سلام بارد .. إسرائيل تخفض توقعاتها لأي اتفاق محتمل مع سوريا
وقال موقع 'واللا' الإخباري العبري: 'في حين أن التطبيع ليس مطروحا على الطاولة بعد، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة'.
ونقل الموقع الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله: 'في حين أن الولايات المتحدة تفضل نهجا تدريجيا من شأنه أن يبني العلاقات بين البلدين ببطء، فإن إسرائيل تريد أن تعرف مسبقا أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق سلام مع سوريا يتضمن تطبيعا كاملا'.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: 'الاتفاق مع سوريا ليس قاب قوسين أو أدنى وسيستغرق وقتا لتحقيقه'.
وبحسب موقع 'واللا' فإنه 'في أوائل يونيو/ حزيران (الماضي)، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك، اهتمامه بالتفاوض على اتفاقية أمنية جديدة مع الحكومة السورية ما بعد (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، بوساطة الولايات المتحدة'.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، أن 'هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات على مراحل مع سوريا، تبدأ بنسخة مُحدثة من اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتنتهي في نهاية المطاف باتفاقية سلام كاملة وتطبيع'.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد أواخر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كما احتلت 'جبل الشيخ' الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم يبلغ طول أعلاها 2814 مترا.
وقال موقع 'واللا': 'ينظر المسؤولون الإسرائيليون الآن إلى هذه المناطق على أنها ورقة الضغط الرئيسية في المفاوضات، ويقولون إن إسرائيل لن تنسحب إلا مقابل سلام كامل وتطبيع العلاقات مع سوريا'.
ونقل عن مسؤول أمريكي لم يسمه، أن 'المحادثات تقتصر حاليا على مسؤولين دون مستوى الرئيس السوري أحمد الشرع، وأنه لا نقاش حتى الآن بشأن عقد قمة بين القادة'.
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل 'تتواصل مع سوريا عبر أربع قنوات على الأقل، بما في ذلك مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، للحوار السياسي والاستراتيجي، والجيش الإسرائيلي للتنسيق العسكري اليومي'.
كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ'الكبار' دون تسميتهم، إنهم 'يريدون مشاركة أمريكية أكبر في الوساطة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ستعطي الحكومة السورية حافزا أقوى للتوصل إلى اتفاق'.
وبحسب الموقع فإن 'مسألة وضع مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، تعد إحدى أكبر علامات الاستفهام المعلقة بشأن أي محادثات سلام إسرائيلية سورية مستقبلية'.
وتابع: 'في كل جولة مفاوضات سابقة على مدى العقود الثلاثة الماضية طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من المنطقة مقابل السلام، وخلال فترة ولايته الأولى اعترف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بمرتفعات الجولان جزءا من إسرائيل، وهي خطوة لم تُلغِها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن'.
والاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل منفتحة على اتفاق مع سوريا، لكنه أصر على أن مرتفعات الجولان ستظل جزءا من إسرائيل بموجب أي اتفاق مستقبلي.
من جهتها، قالت صحيفة 'جروزاليم بوست' العبرية: 'تجري إسرائيل وسوريا محادثات أمنية تواجه تحديات كبيرة، سعيا لتحقيق السلام، لكنهما تواجهان عقبات قد تؤدي إلى 'سلام بارد' بدلًا من المصالحة الكاملة'.
ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن مصدرين مطلعين دون أن تسميهما، قولهما: 'تواصل إسرائيل وسوريا مناقشاتهما الأمنية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام بين البلدين، ومع ذلك برز تحد كبير في المحادثات'.
وذكرت الصحيفة: 'أوضحت إدارة الشرع أنه بموجب أي اتفاق، لن يسمح لإسرائيل بالعمل أو ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، فيما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما في السيناريوهات التي تنسحب فيها إسرائيل من المناطق العازلة كما طالبت إدارة دمشق'.
وأردفت نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها، أنه 'حتى في حال التوصل إلى اتفاق، سيكون سلاما باردا على الأقل في المرحلة الأولية'.
وزادت الصحيفة: 'مثل هذا الاتفاق في حال توقيعه، لن يغير وضع مرتفعات الجولان، ولكنه سيتعلق بالمناطق العازلة بين البلدين، والتي استولت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد قبل أكثر من ستة أشهر'.
