سلاحٌ نوعي للجيش... ولا تقويض للمعادلة
لم يشكُ الجيش اللبناني في السنوات الأخيرة من نقص في السلاح، لكن كان عليه أن يكتفي بنوعيات منه تقتصر على معدات دفاعية، لا توفّر له سبُل المبادرة، من خلال تمكينه من تنفيذ هجمات استباقية، وذلك لافتقاره إلى الأسلحة الهجومية. وهذه الأسلحة كانت محظورة عليه بذريعة خشية وقوعها في يد «حزب الله» أو تنظيمات أخرى، على رغم من أنّ شيئاً من هذا لم يحصل سابقاً. والسؤال المطروح: هل زال الحظر، أو جُمّد، وهل يكون لدى الإدارة الأميركية اقتناع بأنّ مخاوفها المزعومة لم يَعُد لها ما يبرّرها، خصوصاً بعدما اتخذ مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024؟
وفي مبرّرات صفقة الطائرات، رأت وكالة التعاون الأمني الأميركية، أنّ صفقة طائرات A-29 «ستدعم الجيش اللبناني في تنفيذ وقف الأعمال العدائية، من خلال توفير الصيانة لهذه الطائرة الأساسية المستخدمة في تقديم الدعم الجوي، كجزء من عملية المناورة البرية، بالإضافة إلى مهمّات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المأهولة. لن يجد لبنان صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواته المسلحة».
وكانت واشنطن قد شهدت بمبادرة من وزارة الخارجية الأميركية، إجتماعاً في مطلع السنة الجارية للجهات المانحة والشركاء والحلفاء، لمناقشة المساعدات الأمنية الحاسمة التي يحتاجها لبنان، لتنفيذ إتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل بحذافيره. ونتيجة ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 117 مليون دولار من المساعدات الأمنية الموسّعة والجديدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وتعتبر واشنطن أنّ هناك حاجة لمبلغ 250 مليون دولار، تُخصّص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، لتعزيز عملية الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وتطويع 6 آلاف عنصر جديد في صفوفه. على أن يشمل هذا المبلغ الآتي:
- توفير معدات: عربات وألبسة عسكرية والطعام وغيرها من التجهيزات. وكذلك دعم عمليات المراقبة والاستطلاع.
- دعم البنى التحتية للجيش ومنها الوقود والعمليات اللوجستية، وأعمال الصيانة للمعدات العسكرية والاتصالات. وكذلك دعم الجيش بالأسلحة والذخيرة. وثمة حاجة إلى مبلغ 80 مليون دولار إضافي لدعم عملية تطويع لعناصر جديدة لمصلحة الجيش اللبناني، وتعزيز مرتبات أفراد المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي.
وفي سياق متصل، فإنّ إجتماع واشنطن لدعم الجيش في مطلع هذه السنة، شاركت فيه دول الاتحاد الأوروبي، وكان من ثمار هذه المشاركة أن أطلق الاتحاد مشروعاً لدعم الجيش بقيمة 12,5 مليون يورو، وهو سيوجّه لقيادة جهود التعافي وإعادة البناء، إزالة الانقاض والذخيرة غير المنفجرة، وتأهيل البنى التحتية الحيوية. ذلك كلّه عدا الذي أعلنته دولة قطر التي قدّمت مبلغاً بقيمة 60 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجانب اللبناني كان قد طلب شراء معدات دعم لوجستية وقطع غيار وأجهزة تشغيل... إلخ، وبلغت الصفقة 43,7 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحتاج لإخطار الكونغرس في شأنه.
وانطلاقاً ممّا تقدّم يمكن استنتاج الآتي:
أولاً: إنّ الولايات المتحدة هي المصدر الرئيس لتسليح الجيش اللبناني وتمويله، وهي التي تقود عملية دعمه وحشد المساعدات له من الاتحاد الأوروبي، والدول العربية المرتبطة معها بشراكات استراتيجية. وفي اختصار لا تسليح للجيش من خارج المظلة الغربية.
