سفينة 'نوتيكا'.. من مهمة إنقاذ إلى منصة تهريب بيد الحوثيين بصمت أممي
كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط 'نوتيكا' (التي تم تغيير اسمها إلى 'يمن') في عمليات تهريب نفط خام لصالح مليشيا الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم 'صافر' في أغسطس 2023.
في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة 'نوتيكا' ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة 'صافر لاستكشاف وإنتاج النفط'، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة.
الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة.
الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه.
وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة 'نوتيكا' إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان 'صافر'، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.
وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية.
في تصريحات لجريدة 'الشرق الأوسط'، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة 'صافر' بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها.
لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي.
الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من 'صافر' وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى 'يمن' واستخدمتها لأغراض مشبوهة.
وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي.
الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم 'نوتيكا' للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا.
وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية 'صافر'.
وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل 'روبيمار'، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي.
وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف.
ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة 'صافر' بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
حاسم في عدن ونائم بصنعاء.. التصعيد الحوثي الاقتصادي يضع المبعوث الأممي تحت مجهر اليمنيين
صمت المبعوث الأممي إزاء تصعيد الحوثيين الاقتصادي برّان برس - وحدة الرصد: مع حلول الذكرى الأولى لاتفاق 'خفض التصعيد' الاقتصادي الذي رعته الأمم المتحدة، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، طباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وإنزالها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد يومين فقط من إعلانها صك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً. هذه الخطوات المتتالية وغير المسبوقة، أثارت غضب اليمنيين من جديد، ووضعت الجهات الدولية الفاعلة في الملف اليمني، وخصوصًا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غرودنبرغ، في موقف حرج. ففي 23 يوليو/تموز 2024، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي على 'عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية'. وأوضح المبعوث الأممي في بيان صدر عن مكتبها حينها، أنه تسلّمه نصًا مكتوبًا من الطرفين تضمّن 'إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله'. كما نص على 'البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق'. وتعليقًا على البيان، رحبت الحكومة وجماعة الحوثي بإعلان المبعوث الأممي في بيانين منفصلين للجانبين. وجاء ذلك الاتفاق بعد قرار البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بتاريخ 10 يوليو /تموز 2024، بإيقاف تراخيص 6 من أكبر البنوك التي تقع مراكزها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار وقف التعامل معها لعدم نقل مقراتها إلى عدن واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي. وتأتي قرارات البنك عقب إعلان الجماعة، لأوّل مرّة، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال. وهو ما اعتبره البنك المركزي اليمني 'تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين'. انقلاب على اتفاق يوليو وردًا على إعلان الجماعة صك عملة معدنية جديدة، البنك المركزي اليمني في عدن، اعتبر هذه الخطوة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'. وحذّر البنك المركزي، في بيان، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها 'غير قانونية'، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ'المدمر للاقتصاد الوطني'. وفي بيان آخر أصدره الثلاثاء 15 يوليو/تموز الجاري، اعتبر البنك المركزي إعلان الحوثيين طباعة عملة ورقية بعد يومين من إعلانهم صك عمله معدنية بأنه إمعان في 'تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني'. وقال البنك المركزي اليمني إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'. ولوّح إلى إغلاق هذه القنوات قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'. وحمّل جماعة الحوثي 'كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي'. وفي الردود الدولية، اعتبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن خلال لقائهم في مدينة عدن، بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، صك الحوثيين لعملة معدنية 'تزوير غير قانوني'، مؤكدين أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة المخولة بإصدار العملة القانونية في اليمن. غروندبرغ في الواجهة كان إعلان المبعوث الأممي عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في يوليو/تموز الماضي، قد أثار غضبًا واسعًا في الشارع اليمني تجاوز المواقف المعلنة في الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي إلى الخروج في تظاهرات غاضبة في العديد من المدن شرق وجنوب البلاد. ورأى الغالبية العظمى من اليمنيين تراجع الحكومة عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، استجابة لضغوط المبعوث الأممي، تفريطًا بأهم الأدوات السيادية للدولة، وتشجيعًا للجماعة الحوثية على التمادي في تهديد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وحذّر العديد من السياسيين والكتاب والنشطاء من الاستجابة لرغبات المبعوث الأممي، مذكّرين بمواقفه المعتادة والتي تصب دائمًا لصالح جماعة الحوثي، ومنها موقفه تجاه استهداف الجماعة لموانئ تصدير النفط الخام بمحافظتي شبوة وحضرموت أواخر العام 2022، وقالوا إن المبعوث التزم الصمت رغم تداعياته الكارثية التي حرمت الدولة من 70% من إيراداتها التي تعتمد عليها في صرف مرتبات الموظفين، وتقديم الخدمات للمواطنين. وجاء الإعلان الحوثي الجديد، ليشعل غضب اليمنيين مجددًا على المبعوث الأممي الذي لم يعلن موقفًا حتى الآن، رغم مرور أيام على إعلان الجماعة صك عملة معدنية جديدة وتتبعها بإعلان طباعة أوراق نقدية، متجاهلة طليًا الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة والذي نص على عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية مستقبلية. وقارن اليمنيون في تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بين موقف المبعوث تجاه إجراءات البنك المركزي في عدن، ومواقفه تجاه التصعيد الحوثي بين الحين والآخر، وأجمعوا على أنه في الأولى يكون حاسمًا، ودائمًا ما يتحرك لإجهاض أي خطوة حكومية قانونية وضرورية، بينما يلتزم الصمت المطبق تجاه تصرفات الجماعة المتمرّدة. في إطار المقارنة، قال الصحفي هائل البكالي، في تدوينة بحسابه على منصّة 'إكس' رصدها 'بران برس': 'بينما كان المبعوث الأممي يقود تحركات مكوكية لمهاجمة قرارات البنك المركزي في عدن، التزم الصمت أمام خطوات الحوثيين الكارثية كصك العملة المزورة ونهب الإيرادات'. واعتبر موقف المبعوث الأممي 'تواطؤ يفضح من يعمل لصالح من'. ازدواجية المعايير من جانبه، الإعلامي يحيى العابد، قال: 'أحدثت إجراءات البنك المركزي في عدن وقراراته حالة فزع لدى جماعة الحوثي وتدخل المبعوث الأممي ليهزمنا للمرة العاشرة كسابقيه. واليوم الحوثي يوجه صفعه لبيان المبعوث الأممي بإصدار عمله شطريه جديده تعمق حالة الانفصام وركود الاقتصاد'. وفي سياق المقارنات، قال الكاتب الصحفي عبدالله المنيفي، إن 'المبعوث الأممي في حال اتخذت الحكومة اليمنية إجراءات فيما يخص الجانب المصرفي والنقدي: هذا يضر بالمواطن اليمني ويزيد تدهور الوضع الاقتصادي ويعرقل جهود التسوية السياسية و… و…. (ويتحرك لما يوقفها). وأضاف في تدوينة بحسابه على منصّة 'إكس' رصدها 'بران برس'، أن 'المبعوث هانس في حال اتخذت مليشيات الحوثي اجراءات كارثية مثل تزوير عملة: من راقب الناس مات هماً، هو إحنا نراقب الناس كلها؟! (وينام)' في إشارة إلى صمت المبعوث تجاه التصعيد الحوثي الجديد. وتضمّنت ردود الأفعال الشعبية تعليقات ناقدة وساخرة، أشارت بعضها إلى أن 'غروندبرغ'، سيتوارى عن الأنظار ويلتزم الصمت ما دام التصعيد من جانب الحوثي، لكنّه سيظهر محتشدًا متى ما اتخذ البنك المركزي في عدن أي خطوة قانونية لحماية القطاع المصرفي ومنع التداعيات الكارثية للتصعيد الحوثي على الاقتصاد والمواطنين. سرعة قصوى في عدن ونوم في صنعاء المراسل التلفزيوني محمد الحذيفي، تساءل أين المبعوث الأممي إلى اليمن، من خروقات جماعة الحوثي وآخرها الانقلاب على اتفاق 2024 فيما يخص البنوك والتوقف عن طباعة العملة والإجراءات المدمرة للاقتصاد؟. متسائلًا: 'لماذا لا يتحرك غروندبرغ بالسرعة القصوى إلا عندما تخطو الشرعية خطوات لحفظ اقتصاد البلد؟'. ويشير التساؤل الثاني للحذيفي، إلى رسالة 'عاجلة' وجهها المبعوث الأممي في 10 يوليو/تموز 2024، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طالبه فيها رسمياً بإيقاف تنفيذ قرار البنك المركزي في عدن بسحب تراخيص البنوك الستة في صنعاء وتجميد تعاملها عبر 'سويفت'، مبررًا أن القرار قد يؤدي إلى انقطاع تحويلات وتعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي. معتبرًا هذا الإجراء سيسبب 'ضررًا لحياة اليمنيين وقد يؤدي إلى تصعيد عسكري'. وجاء في مقدمة الرسالة: فخامة الرئيس.. أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخرًا'. ويظهر أن تاريخ الرسالة بنفس اليوم الذي صدر فيه قرار البنك في سابقة لم تحدث من قبل أي مبعوث أممي إلى اليمن، ولم يحدث في تاريخ غرودنبرغ ذاته تجاه أخطر الأحداث التي شهدتها البلاد في عهده. من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية، وضحى مرشد، في تدوينة بحسابه على منصّة إكس، إن 'صك الحوثي