بعد "تحريض الإخوان".. كيف شددت مصر تأمين سفاراتها بالخارج؟
ويعتقد دبلوماسيون ومختصون في القانون الدولي في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حماية السفارات تُعد مسؤولية قانونية وأمنية مباشرة للدول المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما يفرض عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء أو محاولة اقتحام، بما في ذلك تعزيز التواجد الأمني في محيطها والتعامل الفوري مع أي تهديدات.
وأكدوا أن لجوء مصر إلى تشديد إجراءات التأمين وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، يهدف لضمان عدم المساس بسيادة الدولة أو رموزها في الخارج.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن "هناك تعليمات واضحة للسفارات المصرية بالخارج باليقظة التامة، وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بالاقتراب ومحاولة المساس بالسفارة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية ومن سيادتها.
وأوضح عبدالعاطي في تصريحات تلفزيونية أن "هناك تحركًا جادًا للتصدي لتلك المحاولات، وأن جميع حراس الأمن في السفارات المصرية على أهبة الاستعداد حاليًا، وقد تم بالفعل إحباط أكثر من محاولة للتعدي على السفارات".
وحول مدى تعاون الدول الأجنبية في تأمين السفارات المصرية، أوضح الوزير المصري أن "بعض الدول تعاونت معنا، وحين يُلقى القبض على مثيري الشغب والعناصر المأجورة، يجري التحفظ عليهم داخل السفارات وتسليمهم إلى سلطات دولة الاعتماد. أما في بعض الدول التي تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل، فقد تم رصدها، ويُنفذ معها مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم التعامل مع بعثاتها في القاهرة وفق نفس القاعدة".
كما جرى استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم رسائل "استياء واحتجاج" واضحة، مفادها أن أي تقاعس في حماية السفارات المصرية سيقابل بإجراءات داخلية، من بينها تخفيف التدابير الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة، بحسب عبد العاطي.
من الناحية الدبلوماسية، كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، عن طريقة تأمين البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، موضحًا أن التعامل مع مسألة تأمين السفارات في الخارج يختلف باختلاف الدول، وهناك فارقًا جوهريًا بين المظاهرات السلمية المصرح بها، ومحاولات اقتحام البعثات الدبلوماسية.
وأوضح هريدي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المظاهرات في الدول الديمقراطية تخضع لإجراءات قانونية محددة، تبدأ بالحصول على تصريح، وتحديد المكان والزمان، مع تدخل الشرطة إذا تحولت إلى أعمال عنف، أما محاولات اقتحام السفارات، فهي مسألة مختلفة تمامًا، حيث تتحمل "دولة الاعتماد"، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المسؤولية الأولى عن حماية البعثات الأجنبية على أراضيها.
وأضاف أن نجاح أي شخص في اختراق مقر سفارة يُعد دخولًا إلى أراضي الدولة التي تمثلها البعثة، ما يتيح لموظفي السفارة الحق في توقيفه، وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمحاولات حصار بعض السفارات المصرية بالخارج، اعتبر "هريدي" أن "تلك المحاولات جاءت ضمن محاولات المزايدة السياسية على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة بشأن غزة، والكثير من المزاعم والأكاذيب بشأن ملف معبر رفح"، مؤكدًا أنه "يجب النظر إلى هذه التحركات في إطار أشمل، تعكس محاولات للتشكيك في الموقف المصري والضغط عليه سياسيًا، وهو ما تتصدى له القاهرة بكل قوة".
ماذا يقول القانون الدولي؟
ويرى الخبير المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، محمد مهران، أن الإجراءات التي تتخذها مصر لتأمين سفاراتها في الخارج تأتي في إطار الالتزامات والحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، كما أن هذه الإجراءات تستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تعد الإطار القانوني الأساسي المنظم للعلاقات الدبلوماسية على مستوى العالم.
وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا على أن الدولة المستقبلة تتحمل واجباً خاصاً في اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر وللحيلولة دون الإخلال بسلم البعثة أو النيل من كرامتها، وهو ما عدّه مهران أن "هذا الالتزام ليس مجرد التزامًا أدبياً بل التزام قانوني صريح ومحدد".
وأوضح مهران في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون الدولي يكفل لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية، بما في ذلك تعزيز الأمن المحيط بالسفارات وتطبيق بروتوكولات أمنية مشددة، وأيضا يلزم الدول المضيفة بالقيام بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أي اعتداءات، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البعثات في مختلف أنحاء العالم.
وقال إن مبدأ "المعاملة بالمثل" يعد من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، وهو ما يخوّل لمصر الحق في أن تطالب الدول الأخرى بتوفير نفس مستوى الحماية والتأمين الذي تقدمه مصر للبعثات الأجنبية على أراضيها.
وبيّن أن الدولة المضيفة ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية الأمنية الكافية للبعثات الدبلوماسية، ومنع أي احتجاجات عدائية في محيط مباني السفارات، والتحقيق الفوري في أي حوادث أمنية تستهدف هذه البعثات ومحاسبة المسؤولين عنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 5 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في قطاع غزة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت الجمعة عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 72 ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا وسنغافورة. وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وبإتمام هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3972 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.
سكاي نيوز عربية
منذ 23 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا "منتظري المساعدات" في غزة
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان "منذ 27 مايو وحتى 13 أغسطس، سجّلنا مقتل 1760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات". وأضاف: "994 منهم عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و766 على طرق قوافل الإمدادات. ارتكب الجيش الإسرائيلي معظم عمليات القتل هذه". وتُتهم القوات الإسرائيلية بتقييد دخول المساعدات ، واستهداف مواقع توزيعها أو الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء والماء. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه الحديث. فرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا شاملا على غزة، وأوقفت إدخال الغذاء، المياه، الكهرباء، والوقود. ومع تدهور الأوضاع، انهارت أغلب خدمات البنية التحتية، بما فيها المستشفيات، وشحّت المواد الأساسية، وأصبح السكان يعتمدون بالكامل تقريبا على المساعدات الإنسانية الدولية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
حادثة مطاردة فتاتين على طريق سريع في مصر تنتهي بكارثة
مقطع مصور وثّق مطاردة ثلاثة شباب لسيارة فيها بنتين على طريق الواحات بالجيزة، وانتهت الحكاية بحادث اصطدام وإصابات طفيفة للفتاتين.
