معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!
وبحسب الصورة الملتقطة من شاشة النظام الآلي للبريد، فإن راتب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق لا يتجاوز 12,300 ريال يمني فقط! وهو مبلغ لا يكاد يوازي قيمة عبوة مناديل أو خمسة لترات من البترول، ناهيك عن كونه مخصصًا لرئيس دولة كان يتمتع بشعبية جارفة وكاريزما قيادية نادرة.
وقال أحد الشهود الحاضرين أثناء المراجعة التي جرت اليوم الثلاثاء في مكتب بريد أبين، إن هذا الرقم الهزيل ظهر صدفة أثناء البحث في مستحقات مفقودة، ليُصدم الجميع بالمبلغ، الذي يعكس حجم التنكر لتاريخ الرموز الوطنية.
وأثار هذا الاكتشاف موجة من الاستياء والاستغراب لدى كوادر البريد والمراجعين، الذين تساءلوا: كيف لحكومات متعاقبة أن تمر مرور الكرام على إهانة بهذا الشكل لتاريخ رجل بحجم سالمين؟ وكيف يمكن لرئيس دولة أن يُعامل كمجرد اسم في شاشة مهترئة لا تحترم تاريخه ولا إرثه الوطني؟
وفي الوقت الذي تُصرف فيه ملايين الريالات كمكافآت لمسؤولين حاليين لا يمتلكون ربع سيرة أو نزاهة أولئك القادة، يظل راتب سالمين شاهدًا على الجحود والنكران، وعلى فشل الدولة في تكريم من بذلوا أرواحهم لأجلها.
إنه رقم صغير، لكنه صرخة مدوية في وجه التاريخ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الكشف عن سبب الأزمة الحادة التي تعصف بهذه المحافظة
كريتر سكاي: خاص تحدث المقدم/ أسامة الشرعبي رئيس غرفة الطوارئ عن سبب أزمة المياه الحادة التي تعصف بمحافظة تعز وقال الشرعبي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: لقد مرت تعز خلال الأسبوعين الماضيين بأزمة حادة في مياه الشرب، ناتجة عن سلسلة من الأزمات، أبرزها الحصار الحوثي المستمر الذي قطع المصادر الرئيسية للمياه، إلى جانب جفاف الآبار وشحة الأمطار واستغلال ملاك الآبار لرفع الأسعار. وقد شكّلت هذه الأزمة اختبارًا كبيرًا للسلطات وصبر المواطنين ووعيهم بقضيتهم، وقد أثبت أبناء تعز أنهم أهل للمسؤولية والانتماء لمدينتهم. عملنا في غرفة الطوارئ بصمت، تنفيذًا لتوجيهات الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان الملزمة بتسخير كل الإمكانيات والجهود لحل الأزمة كأولوية قصوى، وبإشراف مباشر من وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي ومدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، وقد عملنا مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعة، وما زلنا نعمل حتى تتم السيطرة عليها وإعادة توفير المياه بالكميات والأسعار المناسبة. وتابع بالقول: أسباب وتفاصيل الأزمة: • تعود الأزمة بالأساس إلى الحصار الحوثي وقطع مصادر المياه، وشح الأمطار، واستغلال ملاك الآبار، وقصور في آليات الرقابة. • بدأت الأزمة من نقص مياه الاستخدام المنزلي (المالحة) منذ مطلع الشهر الماضي، ما تسبب بضغط على مصادر مياه الشرب. • أدت حالة عدم الثقة بالسلطات إلى الهلع واستنفاد الكميات المتوفرة، كما دفع غياب المياه المالحة كثيرًا من المواطنين إلى استخدام مياه الشرب لتغطية احتياجاتهم المنزلية. • شابت الحلول الإسعافية المنفذة قصور في التنفيذ والرقابة نظراً لطبيعة الأزمة الطارئة وعدم وجود خبرة وتجارب سابقة لها، الا اننا لم ندخر جهد ولافرصة الا ووجهناها للحل ونخضعها للتقييم والتعديل والتطوير. واضاف في منشوره قائلاً: مراحل التدخل الإسعافي: • المرحلة الأولى: تخصيص 500,000 لتر مدعوم من مؤسسة المياه لمحطات التحلية يوميًا لأربعة أيام، أسهمت في توفير نسبة بسيطة من مياه الشرب. • المرحلة الثانية: إطلاق خطة 48 ساعة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وتغطية العجز عبر مؤسسة المياه، وكانت الاسعار في المرحلتين مدعومة وسعر الدبة سعة 20لتر مبلغ 300 