البرلمان البريطاني يتناقش دعم لندن لمغربية الصحراء

عقد البرلمان البريطاني جلسة مناقشة حول العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى الرباط، التي أعلن خلالها دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وحسب ما أعلنه البرلمان البريطاني فإن مجلس العموم دشن المناقشة بكلمة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي زار المغرب في 1 يونيو 2025، للمشاركة في الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي أعلن خلالها عن الموقف السياسي الجديد لحكومة المملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء، كما ناقش فرص التجارة والاستثمار للشركات البريطانية في المغرب، وخصوصا المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030، الذي يستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وذكَّر الإعلان بأن المملكة المتحدة تتوفر على اتفاقية شراكة مع المغرب منذ عام 2019، كبديل لاتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، التي توقفت بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2021، مشيرا إلى الرد الكتابي الموجه للبرلمان خلال ماي 2025، من طرف البارونة غوستافسون، وزيرة في وزارة الأعمال والتجارة، الذي حدد أولويات المملكة المتحدة في علاقتها مع المغرب.
وقالت الوثيقة إن اتفاقية الشراكة تسهِّل العلاقات التجارية بين البلدين، وإن الحكومة البريطانية حريصة على تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وفي يناير 2025، تم تعيين النائب بِين كولمان مبعوثًا تجاريًا للمغرب وغرب إفريقيا الفرانكفونية، بينما بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات، في الصادرات والواردات، بين البلدين 4,2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة 0,6 مليار جنيه عن عام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 8 ساعات

• برلمان

تقرير إسباني: تحرك أمريكي حاسم قد ينهي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في 2025

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف معهد التنسيق للحوكمة والاقتصاد التطبيقي 'Instituto Coordenadas' في تقرير تحليلي حديث أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بات يقترب من طي صفحته، بفضل تحرك أمريكي حازم تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية السبيل الوحيد والواقعي لتسوية هذا الملف المستعصي منذ عقود. وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط بقوة على الجزائر وجبهة البوليساريو للانخراط الفوري في مفاوضات مباشرة مع المغرب، على أساس المبادرة المغربية كأرضية لأي تسوية سياسية ممكنة. كما ذكّر بموقف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي شدّد على دعم واشنطن الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار العملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع. ووفقا للتحليل ذاته، فإن عام 2025، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد يشهد ملامح حل نهائي مدعوم أمريكيا، من شأنه أن يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية في إفريقيا، ويعزز الاستقرار الإقليمي. ودعا المعهد في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح من هذا المسار، حتى لا يجد نفسه على هامش عملية ذات أبعاد استراتيجية كبرى. وأكد التقرير أن استمرار النزاع يعرقل الاستفادة من موارد طبيعية استراتيجية بالقارة الإفريقية مثل المعادن النادرة واليورانيوم، ويُهدد الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يرى في تسوية القضية ضرورة اقتصادية وجيوسياسية، ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل علاقاته مع دول شمال وغرب إفريقيا، تشمل شراكات أمنية واتفاقات اقتصادية تفضيلية. وبحسب التقرير، فإن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الجزائر لدفعها نحو القبول بالمقترح المغربي، من خلال المطالبة بتفكيك مخيمات تندوف ونزع سلاح جبهة البوليساريو، مرفقة بتحذيرات من عزلة دبلوماسية محتملة وعقوبات ثانوية على الجزائر الداعمة للبوليساريو. وفي المقابل، عرضت الإدارة الأمريكية حوافز اقتصادية مغرية للجزائر، أبرزها زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونقل تقنيات متطورة في مجال المحروقات، شرط مراجعة موقفها من قضية الصحراء. لكن التقرير لفت إلى أن هذا التحول سيكون صعبا داخليا على النظام الجزائري، نظرا لتاريخه الطويل في دعم الجبهة الانفصالية. علاوة على ذلك، كشف التقرير أن إدارة ترامب تدرس إمكانية تعليق تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وقد تذهب أبعد من ذلك بتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، في رسالة واضحة لتسريع إيجاد حل نهائي. واختتم المعهد الإسباني تقريره بالتأكيد على أن واشنطن تنظر إلى المغرب كحليف استراتيجي محوري في مقاربتها الجديدة لمنطقة الساحل، مشددا على أن النزاع لم يعد مجرد خلاف إقليمي، بل أضحى جزءا من معركة النفوذ الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة لتحصين مواقعها أمام تمدد قوى كبرى كالصين.

