مع توقعات زيادة الإمدادات.. أسعار النفط إلى 64 دولاراً

تابعوا عكاظ على
ارتفعت أسعار النفط في آخر جلسة لها قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر 3 أيام، وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.
وقال كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز فيل فلين: «أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع».
ويعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، اجتماعات الأسبوع القادم من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو القادم.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا

كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

كروة للسيارات تدشّن مركبة جديدة للنقل اللوجيستي والتخصصي

أطلقت شركة كروة للسيارات عبر مصنعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث منتجاتها المخصّصة للاستخدام اللوجستي والعسكري والنقل العام، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة "إيمبل" والتعاون الفني مع شركة "مان".وتم تطوير المنتج بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويعكس قدرة الشركة على مواكبة أحدث التقنيات لتخدم الجهات الحكومية والخاصة. كما يؤكد هذا المنتج التزام الشركة بتعزيز التصنيع المحلي للسيارات في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق الابتكار الصناعي لإنتاج مركبات تتواكب مع الطلبات الجديدة التي تلبي احتياجات الأسواق. واستعرضت الشركة مجموعة متنوعة من المركبات التي تتمتع بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وتلبي احتياجات النقل بين المدن وفي المناطق النائية، بما يعزّز دورها في دعم البنية الأساسية لقطاع النقل.وأعلنت الشركة عن استمرار تعاونها مع شركة 'آرمورد جروب' لتطوير وتصفيح مركبات مخصّصة للاستخدامات الخاصة؛ ما يسهم في توسيع باقة منتجاتها التخصصية ويدعم توجّهها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة. وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن تدشين أحدث منتجات المركبات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير صناعة السيارات في سلطنة عُمان، ولتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ورفد القطاع الصناعي بمنتجات جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا النوع من المركبات يعزز حضور الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وأكد أن إنتاج المركبات يشكل خطوة مهمّة في مسار الشركة نحو التوسع الصناعي والتقني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا متقدّمًا لتصنيع المركبات والمعدات التخصصية، مستفيدة من البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.وتعدّ شركة كروة للسيارات استثمارًا استراتيجيًّا بين سلطنة عُمان التي يمثِّلها جهاز الاستثمار العُماني، ودولة قطر ممثلَّةً بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%

ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.