logo
أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!

أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!

دعا النائب فخر الدين فضلون الى التخفيض في اسعار الحجوزات البرية و البحرية الموجهة لابناء تونس المقيمين بالخارج
و اوضح انهم يمثلون اولوية و ثروة من حيث تحويل العملة الصعبة لتونس.
و اوضح النائب ان اسعار التذاكر بالنسبة لهذه الفئة تقارب 700 اورو صيفا (من فرنسا على سبيل المثال )مقابل قرابة الاربع مائة اورو في دول مجاورة.
و بالنسبة للحجز البحري ما يعادل ال700 اورو للشخص الواحد .
و حتى لا يشكل ذلك باعثا على عزوف هذه الفئة من التونسيين على العود الى بلادهم دعا النائب فخر الدين فضلون الى مراجعة اسعار هذه التذاكر نحو التخفيض

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!
أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!

إذاعة المنستير

timeمنذ 2 أيام

  • إذاعة المنستير

أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!

دعا النائب فخر الدين فضلون الى التخفيض في اسعار الحجوزات البرية و البحرية الموجهة لابناء تونس المقيمين بالخارج و اوضح انهم يمثلون اولوية و ثروة من حيث تحويل العملة الصعبة لتونس. و اوضح النائب ان اسعار التذاكر بالنسبة لهذه الفئة تقارب 700 اورو صيفا (من فرنسا على سبيل المثال )مقابل قرابة الاربع مائة اورو في دول مجاورة. و بالنسبة للحجز البحري ما يعادل ال700 اورو للشخص الواحد . و حتى لا يشكل ذلك باعثا على عزوف هذه الفئة من التونسيين على العود الى بلادهم دعا النائب فخر الدين فضلون الى مراجعة اسعار هذه التذاكر نحو التخفيض

نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات
نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات

تورس

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • تورس

نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات

ويندرج القرض، المقدّرة قيمته ب80،162 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار، في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور، وتساهم في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء. ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون أورو)، بتدعيم هيكل المعبد ل188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة. ويخص العنصر الثاني، بقيمة 0،552 مليون اورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي ، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 بالمائة، منها قرض بقيمة 80،162 مليون أورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي) فيما تمثل المساهمة الوطنية، ب7،02 بالمائة، من الكلفة الجملية للمشروع، اي حوالي 6،056 مليون أورو، ما يعادل 20،468 مليون دينار. وستكون نسبة فائدة القرض متغيرةن بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، منها 8 سنوات إمهال، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات، من 2025 وحتّى سنة 2030. ويمثل المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، الذّي تم اعداده وتمويل مختلف مراحله قصد تعزيز النتائج والأهداف، التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية. وتسعى وزارة التجهيز والإسكان، بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور، إلى تحقيق عديد الاهداف على غرار تعزيز نظام نقل ناجع ومستديم يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات وذلك من خلال الرفع من مستوى جودة شبكة الطرقات المصنفة. كما تسعى الى تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور وتعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيّرات المناخية، اضافة الى تحسين ظروف الجولان وتسهيل تنقل مستعملي الطريق على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة وذلك من خلال السعي الى الحد من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبد وتقادم طبقاته.

100 مليون دينار تمويل اضافي من البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه
100 مليون دينار تمويل اضافي من البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه

تونس الرقمية

time٢٨-٠٤-٢٠٢٥

  • تونس الرقمية

100 مليون دينار تمويل اضافي من البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه

100 مليون دينار هي قيمة التمويل الاضافي الذي سيوفره البنك الأوروبي للاستثمار لقطاع المياه في تونس وذلك في اطار دعمه لجهود التنمية في البلاد. وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ و نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لوانيس تساكيريس الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم الأثنين 28 افريل 2025 على اتفاقيتي تمويل وضمان وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى. وقد حضر موكب التوقيع كل من حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه ومدير مكتب البنك بتونس وعدد من الإطارات من الجانبين. وتأتي هاتين الاتفاقيتين الماليتين في إطار تمويل إضافي لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى، حيث سيوجه التمويل الأول البالغ قيمته 08 مليون أورو أي ما يناهز 27 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشراب والتمويل الثاني بقيمة قدرها 22 مليون أورو أي ما يقارب 73 مليون دينار سيخصص لفائدة مشروع انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة. وعلى هذا الاساس ترتفع مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل البرنامج الوطني الى 68 مليون اورو أي قرابة 225 مليون دينار. كما تم التوقيع على اتفاقية دعم فني مقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 05 مليون أورو أي قرابة 17 مليون دينار ستخصص للمساندة في انجاز دراسات لمشاريع عمومية. هذا ومنَحَ البنك الأوروبي للاستثمار تونسَ خلال سنة 2024 ما يزيد عن 415 مليون يورو (أي ما يعادل 1372.22 مليون دينار) كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية. وكانت ممثلية البنك في تونس قد كشفت في هذا الاطار أنه من بين هذه الاستثمارات الكبرى، تم تخصيص 210 ملايين يورو لتمويل مشروع تعصير الطريق الوطنية صفاقس/القصرين بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل والربط بين الجهات، بالإضافة الى 18,5 مليون يورو تم توجيهها لمشروع تحديث المؤسسات المدرسية في جزئه الثاني والرامي لتحسين النظام التعليمي. وبهدف تعزيز الأمن الغذائي، منح البنك تونس مبلغ 17 مليون يورو من الأموال الأوروبية لدعم ديوان الحبوب، بالإضافة إلى مبلغ 170 مليون يورو في شكل خطوط ائتمان مخصصة لدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، العمل لدعم هذا الزخم من خلال تكثيف الإجراءات لصالح الإدماج والابتكار والانتقال البيئي. ويعمل البنك في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار يورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس. كما قام بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store