سلام ترأس الاجتماع الختامي مع بعثة صندوق النقد.. جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض.
قال الوزير جابر بعد الاجتماع: "عقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم جميع المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين".
واكد ان " هناك تقدمًا وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة الى مصارف، وفي الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، نحن بحاجة الى لمصارف لأسباب عدة: اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد".
وقال:" هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة. نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يعمل على توعيتنا على الأمور التي تفيد البلد ، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل" .
سئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟
أجاب: " لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي عن صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها".
ردا على سؤال عن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال:"هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، لبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 14 دقائق

• المركزية

صدّق او لا تصدق.. الممانعة تسوّق وتهلّل لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة!

المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية"، لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس "تسرعا" و"فخا" حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل "فخا"! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي "لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان"، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا! لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية. لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء "الدولة"؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 16 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

صدّق او لا تصدق.. الممانعة تسوّق وتهلّل لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس "تسرعا" و"فخا" حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل "فخا"! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي "لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان"، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا! لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية. لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء "الدولة"؟ المركزية - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 19 دقائق

• MTV

07 Jun 2025 12:13 PM"الممانعة" تسوّق لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية"، لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس "تسرعا" و"فخا" حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل "فخا"! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي "لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان"، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا. لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية.