التحذير من "فوضى " في أسواق الصرف ومطالبات للمعبقي بسعر وهمي للدولار

التحذير من "فوضى " في أسواق الصرف ومطالبات للمعبقي بسعر وهمي للدولار
حذّر الخبير الاقتصادي وفيق صالح من أن الريال اليمني يعاني من "فوضى وعشوائية" في أسواق الصرف المحلية، مشيرًا إلى أن التدهور الحالي في قيمة العملة الوطنية لا يرتبط بمتغيرات اقتصادية منطقية، بل هو نتيجة تلاعب خطير يستهدف الريال دون ضوابط أو قواعد اقتصادية تحكم السوق
.
وأوضح صالح أن ما يحدث في اليمن يختلف عن التقلبات الطبيعية في أسواق الصرف الراسخة التي تخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق الحر. وأرجع هذه الفوضى إلى الاختلالات الهيكلية في النظام النقدي والمالي، وتعطيل السياسات المالية الحكومية، إلى جانب غياب رؤية واضحة للسلطات الشرعية تجاه الملف الاقتصادي.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يعاني من فقدان معظم وظائفه الأساسية، إضافة إلى نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، مما يحد من قدرته على تحقيق استقرار العملة. كما انتقد غياب الحوكمة والشفافية، وانعدام الكوادر المؤهلة والنزيهة في القطاعات المختلفة للبنك، مما يفاقم الأزمة.
ودعا صالح إلى ضرورة إصلاح النظام المالي والنقدي، وتفعيل سياسات اقتصادية فعّالة لمواجهة هذه الفوضى، محذرًا من استمرار تدهور الريال وتأثيره الكارثي على حياة المواطنين.
هذا، وفي الوقت الذي يتدهور فيه سعر العملة الوطنية ظهر محافظ البنك المركزي في تصريح باهت يعتبر سعر العملة في مناطق الحوثي "وهمي" دون أن يعطي أي مؤشرات على تقديم معالجات لهذا التدهور اليومي للعملة، وطالبوه بسعر وهمي اذا كان السعر الحقيقي يتدهور على مدى الساعة .
وظهر المعبقي مدافعًا عن فروع بنوك في مناطق الحوثي بتأكيده انه طلب من أمريكا السماح لها بالعمل من مناطق سيطرة المليشيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: التصنيف الأمريكي للحوثيين خطوة إيجابية ولا نسعى للتصعيد

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. سعر وهمي للريال وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. غياب للحكومة من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

التحذير من "فوضى " في أسواق الصرف ومطالبات للمعبقي بسعر وهمي للدولار

التحذير من "فوضى " في أسواق الصرف ومطالبات للمعبقي بسعر وهمي للدولار حذّر الخبير الاقتصادي وفيق صالح من أن الريال اليمني يعاني من "فوضى وعشوائية" في أسواق الصرف المحلية، مشيرًا إلى أن التدهور الحالي في قيمة العملة الوطنية لا يرتبط بمتغيرات اقتصادية منطقية، بل هو نتيجة تلاعب خطير يستهدف الريال دون ضوابط أو قواعد اقتصادية تحكم السوق . وأوضح صالح أن ما يحدث في اليمن يختلف عن التقلبات الطبيعية في أسواق الصرف الراسخة التي تخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق الحر. وأرجع هذه الفوضى إلى الاختلالات الهيكلية في النظام النقدي والمالي، وتعطيل السياسات المالية الحكومية، إلى جانب غياب رؤية واضحة للسلطات الشرعية تجاه الملف الاقتصادي. وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يعاني من فقدان معظم وظائفه الأساسية، إضافة إلى نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، مما يحد من قدرته على تحقيق استقرار العملة. كما انتقد غياب الحوكمة والشفافية، وانعدام الكوادر المؤهلة والنزيهة في القطاعات المختلفة للبنك، مما يفاقم الأزمة. ودعا صالح إلى ضرورة إصلاح النظام المالي والنقدي، وتفعيل سياسات اقتصادية فعّالة لمواجهة هذه الفوضى، محذرًا من استمرار تدهور الريال وتأثيره الكارثي على حياة المواطنين. هذا، وفي الوقت الذي يتدهور فيه سعر العملة الوطنية ظهر محافظ البنك المركزي في تصريح باهت يعتبر سعر العملة في مناطق الحوثي "وهمي" دون أن يعطي أي مؤشرات على تقديم معالجات لهذا التدهور اليومي للعملة، وطالبوه بسعر وهمي اذا كان السعر الحقيقي يتدهور على مدى الساعة . وظهر المعبقي مدافعًا عن فروع بنوك في مناطق الحوثي بتأكيده انه طلب من أمريكا السماح لها بالعمل من مناطق سيطرة المليشيا.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن: سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، نحو 711 ريالا للشراء بينما سجل 713 ريالا للبيع. سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الريال السعودي إلى 711 ريالا للشراء بينما سجل 713 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.