقوط قتلى على الطرق المؤدية إلى مواقع التوزيع. وذكرت السلطات الصحية في غزة أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا قرب مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بين يومي الأحد والثلاثاء. وقالت إسرائيل إنها تحقق في الحوادث التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء، لكنها ذكرت أنها لا تتحمل مسؤولية العنف الذي وقع يوم الأحد. لم توزع مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات يوم الأربعاء، إذ ضغطت على إسرائيل لتعزيز سلامة المدنيين خارج مواقعها، ثم أوقفت يوم الجمعة توزيع بعض المساعدات "بسبب الازدحام المفرط". وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن 350 شاحنة من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى دخلت هذا الأسبوع عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وتجبر إسرائيل الأمم المتحدة على تفريغ المساعدات على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث يتعين على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في غزة أن تستلمها بعد ذلك. وتتهم الأمم المتحدة إسرائيل برفض طلبات دخول المساعدات باستمرار، واشتكت من تعرض قوافل المساعدات التابعة لها للنهب من قبل مسلحين مجهولين ومدنيين جائعين. كثفت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية هجومها على قطاع غزة مع تعثر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لتأمين وقف آخر لإطلاق النار. وقال مسعفون في غزة إن 55 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع، أمس السبت. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، أن مستشفيات غزة لديها وقود يكفي لثلاثة أيام فقط، وأن إسرائيل تمنع وصول وكالات الإغاثة الدولية إلى المناطق التي توجد بها مخازن وقود مخصص للمستشفيات. وشنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجوم حماس عليها والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 شخصاً في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الحرب الإسرائيلية قتلت أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وحولت جزءا كبيرا من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان إلى ركام.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

بعد 5 محاولات من اغتياله.. من هو أسعد أبو شريعة الذي قتلته إسرائيل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد «حركة المجاهدين» أسعد أبو شريعة، في عملية مشتركة مع «الشاباك»، بعد تعرضه إلى أكثر من 5 محاولات اغتيال. وبحسب بيان لحماس، فقد قتل الأمين العام لـ«حركة المجاهدين» أبو شريعة مع أخيه والعشرات من عائلتيهما بعد اغتيالهما من قبل القوات الإسرائيلية في قصف استهدف حي الصبرة في قطاع غزة، السبت. وقبل حرب غزة وهجوم 7 أكتوبر، قُتل 5 أشقاء لأبو شريعة، بينما قتل في حرب غزة أكثر من 150 فردا من عائلته منهم زوجته وأبناؤه وإخوانه وأخواته وأبناؤهم وأعمامه وأبناؤهم، بحسب حماس. وحاولت إسرائيل سابقا استهداف أبو شريعة، إذ تعرض إلى أكثر من 5 محاولات اغتيال، كان أبرزها عام 2008، حين أصيب بجروح بالغة في قصف جوي. وبرر الجيش الإسرائيلي عملية استهداف أبو شريعة أنها جاءت انتقاما لإقدامه على قتل عائلة «بيباس» الإسرائيلية، ولكونه أحد المشاركين الرئيسيين في هجوم 7 أكتوبر، حيث أقدم على اختطاف العديد من الرهائن. وحمّل البيان الإسرائيلي، أبو شريعة، المسؤولية عن عمليات تجنيد مقاتلين فلسطينيين نفّذوا هجمات فردية أو جماعية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لمحاولة تنفيذ عملية في الداخل المحتل عام 1948. وخلال الحرب، شاركت «كتائب المجاهدين» تحت قيادته في تفعيل العمليّات ضد إسرائيل، والقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ووفق حماس، فقد خاض أسعد أبو شريعة على مدار ربع قرن العديد من المعارك ضد إسرائيل. أخبار ذات صلة ولد أبو شريعة في حي الصبرة، حيث اغتيل في فبراير عام 1977 لعائلة لاجئة من مدينة بئر السبع عام 1948، والتي تبعد عن قطاع غزة نحو 70 كيلومترًا. ووفق معلومات، حصل أبو شريعة على البكالوريوس في القانون من جامعة الأزهر في غزة، وعمل في القضاء والنيابة في القطاع عدة سنوات، قبل أن ينخرط في المجالين السياسي والعسكري. ومع انتفاضة الأقصى عام 2000، أسس أبو شريعة مع شقيقه الأكبر عمر أبو شريعة وشخصيات أخرى، كتيبة عسكرية حملت اسم «المجاهدين»، قبل أن تصبح لاحقا «كتائب المجاهدين». وبعد مقتل شقيقه عمر عام 2007، تولى أسعد قيادة التنظيم، الذي بات يُعرف باسم «حركة المجاهدين الفلسطينية» وذراعها العسكرية «كتائب المجاهدين»، وأعاد بناء التنظيم وتوسيعه ليشمل مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل. وخلال قيادته للتنظيم قام بتأسيس وحدة عُرفت باسم «وحدة داهم»، حيث قام بالتنسيق مع أحد الأسرى من الداخل الفلسطيني، وهو شحادة أبو القيعان، بتجنيده في صفوف الجيش الإسرائيلي، والذي عمل على جمع معلومات استخباراتية، وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية. وانبثقت «حركة المجاهدين» من حركة فتح، وكان جناحها العسكري يعرف سابقا باسم «لواء جهاد العمارين»، قبل أن يقرر الأخوان أبو شريعة تأسيس تنظيم مستقبل وهو «حركة المجاهدين»، التي أصبحت ذراعها العسكرية عضوا في الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

التابع لـ «المجاهدين» ...عبدالعزيز بن سعود يفتتح مقر القيادة العامة لمهام الحج والعمرة في مزدلفة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مقر القيادة العامة لمهام الحج والعمرة التابع للإدارة العامة للمجاهدين في مشعر مزدلفة. وكان في استقبال سموه، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين المُكلف منصور بن عبدالله الشدي، وقيادات إدارة المجاهدين. واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الافتتاح على عرض مرئي عن المبنى الذي تم تجهيز مرافقه وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية التي من شأنها الإسهام في تمكين منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وفرقها الميدانية من تأدية مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن ابراهيم العروان.