خيارات ترامب لتجنب إلغاء القضاء الرسوم الجمركية
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية واسعة خلال ولايته الثانية، تواجه إدارته احتمالاً حقيقياً بإلغاء معظم الإجراءات التجارية التي اتخذت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية. فقد قضت محكمتان اتحاديتان، في مايو/أيار الماضي، بأن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية (IEEPA) خارج سياقه القانوني لفرض رسوم "متبادلة" استهدفت الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب عشرات الشركاء التجاريين.
ورغم استئناف الإدارة الأميركية لهذه الأحكام، فإن قانونيين حذروا من أن حكماً نهائياً ببطلان استخدام
قانون الطوارئ
سيؤدي إلى إلغاء الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ إبريل/نيسان الماضي. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن هذه الرسوم باتت حجر الزاوية في استراتيجية ترامب التفاوضية، لإجبار الدول على توقيع اتفاقات ثنائية تراعي المصالح الأميركية التجارية والمالية، ما يجعل احتمال إلغائها خطراً استراتيجياً على كامل توجهه الاقتصادي في ولايته الثانية.
واستناداً إلى تقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس، فإن الرئيس لا يزال يحتفظ بجملة من الأدوات التشريعية البديلة التي يمكنه تفعيلها لمواصلة فرض الرسوم، حتى إذا خسر المعركة القضائية بشأن قانون IEEPA. ووفق "بلومبيرغ"، أمام ترامب خمس آليات قانونية بديلة، وإن كانت أكثر تقييداً من حيث الإجراءات والسرعة والمجال الجغرافي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتفاق أميركي-باكستاني لتخفيض الرسوم الجمركية وتطوير قطاع النفط
فالمادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962 تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية على واردات يرى أنها تضر بالأمن القومي الأميركي. لكنها لا تمنح صلاحيات فورية، إذ تشترط إجراء تحقيق من وزارة التجارة يستغرق حتى 270 يوماً، ولا تطبق الرسوم عادة على دول بأكملها، بل على منتجات محددة.
والمادة 201 تستخدم عندما يؤدي ارتفاع الواردات إلى ضرر جسيم للصناعة الوطنية. لكنها تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية، يستمر لعدة أشهر، ويلزم بإجراء جلسات استماع عامة وتقديم تقارير شفافة. وتفرض الرسوم بموجبها لفترة لا تتجاوز أربع سنوات، مع سقف قدره 50%، ويتم تقليصها تدريجياً إذا استمرت أكثر من عام.
أما المادة 301 فتمنح ترامب الحق في استخدام مبرر التمييز التجاري أو انتهاك الاتفاقات الدولية. وتنص على ضرورة قيام مكتب الممثل التجاري الأميركي بفتح تحقيق، ومخاطبة الدولة المعنية رسمياً، وإتاحة فترة للتشاور العلني. والشهر الجاري، فتحت إدارة ترامب تحقيقاً جديداً بموجب هذه المادة ضد البرازيل، شمل انتقادات لسياسات حماية الغابات وسوق الإيثانول، ما مهد لإعلان رسوم تصل إلى 50% على واردات برازيلية بدءاً من 6 أغسطس/ آب الحالي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل
وخلافاً للخيارات السابقة، تتيح المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 فرض رسوم بشكل مباشر دون حاجة إلى تحقيق من جهة فدرالية، إذا كان الهدف هو معالجة اختلال كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو حماية الدولار من الانهيار السريع. لكن هذه الأداة تضع سقفاً لا يتجاوز 15%، ولمدة لا تتعدى 150 يوماً، ما لم يصدق الكونغرس على التمديد. وبحسب ما ورد في حكم محكمة التجارة الدولية ضد استخدام ترامب لقانون IEEPA، فإن هذه المادة كانت الخيار الأنسب لمعالجة العجز التجاري، لا اللجوء إلى الطوارئ الاقتصادية، وهو ما يضعف الموقف القانوني الحالي للإدارة الأميركية.
أما آخر الخيارات المطروحة فهي المادة 338 من قانون سموت-هولي الصادر عام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تفرض قيوداً غير منطقية أو تمييزية ضد التجارة الأميركية. ولم يسبق استخدام هذه المادة من قبل، وتعد قانوناً مثيراً للجدل، وقد بادر خمسة نواب ديمقراطيين في مارس/آذار الماضي إلى تقديم مشروع قانون لإلغائها، خوفاً من أن يفعلها ترامب، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر في الكونغرس.
وبينما يواجه ترامب احتمال خسارة الغطاء القانوني الرئيسي الذي اعتمد عليه في فرض رسوم واسعة خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد خريطة التشريعات الأميركية أن الرئيس لا يزال يملك أدوات بديلة لإحياء سياساته الجمركية. لكنها أدوات بطيئة، وأكثر تقييداً، وتخضع لضغوط إعلامية ومؤسسية، ما يجعل استخدامها محفوفاً بتعقيدات قانونية وإجرائية قد تبطئ من حدة التصعيد، لكنها لن توقفه. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن الحرب التجارية الأميركية دخلت مرحلة جديدة من التحصين التشريعي، حيث لم يعد السؤال: هل يفرض ترامب الرسوم؟ بل كيف، وبأي غطاء قانوني، وكم يستغرق ذلك من الوقت؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعيد خلط أوراق أولمبياد 2028 بتشكيل فريق إشراف خاص
قرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، في خطوة مفاجئة، خلط أوراق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028، المقررة إقامتها في مدينة لوس أنجليس، إذ لم يكتفِ بالتعبير عن اهتمامه بالحدث، بل أعلن عزمه على التأثير في تنظيم هذه المنافسة العالمية، من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة للإشراف على الأولمبياد، سيتولى رئاستها شخصياً، حتى وإن أدى ذلك إلى توتر علاقاته مع السلطات الديمقراطية في كاليفورنيا. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ترامب يسعى للعب دور محوري في تنظيم أولمبياد لوس أنجليس 2028، من خلال لجنة جديدة سيتولى قيادتها مباشرة، وقد تعهّد الرئيس الأميركي بتسخير جميع موارد الحكومة الفيدرالية لضمان أن تكون الألعاب الأولمبية والبارالمبية آمنة وخالية من العقبات وناجحة على نحو تاريخي، وستضم هذه اللجنة نخبة من الوزراء والمستشارين المقربين من ترامب، إلى جانب نائبه، جي دي فانس (41 عاماً). وخلال الإعلان عن تشكيل اللجنة، أطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل قائلاً: "سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن هذه الألعاب، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني والجيش النظامي"، واسترجع المتابعون قرار ترامب النادر في يونيو/ حزيران الماضي، حين أمر بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم رفض حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، وجاء ذلك عقب احتجاجات اندلعت على خلفية اعتقالات بحق مهاجرين نفذتها الشرطة الفيدرالية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود السلطة الفيدرالية في الشأن المحلي. وأضافت الصحيفة أن التوتر السياسي بين ترامب وسلطات كاليفورنيا الديمقراطية، خاصة الحاكم غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجليس كارين باس، يثير المخاوف من أن تتحوّل تحضيرات أولمبياد 2028 إلى ساحة صراع حزبي، ورغم هذه الخلفية المتوترة، فإنه لم يظهر أي خلاف علني يوم أمس الثلاثاء بين ترامب ورئيس لجنة تنظيم الألعاب، كايسي واسرمان، خلال لقائهما في البيت الأبيض، وتجدر الإشارة إلى أن لوس أنجليس حصلت على شرف استضافة الأولمبياد والبارالمبياد لعام 2028 في سبتمبر/ أيلول 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. رياضات أخرى التحديثات الحية "ألعاب المنشطات".. سوبرليغ الألعاب الأولمبية واللجان تُهدد المشاركين وقام رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028، كيسي واسرمان، بإهداء ترامب نسخاً من ميداليات الذهب والفضة والبرونز التي مُنحت للرياضيين خلال دورة لوس أنجليس 1984، في إشارة إلى عراقة المدينة الأولمبية، كما أعلن رئيس لجنة تنظيم الألعاب أن الشعلة الأولمبية ستمر عبر الولايات الأميركية الخمسين، ووجّه دعوة صريحة إلى ترامب ليكون أحد حامليها. يُذكر أن ترامب، عندما كان رجل أعمال، سبق أن حمل الشعلة الأولمبية في شوارع نيويورك، قبل أولمبياد أثينا 2004.