ريال فقط في البقالات، وقد أدت هذه الحلول الإسعافية إلى تخفيف ملحوظ وبلغت نسبة تغطية الاحتياج أكثر من 61% بحسب الاحصائيات الموثقة لدينا. • المرحلة الثالثة: تم توجيه المحطات لاستيراد المياه من مصادر خارجية، وتحديد سعر مؤقت للدبة سعة 20لتر مبلغ 700ريال من البقالة مؤقتاً دون إعلان إلى أن يتم عمل حلول لتوفير مصادر مياه مستقرة وضبط الاسعار وإقرار تسعيرة مناسبة، ويتم مراقبة توفير المياه والتوزيع على نقاط التوزيع وتغطية الاحتياج، ومايزال العمل بها قائما، وفق إجراءات رقابية وتنظيمية تضمن وصول الخدمة للجميع. لضمان العدالة والاستمرارية، وقد أسهمت المرحلة الثالثة بتغطية الاحتياج من مياه الشرب بنسبة وصلت إلى 80% حسب الإحصائيات الموثقة. وتابع الشرعبي في منشوره قائلاً : ونظراً لأن أزمة المياه المالحة قائمة وان حل أزمة مياه الشرب مرتبط بها فقد عقد اجتماع اليوم بغرفة الطوارئ ضم مختلف الجهات المختصة والمعنية وتم إقرار الآتي: ١. تخصيص مصدرين من مؤسسة المياه لتعبئة وائتات الاستخدام المنزلي(المالحة) وهما فرع المؤسسة وبيئر المؤسسة في مدينة النور إضافة إلى بئر الزراعة وعدد من الآبار الخاصة واقر سعر التعبئة من البئر للوائتات مبلغ ١٨٠٠٠ ريال للوائت سعة ٦٠٠٠ لتر على أن يباع المواطن بسعر ٥٠٠٠٠ ريال. (وتعتبر التسعيرة مؤقتة وخاضعة للمراجعة والتقييم). تستمر مؤسسة المياه بالضخ للشبكة الرئيسية بحسب الجدولة القائمة ٢. يتم تخصيص آبار الضباب لناقلات محطات مياه التحلية ويمنع وائتات المياه المالحة والجهات الأخرى ويعاد توجيههم إلى المصادر المخصصة داخل المدينة مؤقتا إلى حين انتهاء الأزمة، وتبقى الاسعار لمياه الشرب كما هو قائم إلى أن يتم إعادة ضبط اسعار آبار الضخ وإصدار تسعيرة جديدة مخفضة. ٣. تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بالرقابة على جودة مياه الشرب والفحص اليوم للانتاج. ٤. تستمر شرطة تعز والصناعة والتجارة والنقل بالرقابة والضبط لاي مخالفات. ٥. تستمر غرفة الطوارئ بالعمل على مدار الساعة حتى انتهاء الأزمة. واهاب الشرعبي بجميع الإخوة المواطنين للتعاون في الرقابة والابلاغ عن أي مخالفات على الرقم 04210498 مختتما منشوره قائلاً ؛ ونؤكد للجميع اننا ملتزمون بواجبنا بشفافية وشراكة مع الجميع، ونامل من جميع الأخوة المواطنين الثقة بالاجراءات التي نقوم بها للسيطرة على الازمة، وعدم الهلع، والاكتفاء بأخذ كمية الاحتياج اليومي. الدولة وسلطتها في تعز تعمل بتناغم وتنسيق متكامل للسيطرة على الازمة، عملنا مع الجميع وهناك جهتان يجب أن أشيد بدورهما وهي مؤسسة المياه ممثلة بمديرها المهندس وثيق الاغبري والصناعة والتجارة ممثلة بمديرها الاستاذ عبدالرحمن القليعة، كما أن الجميع تفاعل بمسؤولية. نشكر كل من تمسك بثقته في مؤسسات الدولة، ونعذر من اهتزت ثقته نتيجة حجم الأزمة والواقع المؤلم، ونثمن جهود العاملين في الميدان في هذا الظرف الحساس من جنودنا المجهولين
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رجل أعمال يشكو تعرضه لسلسلة من الانتهاكات من قبل السلطات القضائية الخاضعة للمليشيات في صنعاء..(فيديو)
كشف رجل الأعمال علي عدنان الشعساني عن تعرضه لسلسلة من الانتهاكات من قبل السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء. وفي تسجيل مصوّر نشره على صفحته بمنصة "فيسبوك"، أوضح الشعساني أن المدعو محمد أحمد عبد الله حميد استغل نفوذه وعلاقاته داخل الجهاز القضائي التابع للمليشيا لتحريك قضية كيدية ضده، وذلك بعد رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية ضد تاجر آخر من محافظة تعز. وأضاف الشعساني أنه صدر بحقه حكم بالسجن ست سنوات وغرامة مالية تقارب نصف مليار ريال، بعد أربع جلسات فقط، مشيرًا إلى أن القضية التي أُقيمت ضده تفتقر إلى الأسس القانونية وتعتمد على "ادعاءات كيدية وخلافات شخصية". وأشار إلى أن خصمه تمكن من التأثير على مجريات القضية، حيث تم تحويلها بشكل مخالف من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال العامة، ثم إلى القضاء العسكري، رغم كونه تاجرًا مدنيًا لا تربطه أي صفة عسكرية أو حكومية. وكشف عن ما وصفها بممارسات "انتقامية" من بعض القضاة وأعضاء النيابة، متهمًا أحد القضاة بتلقي مبالغ مالية منتظمة من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة. وأكد الشعساني أن المحكمة رفضت الاطلاع على الوثائق والمستندات التي قدّمها، والتي تتضمن حوالات وفواتير تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، كما تم تجاهل شهوده وإخفاء أدلة أساسية. جريمة جديدة في صنعاء ضحيتها رجل أعمال علي عدنان الشعساني، تاجر في #صنعاء يشكوا بقهر وألم ما يتعرض له من ابتزاز ونهب وتنكيل ومحاكمة من قبل الحوثيين، حاكموه في محكمة عسكرية حوثية وأصدروا قرارا جائرا وظالما بدفع نصف مليار ريال يمني، والسبب أنه حدث بينه وبين أحد قيادات الحوثي… — محمد الضبياني (@maldhabyani) July 20, 2025
![صرخة استغاثة.. طبيب يتهم جهات في صنعاء بشن حملة ممنهجة لإغلاق منشآته الصحية والتنكيل به - [فيديو]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww.bawabatii.net%2Fuser_images%2Fnews%2F21-07-25-728145834.jpg&w=3840&q=100)
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صرخة استغاثة.. طبيب يتهم جهات في صنعاء بشن حملة ممنهجة لإغلاق منشآته الصحية والتنكيل به - [فيديو]
اتهم الدكتور نضال علي صالح العزب، في بيانين متتاليين صدرا يومي 19 و20 يوليو الجاري، جهات حكومية وأمنية بارزة في صنعاء، بالوقوف خلف حملة "انتقامية ممنهجة" تستهدفه شخصيًا، وتستهدف الكادر الطبي العامل معه، ومشروعه الصحي الذي وصفه بـ"النبيل"، ممثلًا في مختبرات وعيادات الثقة الطبية، والتي تعرضت - بحسب قوله - لإغلاق تعسفي مستمر منذ عام 2022. وأوضح العزب أن الجهات المتورطة في هذه الحملة تشمل: مكتب رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، مكتب الصحة بالأمانة، النائب العام، مباحث الأموال العامة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأمانة العاصمة، مؤكدًا أن الاستهداف تجاوز حدود "الإجراءات الإدارية"، ليصبح جريمة مؤسسية تستهدف تدمير مشروع طبي وإنساني وتشريد طواقمه العاملة. وأشار إلى أن الممارسات التي تعرّض لها شملت "تلفيق قضايا كيدية، تعطيل أحكام قضائية، تحريض المؤجّرين، وتواطؤ جهات رقابية"، مؤكدًا أن هذه الحملة أدت إلى خسائر تجاوزت 80 مليون ريال، وحرمت آلاف المرضى من الخدمات الصحية، وتسببت بتشريد العشرات من الكوادر الطبية. وأكد العزب امتلاكه أكثر من ألفي وثيقة رسمية صادرة من جهات رقابية عليا، تدعم موقفه وتدين أطرافًا متورطة، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تشمل تقارير، وأحكامًا قضائية، وقرارات رسمية، إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية، ووثائق تبين حجم الاستغلال المؤسسي للسلطة والنفوذ، فقط بسبب رفضه الانخراط في منظومة الفساد، على حد قوله. وطالب العزب، بسرعة تشكيل لجنة تحقيق عليا ومحايدة للنظر في القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه "دون استثناء"، كما دعا المجلس السياسي الأعلى والنائب العام ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، مؤكدًا أن "قضيته لم تعد شخصية، بل باتت معركة ضد فساد مؤسسي ممنهج". وختم العزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بالقانون كخيار أول وأخير، قائلاً: "لن نسمح بأن يُغتال حلمنا الصحي النبيل... وسندافع عن أنفسنا بكل وسيلة مشروعة".