وتحدثت نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أنه 'في هذه المرحلة، لن يكون اتفاق سلام بقدر ما سيكون ترتيبا أمنيا يهدف إلى التعاون ضد التهديدات المدنية'، بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر: 'من غير المتوقع تناول الحمّص في دمشق، أو الإبحار في اللاذقية في أي وقت قريب'، وفق قوله.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
غزة تُفرَّغ بالنار: شبح التهجير للواجهة من جديد
#سواليف رغم أن أوامر الإخلاء القسري والخرائط العسكرية الصادرة عن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف طوال أشهر #الحرب، فإن سكان قطاع غزة اكتسبوا مع الوقت خبرة خاصة في قراءة هذه الأوامر وفهم دلالاتها. فقد باتوا يميزون بين الإخلاء الذي يسبق 'غارة جوية' محدودة، وبين الإخلاء الذي يُمهّد لـ'هجوم بري' شامل، حيث يكمن الفرق بين الموت بالقصف الجوي وحده، أو #الموت تحت وطأة نيران متزامنة من الجو والبر والمدفعية. تحوّلت هذه الأوامر إلى أداة رئيسية يستخدمها الاحتلال لإرباك السكان وضرب استقرارهم، لا فقط كإجراء عسكري، بل كوسيلة منهجية لتفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى فصول متكررة من النزوح والمعاناة. ومع كل موجة إخلاء جديدة، تُجبر آلاف العائلات على ترك منازلها وسط القصف والانهيارات، دون أي ضمانة للعودة، ودون أدنى مقومات للعيش في أماكن اللجوء المؤقت. لكن الأخطر أن هذه السياسات لا تُنفذ فقط لتحقيق أهداف تكتيكية في ساحة المعركة، بل تتصل بمسار أعمق وأكثر تهديدًا، يتمثل في الدفع التدريجي نحو تهجير السكان قسرًا من مناطقهم الأصلية، عبر تكرار النزوح تحت القصف وخلق شعور دائم بانعدام الأمان. هذه الدينامية الممنهجة تمهّد فعليًا لمشروع تطهير عرقي بطيء، لا يُعلن صراحة، لكن يُفرض بالقوة، وبما يؤدي فعليًا إلى إفراغ الأرض من سكانها تحت ضغط الموت المتنقّل، وخلق وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض. 'غيتو رفح': بوابة #التهجير_الجماعي منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة ' #عربات_جدعون '، بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ ملامح ما يُعرف بـ'خطة غزة الصغيرة'، التي وضعها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير. وبحسب ما كشفته قناة 'كان 11' العبرية، تقوم هذه الخطة على إجلاء سكان شمال ووسط القطاع، على نحو يُحاكي ما جرى في مدينة رفح. وتشمل الخطة تمشيطًا ميدانيًا واسعًا، يتبعه تمركز طويل الأمد داخل مناطق محددة من قطاع غزة، بما يُمثل انتقالًا استراتيجيًا من سياسة 'اضرب واهرب' إلى نمط الاحتلال الثابت. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء مناطق تُوصف بـ'الإنسانية' في جنوب القطاع، وتحديدًا في المساحة الواقعة بين ما يُعرف بمحور موراغ ومحور فيلادلفيا، بهدف توزيع المساعدات الغذائية من خلال شركات خاصة أو منظمات دولية. وبات من الواضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة إنتاج نموذج 'الصوملة' داخل غزة، من خلال تحويل مراكز توزيع المساعدات، وخصوصًا تلك التي تمولها الولايات المتحدة، إلى أفخاخ أمنية، تستدرج السكان الجائعين إلى أماكن مكشوفة، ثم تستهدفهم بالنيران، في مشهد دموي تكرّر مرارًا. من جهة أخرى، نُقلت تصريحات عن مصادر سياسية مرتبطة بمكتب بنيامين #نتنياهو، تؤكد أن الخطة العسكرية الحالية تتضمن احتلال قطاع غزة بشكل فعلي، باعتباره المسار الأنسب من وجهة نظر الحكومة لـ'حسم المعركة' واستعادة الأسرى. وقد عبّر نتنياهو بوضوح خلال اجتماعاته الأمنية عن قناعته بأن الحلّ يكمن في الانتقال من الغارات المحدودة إلى التوغل والبقاء الميداني، وهو ما يتسق مع رؤيته حول تفعيل 'خطة ترامب' التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى 'الخروج الطوعي'، وسط معلومات عن اتصالات متقدمة مع دول أجنبية بهذا الخصوص. وبعد إتمام المرحلة الأولى من 'خطة غزة الصغيرة'، والتي أسفرت عن تجميع سكان القطاع داخل ثلاث جيوب سكانية: غرب مدينة غزة، ومخيمات وسط القطاع، ومنطقة المواصي غرب خانيونس؛ بدأت الأنظار تتجه إلى المرحلة التالية من العدوان. فوفقًا لتقارير جيش الاحتلال التي يُورد الإعلام العبري جزءًا من تفاصيلها، فإن الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة أو النارية على نحو 70% من مساحة القطاع، بينما تبقى الكتلة السكانية الأكبر محصورة داخل ما لا يزيد عن 30% من الأراضي. في هذا السياق، تؤشر التسريبات حول محتوى 'خطة عربات جدعون' إلى نية واضحة لدى صناع القرار في تل أبيب لتهيئة مدينة رفح كمنطقة تجمع نهائي للنازحين، عبر حصرهم في مساحة ضيقة تفصل بين محور فيلادلفيا وموراغ، وهي المنطقة التي تشهد حاليًا عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهيرها من أي وجود مقاوم، وتعبيدها كمسرح قابل للاحتواء والرقابة. تهدف الخطة، في جوهرها، إلى إنشاء مناطق عازلة تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر، يتم من خلالها ضبط تدفق المساعدات، ومن ثم دفع السكان تدريجيًا إلى خيارات 'الخروج' من القطاع، سواء عبر الضغط العسكري أو التجويع أو الانهيار الكامل لمقومات الحياة. ما يجري هو امتداد صريح لما حاول الاحتلال تطبيقه سابقًا تحت مسمى 'الجزر الإنسانية'، وخطط 'الجنرالات' التي تركز على تفكيك البيئة المقاومة في شمال القطاع من خلال التطهير والتجويع، وصولًا إلى هندسة ديموغرافية جديدة يُقصى فيها الفلسطينيون من أرضهم، بصمت ورعب، لا بضجيج قرارات دولية. أوامر الإخلاء القسري: إلى 'المواصي' من جديد توازيًا مع تصاعد المخاوف من خطط التهجير الجماعي، عاد العدوان العسكري الإسرائيلي بزخمه إلى واجهة المشهد في قطاع غزة، حيث سُجّل ارتفاع ملموس في حدة القصف، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة، وفي أحياء شمال القطاع بأسره. وترافقت الغارات مع عمليات نسف ممنهجة للمنازل في مناطق التوغّل البري، في ظل تصاعد لافت في عدد الضحايا، مع ارتكاب مجازر متكررة طالت العائلات داخل منازلها ومخيمات النازحين. هذا التصعيد جاء متزامنًا مع إصدار جيش الاحتلال لأوامر إخلاء قسري جديدة، استهدفت مناطق واسعة من مدينة غزة ومخيم جباليا، وأُبلغ السكان بها عبر منشورات على منصة 'إكس'، ورسائل نصية مباشرة. دعا الجيش من خلالها السكان إلى التوجه جنوبًا نحو منطقة 'المواصي' غرب خان يونس، والتي ما زال يروج لها إعلاميًا على أنها 'منطقة آمنة وإنسانية'، رغم أن الوقائع الميدانية والتقارير الأممية تُفنّد هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن 'المواصي' ذاتها تفتقر لأي مقومات للحياة وتضم مئات آلاف النازحين المتكدسين. وقد شملت أوامر الإخلاء أحياء واسعة، من بينها الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، إضافة إلى جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر. وهدّد جيش الاحتلال الأهالي بعبارة حاسمة: 'أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي'. وتُعدّ هذه الموجة من أوامر الإخلاء هي الأولى من نوعها بهذه الصيغة منذ انهيار التهدئة الأخيرة، التي ترافقت مع تركيز الأوامر السابقة على دفع السكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة. أما الآن، فإن الدعوة تعود مجددًا للنزوح من شمال القطاع ووسطه إلى أقصى الجنوب، في سياق يُعيد تفعيل مرحلة الحصار المتحرك والضغط السكاني باتجاه منطقة واحدة تُستخدم