العمل عن بعد في المغرب سيؤطر قريبا من خلال مدونة الشغل

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء 07 ماي بالدار البيضاء، أن العمل عن بعد سيكون مؤطرا بقواعد تنظيمية محددة في مدونة الشغل، التي يتوقع مراجعتها في شتنبر أو أكتوبر المقبلين.
وأكد السيد السكوري، في كلمته له خلال ندوة نظمتها جامعة الأخوين بشراكة مع مجموعة لوماتان حول موضوع "قابلية التشغيل والتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص بالنسبة للمغرب"، على ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بالعمل على ضوء التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أن سوق الشغل يشهد تحولا عميقا ومعقدا، حيث أن حوالي 80 في المائة من المهن يجب أن يتم تطويرها، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي، بعيدا عن تهديد الشغل، يمكن أن يصبح، على العكس من ذلك، قوة مهمة لتسهيل العمل.
وأوضح أن النقاش لا ينبغي أن يضع الذكاء الاصطناعي في مواجهة التشغيل، بل يجب وضع هذه التكنولوجيا ضمن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات المغرب، مشيرا إلى أنه إذا تقدمت التكنولوجيا بوتيرة مستدامة، "سيكون لدينا مجال أكبر بكثير للتعامل مع الكفاءات، وهو مجال يمكن للمغرب أن يتموقع فيه بذكاء".
من جهة أخرى، دعا السيد السكوري إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني، مشيرا إلى إحداث قريبا مرصد قائم على الذكاء الاصطناعي لمواكبة الشباب الباحثين عن عمل، وخاصة من خلال مدربين رقميين قادرين على مساعدتهم في تحسين إعداد سيرتهم الذاتية وفهم ديناميات السوق.
وتطرق أيضا إلى إنشاء خط خدمة موجه للمشغلين، يوفر لهم رؤية واضحة حول الكفاءات المتوفرة، وكذا التحول التدريجي في التوازن بين الدبلوم الأكاديمي والشهادة المهنية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "أحد الأوراش الكبرى اليوم تتمثل في تبسيط مسألة الشهادات، من خلال تثمين الشهادات المعترف بها من قبل الفاعلين الاقتصاديين".
وشدد الوزير على ضرورة بناء هذه الدينامية مع القطاع الخاص وإعداد التكوينات بتعاون مباشر مع الممارسين، داعيا إلى بروز أبطال وطنيين وشركات ناشئة مبتكرة قادرة على إثبات أن خلق القيمة في عصر الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجذر فعليا بالمغرب.
وتميزت هذه الندوة، التي عرفت أيضا حضور رئيس جامعة الأخوين، أمين بنسعيد، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، تنظيم جلسة نقاش شاركت فيها رئيسة مكتب التوظيف وريادة الأعمال بجامعة الأخوين، ديبورا بارتليت، وفيصل لمسوغر، مدير Leyton Consulting Morocco، وسمحمد زيزي، المؤسس والرئيس المدير العام لشركة Jobzyn، وأمين أبو عمر، أستاذ مساعد في الاعلاميات بجامعة الأخوين.
وتمحور النقاش حول الكفاءات المستقبلية، وتحولات ممارسات التوظيف ومكانة الشباب في النموذج الاقتصادي الجديد الناجم عن الذكاء الاصطناعي.
(ومع: 08 ماي 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 23 دقائق

• جريدة الصباح

منتدى AZIAN BUSINESS FORUM 2025 يستعرض أوجه التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية كرافعة لنمو مستدام

