نقل السلطة بين كتيبتين هنديتين في "اليونيفيل"
أقيمت المراسم في مقر الكتيبة في القطاع الشرقي من منطقة عمل "اليونيفيل"، وتميّز بعروض عسكرية استثنائية، وتسليم علم الكتيبة بشكل رمزي، إلى جانب عرض انضباطي يعكس الاحترافية التي يتمتع بها الجيش الهندي في إرثه العريق في عمليات حفظ السلام.
حضر الاحتفال قائد القطاع الشرقي العميد ريكاردو أستبان كابريخوس ، وكبار الضباط العسكريين في "اليونيفيل"، وممثلين عن الجيش، بالإضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وقيادات مجتمعية.
خلال العام الماضي، أثبتت الكتيبة الـ 25، المكوّنة من عناصر فوج مادراس، التزامها بأعلى درجات المهنية من خلال تنفيذ دوريات مكثفة، والمشاركة في مبادرات إنسانية، وتفعيل أنشطة التعاون المدني العسكري (CIMIC). وقد حظي أداؤهم بتقدير واسع من قيادة اليونيفيل والشركاء المحليين.
ومع تسلُّم الكتيبة السادسة والعشرين، المنبثقة من فوج الغرنادير النخبوي في الجيش الهندي، الشعلة فإن تقاليد الانضباط والتميّز العملياتي والتواصل المجتمعي تستمر بزخم متجدد. ويضمن هذا الانتقال السلس استمرارية تنفيذ ولاية اليونيفيل، وتعزيز السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق وداخل نطاق عملياتها.
ومن بين المحطات البارزة في هذا الانتقال، تسجّل الكتيبة السادسة والعشرين سابقة مهمّة بتشكيل أول فريق تواصل نسائي (FET) ضمن الكتيبة الهندية العاملة في إطار اليونيفيل.
وتشكل هذه الخطوة الريادية تأكيداً على التزام الهند الثابت بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أدوار حفظ السلام. وسيسهم هذا الفريق في تعزيز التواصل مع النساء والمجتمعات المحلية، بما يعزز الحوار الشامل، وبناء الثقة، والمشاركة الفاعلة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد العميد ريكاردو أستيبان كابريخوس، قائد القطاع الشرقي، بالكتيبة الهندية على الاحترافية والتفاني وقدرتها على بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، معبّرًا عن ثقته بأن الكتيبة السادسة والعشرين ستواصل السير على ذات النهج المتميز.
واختُتمت المراسم بعرض عسكري، وأداء لفرقة موسيقية عسكرية، وتأكيد على الالتزام بمهمة الأمم المتحدة في حفظ السلام.
ولا تزال الهند من أكبر الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، ويمثل هذا الانتقال فصلاً جديدًا في مساهمتها المشهودة في حفظ الأمن والسلام العالمي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"عام 1974"... تفاصيل اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب حرب 6 تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف". في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. شنت مصر وسوريا في 6 تشرين الأول 1973 حربًا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. وفي 31 أيار 1974، انتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطًا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاء في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) كما يلي: تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من الطرف الآخر. 3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك خلال 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يومًا. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. يبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترًا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترًا مربعًا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترًا واحدًا من الجنوب.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا. مصر وقّعت اتفاق واشنطن.. وإثيوبيا غابت في اللحظة الأخيرة أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية. مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزام وأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار". خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانوني شدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية. 60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبير أشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره. مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقة أكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام"، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه. اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل.. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
نشر معهد 'ألما' الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدّث فيه عن قوات 'اليونيفيل' المُتواجدة في لبنان، زاعماً أن المشكلة مع تلك القوات لا تكمنُ في التفويض الممنوح لها، بل في قدرتها واستعدادها لإحداث التغيير في لبنان أو تعديل نمط النشاط التشغيلي. وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24″ إن القرار 1701 الصادر عام 2006، أناط بـ'اليونيفيل' والجيش اللبناني مسؤولية الإشراف على جنوب لبنان ومنع نشاط 'حزب الله' في جنوب نهر الليطاني، وأضاف: 'إلا أن اليونيفيل فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها على مدى 18 عاماً. وهكذا، قبل حرب 2023، لم تمنع اليونيفيل تمركز حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك في المناطق المفتوحة التي تتمتع فيها، وفقاً للقرار، بحرية الحركة'. وتابع زاعماً: 'لقد غضت اليونيفيل الطرف ولم تتحرك ضد الاستعدادات العسكرية لغزو الجليل في المناطق المفتوحة من قبل قوات حزب الله. تضمنت هذه الاستعدادات أنفاقاً للتجهيز والتنقل، صواريخ مضادة للدبابات، طائرات من دون طيار، دراجات نارية، مستودعات أسلحة، أنظمة إطلاق، وكلها عُثر عليها في منطقة مفتوحة'. وأكمل: 'كذلك، جرى بناء 28 موقعاً لحزب الله في مناطق مفتوحة على طول السياج؛ وقد استُخدمت هذه المواقع إما لجمع معلومات استخباراتية من وحدة الرضوان التابعة للحزب، أو كغطاء لحفر الأنفاق استعداداً لغزو إسرائيل'. التقرير يدّعي أيضاً أن 'قوات اليونيفيل فشلت حتى في أبسط مستويات تفسير القرار 1701 – أي مراقبة تنفيذه – ولم تُبلغ عن أي نشاط عسكري لحزب الله داخل منطقة عملياتها'، وأضاف: 'تضمن النشاط المحدود الموثقة في تقارير اليونيفيل إشارات إلى ميادين الرماية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من الأمور. ومع ذلك، امتنعت القوات الدولية عن تحديد حزب الله كجهة مسؤولة، على الرغم من وجود علامات تعريفية كالأعلام ورموز أخرى'. ويزعم التقرير وجود 'تعاون نشط بين جنود اليونيفيل وحزب الله'، وأضاف: 'لقد شهد عناصر من حزب الله أُلقي القبض عليهم خلال مناورات الجيش الإسرائيلي في لبنان بأن حزب الله دفع أموالًا لليونيفيل مقابل استخدام كاميرات قوة الأمم المتحدة المتمركزة قرب الحدود الإسرائيلية. لقد حُوِّلت هذه الكاميرات، التي كان من المفترض أن توثق نشاط حزب الله العسكري، إلى خدمة عملياته ضد إسرائيل'. أيضاً، يشير التقرير إلى أن قوات 'اليونيفيل' لا تُعارض جهود 'حزب الله' لإعادة التأهيل كما أنه لا تنزع سلاحه، وتابع: 'تزعم اليونيفيل أنها فككت 270 مخبأً للأسلحة، لكنها لم تُقدم أي دليل على ذلك. مع ذلك، يُرجّح أن هذه كانت مجرد بقايا ذخائر غير منفجرة وبقايا أسلحة من مناطق قصفتها إسرائيل. مع ذلك، لم تتقدم إسرائيل خلال مناورتها سوى مسافة 7 كيلومترات تقريباً من الحدود، فيما تمتد منطقة العمليات حتى 27 كيلومتراً من الحدود، لذا يبقى السؤال: من ينزع سلاح حزب الله، على سبيل المثال في منطقة جبل عامل؟'. وأكمل: 'اعتباراً من الآن، هناك آلية جديدة حلّت محل اليونيفيل فعلياً، وتضمُّ الولايات المتحدة وفرنسا والجيش اللبناني واليونيفيل. أصبح التواصل بين إسرائيل ولبنان يمر عبر الولايات المتحدة، بدلاً من اليونيفيل'. وختم: 'اليونيفيل ليست فقط غير فعّالة، بل ضارة أيضاً. المشكلة ليست في التفويض، بل في عدم الرغبة في العمل. منذ تأسيسها، أتيحت لليونيفيل فرص عديدة للتغيير، لكن لم يُبذل أي جهد لتغيير سلوك المنظمة. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن تجديد التفويض أو تحديثه سيُغيّر الواقع. وفي الأصل، ليس من صميم قوات حفظ السلام نزع سلاح منظمة مُسلحة'.
