درك الجديدة يوقف مروجين للمخدرات بموسم مولاي عبد الله أمغار
أوقف المتدخلون الدركيون بموسم مولاي عبد الله أمغار، المقام بتراب جماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، أمس السبت، مروجين اثنين للمخدرات، متلبسين بالحيازة والترويج.
وفي التفاصيل، فإن عناصر الدرك الملكي، على إثر تلقيهم إخبارية، حوالي الساعة الخامسة من مساء السبت 09 غشت 2025، أثناء قيامهم بدورية في تظاهرة موسم ملاي عبد الله أمغار، لاستتباب الامن والنظام العامين، انتقلوا لتوهم مسرح النازلة المبلغ عنه، والذي كان خيمة صغيرة مقامة فوق الصخور وتطل على البحر؛ حيث عمدوا، بعد عملية رصد ومراقبة، إلى مداهمتها، وإخضاع شخصين مستهدفين بالتدخل، لتفتيش أمني وجسدي دقيق، أسفر عن ضبط كميات من المحظورات بحوتهما، عبارة عن قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع؛ كما عثروا بداخل الخيمة، تحت حجرة كبيرة، على كيس بلاستيكي مزكرش اللون، يحتوي على أقراص مهلوسة من المؤثرات العقلية (ريفوترين إم2)، وقطع حشيش جاهزة للترويج والاستهلاك، ناهيك عن مبلغ مالي بقيمة 2340 درهم، متحصل عليه من عائدات البيع.
هذا، وساق المتدخلون الدركيون مروجي المخدرات الموقوفين بمقتضى حالة التلبس، وهما من ذوي السوابق القضائية، يتحدران من دوار بطيوة، بتراب جماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، إلى مكتب مركز الدرك الملكي، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهما للبحث، وإحالتهما، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
ابتسام لشكر تثير جدلا بعبارة عن الله على قميصها وسط مطالب باعتقالها
أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل عارمة، بعد ظهورها في صورة متداولة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للأديان، تزامناً مع تصريحات نشرتها على حسابها بمنصة 'إكس' (تويتر سابقاً) وصفت فيها الإسلام بأنه 'فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة'. ودفعت الخطوة، التي اعتبرها العديد من النشطاء 'إهانة للمقدسات وتحريضاً على الكراهية'، عدداً من الأصوات إلى المطالبة باعتقالها ومتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو إلى الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية. وفي السياق ذاته، دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى مساءلة ابتسام لشكر إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبراً أنها 'عمل مدبر وإساءة متعمدة للذات الإلهية'، ولا تندرج ضمن حرية الرأي أو الفكر المخالف، بل هي 'تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار'. وأكد الرميد أن الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون لحماية الثوابت الجامعة للمملكة. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، وعلاقتها بحماية المقدسات الدينية.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
توقيف الناشطة ابتسام بلشكر ووضعها تحت الحراسة النظرية بسبب محتوى مسيء للذات الإلهية
كشفت مصادر أمنية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت اليوم الأحد، الناشطة ابتسام لشكر على خلفية نشرها محتوى رقمي يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفق مصادر « اليوم 24″، تم وضع الناشطة لشكر تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على أنظار النيابة العامة على الأرجح. وتعود تفاصيل قضية ابتسام لشكر، إلى ظهورها فى صورة ترتدي قميصًا يحمل عبارات مستفزة مسيئة للذات الإلهية، وهو تصرف أثار غضبا واسعا بين رواد المنصات، ما أدى إلى موجة تبليغات وانتقادات واستنكار واسع. وفق المصادر ذاتها، فتبعا لذلك باشرت عناصر الفرقة الوطنية تحركات عاجلة أسفرت عن توقيف لشكر، فتح على إثر ذلك تحقيق قضائي معمق لتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إلى ذلك، كانت المصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، قد طالب بالمساءلة القانونية لابتسام لشكر مستنكرا تصريحاتها المسيئة للذات الإلهية. أكد المصطفى الرميد، الوزير السابق، أن التصريحات المسيئة للذات الإلهية التي نُسبت إلى ابتسام لشكر لا يمكن السكوت عنها، مشددًا على أن الاستهزاء بالمقدسات الدينية لا يعد حرية تعبير بل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي، خاصة الفصل 267-5 الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور. الرميد قال في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، « لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات لكن، حينما تكون الاساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لايسعنا إلا أن نقول ..إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولامجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين او كافرين… ». وفقا للفصل 267 من القانون الجنائي الذي يرجح أن تتابع به الناشطة، « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضدالوحدة الترابية للمملكة ». وحسب فصول القانون الجنائي، « ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية ». وشدد الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، على أن حرية التعبير يجب أن تُحترم، لكنها لا تعني الإساءة المتعمدة للدين أو المقدسات، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على من يتجاوز حدوده في هذا الشأن. » وأكد الرميد في تدوينته أن « المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح مانسب إليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص ولكن، عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه ». وختم الرميد تدوينته، قوله « إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لايتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولايحتمل أبدا، الإساءة البليغة إلى دينهم ». إلى ذلك، كانت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية إبتسام جدلاً واسعا مؤخرا، بعد ظهورها ترتدي قميصا كتب عليه عبارة مسيئة للذات الإلهية. لشكر نشرت صورة لها على حسابها الرسمي من على منصة x، بالقميص المثير للجدل، وقالت: « إنها تتجول في المغرب وهي ترتدي أقمصة تتضمن رسائل معارضة للدين، وبالأخص الإسلام »، واصفة الدين بأنه « فاشستي، ذكوري، ومسيء للمرأة ». يذكر أن ابتسام لشكر، أسست حركة 'MALI' عام 2009، وعرفت بمواقفها الجريئة ضد القيود الاجتماعية والدينية في المغرب، وسبق وشاركت في تحركات مثيرة للجدل مثل وقفة احتجاجية، مناصرة « تبادل القبل في الشارع » و »الإفطار العلني في رمضان » و »مساندة الإجهاض والجنس الرضائي ».
ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته
المزيد من الأخبار محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته ناظورسيتي: متابعة أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات واسعة تجاه الرادارات الجديدة لقياس السرعة التي اقتنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من شركة ألمانية. واعتبر المرصد أن فعالية هذه الأجهزة "محل جدل"، معبراً عن قلقه من مدى ملاءمتها للظروف المحلية في المغرب. وركز المرصد على قضية طُرحت أمام إحدى المحاكم الألمانية، حيث ألغت المحكمة غرامة صادرة عن نفس نوع الرادار بعد شكوك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلاً قاطعًا على تجاوز السرعة، خاصة في حالات تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد عن مدى دراسة هذه السوابق القضائية قبل اقتناء الرادارات في المغرب، وعن تحليل مخاطر الطعون القانونية المحتملة في المخالفات المسجلة بها. ووقف المرصد عند اختيار نموذج "PoliScan" لرادارات السرعة، موضحًا أن هذا النوع مصمم للاستخدام في المناطق المعزولة مثل الطرق السيارة والطرق الوطنية التي لا تشهد تحديدًا صارمًا للسرعة، خلافًا للطرق الحضرية التي تشهد أعلى معدلات الحوادث في المغرب. وأكد المرصد أن الحوادث القاتلة تتركز بشكل كبير داخل الوسط الحضري، مشيرًا إلى أن أرقام لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 48.9% في عدد الوفيات بحوادث السير في المدن حتى نهاية يوليوز 2025، مع غلبة الحوادث التي تشمل دراجات نارية ذات عجلتين. كما انتقد المرصد أيضاً الكلفة المالية للرادارات، حيث تجاوز عرض الشركة الألمانية المبلغ التقديري بـ 9 ملايين درهم، إذ بلغت الكلفة الإجمالية حوالي 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية 20 مليون درهم، مشيرًا إلى غياب المنافسة أو البدائل في هذا العقد. وفي خضم هذه الانتقادات، طرح المرصد سؤالًا جوهريًا حول مدى الحاجة إلى أجهزة ذات مواصفات معقدة وفائقة التقنية، أو إلى حلول بسيطة وفعالة تركز على الأولويات الحقيقية في السلامة الطرقية بالمغرب.