نظّمت جمعية المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي (AZIAN)، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، بفندق 'لو غراند موغادور' بالدار البيضاء، الدورة الرابعة لمنتدى AZIAN BUSINESS FORUM، حول : «المناطق اللوجستية والصناعية: تآزر استراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والتشغيل». ويأتي هذا الحدث، الذي أضحى موعدًا سنويًا منتظمًا، ليجسد طموح الجمعية في توفير فضاء للنقاش وتبادل الرؤى، وتقديم مقترحات عملية تجمع مختلف الفاعلين داخل المنظومة الاقتصادية والمؤسساتية والصناعية، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 400 شخص، ممّا يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا المرتبطة بالتنمية الصناعية واللوجستية في المملكة. وتميزت هذه النسخة بمشاركة مؤسساتية وازنة، من ضمنها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وغسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية، وغيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، شدد يونس السكوري على أهمية ربط السياسات العمومية للتشغيل بالديناميات الصناعية الجهوية، مبرزًا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة لتنشيط سوق الشغل وتعزيز إدماج الشباب، سواء الحاملين للشهادات أو غيرهم. وقال: «من الضروري تعزيز الجسور بين المنظومات الصناعية التاريخية والسياسات العمومية في مجال التشغيل. خارطة طريق الحكومة ترتكز على تعبئة كل الفاعلين من أجل إدماج الشباب، وسنطلق قريبًا ورشًا لإصلاح مدونة الشغل بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، لما لهذا الإصلاح من أثر على التنافسية والعدالة الاجتماعية». من جانبه، نوّه محمد فيكرات، رئيس جمعية AZIAN، في كلمته الافتتاحية، بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، واعتبرها محفزا لحشد الجهود الجماعية. وأكد أن المنتدى أضحى، على مدى دوراته، منصة فاعلة للحوار والتشاور والعمل المشترك، ترتكز على الذكاء الجماعي وتجذر في الواقع الميداني. كما شدد على أهمية إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتكثيف التعاون بين الصناعيين والمؤسسات والسلطات العمومية. وقال: «المنتدى يمثل قوة اقتراحية موجهة نحو المستقبل، في خدمة التنمية الصناعية لجهتنا ولبلدنا». وعلى هامش المنتدى، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تُجسّد إرادة جمعية AZIAN في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي داخل المنطقة الصناعية. تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة INGELEC، وتشمل عروضًا تجارية تفضيلية ومواكبة تقنية مخصصة لفائدة المقاولات الأعضاء. أما الاتفاقية الثانية، المبرمة مع شركة GMHD، فتوفر لأعضاء الجمعية أسعارًا تفضيلية على مجموعة واسعة من المعدات والخدمات. وأخيرًا، تهدف الاتفاقية الثالثة مع Neo School إلى تسهيل ولوج أبناء العاملين في المنطقة الصناعية إلى تعليم ذي جودة عالية. وقد أبرزت دورة 2025 التحديات الاستراتيجية المرتبطة بأهمية تكامل المناطق الصناعية واللوجستية، من خلال مائدتين مستديرتين ولقاءات رفيعة المستوى. وسجلت الكلمة التي ألقاها منصف بلخياط، رئيس H&S Invest Holding، تفاعلًا خاصًا لما تضمنته من مرافعة و رؤى حول التنافسية الترابية وسبل تسريع التحول الصناعي. وتطرقت النقاشات إلى إعادة هيكلة المناطق الصناعية لمواكبة التحولات اللوجستية، وقضايا الاستدامة، والولوج إلى العقار، والتكوين المستمر، وتحسين تدفقات الإنتاج والخدمات. وقد شكل المنتدى منصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص وممثلي وكالات التنمية الجهوية، في أفق بلورة حلول عملية قابلة للتنزيل. وفي ختام أشغال المنتدى، ثمّن محمد فيكرات جودة النقاشات، مشيدًا بروح الالتزام الجماعي والرغبة المشتركة في بناء نموذج جديد للتنمية الصناعية، يقوم على الاندماج اللوجستي، والعدالة الترابية، والاستدامة. كما أعاد التأكيد على طموح الجمعية في جعل المنتدى محفزًا للتعاون المؤسساتي ومسرّعًا للمبادرات المهيكلة داخل النسيج الإنتاجي الوطني. كما كانت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على مسار المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، التي تتجاوز اليوم مائة سنة من النشاط، وتضم أزيد من 500 مقاولة ناشطة في أكثر من ثلاثين قطاعًا، وتشغل أكثر من 38 ألف عامل. وتعتبر هذه المنطقة، التي تشكل رئة صناعية لمدينة الدار البيضاء، أحد أعمدة السيادة الصناعية والغذائية والصيدلية والطاقية للمملكة. ويجدر التذكير أن دورة سنة 2024، التي حظيت لأول مرة بالرعاية السامية لصاحب الجلالة، كانت قد كرّست المنتدى كمنصة وطنية مرجعية للنقاش حول مستقبل الصناعة المغربية، بمشاركة أزيد من 350 فاعلًا ومهتمًا من مختلف القطاعات. وتُعد المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، التي تأسست قبل أكثر من 100 سنة، أقدم منطقة صناعية في المملكة. تمتد على مساحة 435 هكتارًا، وتضم أكثر من 500 مقاولة تنشط في أكثر من 30 قطاعًا، وتُوفر أكثر من 38 ألف منصب شغل مباشر. كما تُساهم بشكل فعّال في تأمين السيادة الصناعية، الغذائية، الصحية والطاقية للمغرب. وتأسست جمعية AZIAN سنة 2016 كجمعية غير ربحية، بهدف تمثيل الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، والمساهمة في تنميتها وتحديثها. تعمل الجمعية على تعزيز تنافسية المنطقة، وتنسيق الجهود بين المقاولات، ودعم مشاريع التهيئة والبنية التحتية، من أجل جعلها بيئة أكثر جاذبية واستدامة.

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار 'تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي'، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى. وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن 'البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير'، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية. من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا. وأضاف أن 'الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة'، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة. وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار 'ثلاث إلى خمس مرات'، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة. وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة 'استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع'. من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال 'أحد رهانات المملكة'، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني. ويجمع 'المؤتمر العالمي للنمو' 2025، المنظم بمبادرة من معهد 'أماديوس'، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون. وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

نحو فرض رخصة سياقة على سائقي 'غلوفو' بالمغرب: تنظيم مرتقب لقطاع التوصيل بعد تصاعد حوادث السير

كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل 'غلوفو'، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة. ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'. شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب. الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل: عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل. تحفيزات اجتماعية. تنظيم ساعات العمل. ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين. سائقي غلوفو: احتجاجات متواصلة وسط ظروف شغل هشة يشتكي العديد من سائقي ' غلوفو ' والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية. كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام 'المقاول الذاتي'، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات. تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر 'غلوفو' بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ'ممارسات منافية للمنافسة'، إثر شكاية تقدمت بها شركة 'أورا' Ora المالكة لتطبيق 'كوول' Kooul. وتركز التحقيق على مدى احترام 'غلوفو' لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها. التهور من أجل الربح يضاعف الخطر تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة. وقد سجلت 'نارسا' نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا.