الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 للمساعدات في قطاع غزة
فقد نفذت الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ71 للمساعدات في القطاع ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.
ضمت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وبإتمام هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3956 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«إسرائيل الكبرى».. رؤية عمياء
بينما تحاول دول المنطقة والمعنيون في العالم تجاوز تداعيات الحرب الدائرة في غزة وتلافي مخاطرها على الأمنين الإقليمي والعالمي، يصرّ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على جرّ الجميع إلى مساحة جديدة من التطرف الذي لا تُحمد عواقبه. كأن نتنياهو وشركاء له في الحكم استمرأوا العبث بمصير المنطقة والاستخفاف بالقوانين الدولية وأعراف التعامل الرشيد، فقرروا توسيع دائرة القلق بطرح أفكار ليست مرفوضة ومدانة الآن فقط، بل في كل حين، ومستنكرة أياً كان سياقها. إن الإمارات، واتساقاً مع موقفها الداعم للسلام والعدل والساعي لإقرارهما دوماً، حين تدين وتستنكر تصريحات نتنياهو، وبأشد العبارات، فإنها تستبصر عواقبها الوخيمة، سواء بوصفها تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أو تحريضاً يجب أن يكف عنه متطرفو الحكومة الإسرائيلية. تؤكد الإمارات مجدداً، على لسان وزارة الخارجية، رفضها القاطع لأي تهديد يطال سيادة الدول العربية الشقيقة، وتنضم إلى الأصوات العاقلة المطالبة بوقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية المهددة أيضاً للاستقرار الإقليمي والمقوضة لفرص السلام في المنطقة وبين شعوبها. الإدانات الإماراتية والعربية لهذه التصريحات تمثل في الوقت نفسه تحذيراً من تأجيج الأزمات، فلم تكن المنطقة في حاجة إلى مزيد من التوتر الآتي مما تضمنته «رؤية إسرائيل الكبرى» التي لا يمكن اعتبارها حلماً شخصياً جامحاً، بل هي جزء من فكر متطرف يطغى على السياسة الإسرائيلية من تجلياته أيضاً تقطيع أوصال الضفة الغربية بما يعني نسف حلم الدولة الفلسطينية التي يؤيدها عدد وازن من دول العالم ويتهيأ للاعتراف بها باعتبارها حلاً لازماً للصراع الطويل. وبعد الظن أننا على مشارف انفراجة ، سواء بالجهود المبذولة لإنهاء مأساة غزة أو قيام الدولة الفلسطينية، يمعن نتنياهو ورفاقه في إعادة الصراع إلى جذوره باستدعاء ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى» المغلفة بالأوهام الاستعمارية والدينية. هذه الرؤية غير المبصرة للواقع والمآلات تنسف جهوداً طويلة وتضحيات أنفقت لإرساء السلام في المنطقة. وتستنهض هذه الرؤية أيضاً، بما فيها من تحريض واستخفاف بكل المواثيق، روح الغضب الرسمي والشعبي وتحيي أسئلة من الماضي حول جدوى السلام ومستقبله بعد أن كانت المنطقة تجنح إليه أملاً في أن تنعم أجيالها الحالية والمقبلة بثماره. المزيد من تفخيخ المنطقة بهذا النهج الإسرائيلي ينذر بموجات أخرى من التوتر المنفلت من أي توقعات، وهو أمر يجب أن يستقر في يقين القوى الدولية المعنية باستقرار العالم وإرساء السلام فيه، ويستفز جهوداً واجبة لإعادة إسرائيل إلى سكة الالتزام بمبادئ الشرعية والقانون الدوليين، وتنبيهها إلى أن العبث بالأمن القومي لمحيطها سيرتد عليها أيضاً. إن من أوجه خطورة الرؤية الإسرائيلية تلبيس الديني بالسياسي، وتمرير خطيئة استباحة سيادة دول عربية تحت شعار المهمة التاريخية أو الروحية أو الوهم الشخصي المتجاهل لحقوق الآخرين، ما ينذر بالغرق في مواجهات عنف وكراهية تلتهم فرص سلام ضيعتها الرؤى العمياء.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بعد "تحريض الإخوان".. كيف شددت مصر تأمين سفاراتها بالخارج؟
يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت جماعة الإخوان تفعيل أدوات التحريض في الخارج، مستهدفة السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع غزة ، في الوقت الذي اعتبر مراقبون أن تلك التحركات تهدف إلى الإساءة للدور المصري، وتوظيف الملف الإنساني في القطاع لصالح "أجندات مشبوهة" بحد تعبيرهم. ويعتقد دبلوماسيون ومختصون في القانون الدولي في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حماية السفارات تُعد مسؤولية قانونية وأمنية مباشرة للدول المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما يفرض عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء أو محاولة اقتحام، بما في ذلك تعزيز التواجد الأمني في محيطها والتعامل الفوري مع أي تهديدات. وأكدوا أن لجوء مصر إلى تشديد إجراءات التأمين وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، يهدف لضمان عدم المساس بسيادة الدولة أو رموزها في الخارج. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن "هناك تعليمات واضحة للسفارات المصرية بالخارج باليقظة التامة، وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بالاقتراب ومحاولة المساس بالسفارة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية ومن سيادتها. وأوضح عبدالعاطي في تصريحات تلفزيونية أن "هناك تحركًا جادًا للتصدي لتلك المحاولات، وأن جميع حراس الأمن في السفارات المصرية على أهبة الاستعداد حاليًا، وقد تم بالفعل إحباط أكثر من محاولة للتعدي على السفارات". وحول مدى تعاون الدول الأجنبية في تأمين السفارات المصرية، أوضح الوزير المصري أن "بعض الدول تعاونت معنا، وحين يُلقى القبض على مثيري الشغب والعناصر المأجورة، يجري التحفظ عليهم داخل السفارات وتسليمهم إلى سلطات دولة الاعتماد. أما في بعض الدول التي تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل، فقد تم رصدها، ويُنفذ معها مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم التعامل مع بعثاتها في القاهرة وفق نفس القاعدة". كما جرى استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم رسائل "استياء واحتجاج" واضحة، مفادها أن أي تقاعس في حماية السفارات المصرية سيقابل بإجراءات داخلية، من بينها تخفيف التدابير الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة، بحسب عبد العاطي. من الناحية الدبلوماسية، كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، عن طريقة تأمين البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، موضحًا أن التعامل مع مسألة تأمين السفارات في الخارج يختلف باختلاف الدول، وهناك فارقًا جوهريًا بين المظاهرات السلمية المصرح بها، ومحاولات اقتحام البعثات الدبلوماسية. وأوضح هريدي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المظاهرات في الدول الديمقراطية تخضع لإجراءات قانونية محددة، تبدأ بالحصول على تصريح، وتحديد المكان والزمان، مع تدخل الشرطة إذا تحولت إلى أعمال عنف، أما محاولات اقتحام السفارات، فهي مسألة مختلفة تمامًا، حيث تتحمل "دولة الاعتماد"، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المسؤولية الأولى عن حماية البعثات الأجنبية على أراضيها. وأضاف أن نجاح أي شخص في اختراق مقر سفارة يُعد دخولًا إلى أراضي الدولة التي تمثلها البعثة، ما يتيح لموظفي السفارة الحق في توقيفه، وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمحاولات حصار بعض السفارات المصرية بالخارج، اعتبر "هريدي" أن "تلك المحاولات جاءت ضمن محاولات المزايدة السياسية على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة بشأن غزة، والكثير من المزاعم والأكاذيب بشأن ملف معبر رفح"، مؤكدًا أنه "يجب النظر إلى هذه التحركات في إطار أشمل، تعكس محاولات للتشكيك في الموقف المصري والضغط عليه سياسيًا، وهو ما تتصدى له القاهرة بكل قوة". ماذا يقول القانون الدولي؟ ويرى الخبير المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، محمد مهران، أن الإجراءات التي تتخذها مصر لتأمين سفاراتها في الخارج تأتي في إطار الالتزامات والحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، كما أن هذه الإجراءات تستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تعد الإطار القانوني الأساسي المنظم للعلاقات الدبلوماسية على مستوى العالم. وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا على أن الدولة المستقبلة تتحمل واجباً خاصاً في اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر وللحيلولة دون الإخلال بسلم البعثة أو النيل من كرامتها، وهو ما عدّه مهران أن "هذا الالتزام ليس مجرد التزامًا أدبياً بل التزام قانوني صريح ومحدد". وأوضح مهران في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون الدولي يكفل لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية، بما في ذلك تعزيز الأمن المحيط بالسفارات وتطبيق بروتوكولات أمنية مشددة، وأيضا يلزم الدول المضيفة بالقيام بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أي اعتداءات، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البعثات في مختلف أنحاء العالم. وقال إن مبدأ "المعاملة بالمثل" يعد من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، وهو ما يخوّل لمصر الحق في أن تطالب الدول الأخرى بتوفير نفس مستوى الحماية والتأمين الذي تقدمه مصر للبعثات الأجنبية على أراضيها. وبيّن أن الدولة المضيفة ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية الأمنية الكافية للبعثات الدبلوماسية، ومنع أي احتجاجات عدائية في محيط مباني السفارات، والتحقيق الفوري في أي حوادث أمنية تستهدف هذه البعثات ومحاسبة المسؤولين عنها.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ألمانيا: بوتين لديه «فرصة» لإنهاء حرب أوكرانيا
برلين-أ ف ب أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، أنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم «فرصة» للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. وقال ميرتس في بيان: «الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضاً الرئيس الأوكراني زيلينسكي» ويتم خلالها «الاتفاق على وقف إطلاق النار». وأضاف أن بوسع ترامب الآن «اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام» بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا. وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز، إنه غير متأكد من إمكان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنه أبدى اهتمامه بالتوسط في اتفاق سلام. وأضاف: «أعتقد الآن أنه (بوتين) مقتنع بأنه سيبرم اتفاقاً. أعتقد أنه سيفعل ذلك، وسوف نكتشف الأمر». وأوضح ترامب أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع متابعة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاجتماع الثاني غير مضمون. وقال: «اعتماداً على ما سيحدث في لقائي مع بوتين في ألاسكا، سأتصل بالرئيس زيلينسكي، وسنأتي به إلى أي مكان سنلتقي فيه»، لكن وكالة «إنترفاكس للأنباء» الروسية، ذكرت أن الكرملين حذر من أن التنبؤ بنتيجة القمة سيكون خطأ فادحاً. بدوره قال بوتين إن الولايات المتحدة تبذل «جهوداً صادقة» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واقترح أن بإمكان موسكو وواشنطن الاتفاق على صفقة أسلحة نووية ضمن إجراءات أوسع لتعزيز السلام. وأوضح أن هذا يحدث «من أجل تهيئة ظروف طويلة الأمد للسلام بين بلدينا وفي أوروبا وفي العالم أجمع، حال توصلنا إلى اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».