لعملات معدنية مزورة تظهر عجز المجتمع الدولي، وخصوصًا المبعوث الأممي، في وضع حد لابتزاز جماعة الحوثي الإرهابية، ومساعيها المستمرة لتدمير اقتصاد بلادنا، ومفاقمة الأزمة وصولًا إلى كارثة فعلية'. فيما استغرب الناشط ناصر الطاهري، أن 'يأتي هذا الإعلان من جانب جماعة الحوثي بالتزامن مع تشديد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن على ضرورة تجنب التصعيد بين الأطراف اليمنية، وذلك في إطار مناقشاته الأخيرة التي شملت زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإحاطته أمام مجلس الأمن حول أولويات المرحلة المقبلة. بينما شدد السياسي عادل الشبحي، على أن 'خطوة إصدار العملة وطرح عملة معدنية بدون غطاء شرعي ومن طرف واحد من قبل الحوثيين يحتم على الشرعية تفعيل حزمة الإجراءات التي تم إيقافها العام الماضي'. التصعيد الحوثي الحرب الاقتصادية تزوير العملة المبعوث الأممي
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الداخلية اليمنية: قيادات حوثية تدير مصانع مخدرات بواجهة "طبية"
كشفت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن شبكة يديرها قياديون في ميليشيا الحوثي، تعمل على تصنيع وتصدير المخدرات، مستخدمة غطاء وهميا يتمثل في صناعة الأدوية والمنتجات الطبية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصاتها الإعلامية، إن "المعلومات تشير إلى تورط شركات أدوية ومصانع تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، وتديرها قيادات بارزة في الجماعة، في تصنيع وتصدير مواد مخدرة يتم الترويج لها على أنها مستحضرات طبية". وأوضحت أن نحو 70% من إدارة وملكية هذه الشركات المشبوهة تعود إلى كل من محمد علي الحوثي، رئيس ما يُعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، وصالح دبيش، الحارس القضائي التابع للميليشيا، إلى جانب أحمد عبدالوهاب الشهاري، رئيس مجلس إدارة شركة "شفاكو". وأضاف البيان أن الجماعة أوكلت مهمة الإشراف على شركات الأدوية التابعة لها إلى فهيم الخليدي، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير الشركة الدوائية العالمية. كما لفتت الداخلية اليمنية إلى أن شركة "ستار بلاس فارما"، التي تأسست عام 2019 وتقع في منطقة همدان شمال غربي صنعاء، تُعد من أبرز المصانع التي تعتمد عليها الميليشيا في إنتاج المخدرات، وذلك بالتعاون مع شركتي "المضلعي" و"الأكوع" للصرافة، ويتم تصدير هذه المواد على أنها أدوية. وزير يمني يكشف تفاصيل نهب الحوثيين 20 مليار دولار من الأموال العامة وأكدت الوزارة أن هذا النشاط يعد جزءا من منظومة تمويل الميليشيا الحوثية، ويستغل لتوسيع نفوذها المالي في الداخل والخارج، وسط استمرار التحقيقات في تفاصيل الشبكة ومصادر تمويلها وتوزيعها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وزارة حقوق الإنسان تعلن تدشين حملة وطنية لمنع تجنيد الأطفال
أعلنت وزارة حقوق الإنسان،آ تدشين حملة إعلامية وطنية لمنع تجنيد الأطفال، تحت شعار (الاطفال للمدارس.. لا للمتارس) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وذلك في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال والذي بدأ أعماله اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ويناقش على مدى يومين، الجهود السابقة للجنة والخطط المستقبلية لحماية الأطفال من الانتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح، وسبل تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الإلتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، وتأكيد الحكومة على مواصلة تنفيذ التدابير المشتركة لتسليم الأطفال المجندين. وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، إلتزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد عبر حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن خارطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا. وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، شمل إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية مخصصة للرصد، إلى جانب إقرار بروتوكول آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة "المدارس الآمنة"، التي يجري مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع الفني. من جانبه، استعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية..متطرقًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، والذي نال إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة، بدوره، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية تقييم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وخصوصًا ما يتصل بتدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال في الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع رقم (157) لسنة 2022م. من جهته، أشاد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكنز، بجهود اللجنة الفنية المشتركة..داعيًا إلى تعزيز العمل التكاملي بين الأطراف المعنية وتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل، لا سيما في ما يتعلق ببروتوكول الشكاوى والمدارس الآمنة كخط دفاع أساسي لحماية الطفولة.
