محافظ البقاع يبحث مع ريزا وممثلين عن "الشؤون" ومنظمات دولية في عودة النازحين
المركزية - عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سرايا زحلة اجتماعًا مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية التالية: UNOCHA -UNHCR -UNDP-UNICEF-WFP-IOM ، وجرى التباحث في مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، كما جرى طرح ومناقشة مشاريع انمائية وخدماتية في محافظة البقاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
"خطة لإنقاذ التنمية المستدامة"
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجتمع القادة خلال هذا الشهر في إشبيلية، إسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة. والتحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا. وفي الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية. لذا يجب علينا تصحيح المسار. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية. أولا، يجب أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة. ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. فمن شأن ذلك أن يوفر موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى. ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال هذا إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف. واستثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية. ثانيا، يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل. ونظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم. ولا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون. وعشية انعقاد المؤتمر، طرح عدد من البلدان مقترحات لتخفيف عبء الدين على البلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات تيسير الوقف المؤقت لخدمة الدين في فترات الطوارئ؛ وإنشاء سجل موحد لقيد الديون تعزيزا للشفافية؛ وتحسين كيفية تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للمخاطر في البلدان النامية. وأخيرا، يجب أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن إسماع صوت البلدان النامية وتعزيز تأثيرها على مستوى النظام المالي الدولي حتى تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ويجب على المؤسسات المالية الدولية أن تصلح هياكل الحوكمة فيها لتمكين البلدان النامية من إسماع صوتها ومشاركتها بشكل أكبر في إدارة المؤسسات التي تعتمد عليها. والعالم في حاجة كذلك إلى نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا، نظام تقوم بتشكيله جميع الحكومات، وليس فقط أكثر البلدان ثراء وأشدها نفوذا. وإنشاء 'ناد للمقترضين' تلتئم في إطاره البلدان لتنسيق النهج المتبعة والتعلم من بعضها البعض يشكل خطوة واعدة أخرى نحو تصحيح الاختلالات في موازين القوى. ومؤتمر إشبيلية ليس مؤتمرا معنيا بالعمل الخيري. وإنما هو مؤتمر يعنى بالعدالة وبناء مستقبل يفسح فيه للبلدان المجال للازدهار والبناء وممارسة التجارة وتحقيق الرخاء معا. ففي عالمنا المتسم بالترابط بشكل متزايد، لا يبشر مستقبل تكون فيه جهات ميسورة وجهات أخرى معدومة إلا بمزيد من انعدام الأمن العالمي الذي سيظل عبئا يثقل وتيرة إحراز كل الجهات للتقدم. ومن خلال تجديد الالتزام والعمل على الصعيد العالمي، يمكن للمؤتمر أن يطلق العنان لزخم جديد يمكن من استعادة قدر من الثقة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لأجل الشعوب ولأجل كوكب الأرض. لذا يجب على القادة العمل معا خلال المؤتمر حتى تتكلل مهمة الإنقاذ هذه بالنجاح.
ليبانون ديبايت
منذ 10 ساعات
- ليبانون ديبايت
القرار 1701 في دائرة التهديد؟
أكثر من نصيحة وصلت إلى لبنان أخيراً واستبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران، من أجل تطبيق وقف النار إطلاق وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية بمعزلٍ عن أي عنوانٍ آخر سياسي محلي أو خارجي، وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب، خصوصاً بعدما حشدت إسرائيل ألوية عسكرية على حدودها الشمالية. وفي سياق الإجراءات الإحترازية لحماية الجنوب، يبرز دور أساسي لقوات الطوارىء الدولية من خلال الدوريات المشتركة التي تقوم بها مع الجيش من أجل ضبط الأرض ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "مجهولة"، تورّط لبنان في الحرب. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وجود القوة الدولية العاملة في الجنوب، والذي يرتبط بشكلٍ وثيق باستمرارية القرار الدولي1701 ، فإذا رحلت هذه القوات أو فشلت عملية التجديد لها، فسيكون مصير هذا القرار مهدداً وسيسقط، كما يكشف الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، الذي يتوقع أن مغادرة اليونيفيل بفعل الحملات وحوادث الإعتداء عليها من قبل الأهالي في الجنوب، يعني عملياً مرحلةً جديدة وقراراً دولياً جديداً وأمراً واقعاً مختلفاً في الجنوب. ويشدد المحلل حماده رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، على أن أحد بنود القرار 1701 الأساسية، وذلك إلى جانب البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، يقوم على مبدأ نشر قوات دولية. لذلك، يقول حماده إن "سحب قوات اليونيفيل من الجنوب، يسقط القرار 1701 ويدخل لبنان في المجهول"، موضحاً أن اليونيفيل هي ركن أساسي من القرار ووجودها أساسي في تنفيذه، ولذلك، إذا سُحبت أو انسحبت أو دُفعت للخروج من لبنان، سوف ينتهي القرار 1701 ويدخل الجنوب في فراغ قانوني أي يصبح منطقة في الجنوب غير خاضعة للقانون الدولي، ويصبح النزاع اللبناني - الإسرائيلي غير مقونن دولياً من أجل ضبطه، وبالتالي تنفلت الأمور بسبب غياب أي ضوابط قانونية لهذا النزاع أو لمسألة وجود ميليشا أو ميليشيات أخرى في الجنوب كالفصائل الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بالجنوب". ويتوقع حماده أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح من المستحيل تنفيذ القرار 1701 من دون قوات اليونيفيل. وعن اليوم التالي في حال حصول مثل هذا السيناريو، يقول حماده إن الشرعية الدولية ستجد نفسها مضطرة لأن تخرج بقرار جديد يتناسب مع هذا الفراغ، كتكليف قوة متعددة الجنسية ضمن أطر مختلفة وتكون شبيهة بالقوات المتعددة الجنسية في بعض المناطق في الشرق الأوسط التي تواجه نزاعات ولكنها لا تخضع للأمم المتحدة وتدار بتفاهمات بين الدول المتحاربة أي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة أو أي دولة مشاركة في هذه القوة. كما أن حماده يشير إلى أن انسحاب اليونيفيل من الجنوب، سيضع في مكانٍ ما الجيش اللبناني بمواجهة الحزب الذي سينتشر في الجنوب بشكل مريح إلى جانب وجود الجيش، وبالتالي ستتغير اللعبة وهذه ستكون المشكلة المُقبلة.
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
لافروف يؤكد دعم موسكو لتسوية نووية وتهدئة بين إيران وإسرائيل
أكد لافروف في اتصال مع عراقجي استعداد موسكو لتسهيل تسوية نووي إيران والمساهمة في خفض التصعيد بين طهران وتل أبيب. روسيا تؤكد استعدادها للوساطة وتدين الضربات الإسرائيلية على إيران وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، استعداد موسكو لمواصلة تسهيل الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والمساهمة في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل. ووفقَا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، صرحت الوزارة: "تم التأكيد على الجاهزية لمواصلة تسهيل الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتعلق ببرنامج إيران النووي، وكذلك لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل". وأكدت أن موسكو شددت مرارًا على إدانتها للعملية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، معتبرة إياها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وأشارت إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق متابعة الاتصال الهاتفي الذي جرى في 13 يونيو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان. وأفادت الوزراة: "أن لافروف أعرب عن تعازيه في سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم مدنيون، نتيجة الضربات التي استهدفت أراضي جمهورية إيران الإسلامية". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن هذه القضية، بما في ذلك من خلال مناقشاتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. هجوم إسرائيلي ورد إيراني وكانت إسرائيل شنت، فجر يوم أمس، هجمات جوية واسعة النطاق، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية ومقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء بارزين. وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.