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب يعلن رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك 'ردا على استمرار شراء النفط الروسي'، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة إكس. وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المئة من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب 'متبادلة' وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ستانفورد تلغي مئات الوظائف على خلفية اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض
أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية العريقة إلغاء أكثر من 360 وظيفة، بسبب اقتطاعات مالية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشن حملة ضد مؤسسات جامعية تعتبرها متطرفة. وأبلغت إدارة الجامعة السلطات في ولاية كاليفورنيا، نهاية يوليو/تموز، بخططها لإلغاء 363 وظيفة، وفقاً لوثائق رسمية اطّلعت عليها "فرانس برس". وتنضم الجامعة إلى جامعات أميركية كبرى أعلنت تسريحات بسبب قرارات البيت الأبيض، مثل هارفرد وكولومبيا وجونز هوبكنز. وأوضحت رئاسة جامعة ستانفورد، في رسالة موجهة إلى الموظفين والطلاب ونشرت على موقع الجامعة، أن هذه الإجراءات الصعبة جاءت نتيجة وضع مالي صعب متأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة الفيدرالية التي تؤثر بالتعليم العالي. وأشارت الإدارة إلى أن الجامعة مضطرة لخفض ميزانيتها بمقدار 140 مليون دولار خلال العام المقبل، نتيجة اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض . وتوظف جامعة ستانفورد أكثر من 18 ألف شخص هذا العام، وفقاً لموقعها الرسمي، وفق "فرانس برس". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ دونالد ترامب إجراءات صارمة ضد القطاع الأكاديمي، شملت خفض تمويل البحث العلمي وفرض رقابة على مسائل معينة. وفي ظل هذا الوضع، يتزايد عدد الطلاب والباحثين والأساتذة الذين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، ما يتيح لدول مثل فرنسا الاستفادة من "هجرة الأدمغة" وجذبهم إلى جامعاتها. يعود التوتر بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الأكاديمية إلى بدايات ولاية ترامب الأولى (2017–2021)، حين عمد إلى انتقاد الجامعات الكبرى، متهماً إياها بـ"التحيّز اليساري" والتضييق على حرية التعبير لتيارات محافظة. وترافقت هذه الخطابات مع سياسات فعلية شملت تقليص تمويل برامج الأبحاث الفيدرالية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغير المناخي، والصحة العامة، والعلوم الاجتماعية. وخلال ولايته الثانية، شدّد ترامب قبضته على المؤسسات التعليمية ، متذرعاً بضرورة "إعادة التوازن الأيديولوجي" إلى الحرم الجامعي، حيث يرى المحافظون أن الجامعات باتت ساحات للخطابات الليبرالية والترويج لأجندات تناقض القيم الأميركية التقليدية، بحسب تعبيرهم. كما أُرفقت هذه السياسة بحملات رقابية استهدفت طلاباً وأساتذة أجانب، خاصة من الصين وإيران، بحجة حماية الأمن القومي ومنع تسرب المعلومات التقنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية جامعات أميركية تعتمد سكن المسنين لتعزيز إيراداتها المالية وأثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط تحذيرات من تراجع المكانة العالمية للجامعات الأميركية وتراجع قدرتها على جذب العقول من مختلف أنحاء العالم. قرار جامعة ستانفورد، بما له من رمزية في الأوساط الأكاديمية العالمية، يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سياسات تقشفية وصراعات أيديولوجية متصاعدة. وبينما تسعى دول أخرى إلى استقطاب المواهب الأكاديمية المتضررة، تواجه الجامعات الأميركية خطر فقدان ريادتها التي بنتها عبر عقود. وفي ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن مستقبل التعليم العالي في البلاد بات مهدداً، ليس فقط مادياً، بل أيضاً على صعيد حرية الفكر والبحث والاستقلالية الأكاديمية.
