البديوي: ندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، موقف مجلس التعاون الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي في كلمة بافتتاح الاجتماع الوزراي المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة الدول التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف والاعتراف بدولة فلسطين دعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023) والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقا لخطة العمل المشترك (2023 - 2027) والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والاعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز مرحبا بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا مؤكدا دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
واستعرض البديوي أبرز الانجازات التي تحققت على مستوى التعاون الثنائي والتي شملت اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية وعقد منتدى الاستثمار الأول في الرياض (مايو 2024) والاستعداد لعقد الثاني في قيرغيزستان (يونيو 2025) واجتماعات في مجالات النقل والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والتنموية الدولية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام مؤكدا أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشاد بالدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي، معربا عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على دعمهم الكريم لمسيرة مجلس التعاون.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل كخطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 2 ساعات

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».