الحكومة ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام

أفادن معلومات صحيفة 'الديار' نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام ، وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على 'المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف، وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية'.
ويضيف المصدر 'ان وزارة المال منشغلة حاليا في تنظيم الاداء العام للوزارة في كل الملفات المطروحة، وفي انجاز القوانين الاصلاحية التي تضعها على رأس الاولويات ، ومنها قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، باعتباره من ابرز القوانين المطلوبة للاصلاح لتحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات ، عدا عن انه يعبر عن ارتباط مباشر بقانون تنظيم المصارف او اعتدة هيكلة المصارف، الذي بدأت لجنة المال النيابية درسه في مجاس النواب» .
ويخشى المصدر «ان يأخذ نقاش هذا القانون فترة غير قصيرة بعد احالته الى لجنة فرعية ، لا سيما بعد الذي حصل في جلسة اللجنة الاخيرة، على ضوء الدراسة الني قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من 33 صفحة تتطرق الى صلاحيات الحاكم ، والاجواء التي ظهرت والتي اتسمت بخلاف طائفي، يتعلق بدور وصلاحيات حاكم المصرف ولجنة الرقابة على المصارف في الهيئة التي ستتولى درس تنظيم المصارف».
وعلمت <الديار ايضا ان «الحكومة تتجه الى الاقدام على معالجات آنية وموضعية تتعلق بالعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذي كانوا لوحوا باللجوء الى الشارع .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل

نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

المدى

منذ يوم واحد

• المدى

ميقاتي ابرق الى البابا لاوون الرابع عشر مهنئا: التزامكم الراسخ بالسلام والعدالة مصدر إلهام لكلّ من يسعى إلى الوئام والتعايش

وجه الرئيس نجيب ميقاتي برقية تهنئة الى قداسة البابا لاوون الرابع عشر جاء فيها: 'ببالغ الاحترام والاعجاب، أتقدم بأحرّ التهاني على تنصيب قداستكم على رأس الكنيسة الكاثوليكية. لطالما ارتبط لبنان، أرض التراث الروحي الغنيّ ومزيج الطوائف الدينية، بعلاقته الراسخة مع الكرسي الرسولي. إن انتخابكم، الذي يحمل الأمل والتجدد لملايين البشر حول العالم، يلقى صدىً عميقاً لدى الشعب اللبناني، ولا سيما إخواننا المسيحيين، الذين ينظرون إلى الفاتيكان كمنارة للإيمان والقيادة الروحية'. اضاف:'في ظلّ هذه التحديات العالمية والتعقيدات الإقليمية، ندعو الله أن تتّسم بابويتكم بالحكمة والرحمة، وأن تُعزّز الحوار بين المسيحيين والمسلمين. إن التزامكم الراسخ بالسلام والعدالة وكرامة كل إنسان هو مصدر إلهام لكلّ من يسعى إلى الوئام والتعايش'. وختم:' بالنيابة عن نفسي، وبالمشاعر الصادقة التي يتشاركها الكثيرون في لبنان، أؤكد لقداستكم استمرار صلواتنا من أجل صحتكم ورسالتكم والمسؤوليات المقدسة الموكلة إليكم. بارك الله في قيادتكم وسدد خطاكم في خدمة الإنسانية بتواضع وكرم'.

المدى

١١-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

الحكومة ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام

أفادن معلومات صحيفة 'الديار' نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام ، وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على 'المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف، وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية'. ويضيف المصدر 'ان وزارة المال منشغلة حاليا في تنظيم الاداء العام للوزارة في كل الملفات المطروحة، وفي انجاز القوانين الاصلاحية التي تضعها على رأس الاولويات ، ومنها قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، باعتباره من ابرز القوانين المطلوبة للاصلاح لتحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات ، عدا عن انه يعبر عن ارتباط مباشر بقانون تنظيم المصارف او اعتدة هيكلة المصارف، الذي بدأت لجنة المال النيابية درسه في مجاس النواب» . ويخشى المصدر «ان يأخذ نقاش هذا القانون فترة غير قصيرة بعد احالته الى لجنة فرعية ، لا سيما بعد الذي حصل في جلسة اللجنة الاخيرة، على ضوء الدراسة الني قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من 33 صفحة تتطرق الى صلاحيات الحاكم ، والاجواء التي ظهرت والتي اتسمت بخلاف طائفي، يتعلق بدور وصلاحيات حاكم المصرف ولجنة الرقابة على المصارف في الهيئة التي ستتولى درس تنظيم المصارف». وعلمت <الديار ايضا ان «الحكومة تتجه الى الاقدام على معالجات آنية وموضعية تتعلق بالعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذي كانوا لوحوا باللجوء الى الشارع .