السهلي: صرف مكافأة الطلبة ممن اجتازوا مقرر التربية العملية
أعلن مدير التربية العملية بكلية التربية في جامعة الكويت د.سلطان السهلي عن صرف المستحقات المالية لاجتياز الطلبة لمقرر التربية العملية عن الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024.
وثمن السهلي الدور الكبير والواضح لإدارة الشؤون المالية في جامعة الكويت لسرعة إنجاز صرف المكافأة.
يذكر أن كلية التربية تمد وزارة التربية بنحو 1600 إلى 1800 معلم سنويا، وذلك حسب عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
العبد الجادر يدعو لمعالجة الازدحام المروري في «الشويخ الصناعية» باقتراح أنظمة البناء الحديثة
بداح العنزي قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا لمعالجة الازدحام المروري في منطقة الشويخ الصناعية من خلال تنظيم ترخيص الكراجات واستحداث نظم بناء حديثة. وقال العبدالجادر في اقتراحه: تعاني منطقة الشويخ الصناعية من ازدحام مروري مستمر، ويعزى جزء كبير من هذا الازدحام الى انتشار الكراجات المفتوحة على الشوارع، حيث يتم توقيف السيارات في الطرق العامة بسبب عدم توافر مساحات داخلية كافية لاستيعابها. ولمعالجة هذا التحديث بشكل حضاري وتنظيمي نقترح التالي: 1 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مواقف متعددة الأدوار: ٭ يمنح أصحاب القسائم التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع فأكثر حوافز تنظيمية ومساحية إضافية في حال إنشاءهم مواقف سيارات متعددة الأدوار متاحة للاستخدام العام، وحتى وإن كانت مدفوعة الأجر. ٭ تشمل الحوافز إسكانية زيادة نسب البناء أو استغلال إضافي، بما يعوض تكلفة البناء ويُحفز الاستثمار. 2 - استحداث نموذج «مول صيانة سيارات»: ٭ وهو مبنى مخصص كمواقف متعددة الأدوار، على أن ترخص فيه محلات كراجات صيانة في الطوابق العليا، بحيث تكون مفتوحة على ساحات داخلية للمواقف. ٭ رخص الكراج فقط إذا توافرت مساحة كافية داخل المبنى لاستيعاب السيارات تحت الصيانة. 3 - تنظيم تدريجي لتراخيص الكراجات الجديدة: ٭ توافر عدد كاف من هذه المباني، يتم تدريجيا وقف ترخيص الكراجات المفتوحة على الشارع، ويشترط على الكراجات الجديدة أن تكون داخل مباني منظمة (مولات صيانة)، مما يسهم في سحب السيارات المنتظرة من الشوارع العامة. أهداف المقترح المقدم: 1 - تخفيف الازدحام المروري في الشويخ الصناعية. 2 - تحسين بيئة العمل في المنطقة من خلال تنظيم حركة السيارات والكراجات. 3 - تشجيع الاستثمار العقاري المنظم في مشاريع تخدم النشاط الصناعي والتجاري، راجين منكم النظر في هذا المقترح بما ترونه مناسبا، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير المنطقة بشكل حضاري ومستدام.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
بدر العلي لـ «الراي»: حصة «الخليج» بالأفراد تقارب 10 في المئة ونخطّط لزيادتها... بقوة
- لا نتنازل عن قروضنا ولو كانت بسيطة ولدينا طرق عدة لرد مستحقاتنا من بلد العميل - منفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70 وإذا تخطوا نطلب كفيلاً - لا نواجه تحدّياً مع المقبلين على التقاعد ولا تأثير يستدعي تغيير سياستنا مع الموظفين الحكوميين - البنوك الكويتية تتحرك بنهج تنافسي متطابق لكننا نتقرب للعميل بالشراكة - لدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 400 دينار مؤهلون للاقتراض من «الخليج» إذا استوفوا الشروط - 70 في المئة من حملات البنك التسويقية مبنية على تحليل البيانات واستجابة العملاء تجاوزت 60 في المئة - بنوك الكويت لن تستغني عن فروعها التقليدية لكنها قد تعيد تفعيلها للاستشارات - التطور التكنولوجي سيلغي وظائف لكنه يخلق أخرى وهنا يحدث التوازن بالتوطين - «الخليج» يعزّز جاهزيته بحماية الحسابات من الاختراق ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي - ننظر لشركات الـ «FinTech» كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا مَن يعرف المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي، جيداً أو يقابله للمرة الأولى، يحتفظ بانطباع بدهي مفاده أن هذا الرجل إستراتيجي، لا يؤمن بسياسة التوقف لالتقاط الأنفاس، لانطلاقة المرحلة الجديدة، فوسط التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك يلقي قفاز التحدي لمنافسيه في النمو، قرضاً وإيداعاً حتى آخر لحظة متبقية في عمر منظومة البنك التشغيلية، مدفوعاً بخطط قوية تؤهله لاستمرار نموه سوقياً حسب المخطط، حتى إشعار آخر. وبيّن العلي، في مقابلة مع «الراي» أن استمرار تطبيق «الخليج» لنموذج عمله التقليدي، لجهة منح القروض واستقطاب الودائع حتى تحول منظومته التشغيلية بالكامل لإسلامية حال الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس التزاماً بالثقة الكبيرة الممنوحة لمسؤولي البنك من المساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن هناك نمواً في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون بالحد الأقصى، فيما أوضح أن المنافسة على الأفراد حامية مصرفياً. وحول أسلحة المنافسة لدى «الخليج»، وسط تطابق توجه جميع البنوك الكويتية نحو الرقمنة، قال العلي: «تركيزنا في (الخليج) على تحفيز الولاءات وتوفير مبادرات رقمية، تعزز شراكة ذات قيمة مضافة للعميل عبر برامج ومبادرات مختلفة، ولدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا، حيث حقق البنك طفرة رقمية ويستثمر الكثير في برنامج المكافآت». وأضاف: «من اعتبارات القوة لدينا أننا نطبق الشمول المالي، وأصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، مؤهلون للاقتراض من (الخليج)، إذا استوفوا شروطه المقررة في سياسته الائتمانية، فخدماتنا متاحة لكل شرائح العملاء مع التركيز على الشباب، ومنفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70، وإذا تخطوا هذا السقف نطلب كفيلاً أو وديعة». ولفت العلي، إلى أن 70 في المئة من حملات «الخليج» التسويقية مبنية على تحليلات الذكاء الاصطناعي، وأن استجابة العملاء للمنتجات الجديدة المطروحة من البنك، تجاوزت 60 في المئة، موضحاً أنه في «الخليج» يتم النظر لشركات الـ«FinTech»، كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدمات البنك. وحول مستقبل الفروع التقليدية، توقّع العلي ألا تستغني البنوك الكويتية عنها، لكنها قد تعيد تفعيلها لتركز على الاستشارات المتخصصة، مبيناً أن التطور التكنولوجي سيلغي وظائف مصرفية، لكنه يخلق أخرى، وهنا يحدث التوازن بالتوطين، فيما أكد جاهزية «الخليج» في مواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الحسابات من الاختراق. وقال: «لا نواجه أي تحدٍّ مع المقبلين على التقاعد، وإنه لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة الائتمانية مع الموظفين الحكوميين، وإن البنوك لن تتخلى عن قروضها ولو كانت مبالغها بسيطة، وإن لدى (الخليج) طرقاً عدة لرد حقوقه من العميل، سواء كان محلياً أو من بلده إذا سافر قبل أن يسدّد دينه». وفي ما يلي نص المقابلة: • في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك، يبرز السؤال حول خطتكم للاستمرار في منح قروض شخصية والحصول على ودائع بفائدة تقليدية وما إذا كنتم ستبدأون خفض مستهدفاتكم للنمو قريباً؟ - يمكن القول إننا مستمرون في تقديم كل أعمالنا لجميع شرائح العملاء وفقاً لنموذج أعمالنا كالمعتاد، مع تنفيذ خططنا التوسعية التنافسية حول منح القروض الشخصية واستقطاب الودائع وغيرهما، من المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك حتى يتم الإعلان عن تحول منظومة «الخليج» التشغيلية بالكامل إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال إتمام جميع المتطلبات والموافقات الرقابية لذلك. • وسط المنافسة المصرفية الحامية في قطاع الأفراد، ما إستراتيجيتكم للنمو أو بمعنى أدق بماذا ينافس «الخليج»؟ - نعم، المنافسة حامية، لكنها محكومة بمنظومة رقابية قوية، وفي هذا الإطار، تركز إستراتيجيتنا على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، تلبي متطلبات مختلف الشرائح، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لتحليل البيانات، بهدف تقديم عروض تتماشى مع احتياجات العميل وتخصيص العروض، والاستثمار في حلول مالية تنافسية مبتكرة، تلائم متطلبات السوق المحلي وتواكب تطلعات العملاء من مختلف الفئات. كما نستثمر بشكل ملحوظ في تطوير برامج الولاء والمكافآت، مثل برنامج «نقاط الخليج»، لنكون الأقرب لعملائنا وتعزيز ارتباطهم بالبنك وزيادة حجم معاملاتهم معنا. • يرى البعض أن جميع البنوك الكويتية تتحرك تقريباً بالنهج التنافسي نفسه، لدرجة التطابق، ما يعيد السؤال عن المختلف لدى «الخليج»، ويجعله في وضع أفضل للمراهنة على زيادة حصته؟ - لحد كبير يبدو هذا صحيحاً، لكن يمكن القول إننا نعمل على التقرب أكثر من العميل، ولذلك نسعى في «الخليج» لأن تكون علاقاتنا أكثر تميزاً، وأن نحولها إلى علاقة ولاء وشراكة في النجاح، ومن أجل ذلك نعمل باستمرار لتفعيل خدمات خاصة،من خلال معرفة احتياجات العملاء ودراسة السلوك الاستهلاكي، باستخدام تقنيات متقدمة، ما ينتج عنه توفير منصة واسعة من الخدمات والخصومات. كما نستهدف في البنك تقديم خدمات متميزة لمختلف الشرائح في مقدمتها الشباب، إذ نمنحهم مميزات أكثر خصوصية عند شراء احتياجاتهم الضرورية، ما نعول عليه كثيراً في استقطاب عملاء جدد، ولدينا فريق متخصص يقوم بدراسة السوق المحلي، وآخر ما توصلت إليه الأسواق العالمية، للوصول إلى ابتكارات عدة تسهم في زيادة حجم وجودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى إرضاء العملاء وتلبية تطلعاتهم في سوق متغير الخدمات يومياً. كما نوفر مجموعة خدمات خاصة للعملاء، أصحاب الاستثمارات والأموال، تشمل توفير خدمة تحصيل إيجاراتهم العقارية وتنمية استثماراتهم، وإنجاز كل معاملاتهم المالية، فضلاً عن إتاحة خدمات خاصة إلى أفراد العائلة المرتبطين بأصحاب الحسابات المميزة، حيث نسعى لتنمية العلاقات مع العملاء والوصول إلى تحقيق الثقة والاستدامة لأفراد العائلة الواحدة من أصحاب الحسابات المميزة، بتوفير مزايا خاصة، تشمل تقديم فائدة أفضل لقروضهم وودائعهم، مع مسؤول حساب متخصص في إدارة الأموال ووضع خطط الاستثمار. وإلى جانب الخدمات الرقمية المتطورة التي نوفرها، نعمل باستمرار لتطوير منظومة السحب والايداع وتشجيع العملاء على استخدامها، من خلال أكثر من 300 جهاز صراف آلي، موزعة في مختلف مناطق الكويت، وهو ما يعزز تواجدنا وانتشارنا في السوق المحلي. • من خلال قراءة تحركات البنوك ائتمانياً، يلحظ أن بعضها يركز على العملاء أصحاب الرواتب المرتفعة، وأخرى تقبل بسقف أقل فأي الشرائح تستهدفون؟ - في «الخليج» نحرص على تطبيق مفهوم الشمول المالي، بحيث تكون خدماتنا متاحة للجميع. ونحن ملتزمون بتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، ونعمل على تغطية كل شرائح العملاء، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم المستقبل المالي، ونسعى إلى توفير حلول مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات هذه الشرائح، مع منحهم مزايا تمويلية تنافسية، وخدمات مصرفية رقمية متطورة، كما نعمل على تقديم خدمات مميزة جداً، مع توفير حلول استثمارية لعملائنا ذوى الملاءة المالية، من «Preferred, Priority & Private»، وكذلك خدمات استثمارية متنوعة من خلال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج «إنفست جي استثمارية». • وفي موازاة الشباب، هل أنتم منفتحون على إقراض كبار السن من المتقاعدين؟ - نعم، وذلك حتى بلوغ العميل سن الـ70 عاماً، ففي هذا النطاق العمري يحق الاقتراض من «الخليج»، وفي حال تخطي هذا السقف العمري يتعين عليه أن يوفر كفيلاً، علماً بأنه يحق لهذه الشريحة الحصول على قروض أخرى، مقابل وديعة أو عقار. • عادة لا يحظى أصحاب الرواتب المتدنية بقبول تمويلي لدى غالبية البنوك المحلية، فما الحد الأدنى لإقراضكم هذه الشريحة؟ - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار وما فوق مؤهلون للحصول على قرض من «الخليج»، على أن يكون العميل والشركة التي يعمل بها، مستوفيان لشروط التمويل المقررة حسب السياسة الائتمانية للبنك، مع الإشارة إلى أننا نؤمن بأن وجود حسابات لدى جميع شرائح العملاء، مهم جداً للمجتمع، من خلال توافر منظومة مصرفية آمنة للعمالة وأصحاب العمل، كما نسعى من خلال خدماتنا، إلى أن نتيح إنجاز الخدمات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق البنك على الموبايل. • بالفترة الأخيرة ما أكثر الخدمات المصرفية التي تشهد إقبالاً متزايداً من العملاء؟ - الخدمات الرقمية، خصوصاً فتح الحسابات الفورية، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى خدمات التحويل الفوري، والدفع الإلكتروني، ويعكس هذا الإقبال المتزايد، رغبة العملاء في الحصول على حلول مصرفية سهلة، سريعة وآمنة، ما يدفع البنك إلى مواصلة تطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاقها. • في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية مصرفياً، كيف يلبي البنك احتياجات عملائه المتطورة ومواكبة تطلعاتهم؟ - ضمن جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة للعميل، نعمل على تطوير خدمات «الخليج» باستمرار بما يتماشى مع أحدث التقنيات الذكية، فيما يسعى «الخليج» دائماً إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات العملاء، ما يسهم في تعزيز رضاهم ومواكبة تطلعاتهم المتزايدة. كما يلتزم البنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية في جميع الخدمات المقدمة من خلال تطبيق البنك على الموبايل و«أون لاين». • ما مدى اعتمادكم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين تجربة العملاء؟ - لدى البنوك بطبيعة عملها كم هائل من البيانات، ومن هنا تتعاظم أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير خدماتنا، حيث نستخدم هذه التقنيات لتوفير فهم أعمق لاحتياجات العملاء، وتخصيص المنتجات المصرفية، وتقديم خدمات شخصية استباقية، ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يشكلان العمود الفقري لإستراتيجيتنا الرقمية، إذ نستخدمهما في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل كامل تقريباً. فعلى سبيل المثال، أكثر من 70 في المئة من حملاتنا التسويقية مبنية على تحليلات البيانات المتقدمة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات استجابة العملاء للمنتجات الجديدة، بنسب تجاوزت 60 في المئة، ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي. • مع التوسع مصرفياً بالخدمات الرقمية، هل يمكن أن تستغني البنوك الكويتية عن فروعها التقليدية؟ - التوجه العام من تطوير الخدمات الرقمية، هو الاستعاضة وليس الاستغناء عن الفروع، التي تتم إعادة استغلالها بشكل مختلف، لتصبح مراكز لخمة العملاء الذين يحتاجون إلى الحصول على الاستشارات المالية والاستثمارية، من خلال الموظفين، والإجابة عن تساؤلاتهم مباشرة وفق دراسات وخبرات واسعة، ومهما أتاحت البنوك من خدمات من خلال تطبيقاتها، فلن تلبي تساؤلات جميع العملاء، فثقافة مجتمعنا المحلي مبنية على التواصل المباشر، لتقديم مزيد من الشرح والتعرف باستفاضة عن المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمسؤولي الحسابات وعلاقتهم بالعملاء. ونتيجة حتمية لذلك، يحرص «الخليج» على تحقيق التكامل بين الفروع التقليدية والتقنيات الحديثة، لضمان تجربة مصرفية شاملة ومتوازنة لعملائه، خصوصاً أن بنك الخليج يمتلك ثاني أكبر شبكة فروع بين البنوك التقليدية في الكويت، بعدد يتجاوز 50 فرعاً، ومن هذا المنطلق، لا أعتقد أن البنوك الكويتية ستستغني كلياً عن الفروع التقليدية، بل قد تعيد تفعيل دورها لتركز بشكل أكبر على الخدمات الاستشارية والمتخصصة. • وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر التوسع الإلكتروني على عدد الموظفين في البنك، أو بمعنى أدق «التوطين»؟ - معلوم أن التطور التكنولوجي يلغي وظائف ويخلق أخرى، ولذلك ستنهي التقنيات الحديثة مصرفياً نوعية معينة من الوظائف، خصوصاً التقليدية، بينما ستستحدث أخرى مبتكرة، وهنا سيحدث التوازن وظيفياً، فأي تكنولوجيا تحتاج إلى موظفين لتشغيلها، والتخصص لتفعيلها بشكل أمثل، لإرضاء العملاء، ومواصلة النجاح في المنافسة الواسعة في السوق المصرفي المحلي. أما ما يخص توطين الوظائف، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً لزيادة نسبة التكويت في مختلف الوظائف، وفي مقدمتها الوظائف القيادية حيث تخطت نسبة التوطين 70 في المئة العام الماضي. • هناك قاعدة بدهية، مفادها أنه كلما زادت الرقمنة ارتفعت مخاطرها، فإلى أي مدى يمتلك «الخليج» القدرة على حماية بيانات عملائه من التهديدات السيبرانية؟ - بعد التوسع الكبير في التحول الرقمي، يواصل «الخليج» تعزيز جاهزيته في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تبني أنظمة حماية متطورة في الأمن السيبراني، كما يحرص البنك على التحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر، ورفع الوعي الأمني، لضمان حماية بيانات العملاء، والحفاظ على بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وفي الجانب الآخر، يسعى البنك بشكل دؤوب على توعية وتثقيف عملائه بالمخاطر السيبرانية، وأهمية الحفاظ على بياناتهم المصرفية لحماية حساباتهم من الاختراق. وعموماً يواجه القطاع المصرفي، محلياً وخارجياً، تحديات رقمية متزايدة، تشمل تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، التي تتطلب تحديثاً مستمراً للبنية التحتية، واعتماد حلول مبتكرة، إضافة إلى ضرورة الامتثال للتنظيمات المحلية والدولية ذات الصلة بالخدمات الرقمية. • في سياق الحديث عن الـ«FinTech»، كيف تصنفون هذه الشركات؟ هل هي منافس للبنوك أم بوابة لزيادة أعمالكم؟ - في «الخليج» ننظر إلى هذه الكيانات كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لعملاء البنك، فالتعاون مع هذه الشركات يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع التحول الرقمي، ضمن بيئة مصرفية متكاملة وآمنة. • كم تبلغ حصتكم السوقية في قطاع الأفراد؟ - نحو 10 في المئة، ونعمل بقوة لزيادتها الفترة المقبلة، عبر التوسع في المنتجات الرقمية والتمويلية المبتكرة واستمرار تطوير جودة الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة، من خلال تحليل البيانات وفهم سلوك العملاء، وهو هدف واضح ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة. • من واقع دوركم التمويلي... بعد أزمة «كورنا» هل تغير سلوك العملاء الاستهلاكي في الكويت؟ - توقعنا أن تحدث الجائحة تغيراً في السلوك الشرائي للعملاء، وفعلاً لحظنا هذا التغير، لكن كان لفترة معينة، ومن ثم عاد الوضع طبيعياً بل زاد حجم الإقبال على الخدمات البنكية والتمويل، ولحظنا تحقيق البنوك نمواً في محفظة أصولها، خصوصاً عندما كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها. وبصفة عامة، لايزال هناك نمو في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون طلب التمويل بالمعدل الأعلى من الاقتراض. وهنا أود الإشارة إلى تغير معدل الوعي لدى العملاء، إذ بات أكثر إدراكاً لأهمية ربط تكلفة الاقتراض مع أسعار الفائدة، وكذلك التوجه نحو التوفير والادخار، من خلال حسابات التوفير والودائع، وكذلك هناك تركيز واضح على استخدام هذه الخدمات من خلال المعاملات الإلكترونية وتطبيقات البنوك على الموبايل. • وسط تزايد حركة التقاعد، في الفترة الأخيرة بين الموظفين، هل تغيرت سياستكم الائتمانية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي؟ - لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة المصرفية في هذا الاتجاه، فحسب تعليمات «المركزي»، مسموح لنا إعادة ترتيب وجدولة القروض التي انتقل أصحابها من خانة العاملين إلى المتقاعدين، ولذلك لا يوجد أي تحدٍّ نواجهه حالياً مع المقبلين على التقاعد. • وفي حال سفر عملاء البنوك غير الكويتيين من البلاد... ما ضماناتكم في ملاحقة المتعثرين منهم في دفع مستحقاتهم؟ - مبدئياً تتعين الإشارة إلى أن البنوك بشكل عام لا تتنازل عن حقوقها المالية، ولو كانت مبالغ بسيطة، وفي حال سفر العميل بشكل نهائي إلى الخارج، هناك طرق عدة لدى «الخليج» لرد حقوقه الائتمانية من العميل، سواء محلياً أو من بلده، إذا سافر قبل أن يسدد دينه، وإجرائياً يتم فتح قضية بمحاكم الكويت، ومن ثم الرجوع على العميل قضائياً بالمحاكم الموجودة في بلده، حتى تتم ملاحقته قانونياً هناك، وتطبيق الأحكام عليه. مستعدون لتغطية التمويل العقاري والمطور هل أنتم مستعدون لتغطية التمويلات التي سترتب عن إطلاق مشروع المطور العقاري؟ سؤال وجهته «الراي» إلى العلي، حيث رد قائلاً: متحمسون في «الخليج» لهذه المرحلة، التي تشمل عمليات إصلاح اقتصادي عدة، لاسيما تشريعياً وفي مقدمتها «المطور العقاري» و«التمويل والسيولة» ومسودة قانون «التمويل العقاري». وأشار إلى أن اعتماد قانون المطور العقاري، سيكون مهماً لتحريك الاقتصاد المحلي وكذلك مجال الائتمان، كما يساعد على تحريك الشركات والقطاع العقاري، ويشجع العملاء لبناء بيت العمر وتأمين مستقبل أبنائهم، لاسيما أن الدورة المستندية للحصول على السكن حالياً طويلة، مشدداً على أن تغطية البنوك المحلية للتمويلات العقارية لن تؤثر على خطوطها التمويلية الأخرى الموجهة لجميع القطاعات المحلية.