ثانياً: تنامي قوة الجيش واتساعها وتنوّع وجوهها، بنحو دفع واشنطن وحلفاءها إلى زيادة الثقة به وزيادة دعمه، والتعويل عليه. واعتباره ضامناً للاستقرار في الداخل.
ثالثاً: اعتبار الجيش صمام الأمان في مواجهة التوازنات الهشة القائمة في البلاد، والقابلة للاختلال وفتح الباب على تطورات درامية.
رابعاً: إنّ مؤسسة الجيش، ولو كانت تعكس في شكل أو بآخر، التركيبة اللبنانية بكل ما تستودع من عناصر قوة وضعف، تبقى أكثر المؤسسات اللبنانية ثباتاً وحضوراً شاملاً عابراً للمناطق والطوائف والأحزاب. إنّ الجيش اللبناني لم ينتقل من حال إلى حال، فلم ييمم مرّة شطر الشرق في سياق تفتيشه عن مصادر تسليحه، وحاول قدر المستطاع أن لا يقطع شعرة معاوية مع الدول التي يتحاشى الاعتماد عليها في هذا المضمار، لأسباب غير مجهولة لدى كثيرين.
وفي أي حال، فإنّ قيادة الجيش تعرف تماماً التحدّيات التي تواجه المؤسسة سياسياً، أمنياً واجتماعياً، لذلك فهي تتصرّف بشيء من الحذر مع الملفات الحساسة المطروحة، وهي تريد أن تتفهّم هواجس الجميع وتطلعاتهم إنطلاقاً من ثوابت الدولة اللبنانية في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. فالجيش هو ابن بيئته، وعلى دراية تامة بمشكلاتها، ولذلك يرى في دعمه وجهاً من وجوه تمكينه للحفاظ على هذه المعادلة لا تقويضها. ومن هنا، يمكن فهم عدم مجاراته للقوى الضاغطة، والأصوات المرتفعة التي تريد زجّه في مغامرة لا تصبّ في خانة الاستقرار وتوطيد السلم الأهلي تحت عنوان لا يمكن الحسم فيه من دون حوار وآليات واضحة، خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل في احتلالها لأجزاء من لبنان ومواصلة اعتداءاتها وجرائمها ضدّ مواطنيه وأراضيه.
جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة - الجمهورية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 30 دقائق
- الديار
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد وإعادة الثقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أنّ "التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها". كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي. وقال إنّ "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وعدد شحادة المحاور، وهي "اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات". وأضاف "ثانيا: بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات". ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو "تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي"، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص". وأوضح شحادة أن المحور الرابع هو "بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ ان لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا". وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو "التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا". ورأى أنّ "لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توافرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد". وكانت كلمة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، حيث أشار إلى أنّه "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض". وقال: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: القرار الظني قاب قوسين او أدنى مشاورات «ساخنة» تسبق جلسة «حصرية السلاح».. وتحركات سياسية مرتقبة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أخف وطأة من سابقاتها على أهالي الضحايا، خاصة بعد ما تم إطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار مجددا بعدما تم تجميد عمله لثلاث سنوات، وفي ظل المعلومات عن اقترابه من إصدار القرار الظني الذي تقول مصادر قضائية لـ«الديار» انه «بات قوسين أو أدنى». وترجح المصادر «ألا تتجاوز المهلة لإصدار القرار الأشهر الثلاثة، من دون أن يتبين ما إذا كان القرار سينحصر في اطار الاهمال الاداري أم أن البيطار وصل الى حقائق تؤكد أننا كنا بصدد تفجير لا انفجار». وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة حوارية مشتركة لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب بعد مرور خمس سنوات على وقوعه، على انه «لا بد من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لأن الحقيقة أم العدالة والعدالة تعيد المصالحة والثقة» مؤكدا «ان لا أحد فوق المحاسبة والعدالة». وجدد سلام التزامه بما ورد في البيان الوزاري لجهة بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، جازما بأن «قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه وقرار الحرب والسلام سوف يكون بيد الدولة وحدها». وتأتي تصريحات سلام هذه عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. مستجدات جلسة الثلاثاء وقالت مصادر حكومية لـ«الديار» ان «المشاورات بين القوى المعنية لا تزال مستمرة وحامية»، نافية ان يكون اي من الفرقاء ابلغ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بنيته مقاطعة الجلسة. وأوضحت المصادر ان «هناك ضغوطا دولية غير مسبوقة للخروج باجتماع الحكومة او مباشرة بعده من خلال المجلس الاعلى للدفاع بجدول زمني لسحب السلاح على مراحل». وتشير مصادر مطلعة الى ان «حزب الله ابلغ المعنيين انه يلتزم بالورقة التي قدمها لبنان والتي اعلن عنها الرئيس عون بتراتبية البنود بحيث سيكون جاهزا للنقاش بالمهل بعد الانسحاب من الاراضي المحتلة ووقف الخروقات وتسليم الاسرى، اما الضغط لتقديم لبنان تنازلات جديدة بمقابل المكابرة والتعنت الاسرائيلي فذلك غير وارد». وتؤكد المصادر في حديث لـ «الديار» انه «وبعكس ما يتم الترويج له، فان بيئة الحزب تقف خلفه اكثر من اي وقت مضى في موقفه هذا، وأنها جاهزة لاي تداعيات حتى ولو كان جولة جديدة من الحرب». وأعلن حزب الله أمس عن كلمة لأمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً بعد جلسة مجلس الوزراء وذلك لمرور اربعين يوما شهادة اللواء محمد سعيد ايزدي، الحاج رمضان. وبحسب معلومات «الديار» ستترافق جلسة مجلس الوزراء مع تحركات شعبية على الارض غير منظمة حزبيا تحت عنوان «حتى لا يرتكب بعض المسؤولين خطأ القتل العمد للمقاومة وأهلها ويبيعوا الوطن». تحذير من مشكل لبناني- لبناني وحذّر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض في خطاب له يوم أمس من «نجاح الإسرائيلي والأميركي، في تحويل القضية من كونها مشكلة لبنانية-إسرائيلية إلى كونها مشكلة لبنانية-لبنانية، ليقف الإسرائيلي عندها متفرجا على صراعاتنا وانقساماتنا، ولهذا يجب أن يمتلك اللبنانيون الروية والحكمة في إدارة هذا الملف، والشجاعة والثبات والصلابة في مواجهة التهديدات والضغوطات، لأنه كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة الضغوط وتحصين الداخل». وأشار فياض إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون ببعضهم بعضا، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم بعضا»، لافتا إلى أن «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلق جواباً لغاية اللحظة، والموقف يقوم على ان الإسرائيلي يجب ان يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة، لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الخمس أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علمًا أنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في تشرين 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به». وأضاف: «لقد أبلغ وزير مال العدو الإسرائيلي «سموتريتش» قبل يومين في لقائه مع مستوطني الشمال، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى اللبنانية الأمامية وعودة السكان إليها، فهذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي، وما لا يريد ان يعلنه «نتنياهو» يعلنه «سموتريتش»، ولهذا عندما يطالب الوسيط الأميركي الحكومة اللبنانية بترجمة المبادىء والكلمات إلى أفعال، ماذا حول الموقف الإسرائيلي، الذي لم يلتزم مطلقا، لا على مستوى المبادىء والكلمات، ولا على مستوى الأفعال، الأمر الذي يجعل من أي التزام لبناني، تنازلا مجانيا دون أي مقابل ودون أي ضمانات». وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر». من جهته، أعلن النائب حسن عز الدين ان «الجهود التي يبذلها المعنيون ما زالت مستمرة للوصول إلى صيغة طرح توافقي يساهم في تخفيض الاحتقان، وأن الثنائي الوطني يعمل ضمن التنسيق التام ووحدة الرؤية والموقف فيما بينهما للوصول بر الأمان». بالمقابل، اعتبر عضو تكتّل «الاعتدال الوطنيّ» النّائب وليد البعريني أن «ساعة الحقيقة تقترب وعلى لبنان أن يكون على قدر كاف من الجرأة والوطنية لمواجهة الأمور»، مشيرًا الى ان «جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون حاسمة في هذا المجال». وتوجه البعريني الى «حزب الله» بالقول: «انتم اليوم تتحملون مسؤولية حماية لبنان بقراركم او تدميره بسلاحكم، تتحملون مسؤولية السلام فيه او الحرب، فالامور رهن موقفكم، فإما أن يكون قراركم الدولة واما السلاح، اما التحايل عبر تعابير فضفاضة عن التزاوج بين السلاح لخدمة الدولة فلم يعد ينفع». وأضاف: «السلاح ليس قضيتكم، بل هو وسيلة تمّ اعتمادها من قِبلكم لحماية لبنان، وقد اثبتت الاشهر الاخيرة فشلها، وبالتالي بات هذا السلاح عبئًا على لبنان، ولا يجوز لكم الاستمرار في المكابرة.» خرق لاتفاق وقف النار في السويداء اما في سوريا، فعادت الاشتباكات الى السويداء مع اعلان جهات رسمية سورية ان «مجموعات خارجة على القانون» أقدمت على شن هجمات في عدة قرى بريف المحافظة الغربي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة. وافاد التلفزيون السوري ان «المجموعات الخارجة على القانون التابعة لحكمت الهجري شنت هجوما على قرية تل حديد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين» واضاف: «رغم السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء، تواصل المجموعات الخارجة على القانون التابعة للهجري محاولة تعطيل أي تهدئة أو حلول وطنية في سعي لتحقيق أجندات انفصالية لا تنسجم مع تطلعات معظم أبناء محافظة السويداء. وتحاول المجموعات الخارجة على القانون استلاب رأي أبناء محافظة السويداء ومواجهة كل من يخالفها الرأي، مع إبقاء المحافظة في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية. وفي الـ 31 من شهر تموز الفائت، قامت مجموعات خارجة على القانون بالسطو المسلح على الأموال التي حولتها وزارة المالية للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين بمحافظة السويداء، من خلال السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي أعاق استكمال صرف الرواتب للموظفين». ونتيجة هذه التطورات، أعلنت السلطات السورية، الأحد، إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت «لحين تأمين المنطقة» في وقت واصلت إسرائيل توغلاتها، وشنّ حملات مداهمة في القرى السورية الحدودية. وتردد أن الاشتباكات بدأت بهجومٍ شنّه مقاتلو العشائر، بعد سيطرة فصائل السويداء على اثنين من التلال، الحديد والأقرع، اللذين كانا تحت سيطرة الأمن العام بصفته قوات فصل بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
أزمة مالية تضرب الأمم المتحدة… وغوتيريش يعلن أكبر خفض في ميزانيتها منذ عقد
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تنفيذ خفض كبير في إنفاق المنظمة الدولية يتجاوز 700 مليون دولار، مع وضع خطط لإعادة هيكلة شاملة، في ظل تراجع الدعم المالي من الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتشمل خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيقلص ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". ورغم أن برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إلا أن حجمه يعكس المخاطر الناجمة عن التراجع الأميركي في تمويل المنظمة، إذ تمثل المساهمة الأميركية التقليدية نحو 22% من ميزانيتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف التمويل في السابق وانسحب من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، فيما يُتوقع أن تؤدي المراجعة الجارية إلى مزيد من التقليص. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع خطوات إدارة ترامب لإلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار التركيز على ما تعتبره مصالح أميركا، رغم تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بفعل الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا. وكان غوتيريش قد أكد، في كلمة ألقاها الأحد بمدينة ريو دي جانيرو، أن "أفضل رد ممكن على عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة هو تعزيز التعددية". كما سبق أن حذر، في كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". ويُتوقع أن يشهد الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة انخفاضاً إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2023، في وقت بدأت فيه المنظمة فعلياً خطوات لإعادة هيكلة واسعة تشمل تغييرات تنظيمية وهيكلية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.
