
التحالفات الانتخابية في العراق.. طموح سياسي وتنافس على النفوذ
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نوفمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية حالة من الحراك غير المسبوق لتشكيل تحالفات وإعادة تموضع القوى التقليدية والناشئة، وذلك في مشهد يعكس حجم التحديات والتحولات التي يمر بها النظام السياسي العراقي.
وفي هذا التقرير تستعرض "الشرق" أبرز التحالفات التي تسعى القوى السياسية في العراق إلى تشكيلها استعداداً للاستحقاق الانتخابي.
"تكريس الزعامة داخل البيت الشيعي"
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تشكيل تحالف انتخابي كبير تحت مسمى "ائتلاف الإعمار والتنمية"، بمشاركة 7 كيانات سياسية من داخل الإطار التنسيقي، وذلك في محاولة لتكريس زعامته السياسية للمكون الشيعي من جهة، وحصد دعم نيابي يمكنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة من جهة ثانية.
ويضم التحالف شخصيات مثل فالح الفياض (حركة عطاء)، وإياد علاوي (تحالف العراقية)، وعدد من المستقلين وشخصيات العشائر والاقتصاد.
ويتمثّل الهدف المعلن للتحالف في "النهوض بالمشاريع التنموية والاقتصادية"، لكنه في العمق يُمثل محاولة لتوحيد قوى الإطار "خلف شخصية السوداني"، على أمل أن يحقق نتائج انتخابية تؤهله لتجديد ولايته.
"التصدعات داخل الإطار التنسيقي"
ورغم محاولة السوداني بناء تحالف موحد، إلا أن ملامح الانقسام داخل "الإطار التنسيقي" لا تزال واضحة، فكتل مثل "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، لم تنضم لتحالف السوداني وتعتزم خوض الانتخابات بقوائم منفصلة.
ويعكس هذا الانقسام خلافاً بين تيارات داخل البيت الشيعي حول من يقود المرحلة المقبلة، ومدى نجاح السوداني في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية خلال ولايته، غير هناك من ينظر إليه على أنه "تكتيك" قد يفضي إلى إعلان الكتلة الأكبر بعد انتهاء الانتخابات.
"التيار الصدري.. المقاطعة كاستراتيجية"
أما التيار الصدري، فقد أعلن زعيمه مقتدى الصدر في السابق أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، لا بالترشح ولا بالتصويت، وهو النهج الذي اتبعه التيار في مراحل سابقة، لكنه يُعد اليوم أكثر حسماً.
وقد يُحدث غياب التيار الصدر عن السباق الانتخابي فراغاً سياسياً كبيراً، إذ كان يستحوذ على 73 مقعداً في البرلمان الحالي، ومن الممكن أن يُعيد هذا الانسحاب توزيع التوازنات داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لملء هذا الفراغ، خصوصاً تحالف السوداني ودولة القانون.
"أسعد العيداني .. تموضع مستقل وتحالفات جنوبية"
محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة في جنوب العراق، لم ينضم إلى تحالف السوداني، بل تشير المعلومات إلى مساعٍ منه لتشكيل تحالف مستقل يضم شخصيات عشائرية واقتصادية مؤثرة في المحافظات الجنوبية.
ومن المرجح أن يحاول العيداني الحفاظ على استقلاليته وإبراز نفسه كزعيم محلي في البصرة، بحيث يستفيد من شعبيته وموقعه الإداري، خاصة في ظل خلافات سابقة مع الحكومة الاتحادية بشأن الصلاحيات المالية والتنموية.
وربما يكون امتناعه عن الدخول في تحالف مع السوداني تكتيكاً للدخول مع الصدريين وترشيحه كرئيس للوزراء في المرحلة المقبلة.
"القوى السنّية.. نحو وحدة انتخابية"
على الساحة السنّية، ظهرت مؤشرات على تشكيل تحالف جديد باسم "القيادة السنّية الموحدة"، يضم شخصيات مثل خميس الخنجر، ومحمود المشهداني، ومثنى السامرائي، وأحمد الجبوري.
ويسعى التحالف إلى توحيد الجهود وتجنب التشتت الذي عانت منه القوى السنّية في الانتخابات السابقة، ويأمل في تمثيل يتمتع بتأثير أكبر داخل البرلمان القادم، خصوصاً في ظل وعود بإعادة إعمار المدن المحررة وتحسين الخدمات.