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

المغرب في مقدمة الدول التي تستقبل السجناء الإسبان ومدريد تبحث سبل نقلهم

أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أن المغرب يتصدر إلى جانب فرنسا وألمانيا قائمة الدول التي تحتضن أكبر عدد من السجناء الإسبان خارج التراب الوطني. في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى تعزيز آليات نقل هؤلاء المحكومين إلى السجون الإسبانية لقضاء بقية فترات عقوبتهم داخل البلاد، ضمن مساعٍ دبلوماسية وقانونية تعكس تزايد انشغال مدريد بملف مواطنيها المعتقلين بالخارج. وبحسب معطيات تقرير النشاط القنصلي، حسب ما تناقلته المنابر الاسبانية، فقد بلغ عدد الإسبان القابعين في سجون دولية مع نهاية العام 1053 سجيناً، بينهم 920 رجلاً و133 امرأة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. ويوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي بعد فترة من التراجع النسبي الذي سجل خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بسبب إغلاق الحدود وتعليق حركة السفر، إذ كان العدد في نهاية عام 2023 مستقراً عند 940 سجيناً، مقابل 894 في عام 2022 و777 في 2021. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من الدول التي تستضيف عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء، خصوصاً في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والتزوير، وجرائم مالية عابرة للحدود. وتُبرز الوثيقة الدور الذي تلعبه القنصليات الإسبانية بالمملكة، إلى جانب نظيراتها في باقي الدول، في تتبع أوضاع النزلاء، وتقديم الدعم القنصلي والإداري اللازم، سواء من حيث التواصل مع العائلات أو التوسط لدى السلطات السجنية لضمان ظروف اعتقال إنسانية تتماشى مع المواثيق الدولية. ويتيح الإطار القانوني الذي تعمل وفقه وزارة الخارجية الإسبانية، حسب ما تناقلته الصحافة، إمكانية نقل هؤلاء السجناء إلى إسبانيا، شريطة موافقة مجلس الوزراء الإسباني وتوقيع الدولة التي تحتضن السجين على اتفاقية تعاون قضائي تسمح بهذا النوع من الترحيل. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن مدريد تتوفر حالياً على اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد مع 38 دولة، مما مكنها خلال سنة 2024 من فتح 16 ملفاً جديداً، انتهى بعضها بنقل 65 سجيناً، غالبيتهم من بلدان أمريكا الجنوبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي. أما خلال عام 2023، فقد تم فتح 55 ملفاً مكن من ترحيل 82 سجيناً نحو إسبانيا. كما توضح المصادر ذاتها، أن السلطات القنصلية تسهر على تقديم مساعدات مالية محدودة للسجناء الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المعيشية بالحصول على تغذية أو رعاية صحية ملائمة، حيث تبلغ قيمة هذه الإعانة 120 يورو شهرياً، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في حالات استثنائية، لا سيما إذا كان السجين مسؤولاً عن طفل يقيم معه داخل السجن. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد بلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الجاري 209 آلاف يورو، مقابل 260 ألفاً خلال عام 2023، مما يعكس انخفاضاً في حجم المخصصات رغم ارتفاع عدد المعتقلين. ويلعب الطاقم القنصلي أيضاً دور الوسيط بين النزلاء وعائلاتهم، عبر تسهيل تبادل المراسلات والوثائق، وتنسيق الزيارات، إلى جانب تنفيذ زيارات دورية إلى السجون من أجل رصد أوضاعهم الاجتماعية والنفسية ومدى تمتعهم بالحقوق الأساسية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأولوية تمنح للسجناء الذين يوجدون في مؤسسات عقابية لا تفي بمعايير السلامة الصحية أو تفتقر إلى التغذية المناسبة والرعاية الطبية، وهو ما يشكل أحد أبرز دوافع السلطات الإسبانية لتسريع إجراءات نقلهم إلى الداخل. ويُطرح هذا الملف في سياق حقوقي ودبلوماسي معقد، يفرض على الحكومة الإسبانية التعامل بحذر مع سيادة الدول التي تحتضن هؤلاء السجناء، خصوصاً في ما يتعلق باحترام قراراتها القضائية وشروط تنفيذ الأحكام داخل أراضيها. كما يثير استمرار ارتفاع عدد المعتقلين الإسبان في الخارج تساؤلات حول فعالية السياسات الوقائية والأمنية الإسبانية في التصدي للجرائم العابرة للحدود، ومدى نجاعة الحملات التحسيسية التي تستهدف مواطنيها المسافرين إلى الخارج.

البطولة

منذ 8 ساعات

• البطولة

براتب قد يصل إلى 15 مليون يورو سنويا.. تفاصيل صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول "المنتظرة"

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، تفاصيل الاتفاق النهائي بين نادي ليفربول الإنجليزي ونجم باير ليفركوزن ، الدولي الألماني فلوريان فيرتز ، الذي يقترب بشدة من الانتقال إلى "أنفيلد". وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة ستكلف خزينة ليفربول مبلغا ضخما قدره 116 مليون جنيه إسترليني (حوالي 137 مليون يورو)، منها 100 مليون جنيه ثابتة، إضافة إلى 16.5 مليون جنيه كمتغيرات، ما يجعلها الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، سيحصل فيرتز على 12 مليون يورو سنويا، وقد يقفز إلى الراتب إلى 15 مليون يورو، في حال تحقيق بعض الأهداف الفردية والجماعية. وبذلك، سيصبح فيرتز ثالث أعلى لاعب أجرا في صفوف ليفربول، خلف المصري محمد صلاح الذي يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يبلغ أجره الأسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني.