الدكاترة الباحثون يعقدون ندوة صحفيّة
8 أوت، 12:00
يعقد الكاترة الباحثون ندوة صحفية في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
من أجل تعبير الدكاترة للسلطة والاعلام والشعب التونسي عن رفضهم لهذا الوضع ودعوة الجميع لحلحلة الملف نهائيا عبر إنزال أمر ترتيبي رئاسي لانتدابهم استثنائيا في الجامعات والمخابر وفتح منصة تشغيلية وترتيب الدكاترة حسب معايير واضحة ومنصفة للجميع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 26 دقائق
- الصحراء
ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لاستقبال مونديال 2030
يتعرض المغرب لضغوط من قبل نشطاء للرفق بالحيوان، لحثه على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها. ويأتي ذلك، بينما تُتهم السلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها". بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه". وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فرانس24/ أ ف ب
الصحراء
منذ 26 دقائق
- الصحراء
الجيش يعلن عن مسابقة اكتتاب مباشر للطلبة الضباط العاملين
أعلنت الأركان العامة للجيوش، اليوم الجمعة، تنظيم مسابقة اكتتاب مباشر للطلبة الضباط العاملين للعام الدراسي 2025-2026. وأكدت الأركان العامة في بلاغ صادر عنها، أن المسابقة مفتوحة أمام جميع الشباب الموريتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و25 سنة. ويفتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة ابتداءً من يوم 12 أغسطس 2025 الساعة 08:00 صباحًا، ويغلق في 16 أغسطس 2025 الساعة 12:00 ظهرًا. سيتم اختيار ألف مشارك من بين المسجلين للمشاركة في المرحلة الكتابية، بناءً على معدلات النجاح في كشوف درجات شهادة البكالوريا. ويشترط في المترشح أن يكون موريتاني الجنسية، وحاصلاً على شهادة الباكالوريا أو كشف درجات مصدق من مصلحة الامتحانات، وأن يكون قادراً عقلياً وبدنياً. وحسب بلاغ المسابقة؛ على الناجحين في المسابقة تقديم ملف يحتوي على نسخ من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية، وبطاقة التعريف الوطنية. ويتضمن الملف شهادة تبريز (لا تزيد صلاحيتها على 3 أشهر من تاريخ توقيعها)، شهادة الباكالوريا أو كشف الدرجات مصدق من مصلحة الامتحانات، و8 صور شمسية، إضافة لشهادة عدم زواج.
الصحراء
منذ 26 دقائق
- الصحراء
الشيباني في موسكو: مَن يخشى نظام لافروف «السنّي»؟
لم يكن بعيداَ، إذ انقضت عليه 13 سنة فقط، ذلك الزمن الذي شهد تصريحاً مدوياً لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تقصد منه دغدغة شرائح سياسية واجتماعية وإيديولوجية داخل روسيا أوّلاَ (لأنّ لافروف اختار إذاعة «كوميرسانت إف إم» الروسية المحلية لإطلاق آرائه)؛ كما خاطب أربعاً من المكوّنات الوطنية السورية، كي يثير مخاوف الداخل السوري من جهة، ويصطنع مبرراً آخر جديداً لتدخل عسكري روسي مباشر سوف يتمّ لصالح النظام السوري بعد ثلاث سنوات فقط، خريف 2015؛ ولم يوفّر المحيط الإقليمي، لأنه ألمح أيضاً إلى جوار سوريا. وكما هو معروف، أو كما يُستحسن ألا ينسى سوريون كثر، قال لافروف التالي: «فى حال انهيار النظام القائم في سوريا، فسيغري هذا بعض بلدان المنطقة لإقامة نظام سنّي في البلد»؛ وهذا ما أقلق الرجل، لأنه سوف «يؤثر على مصير المسيحيين والأكراد والعلويين والدروز، وهو الأمر الذي قد يمتد إلى لبنان والعراق». وربما يصعب على امرئ أن يرجح افتقار وزير خارجية دولة عظمى نووية مثل الاتحاد الروسي، وريثة الاتحاد السوفييتي ذي الصلات الوثيقة السياسية والعسكرية والاستخباراتية والثقافية مع العالم العربي، إلى مستشار واحد على الأقلّ، متواضع وليس بالضرورة عبقرياً؛ يهمس في أذن الوزير بضع كلمات حول الفارق في ألا تكون أقلية إثنية (مثل كرد سوريا) دينية بالضرورة، فضلاً عن كونها سنّية في أغلبية ساحقة؛ فكيف إذا جُرّت، قسراً وافتعالاً، إلى اصطفاف ديني أو مذهبي أو طائفي، مسيحي أو درزي أو علوي! وفي الأصل، كيف يعقل من وزير خارجية الاتحاد الروسي/ الاتحاد السوفييتي سابقاً، أن يستخدم تعبير «نظام سنّي»، بأيّ معنى ملموس يمكن أن يخفف من ركاكة الصياغة أو حتى غبائها؛ إذا لم يذهب امرؤ إلى مساجلة لافروف على هذا النحو، الأقرب إلى منطق صوري لا مفرّ من اللجوء إليه: إذا كان قيام «نظام سني» في سوريا هو ما تتخوف منه روسيا، فما طبيعة النظام الذي كانت موسكو تسانده وتوشك على التدخل العسكري لإنقاذه من السقوط؟ وهل كان الكرملين يجهل أنه نظام استبداد وفساد وتوريث، وجيش براميل متفجرة وأسلحة كيميائية، وميليشيات طائفية التركيب تمتهن التسلط والأتاوات وتصنيع الكبتاغون…؟ هذه أسئلة، وسواها كثير، وُضعت على رفوف الكرملين، أو جُبّت إلى حين طويل، أو طُوي بعضها مرّة وإلى الأبد؛ حين قرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل المشاهد التي باتت تحدّد نهايات نظام «الحركة التصحيحية»، الأسد الأب وابنه الوريث، على أصعدة داخلية أوّلاً؛ ثمّ إقليمية (إيران وأذرعها الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، تركيا، دولة الاحتلال الإسرائيلي، فشل التطبيع العربي والخليجي مع بشار الأسد…)؛ وكذلك دولية (بما في ذلك مستوى تورّط موسكو في أوكرانيا، وحجم ومهامّ وضرورات قاعدتَيْ حميميم وطرطوس الروسيتين على شواطئ الساحل السوري، أو حتى مكاسب موسكو في قطاع الفوسفات السوري، والرهانات البائسة على ضباط من أمثال «النمر» من ورق سهيل الحسن…). هل كان الكرملين يجهل أنه نظام استبداد وفساد وتوريث، وجيش براميل متفجرة وأسلحة كيميائية، وميليشيات طائفية التركيب تمتهن التسلط والأتاوات وتصنيع الكبتاغون؟ هذه السلّة المركبة من الاعتبارات كانت في الخلفية تتقاطع مع سلسلة مصالح جيوسياسية لا تقلّ تركيباً، وتضافرت مع سواها من موجبات أخرى، حكمت قرار بوتين بالانخراط في (أو السكوت عن، أو التواطؤ على) نظرة إقليمية وعربية ودولية واقعية، من طراز الـRealpolitik كما قد يصحّ القول، إلى أوان نهايات النظام السوري، أو مصيره الختامي. كان منتظَراً أن تغتنم «هيئة تحرير الشام»، والفصائل المتحالفة تحت قيادتها، هذه الفرصة الذهبية الفريدة، وأن تسارع إلى الزحف نحو حلب ومحيطها أوّلاً؛ قبل أن يتضح لأبي محمد الجولاني، سريعاً في الواقع وعلى نقيض معظم الحسابات، أنّ ما تبقى من نظام «الحركة التصحيحية» بات قاب قوسين من الانهيار في حماة وحمص والعاصمة دمشق، ومعها اللاذقية ودرعا والسويداء، وحتى مناطق سيطرة «قسد» في دير الزور والحسكة والرقة وشرق الفرات عموماً. هل كان قرار بوتين بمثابة إقرار مبدئي بأنّ «النظام السنّي»، الذي تخوّف منه وخوّف جوار سوريا وزيرُ خارجيته لافروف، آخذ في التشكل لتوّه، منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أياً كانت عناصره التكوينية الأولى؛ وبصرف النظر عن أنساق التمويه و/ أو التجميل التي اكتنفت وتكتنف استكماله أسبوعاً بعد آخر، وحكومة بعد مؤتمر حوار وطني بعد إعلان دستوري؟ كلا، أغلب الظنّ، لأنّ الكرملين يمكن أن يترك لوزير الخارجية مدّ حبال الاستشراق الروسي هنا وهناك، وأمّا الرئاسة وهذا الرئيس تحديداً (خرّيج أجهزة الـKGB دون سواها، وأحد مهندسي الإدارة الاستخبارية للغزو السوفييتي في أفغانستان)؛ فالحسابات عنده لا تُدرج التخرّصات حول إثنيات الشرق الأوسط والأديان والمذاهب والطوائف. والمرء، ذاته المتسائل على امتداد هذه السطور، كان مخوّلاً باستكناه زيارة وزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، إلى موسكو مؤخراً؛ وكان مشروعاً له، من زاوية نظرية على الأقلّ، أن يتساءل خلال مؤتمر لافروف الصحافي مع نظيره السوري: مّن يخشى، اليوم، تشكّل «نظام سنّي» في سوريا الراهنة؟ أو، بالأحرى، أهذا الذي يستقبله وزير الخارجية الروسي هو وزير خارجية السنّة السوريين، أم سائر مكوّنات سوريا الجديدة وأديانها وإثنياتها ومذاهبها وطوائفها؟ الأرجح أنّ الشطر الثاني هو الذي توجّب أن يُلزم لافروف، وأن يلتزم به من باب الكياسة والأعراف الدبلوماسية، إذا لم يكن الخيار محكوماً أصلاً بتلك النظرة الـRealpolitik إياها؛ التي كانت، كذلك، وراء خروج الرئيس الروسي نفسه عن أعراف الكرملين واستقبال الشيباني، وإعلان عزم موسكو على دعوة الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع (وليس الجولاني، زعيم «نظام سنّي»، نظرياً هنا أيضاً) لزيارة روسيا. وقد يقول قائل، محقاً تماماً بالطبع: ولكن ألم يفعلها، قبل بوتين، أناس أمثال أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات وملك الأردن والرئيس المصري والرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي؟ فعلوا هذا، بل يجوز التشديد على أنهم سبقوا بوتين إلى خطوة سياسية واقعية لا تحلّق في هيولى استشراقيات من طراز «نظام سنّي» يُخشى منه على مكوّنات إثنية ودينية ومذهبية وطائفية؛ وهذا، على وجه التحديد، هو الذي حكم ويحكم نظرة قطاعات واسعة من السوريين إلى بلدهم: أنه كان، وهكذا يظلّ، فسيفساء عالية التنوّع والخصوبة والاغتناء، لم يسبق لأية أغلبية سنّية أن استأثرت به أو سعت إلى إدارته منفردة؛ أو حتى أشاعت قسراً هوية له مستمدّة من ملابسات إثنية أو دينية أو مذهبية انفرادية، على شاكلة استيهامات «الإحياء الأموي» بصرف النظر عن حسن النوايا أو سوء الطوية خلف إشاعتها. ليس النظام الانتقالي الراهن لكلّ السوريين على نحو كافٍ، أو يقارب الـ80% مثلاً، أو ليس بعدُ، لأنّ الطريق ما يزال غير قصير، والدروب وعرة محفوفة بالمخاطر والعثرات والمكائد والمصائد، وسلطات الشرع (في وزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع والأوقاف خصوصاً) مسؤولة في المقام الأوّل عن سوء، أو حسن، المسير في تلك الوعورة. هذا عدا عن أنّ الشرع مسؤول شخصياً عن ضبط الفصائل التي زحفت معه من إدلب إلى دمشق، ولكن ارتباطاتها بشخصه وبسياساته ليست على مسافة متساوية من ولاءاتها الأعظم لعقيدة جهادية متشددة هنا، أو لاستخبارات جهة إقليمية فاعلة هناك. وإذا كانت مجازر الساحل واجتياح السويداء و»فزعة» العشائر بمثابة أنماط لاختبارات النار أمام السلطات الانتقالية، فإنها في الآن ذاته مختبرات للاجتماع السوري بأسره؛ سواء بقيت وازدادت، أم تناقصت وانقرضت، الخشيةُ من خزعبلات لافروف… ابنة الـ13 سنة! نقلا عن القدس العربي