وفي سياق متصل، أعلن "حزب تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي عزمه دخول الانتخابات بشكل منفرد من دون التحالف مع أي جهة أخرى، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه تحوّل استراتيجي في مسار الحزب، خصوصاً في ظل خارطة التحالفات المتغيرة التي تشهدها الساحة السياسية العراقية مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويعكس القرار أيضاً ثقة الحزب بقواعده الجماهيرية في مختلف المحافظات، لا سيما في المناطق الغربية والشمالية من البلاد.
وبحسب مصادر مقربة من الحزب تحدثت لـ"الشرق"، فإن "تقدم" يسعى إلى تقديم برنامج انتخابي يُركز على الإصلاح الإداري والاقتصادي، ودعم الاستقرار السياسي، والنهوض بالخدمات، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة في العملية السياسية، وهي محاور تُمثل العمود الفقري في خطاب الحزب منذ تأسيسه.
ويعتقد محللون أن يثير هذا القرار حراكاً سياسياً في أوساط الكتل الأخرى، سواء من حيث إعادة ترتيب التحالفات أو إعادة تقييم استراتيجيات خوض الانتخابات، خصوصاً أن حزب تقدم يُعد أحد الأحزاب البارزة في البرلمان الحالي، وله تأثير واضح على التوازنات داخل قبة البرلمان.
"الأكراد.. توافق بعد انقسام طويل"
بعد سنوات من الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بقيادة بافل طالباني)، تُشير التطورات الأخيرة إلى تقارب محتمل بين الحزبين لتشكيل تحالف انتخابي موحد في كردستان العراق وبغداد.
ويهدف هذا التقارب إلى الحفاظ على المكاسب السياسية والاقتصادية للأكراد، وضمان تمثيل قوي في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة في الملفات الخلافية كالموازنة والنفط والمادة 140.
"مصالح ونفوذ"
التحالفات الانتخابية في العراق لا تتشكل فقط على أساس البرامج والرؤى السياسية، بل تعتمد بشكل كبير على المصالح، والنفوذ الشخصي والعشائري والمناطقي.
ويُمثل تحالف السوداني محاولة لتكريس قيادة جديدة، لكنه يصطدم بمنافسة شرسة من حلفاء الأمس، ومعارضة صامتة من التيار الصدري.
وتسعى القوى السنية والكردية إلى توحيد صفوفها لضمان دور تفاوضي قوي بعد الانتخابات، فيما يحاول المستقلون والفئات غير المنضوية في الكتل الكبرى إيجاد موطئ قدم في الخارطة الجديدة.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مفصلية، ليس فقط في تشكيل الحكومة، بل في إعادة رسم ملامح النظام السياسي في العراق.
إعلان قائمة التحالفات
في وقت سابق، أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية، وذلك مع انتهاء الموعد المحدد قانونياً لتقديم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة، فإن عدد الأحزاب المجازة رسمياً بلغ حتى اللحظة 343، فيما لا يزال 60 حزباً آخر في طور التأسيس، وهو ما يعكس استمرار الحراك السياسي في تشكيل الكيانات الجديدة والسعي نحو التنظيم السياسي ضمن الأطر القانونية.
وفي ما يخص نوايا المشاركة في الانتخابات، سجّلت المفوضية 118 حزباً قدّموا طلبات رسمية لإبداء رغبتهم في خوض السباق الانتخابي المقبل، مما يشير إلى تنوّع واسع في القوى السياسية التي تسعى إلى التمثيل البرلماني أو المحلي.
أما على صعيد التحالفات السياسية، فقد بلغ عدد التحالفات المسجلة سابقاً في أرشيف المفوضية 66 تحالفاً، فيما أتمّت 5 تحالفات جديدة إجراءات التسجيل وحصلت على شهادة المصادقة من مجلس المفوضين، ما يمنحها الصفة القانونية للمشاركة تحت مظلتها في الانتخابات المقبلة.
في الوقت ذاته، أشارت المفوضية إلى أن هناك 11 تحالفاً آخر لا يزال بانتظار مصادقة مجلس المفوضين، في حين أبدى 25 تحالفاً رغبته بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وهو ما يعكس تنامي التكتلات السياسية في الفترة التي سبقت إغلاق باب تسجيل التحالفات.
وسجلت المفوضية كذلك تلقيها طلبات رسمية من 16 قائمة انتخابية منفردة عبّرت عن نيتها التنافس بشكل مستقل، دون التسجيل تحت مظلة أي تحالف سياسي، وهو مؤشر على رغبة بعض الكيانات في الحفاظ على استقلاليتها في خوض السباق الانتخابي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
75 غارة على غزة... وإسرائيل تتهم فرنسا وبريطانيا بتشجيع «حماس»
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارةً على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت المتحدثة كابتن إيلا، في حسابها على منصة «إكس»، أن طائرات الجيش نفَّذت غاراتها على «أهداف»، من بينها منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، ومخازن وسائل قتالية، على حد وصفها. في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر اليوم. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 16 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني. وأفاد محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بسقوط «16 شهيداً وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنَّها الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل». وأشار إلى «سقوط عشرات الجرحى» في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه. فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً إثر غارة جوية إسرائيلية على شارع النصر في مدينة غزة... 22 مايو 2025 (إ.ب.أ) واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس (آذار) بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» لتمديد الهدنة التي استمرَّت شهرين. يأتي هذا بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني كير ستارمر بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم ستارمر إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».

العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
توقيفات جديدة في تركيا.. بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو
أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أواخر آذار/مارس، ومن بينهم سكرتيره الخاص. ومن بين المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية اسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية. وسبق أن أوقفت السلطات عشرين موظفا آخرين في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، يوم الثلاثاء في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد. وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار/مارس، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013. وسجن رئيس بلدية اسطنبول المقال من منصبه، منذ 23 آذار/مارس وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، حزب الشعب الجمهوري، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2028. لكن إلغاء شهادته الجامعية في آذار/مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
أمريكا وإيران تجريان محادثات نووية وسط تضارب الخطوط الحمراء
مباشر- يستأنف المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون محادثاتهم اليوم الجمعة في روما لحل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية على الرغم من تحذير الزعيم الأعلى الإيراني من أن إبرام اتفاق جديد قد يستحيل في ظل تضارب الخطوط الحمراء التي يضعها كل منهما. والرهان كبير لكلا الجانبين، إذ يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد من قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة. ومن ناحية أخرى، تريد إيران التخلص من العقوبات المدمرة المفروضة على اقتصادها المعتمد على النفط. وسيعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف جولة خامسة من المحادثات، عبر وسطاء عُمانيين، على الرغم من إعلان كل من واشنطن وطهران موقفا متشددا في التصريحات بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني. وعلى الرغم من إصرار إيران على أن المحادثات غير مباشرة، فإن مسؤولين أمريكيين ذكروا أن المناقشات، بما في ذلك الجولة الأحدث في 11 مايو أيار في عُمان، كانت "مباشرة وغير مباشرة". وقالت طهران وواشنطن إنهما تفضلان الدبلوماسية لتسوية الأزمة، لكنهما لا تزالان منقسمتين بشدة بشأن عدة خطوط حمراء سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب أي عمل عسكري مستقبلي. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران ببرنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، مع اعترافه بأن تحقيق مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلا". ورفض الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في شؤون الدولة، مطالب واشنطن بوقف طهران تخصيب اليورانيوم ووصفها بأنها "مبالغ فيها وفظيعة"، منوها إلى أنه يستبعد أن تسفر المحادثات عن نتائج. ومن العقبات التي لا تزال قائمة رفض طهران شحن جميع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. وتقول إيران إنها مستعدة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات لا لبس فيها لعدم تراجع واشنطن عن أي اتفاق نووي مستقبلي. وكان ترامب، الذي أعاد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير شباط، قد تخلى عن الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية في 2018 خلال ولايته الأولى وأعاد فرض عقوبات أمريكية كاسحة أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. وردت إيران بزيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حدود الاتفاق المبرم في 2015. وقد تكون تكلفة فشل المحادثات باهظة. فمع قول طهران إن الأغراض من نشاطها النووي سلمية، تقول إسرائيل العدو اللدود لإيران إنها لن تسمح أبدا للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية. وحذر عراقجي أمس الخميس من أن واشنطن ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة سي.إن.إن عن احتمال تجهيز إسرائيل لشن هجمات على إيران. وفي ظل الخطر الذي يهدد المحادثات النووية بسبب تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم في طهران، قالت ثلاثة مصادر إيرانية يوم الثلاثاء إن القيادة الإيرانية ليست لديها خطة بديلة واضحة إذا انهارت الجهود الرامية إلى تجاوز المواجهة.