مدبولي: مصر تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب "أحداث غزة"
مصطفى مدبولي
، الأربعاء، إن "بلاده تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة منذ نحو 22 شهراً، أبرزها تمثلت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%"، مؤكداً أن "إحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط يرتبط فقط بحل الدولتين، وهو موقف مصر الثابت الذي لن يتغير".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة العلمين الجديدة، أن "
تجويع
الأهالي في فلسطين يمثل جريمة حرب، إذ إن مئات الشاحنات توقفت لأسابيع أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، من أجل السماح لها بالدخول من دون جدوى، بسبب تعنت الجانب الآخر من المعبر، وهو ما عرض جزءا كبيرا من محتوياتها للتلف". وتابع أن "عدد الشاحنات بلغ 1200، وهي كانت محملة بجميع البضائع. ودعم مصر لغزة سيظل مستمراً، رغم التحديات الميدانية والقيود المفروضة على المعابر"، مستطرداً "منفذ رفح مخصص في الأساس للأفراد، وله جانبان واحد مصري، والآخر يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، كما أن هناك منطقة عازلة تحول دون دخول المدنيين الفلسطينيين بسهولة".
واستدرك مدبولي: "مصر لم تتوقف يوماً عن التنسيق مع الجانب الآخر (الإسرائيلي) لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولم تتقاعس عن مساندة الأهالي في غزة كما يروج البعض. وهناك حملة ممنهجة للإساءة إلى الدور المصري إزاء القضية الفلسطينية، رغم وقوف مصر مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسعيها نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكمل قائلاً: "أي مبادرات أو تسويات لا تستند إلى حل الدولتين لن تؤدي إلى سلام حقيقي، والحملة ضد مصر هدفها الترويج لمزاعم باطلة ومعلومات مغلوطة حول موقف القاهرة من الأوضاع في غزة، والتي تحركت منذ اللحظة الأولى على ثلاثة محاور متوازية، هي: الدفع نحو وقف العدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على الإفراج عن الرهائن والمحتجزين".
وزاد مدبولي: "الموقف المصري واضح من رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط التهجير القسري، الذي بدأت معالمه في الظهور بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومصر دفعت أثماناً كبيرة نتيجة التزامها بالدور التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكها بمبادئها القومية الثابتة من دون أن تتزحزح"، على حد تعبيره.
تقارير عربية
التحديثات الحية
مدبولي: مصر لم تغلق معبر رفح
وعرج مدبولي على الشأن الداخلي، بالقول: "الدولة لن تتهاون مع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. والحكومة تتابع تطورات الأسواق عن كثب، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات من شأنها ضبط الأسعار". وأضاف: "يجب أن يشهد المواطن المصري انخفاضاً في أسعار السلع مع تراجع الدولار، كما زادت الأسعار في فترات سابقة مع ارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه. والوقت حان لأن يشعر المواطنون بالجهد المبذول من أجهزة الدولة لضبط الأسعار، لا سيما مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة للمصنعين".
وعن أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن بعض مناطق محافظة الجيزة لمدة أربعة أيام متواصلة، قال مدبولي: "الحكومة تعتذر للمواطنين عن حادث محطة محولات جزيرة الذهب، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء، والتأثير على خدمات وصول المياه، في بعض مناطق الجيزة. والعطل الذي أصاب المحطة كان استثنائياً، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة الأحمال المقدرة لهذه المحولات، وهو ما أدى إلى خروجها عن الخدمة".
وأردف: "وجهت الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنى الأساسية والشبكات الرئيسية، بالعمل على سيناريوهات بديلة في حالة ارتفاع الأحمال، حتى تكون هناك خطة للطوارئ تضمن عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الرئيسية بجزيرة الذهب. والحكومة لا تزال ملتزمة بتعهداتها بعدم تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، لكنها سبق أن أفادت بإمكانية وقوع حوادث انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لفترات معينة". وذكر مدبولي أن "موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة سجلت أرقاماً قياسية في استهلاك الكهرباء، تجاوزت 39 ألف ميغاوات في اليوم الواحد. وأقصى حمل للشبكة الكهربائية يكون وقت الغروب، مع عودة المواطنين من العمل إلى منازلهم، ولذلك نطالبهم بترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال هذه الفترة".
وعانت محافظة الجيزة من أزمة مركبة منذ يوم السبت الماضي، تمثلت في انقطاع متكرر وطويل للكهرباء، تزامن مع غياب مياه الشرب عن أغلب المناطق الحيوية، ما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتعطل الحياة اليومية لملايين المواطنين، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسخط متزايد من المواطنين تجاه تعامل الحكومة مع الأزمة.
وكانت محطة محولات جزيرة الذهب الرئيسية قد خرجت بالكامل عن الخدمة، بعد عطل أصاب كابل الجهد العالي الأساسي المغذي لها، بينما بقي الكابل الاحتياطي خارج الخدمة منذ أكثر من عام من دون صيانة. ومع غياب أي خط بديل للطوارئ، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل عن مناطق عديدة، منها الهرم، وفيصل، والعمرانية، وأبو النمرس، ومنيل شيحة، والجيزة، وجنوب أكتوبر.
وكشفت الأزمة بوضوح عن هشاشة البنى التحتية لشبكتي الكهرباء ومياه الشرب، وغياب منظومة الصيانة، وضعف خطط الطوارئ والاستجابة السريعة. وقال حزب العدل المصري، في بيان، إن "تعطل محطة مياه مركزية جراء انقطاع الكهرباء يكشف قصوراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعجزاً عن ضمان الحد الأدنى من استمرارية المرافق الحيوية". وأضاف الحزب أن "كابلات التغذية في مناطق حيوية عدة تعاني من التقادم المفرط، من دون صيانة جادة. بينما التوسعات الجديدة والربط الشبكي استحوذت على معظم مخصصات الإنفاق السنوية، تاركة البنية القديمة من دون تأهيل". وأشار إلى أنه "لا يليق بمصر أن تدار المرافق الحيوية فيها بهذه الانتقائية، حيث إن الشبكة الموحدة للكهرباء تفتقر إلى نظام فعال لرصد النقاط الساخنة، وهو ما يفاقم من احتمالات الأعطال المفاجئة، ويهدد الاستقرار الخدمي، في ظل الارتفاع المتكرر للأحمال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
خيارات ترامب لتجنب إلغاء القضاء الرسوم الجمركية
مع تصاعد الجدل القانوني حول الصلاحيات التي استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية واسعة خلال ولايته الثانية، تواجه إدارته احتمالاً حقيقياً بإلغاء معظم الإجراءات التجارية التي اتخذت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية. فقد قضت محكمتان اتحاديتان، في مايو/أيار الماضي، بأن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية (IEEPA) خارج سياقه القانوني لفرض رسوم "متبادلة" استهدفت الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب عشرات الشركاء التجاريين. ورغم استئناف الإدارة الأميركية لهذه الأحكام، فإن قانونيين حذروا من أن حكماً نهائياً ببطلان استخدام قانون الطوارئ سيؤدي إلى إلغاء الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ إبريل/نيسان الماضي. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن هذه الرسوم باتت حجر الزاوية في استراتيجية ترامب التفاوضية، لإجبار الدول على توقيع اتفاقات ثنائية تراعي المصالح الأميركية التجارية والمالية، ما يجعل احتمال إلغائها خطراً استراتيجياً على كامل توجهه الاقتصادي في ولايته الثانية. واستناداً إلى تقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس، فإن الرئيس لا يزال يحتفظ بجملة من الأدوات التشريعية البديلة التي يمكنه تفعيلها لمواصلة فرض الرسوم، حتى إذا خسر المعركة القضائية بشأن قانون IEEPA. ووفق "بلومبيرغ"، أمام ترامب خمس آليات قانونية بديلة، وإن كانت أكثر تقييداً من حيث الإجراءات والسرعة والمجال الجغرافي. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي-باكستاني لتخفيض الرسوم الجمركية وتطوير قطاع النفط فالمادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962 تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية على واردات يرى أنها تضر بالأمن القومي الأميركي. لكنها لا تمنح صلاحيات فورية، إذ تشترط إجراء تحقيق من وزارة التجارة يستغرق حتى 270 يوماً، ولا تطبق الرسوم عادة على دول بأكملها، بل على منتجات محددة. والمادة 201 تستخدم عندما يؤدي ارتفاع الواردات إلى ضرر جسيم للصناعة الوطنية. لكنها تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية، يستمر لعدة أشهر، ويلزم بإجراء جلسات استماع عامة وتقديم تقارير شفافة. وتفرض الرسوم بموجبها لفترة لا تتجاوز أربع سنوات، مع سقف قدره 50%، ويتم تقليصها تدريجياً إذا استمرت أكثر من عام. أما المادة 301 فتمنح ترامب الحق في استخدام مبرر التمييز التجاري أو انتهاك الاتفاقات الدولية. وتنص على ضرورة قيام مكتب الممثل التجاري الأميركي بفتح تحقيق، ومخاطبة الدولة المعنية رسمياً، وإتاحة فترة للتشاور العلني. والشهر الجاري، فتحت إدارة ترامب تحقيقاً جديداً بموجب هذه المادة ضد البرازيل، شمل انتقادات لسياسات حماية الغابات وسوق الإيثانول، ما مهد لإعلان رسوم تصل إلى 50% على واردات برازيلية بدءاً من 6 أغسطس/ آب الحالي. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل وخلافاً للخيارات السابقة، تتيح المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 فرض رسوم بشكل مباشر دون حاجة إلى تحقيق من جهة فدرالية، إذا كان الهدف هو معالجة اختلال كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو حماية الدولار من الانهيار السريع. لكن هذه الأداة تضع سقفاً لا يتجاوز 15%، ولمدة لا تتعدى 150 يوماً، ما لم يصدق الكونغرس على التمديد. وبحسب ما ورد في حكم محكمة التجارة الدولية ضد استخدام ترامب لقانون IEEPA، فإن هذه المادة كانت الخيار الأنسب لمعالجة العجز التجاري، لا اللجوء إلى الطوارئ الاقتصادية، وهو ما يضعف الموقف القانوني الحالي للإدارة الأميركية. أما آخر الخيارات المطروحة فهي المادة 338 من قانون سموت-هولي الصادر عام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تفرض قيوداً غير منطقية أو تمييزية ضد التجارة الأميركية. ولم يسبق استخدام هذه المادة من قبل، وتعد قانوناً مثيراً للجدل، وقد بادر خمسة نواب ديمقراطيين في مارس/آذار الماضي إلى تقديم مشروع قانون لإلغائها، خوفاً من أن يفعلها ترامب، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر في الكونغرس. وبينما يواجه ترامب احتمال خسارة الغطاء القانوني الرئيسي الذي اعتمد عليه في فرض رسوم واسعة خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد خريطة التشريعات الأميركية أن الرئيس لا يزال يملك أدوات بديلة لإحياء سياساته الجمركية. لكنها أدوات بطيئة، وأكثر تقييداً، وتخضع لضغوط إعلامية ومؤسسية، ما يجعل استخدامها محفوفاً بتعقيدات قانونية وإجرائية قد تبطئ من حدة التصعيد، لكنها لن توقفه. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن الحرب التجارية الأميركية دخلت مرحلة جديدة من التحصين التشريعي، حيث لم يعد السؤال: هل يفرض ترامب الرسوم؟ بل كيف، وبأي غطاء قانوني، وكم يستغرق ذلك من الوقت؟
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
مدبولي: مصر تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب "أحداث غزة"
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، الأربعاء، إن "بلاده تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة منذ نحو 22 شهراً، أبرزها تمثلت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%"، مؤكداً أن "إحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط يرتبط فقط بحل الدولتين، وهو موقف مصر الثابت الذي لن يتغير". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة العلمين الجديدة، أن " تجويع الأهالي في فلسطين يمثل جريمة حرب، إذ إن مئات الشاحنات توقفت لأسابيع أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، من أجل السماح لها بالدخول من دون جدوى، بسبب تعنت الجانب الآخر من المعبر، وهو ما عرض جزءا كبيرا من محتوياتها للتلف". وتابع أن "عدد الشاحنات بلغ 1200، وهي كانت محملة بجميع البضائع. ودعم مصر لغزة سيظل مستمراً، رغم التحديات الميدانية والقيود المفروضة على المعابر"، مستطرداً "منفذ رفح مخصص في الأساس للأفراد، وله جانبان واحد مصري، والآخر يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، كما أن هناك منطقة عازلة تحول دون دخول المدنيين الفلسطينيين بسهولة". واستدرك مدبولي: "مصر لم تتوقف يوماً عن التنسيق مع الجانب الآخر (الإسرائيلي) لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولم تتقاعس عن مساندة الأهالي في غزة كما يروج البعض. وهناك حملة ممنهجة للإساءة إلى الدور المصري إزاء القضية الفلسطينية، رغم وقوف مصر مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسعيها نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وأكمل قائلاً: "أي مبادرات أو تسويات لا تستند إلى حل الدولتين لن تؤدي إلى سلام حقيقي، والحملة ضد مصر هدفها الترويج لمزاعم باطلة ومعلومات مغلوطة حول موقف القاهرة من الأوضاع في غزة، والتي تحركت منذ اللحظة الأولى على ثلاثة محاور متوازية، هي: الدفع نحو وقف العدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على الإفراج عن الرهائن والمحتجزين". وزاد مدبولي: "الموقف المصري واضح من رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط التهجير القسري، الذي بدأت معالمه في الظهور بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومصر دفعت أثماناً كبيرة نتيجة التزامها بالدور التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكها بمبادئها القومية الثابتة من دون أن تتزحزح"، على حد تعبيره. تقارير عربية التحديثات الحية مدبولي: مصر لم تغلق معبر رفح وعرج مدبولي على الشأن الداخلي، بالقول: "الدولة لن تتهاون مع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. والحكومة تتابع تطورات الأسواق عن كثب، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات من شأنها ضبط الأسعار". وأضاف: "يجب أن يشهد المواطن المصري انخفاضاً في أسعار السلع مع تراجع الدولار، كما زادت الأسعار في فترات سابقة مع ارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه. والوقت حان لأن يشعر المواطنون بالجهد المبذول من أجهزة الدولة لضبط الأسعار، لا سيما مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة للمصنعين". وعن أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن بعض مناطق محافظة الجيزة لمدة أربعة أيام متواصلة، قال مدبولي: "الحكومة تعتذر للمواطنين عن حادث محطة محولات جزيرة الذهب، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء، والتأثير على خدمات وصول المياه، في بعض مناطق الجيزة. والعطل الذي أصاب المحطة كان استثنائياً، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة الأحمال المقدرة لهذه المحولات، وهو ما أدى إلى خروجها عن الخدمة". وأردف: "وجهت الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنى الأساسية والشبكات الرئيسية، بالعمل على سيناريوهات بديلة في حالة ارتفاع الأحمال، حتى تكون هناك خطة للطوارئ تضمن عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الرئيسية بجزيرة الذهب. والحكومة لا تزال ملتزمة بتعهداتها بعدم تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، لكنها سبق أن أفادت بإمكانية وقوع حوادث انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لفترات معينة". وذكر مدبولي أن "موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة سجلت أرقاماً قياسية في استهلاك الكهرباء، تجاوزت 39 ألف ميغاوات في اليوم الواحد. وأقصى حمل للشبكة الكهربائية يكون وقت الغروب، مع عودة المواطنين من العمل إلى منازلهم، ولذلك نطالبهم بترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال هذه الفترة". وعانت محافظة الجيزة من أزمة مركبة منذ يوم السبت الماضي، تمثلت في انقطاع متكرر وطويل للكهرباء، تزامن مع غياب مياه الشرب عن أغلب المناطق الحيوية، ما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتعطل الحياة اليومية لملايين المواطنين، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسخط متزايد من المواطنين تجاه تعامل الحكومة مع الأزمة. وكانت محطة محولات جزيرة الذهب الرئيسية قد خرجت بالكامل عن الخدمة، بعد عطل أصاب كابل الجهد العالي الأساسي المغذي لها، بينما بقي الكابل الاحتياطي خارج الخدمة منذ أكثر من عام من دون صيانة. ومع غياب أي خط بديل للطوارئ، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل عن مناطق عديدة، منها الهرم، وفيصل، والعمرانية، وأبو النمرس، ومنيل شيحة، والجيزة، وجنوب أكتوبر. وكشفت الأزمة بوضوح عن هشاشة البنى التحتية لشبكتي الكهرباء ومياه الشرب، وغياب منظومة الصيانة، وضعف خطط الطوارئ والاستجابة السريعة. وقال حزب العدل المصري، في بيان، إن "تعطل محطة مياه مركزية جراء انقطاع الكهرباء يكشف قصوراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعجزاً عن ضمان الحد الأدنى من استمرارية المرافق الحيوية". وأضاف الحزب أن "كابلات التغذية في مناطق حيوية عدة تعاني من التقادم المفرط، من دون صيانة جادة. بينما التوسعات الجديدة والربط الشبكي استحوذت على معظم مخصصات الإنفاق السنوية، تاركة البنية القديمة من دون تأهيل". وأشار إلى أنه "لا يليق بمصر أن تدار المرافق الحيوية فيها بهذه الانتقائية، حيث إن الشبكة الموحدة للكهرباء تفتقر إلى نظام فعال لرصد النقاط الساخنة، وهو ما يفاقم من احتمالات الأعطال المفاجئة، ويهدد الاستقرار الخدمي، في ظل الارتفاع المتكرر للأحمال".
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في الموازنة المصرية لسداد فوائد الدين
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة . وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. ونص القانون الذي أصدره السيسي أمس، على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي، والذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. وشهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل. وقضت المادة 124 من الدستور المصري بأن "تشمل موازنة الدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون". اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وتجهز وزارة المالية لإصدار صكوك إسلامية على عدة شرائح، يجري تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار، وذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز"، و"الجرين بوندز"، في حدود ملياري دولار. وتستهدف الوزارة استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على البلاد من جراء التوسع في تنفيذ ما يعرف بـ"المشاريع القومية"، على غرار العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل. (الدولار = 48.71 جنيها مصريا تقريبا)