كغيتو مغلق. بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال، وعودة 'الفرقة 98' ولواء 'الناحل' إلى ساحة القتال في شمال القطاع، بعد انسحابهما المؤقت خلال الأسابيع الماضية على خلفية التصعيد بين الاحتلال وإيران. ووفقًا للتسريبات، تأتي هذه التحركات في إطار نقاشات مكثفة داخل 'الكابينت' السياسي-الأمني، حول مستقبل العمليات العسكرية، والخطوة التالية من التصعيد. وتكشف هذه النقاشات، التي تُسرَّب عمدًا للإعلام العبري، عن استمرار الدفع الإسرائيلي نحو استكمال خطة إفراغ المناطق من سكانها تباعًا، كمقدمة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة 'عربات جدعون'، وسط تكرار النمط ذاته: تدمير الأحياء، إصدار أوامر الإخلاء، حشر السكان في رقعة ضيقة، ثم تصوير ذلك كواقع لا مفر منه، تمهيدًا لتطبيع سيناريو التهجير الجماعي. تطهير عرقي… بغطاء 'إنساني' لم تكن أوامر الإخلاء القسري مجرد خطوات عسكرية ميدانية، بل شكلت حلقة مركزية في عمليات تطهير عرقي ممنهجة استهدفت أحياء ومدن ومخيمات قطاع غزة على امتداد الحرب. وقد وثّقت ورقة علمية صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات – أعدها الباحث ضياء نعيم الصفدي – كيف تحاول 'إسرائيل' تغليف هذه الجريمة بمظهر قانوني زائف، عبر استخدام أوامر الإخلاء لتحييد المسؤولية عن التهجير القسري، وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي. تُظهر الورقة أن الاحتلال، حين ينوي قصف منطقة في قطاع غزة، يُصدر تحذيرات مسبقة للسكان – تُعرف بـ'أوامر الإخلاء' – في محاولة للإيحاء بالالتزام بالقانون الدولي. غير أن هذا التكتيك لا يُخفي الحقيقة: وهي أن الإخلاء القسري بالقوة، وتحت القصف، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويقع تحت تصنيفات 'جريمة ضد الإنسانية'، و'جريمة حرب'، بل وحتى 'جريمة إبادة جماعية'. وبحسب الدراسة، فإن دولة الاحتلال – التي تُعد من أكثر الدول خرقًا لأحكام القانون الدولي – قد ألقت منذ 7 أكتوبر 2023 آلاف المناشير الورقية والإلكترونية على رؤوس سكان القطاع، تطالبهم بإخلاء مساكنهم واللجوء إلى مناطق أخرى داخل غزة، أو التوجه جنوبًا. وغالبًا ما تُرفق هذه الأوامر بقصف فوري أو وشيك، وتشمل مناطق واسعة، دون توفير أي ضمانات للسلامة أو العودة، بل في كثير من الأحيان تكون أوامر الإخلاء نفسها بمثابة مصيدة للموت. تُقدَّر أعداد الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح الداخلي – وفق هذه الأوامر – بنحو مليونَي نازح، ما يُمثّل واحدة من أوسع موجات التشريد القسري في التاريخ المعاصر، دون أن يُفتح ملف المساءلة القانونية الدولية بشكل جدي. ويتجاوز الغرض من هذه الأوامر مجرد إرباك الجبهة الداخلية، بل يستهدف تفكيك البنية المجتمعية ودفع السكان إلى نقطة الانهيار، تمهيدًا لتنفيذ سياسة التهجير الجماعي. وهو ما ظهر بوضوح قبيل التهدئة في يناير 2025، حين نفّذ الاحتلال ما عُرف بـ'خطة الجنرالات' التي امتدت على مدار 100 يوم، وشملت تدميرًا منهجيًا للبيئة الحضرية في شمال القطاع، عبر التجويع، والقصف السجادي، وتفجير البنية التحتية بشكل كامل. لاحقًا، جرى تطبيق النموذج ذاته في مدينة رفح، التي تحولت إلى مركز لعملية تطهير عمراني غير مسبوق منذ مايو 2024، ولم تتوقف حتى الآن. ومع عودة العدوان، أعادت قوات الاحتلال استكمال سيناريو التدمير الشامل في شمال غزة وخان يونس، بما يكرّس خطة تقطيع القطاع إلى بقع من الركام، تُصنَّف لاحقًا على أنها 'غير صالحة للعيش'، في محاولة لتبرير التهجير بوصفه 'ضرورة إنسانية'. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله خلال لقاء مع ضباط احتياط مطلع مايو: 'نخوض حربًا قد تمثل فرصة تاريخية للتخلص من عدد كبير من الفلسطينيين'، مضيفًا أن التدمير في غزة ليس ردًّا على المقاومة، بل جزء من مخطط مدروس لتهجير السكان. وتقاطع هذا التصريح مع ما قاله وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر الاستيطان الذي نظمته صحيفة 'ماكور ريشون' في مستوطنة عوفرا، حيث قال: 'غزة ستُدمَّر بالكامل'، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيُدفعون إلى جنوب محور موراغ، ومن هناك سيبدأون 'بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دول ثالثة'. هذه التصريحات، جنبًا إلى جنب مع الوقائع الميدانية، تُغلق باب الشك: إن ما يجري ليس مجرد معركة عسكرية، بل مشروع استراتيجي متكامل لاستكمال نموذج التدمير الشامل، وخلق وقائع ميدانية لا تتيح للنازحين العودة إلى مناطقهم، ما يدفع بالمجتمع الدولي – تحت ذريعة 'غياب إمكانية العودة' – إلى التساوق مع الطرح الإسرائيلي للتهجير القسري. وهو ما يتقاطع مع الطرح الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين تحدث صراحة عن ضرورة التفكير بخيارات 'خروج طوعي' للفلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب. وتحسم هذه المؤشرات بوضوح، أن ما تشهده غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تنفيذ متدرج لسياسات تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج، تحت غطاء العمليات الحربية وأوامر الإخلاء 'الإنسانية'. إذ يتقاطع المسار الميداني مع التصريحات الرسمية التي تكشف نوايا واضحة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي للقطاع بالقوة. ومع استمرار هذه السياسات، يصبح الصمت الدولي تواطؤًا، ويغدو الواجب الإنساني والقانوني أمام المجتمع الدولي هو كسر دائرة الإفلات من العقاب، ووقف هذا المشروع التهجيري الذي يهدد بتصفية الوجود الفلسطيني في غزة.
وطنا نيوز
منذ 8 ساعات
- وطنا نيوز
سلام بارد .. إسرائيل تخفض توقعاتها لأي اتفاق محتمل مع سوريا
وطنا اليوم:خفضت إسرائيل سقف التوقعات من الاتفاق المتوقع أن تتوصل إليه مع سوريا، مشيرة إلى أنه سيستغرق وقتا حتى تحقيقه وسيكون 'سلاما باردا' على الأقل في المرحلة الأولية. وقال موقع 'واللا' الإخباري العبري: 'في حين أن التطبيع ليس مطروحا على الطاولة بعد، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة'. ونقل الموقع الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله: 'في حين أن الولايات المتحدة تفضل نهجا تدريجيا من شأنه أن يبني العلاقات بين البلدين ببطء، فإن إسرائيل تريد أن تعرف مسبقا أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق سلام مع سوريا يتضمن تطبيعا كاملا'. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: 'الاتفاق مع سوريا ليس قاب قوسين أو أدنى وسيستغرق وقتا لتحقيقه'. وبحسب موقع 'واللا' فإنه 'في أوائل يونيو/ حزيران (الماضي)، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك، اهتمامه بالتفاوض على اتفاقية أمنية جديدة مع الحكومة السورية ما بعد (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، بوساطة الولايات المتحدة'. ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، أن 'هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات على مراحل مع سوريا، تبدأ بنسخة مُحدثة من اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتنتهي في نهاية المطاف باتفاقية سلام كاملة وتطبيع'. ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد أواخر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت 'جبل الشيخ' الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم يبلغ طول أعلاها 2814 مترا. وقال موقع 'واللا': 'ينظر المسؤولون الإسرائيليون الآن إلى هذه المناطق على أنها ورقة الضغط الرئيسية في المفاوضات، ويقولون إن إسرائيل لن تنسحب إلا مقابل سلام كامل وتطبيع العلاقات مع سوريا'. ونقل عن مسؤول أمريكي لم يسمه، أن 'المحادثات تقتصر حاليا على مسؤولين دون مستوى الرئيس السوري أحمد الشرع، وأنه لا نقاش حتى الآن بشأن عقد قمة بين القادة'. وأشار الموقع إلى أن إسرائيل 'تتواصل مع سوريا عبر أربع قنوات على الأقل، بما في ذلك مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، للحوار السياسي والاستراتيجي، والجيش الإسرائيلي للتنسيق العسكري اليومي'. كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ'الكبار' دون تسميتهم، إنهم 'يريدون مشاركة أمريكية أكبر في الوساطة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ستعطي الحكومة السورية حافزا أقوى للتوصل إلى اتفاق'. وبحسب الموقع فإن 'مسألة وضع مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، تعد إحدى أكبر علامات الاستفهام المعلقة بشأن أي محادثات سلام إسرائيلية سورية مستقبلية'. وتابع: 'في كل جولة مفاوضات سابقة على مدى العقود الثلاثة الماضية طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من المنطقة مقابل السلام، وخلال فترة ولايته الأولى اعترف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بمرتفعات الجولان جزءا من إسرائيل، وهي خطوة لم تُلغِها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن'. والاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل منفتحة على اتفاق مع سوريا، لكنه أصر على أن مرتفعات الجولان ستظل جزءا من إسرائيل بموجب أي اتفاق مستقبلي. من جهتها، قالت صحيفة 'جروزاليم بوست' العبرية: 'تجري إسرائيل وسوريا محادثات أمنية تواجه تحديات كبيرة، سعيا لتحقيق السلام، لكنهما تواجهان عقبات قد تؤدي إلى 'سلام بارد' بدلًا من المصالحة الكاملة'. ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن مصدرين مطلعين دون أن تسميهما، قولهما: 'تواصل إسرائيل وسوريا مناقشاتهما الأمنية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام بين البلدين، ومع ذلك برز تحد كبير في المحادثات'. وذكرت الصحيفة: 'أوضحت إدارة الشرع أنه بموجب أي اتفاق، لن يسمح لإسرائيل بالعمل أو ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، فيما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما في السيناريوهات التي تنسحب فيها إسرائيل من المناطق العازلة كما طالبت إدارة دمشق'. وأردفت نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها، أنه 'حتى في حال التوصل إلى اتفاق، سيكون سلاما باردا على الأقل في المرحلة الأولية'. وزادت الصحيفة: 'مثل هذا الاتفاق في حال توقيعه، لن يغير وضع مرتفعات الجولان، ولكنه سيتعلق بالمناطق العازلة بين البلدين، والتي استولت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد قبل أكثر من ستة أشهر'. وتحدثت نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أنه 'في هذه المرحلة، لن يكون اتفاق سلام بقدر ما سيكون ترتيبا أمنيا يهدف إلى التعاون ضد التهديدات المدنية'، بحسب تعبيره. وأضاف المصدر: 'من غير المتوقع تناول الحمّص في دمشق، أو الإبحار في اللاذقية في أي وقت قريب'، وفق قوله. ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
حرب (هجينة) ضد ايران .. والعين على الاطراف
لا زالت معطيات البيئة الاستراتيجية الاقليمية والدولية ، تؤكد ان منطقة الشرق الاوسط لن تنعم بالاستقرار قبل ان يتم الانتهاء من ( هندسة) كل الملفات العالقة والقضايا الخلافية فيها ، وفقا لاهداف وتطلعات ومخططات القوى المهيمنة عالميا بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وربيبتها اسرائيل. فمع انتهاء ( القصف المتبادل ) ضمن ( الجولة الاولى ) من الحرب الاسرائيلية - الايرانية، بدأ واضعو السياسات والمخططات الاستراتيجية من سياسيين وعسكرين في واشنطن وتل ابيب ، مرحلة ( العصف الذهني ) التي تدرس ( جدولة الصراع ) من حيث شكل وتوقيت ومسرح ( المرحلة الثانية ) من الحرب ضد طهران ( التي ستكون حربا هجينة وممتدة بالوكالة ) في ضوء عدم تحقق كامل النتائج المرجوة والاهداف المعلنة و ( الخفية ) خلال حرب الاثني عشر يوما. ومن غير المستبعد ان تعيد الاحداث انتاج نفسها خلال اسابيع ،، فالجولة الاولى من الحرب جاءت والجميع ينتظر الجولة السادسة من المفاوضات الامريكية - الايرانية في مسقط، ولربما تأتي المرحلة الثانية في ظل الحديث ايضا عن مفاوضات ( متوقعة ) بين ايران والولايات المتحدة، فهل تُلدغ طهران من ذات الجحر مرتين؟. وفي الجولة الاولى من الحرب ،كان تقرير هيئة الطاقة الذرية الدولية ( السرًي ) وقرار مجلس محافظيها حول عدم تعاون ايران مع الوكالة هو ( حصان طروادة ) الذي اتخذته اسرائيل مبررا لشن هجومها على ايران ،،، والسؤال هنا هل سيكون تهديد ايران لمدير عام الوكالة ( رافائيل غروسي ) بالاعدام ، ورفض طهران تقديم تنازلات في ملفيها النووي والصاروخي ، هو السكة التي سيسير عليها قطار المرحلة الثانية من الحرب ، ولكن هذه المرة بشراكة اسرائيلية - امريكية وبدعم اوروبي مباشر . خلال ايام سيكون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن ، وقد سبقه اليها وزيره للشؤون الاستراتيجية ، واخبار بيع واشنطن اسلحة لتل ابيب بقيمة ٥١٠ ملايين دولار ، والعنوان ( الرسمي ) للزيارة هو بحث ( انهاء ملف غزة )،، لكن العنوان ( الابعد - المخفي ) هو بحث مخططات ومواقيت البدء بالمرحلة الثانية من الحرب على ايران ، والتي من المتوقع ان تبدأ نجاحاتها ( لجهة اضعاف النظام تمهيدا لسقوطه) من الاقاليم والمناطق الحدودية ( ذات الاغلبية غير الفارسية ) هذه المرة وليس من المركز الذي سيتم انهاكه عسكريا ، واجبار النظام على حشد قوته الصلبة والتحصًن فيه ، مما يضعف سيطرته على الاطراف. لذلك فان اجتماعات ولقاءات واشنطن ستناقش ( المرحلة الثانية ) من الحرب على ايران ضمن بعدين الاول العمل العسكري المباشر ضد طهران ولكن ضد اهداف جديدة وبتكتيكات مختلفة ،، والاخر هو تدارس خطة محكمة متزامنه ( لتثوير ) الداخل الايراني ، عبر تفعيل اطياف المعارضة الكردية وجبهة تحرير عربستان ومجاهدي خلق والملكيين والتيار الجمهوري العلماني وغيرها من التنظيمات، والبدء ( بقضم ) ايران من الاطراف. تجيًش الشارع الايراني ( المحتقن ) ايضا ضد النظام ، هو أمر وارد من وجهة النظر الامريكية والاسرائيلة ، وقد يبدأ ( بحراك نسائي - شبابي ) على الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له ، مما يعطي ( الثورة ) المفترضة تعاطفا دوليا ، في ضوء القمع المتوقع ، الذي ستتعرض له تلك التحركات الانثوية - الشبابية ، من قِبل السلطات الايرانية. طهران ( التي تلعب كعادتها على ورقة شراء الوقت للوصول الى ( النادي النووي ومفاجأة العالم ) تطبيقا لخبرتها في ممارسة ( التُقيه السياسية ، والصبر الاستراتيجي ) تُدرك ان ( الحرب ) قادمة لا محالة ، لكن هامش الحركة المتاح امامها محدود جدا ، في ضوء غياب ( الحُلفاء ) ولذلك فان صوت طهران ورسائل تهديدها او مظلوميتها ، سيبقى حبيس منابرها ، ولن يجد صداه لدى الرأي العام العالمي، ولن يشتر احد روايتها مهما كانت مصداقيتها . الموقف الاوروبي بعد الحرب لا زال يسير في الفلك الامريكي، ويتبادل الاتهامات مع ايران ، وقد اعادت دول الاتحاد الفاعلة ممثلة ب ( بريطانيا وفرنسا والمانيا ) تهديداتها ايضا بالعودة الى فرض العقوبات على طهران في حال لم تستجب لمطالب المنظمة الدولية. وبالنظر اليوم الى موازين القوى على الارض ، وفي ضوء الضربات الاستراتيجية التي تلقتها ايران في الجولة الاولى من الحرب ( وخاصة الاختراق الاستخباري ) ،، وخروجها من سوريا بعد سقوط نظام الاسد، وخسارة التواصل الجغرافي الممتد من بحر قزوين الى شواطيء المتوسط ، وتقييد وتقويض قدرات وتحركات حزب الله في لبنان، والكمون الاجباري الفعلي للتنظيمات العراقية الموالية لها ( رغم التهديدات الاعلامية الصادرة عنها ) ، وضبابية المستقبل بالنسبة لفعالية وردود افعال الحوثيين ، فان مساحات المناورة امام طهران تبقى ( ضعيفة) ، في ضوء الفُجور الاسرائيلي في الخصومة معها ، وتماهي واشنطن مع هذا التوجه، والانحياز الاوروبي للمحور الامريكي ، وعدم استعداد موسكو وبكين للتضحية من اجل طهران . والسؤال هو : هل ستلجأ ايران ( اذا ما فرضت عليها الحرب ) الى ( خيار شمشون) عكسي وتطلق آلاف الصواريخ الفتاكة باتجاه اسرائيل في المواجهة القادمة ؟. ورغم زيادة وتيرة ( الضجيج ) والتهديدات المتبادلة ( المباشرة وغير المباشرة ) الا انه يجب ان لا نستبعد ان يحصل ( في ربع الساعة الاخيرة ) اتفاق بين الطرفين الامريكي والايراني ،ولكن بشروط ( اذعانية ) بكل تأكيد من جانب طهران ، التي ستحاول الحصول على ما يحفظ ( ماء وجهها ) تجنبا لامرين كلاهما مر ً ، وهما عمل عسكري ( اسرائيلي بدعم امريكي - اوروبي ) يُؤذي بقوة مصادر قوتها الاقتصادية ويدمر منشآتها الحيوية ويهشم هيبتها ، وحصار اشد وطأة يُنهك اقتصادها المُرهق اصلا ، و( يخلخل ) جبهتها الداخلية المهيأة والراغبة بالتخلص من النظام . ومنذ الآن ولغاية الوصول الى تلك ( الحرب - او التسوية باحتمالاتها الضعيفة ) سيبقى حديث ايران عن ما تملكه ( مفاجآت )، وما يقابله من اظهار ( الاصرار ) الاسرائيلي الامريكي على انهاء التهديد الايراني ، مستمرا ، ويحتل عناوين الاخبار والمنصات والشاشات ، في عملية جس نبض ( اعلامية - دعائية كجزء من الحرب النفسية) فيما ( التسويات والتفاهمات والصفقات الجادة ) قد تجري في نهاية المطاف في ( غُرف مظلمة ) بعيدة عن أعين الشعوب ، التي لا ترى دائما الا ( نصف الحقيقة او ربعها ) و( على طريقة قصف ايران لقاعدة العديد في قطر ) . وبالنسبة للعرب ، فان مصلحتهم الاستراتيجية تقتضي ان لا يكون هناك رابح في هذه الحرب ، حتى يبقى عامل الردع قائما ، بين الطرفين ، ويصب في صالح الامن القومي العربي في نهاية المطاف ، ولذلك فان الاداء الرسمي حيال هذا الملف - سيبقى ( كما كان في الجولة الاولى ) ، ( محايدا ، وقلقا ومترددا في التعبير عن نفسه بوضوح ) فيما سيظل رد الفعل الشعبي في معظمه ( مشتتا وفاقدا للبوصله ) ويُعبًر عن ذاته ودوافعه احيانا بطريقة ( سطحية ) . ورغم ايمان ( غالبية ) العرب بضرورة ان يكون برنامج ايران النووي سلميا ( لانهم ربما يكونوا اول ضحاياه في حال كان عسكريا ) الا انهم يشعرون بنوع من ( الحنق والغبن والغضب ) عندما يشاهدون ( نفاق ) العالم كله ( دول ومنظمات ) وتغافله عن قدرات اسرائيل النووية ، كما يلمسون ( التقاعس ) عن اتخاذ اي خطوة عملية طبيعية ، عندما يتعلق الامر في اي قضية عربية او اسلامية ، ولعل ما يجري في غزة منذ عامين تقريبا من قتل وتشريد وتجويع خير دليل على ذلك . على الجبهة العالمية فان ( الحياد السلبي ) سيبقى هو سيد الموقف ، اذ ان الغالبية من دول العالم ، تنأى بنفسها عن هذا الملف ، وتتمثل اقصى جهودها ، في التعبير عن رغبتها في لعب ( دور ما ) في الوساطة بين الجانبين ، او في القيام باي جُهد ( لوجستي ) يخدم توقيع اتفاق بين الطرفين الامريكي والايراني. * theeb100@yahoo. com
