
«ترامب» يفعّل قانوناً استخدم «مرّتين» في تاريخ أمريكا!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 'تفعيل 'قانون الأعداء الأجانب' لعام 1798″، زاعماً أن 'الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية'.
وقال ترامب: إن 'عصابة 'ترين دي أراجوا' تُشكل قوة معادية تعمل بأمر من الحكومة الفنزويلية'.
وصدر عن ترامب بيان جاء فيه: 'على مر السنين، تخلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك ترين دي أراجوا'.
وتابع البيان: 'النتيجة هي دولة إجرامية هجينة تقوم بغزو الولايات المتحدة وشن هجمات استغلالية عليها، مما يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي'.
وفي وقت سابق، أصدر قاض اتحادي في واشنطن، 'قرارا يمنع الإدارة الأمريكية من ترحيل 5 فنزويليين'.
هذا 'وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترحيل نحو 300 مهاجر مخالفين إلى السلفادور، بدعوى انتمائهم إلى عصابة 'ترين دي أراجوا' الفنزويلية'.
ووفقا لوكالة 'أسوشيتد برس'، 'فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات إدارة الرئيس 'دونالد ترامب' للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة'.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة، 'تعتزم واشنطن تقديم مبلغ قدره 6 ملايين دولار إلى السلفادور لاحتجاز المهاجرين المرحلين في سجن محلي لمدة عام وهذه تعد واحدة من المرات الأولى التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة'.
ووفق 'اسوشيتد برس'، 'لم توضح المذكرات الصادرة عن إدارة ترامب، كيفية تحديد انتماء حوالي 300 فرد إلى عصابة 'ترين دي أراجوا'، وهي منظمة إجرامية أشار إليها ترامب، مرارا خلال حملته الانتخابية وأعلن أنها 'منظمة إرهابية'.
وكانت 'جرت محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، حيث ناقشا وضع المهاجرين المرحلين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور، وشنت الحكومة حملة صارمة ضد العصابات منذ عام 2022، أدت إلى اعتقال أكثر من 84 ألف شخص، أحياناً دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة'.
جدير بالذكر أن 'قانون الأعداء الأجانب' لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأمريكيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812، ووفق وكالة 'أسوشيتد برس'، 'هذا القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويهدف إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تصعيد حملته الصارمة الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية'.
The post «ترامب» يفعّل قانوناً استخدم «مرّتين» في تاريخ أمريكا! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 28 دقائق
- أخبار ليبيا
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم.. و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل 'بيتزا' اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم. ووفق ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل (جهاز المارشال الأميركي) المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية. ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم. لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية. كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة. وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة. وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة. ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً. وقال بوكر في بيان: 'ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية'. من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح 'فكرة رائعة'، مضيفاً: 'في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً'. رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: 'جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة'. إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد 'بيركلي' القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة. بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد. وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر. The post تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم.. و«البيتزا» تفضح مواقعهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا


الوسط
منذ 28 دقائق
- الوسط
بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»
أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.


عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل 'بيتزا' اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم. ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل 'جهاز المارشال الأميركي' المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية. ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم. لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية. كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة. وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة. وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة. ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً. وقال بوكر في بيان: 'ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية'. من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح 'فكرة رائعة'، مضيفاً: 'في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً'. رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: 'جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة'. إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد 'بيركلي' القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة. بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد. وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.