احتيال إلكتروني جديد.. مَزارع وهمية متخصصة في تجارة الماشية

لاتزال عمليات الاحتيال الإلكتروني تحصد ضحايا جدداً، مدفوعة بابتداع المحتالين طرقاً مبتكرة، تُوقع الضحايا في شباك الخداع، على الرغم من التحذيرات الرسمية المتكررة من التعامل مع الحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي.
ورصدت «الإمارات اليوم» على منصات «التواصل» انتشار حسابات إلكترونية تنتحل صفة مَزارع متخصصة في بيع المواشي، مستخدمة رخصاً تجارية مزورة، وصوراً مفبركة، تدرج مواقع وهمية عبر تطبيق «غوغل ماب»، للإيحاء بوجود مزرعة حقيقية على أرض الواقع.
ووفق عدد من الضحايا، فإن المحتالين يقدمون عروضهم الرقمية بمستوى احترافي، مستخدمين صوراً عالية الجودة، ومحتوى تسويقياً جذاباً يمنحهم صدقية مؤقتة، سرعان ما تنهار بعد تحويل المبالغ المالية إليهم، إذ يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في فخ محكم يصعب تتبعه تقنياً.
وقال المواطن أحمد الرئيسي، الذي تعرّض لعملية احتيال إلكتروني بعد مشاهدته إعلاناً على تطبيق «إنستغرام» لحساب يعرض بيع خراف محلية بأسعار تبدأ من 700 درهم، إن الحساب كان يوثق تفاصيل العرض بفيديوهات وصور من مزرعة مجهزة، وإنه أرفق رخصة تجارية تحمل اسماً إماراتياً، وهو ما عزز شعوره بالثقة، خصوصاً مع استخدام لهجة محلية متقنة أثناء التواصل عبر «واتس أب».
وأوضح أنه حوّل مبلغ 45 ألف درهم للدخول في تجارة المواشي، لكنه لم يتلقّ أي تأكيد بعد ذلك.
وتابع أنه راسل الشخص الذي كان يتواصل معه لأيام عدة دون أي رد، على الرغم من أن الحساب كان لايزال يروّج للعروض بشكل يومي، ويحدّث حالاته على «واتس أب»، بل فوجئ لاحقاً بعرضه محادثته على الحالة، كأنه أحد المشترين الجدد، في محاولة منه للترويج لصدقيته أمام الآخرين، وهو ما أثار استغرابه وغضبه.
وأشار إلى أن المحتال حظره تماماً من التطبيق، قبل أن يختفي نهائياً، ويحذف الحساب من «إنستغرام»، كما تعذر الوصول إلى الرقم الذي كان يتواصل من خلاله.
وذكرت المواطنة سلامة محمد الكعبي أنها دفعت 10 آلاف درهم رغبة منها في زيادة عدد رؤوس الحلال لدى والدها، بعدما جذبها إعلان عبر «إنستغرام» يروّج لبيع خراف من نوع «جزيري» بأسعار مغرية.
وأضافت أن المعلن أرسل لها موقعاً على خرائط «غوغل» يظهر مزرعة في منطقة نائية، ووعدها بإرسال المواشي خلال يومين، إلا أنه تخلف عن الموعد، وحين تواصلت معه هاتفياً، رد برسالة عبر «واتس أب»، مفادها أن خدمة المكالمات غير متوافرة، وأن التواصل محصور بالتطبيق فقط، مدعياً أن الشحنة تأخرت بسبب كثرة الطلبات.
وتابعت أنها انتظرت أكثر من أسبوعين دون جدوى، فقررت التوجه إلى الموقع المرسل، لتكتشف أن المزرعة المزعومة ليست سوى أرض جرداء خالية من أي مظاهر للحياة أو النشاط.
وأدركت حينها أنها كانت ضحية لعملية احتيال إلكتروني مُحكمة.
ولم يتصور راشد الزعابي أن يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، بعد أن كان يستخف بالأشخاص الذين يُخدعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتقداً أن وعيهم وثقافتهم ضعيفان، قبل أن يجد نفسه في الموقف ذاته.
ويقول الزعابي، الذي ورث مهنة تربية المواشي عن والده وأجداده، ويملك عزبة تضم عشرات الرؤوس من الأغنام: «شاهدت إعلاناً على (تيك توك) لحساب يروج لبيع أغنام النعيمي بأسعار أقل من السوق، مع صور توحي بالصدقية، ورقم محلي لتأكيد الجدية».
وأضاف أنه تواصل مع الرقم فردّ عليه شخص يتحدث بلهجة إماراتية، ويملك معرفة دقيقة بأنواع المواشي المطلوبة محلياً، ولديه دراية واضحة بالفروق بين السلالات وأسعارها في السوق، ويتحدث بثقة لا توحي إطلاقاً بأنه غير صادق.
وتابع: «اخترت الخراف من خلال الصور المرسلة لي على (واتس أب)، وقال لي الشخص المحتال إنها جاهزة للنقل فور تحويل المبلغ، فسددت 14 ألف درهم، وبعدها اختفى كل شيء».
من جهته، أكد خبير ورئيس شركة البحر للاستشارات الاقتصادية، إبراهيم عبدالله البحر، لـ«الإمارات اليوم»، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني المرتبطة ببيع المواشي أكثر تطوراً واحترافية، إذ يستغل المحتال العاطفة وقلة الخبرة، ويستخدم تسويقاً مغرياً، يعرض فيه منتجات بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات توقع حتى أصحاب الخبرة في فخاخ محكمة.
وقال البحر إن المحتالين يحترفون استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحسابات تدعي بيع خراف وأبقار محلية بأسعار منخفضة، تحت ذريعة «التصفية»، ويشترطون التواصل حصراً عبر تطبيق «واتس أب» لتفادي الملاحقة القانونية، موضحاً أن هذه الحسابات تطلب من الضحايا تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية محلية، ما يعزز ثقة البعض بها، ويجعل كشف الاحتيال أكثر صعوبة.
واستعرض البحر تجربة شخصية كاد يقع خلالها ضحية لإحدى هذه العمليات، بعدما صادف إعلاناً يروّج لبيع خروف «نعيمي» بسعر 600 درهم فقط، في حين أن سعره الحقيقي في السوق يراوح بين 1300 و1500 درهم، موضحاً أن الإعلان بدا احترافياً وجذاباً، ويتحدث عن وجود كميات كبيرة من الخراف، ما دفعه إلى التفكير في شراء 20 رأساً، قبل أن يكتشف لاحقاً أن العرض مجرد احتيال إلكتروني.
وأضاف أن المحتالين يطلبون تحويل المبالغ مسبقاً مقابل إرسال الموقع لتسليم الماشية، بينما في الواقع لا توجد مزرعة ولا شحنة، بل مجرد صور ورخص تجارية مزورة، وحسابات وهمية، مدعومة بمواقع مزيفة على «غوغل ماب»، تجعل الضحية يعتقد بوجود مشروع حقيقي.
وأشار البحر إلى أن المحتالين يعمدون إلى استخدام لهجة محلية في تواصلهم مع الضحايا، لتضليلهم وإقناعهم بأنهم أشخاص موثوق بهم، ويتبعون لمزارع داخل الدولة، مؤكداً أن تحويل المبالغ يتم إلى حسابات محلية، ما يُضفي على العملية طابعاً رسمياً، ويصعّب الشك فيها.
ويرى أن «التسويق في هذه العمليات يتفوق على وعي وثقافة كثير من الأفراد، خصوصاً أن من يقف وراء هذه الحسابات هم أشخاص محترفون»، موصياً بعدم الانجرار خلف العروض التي تقدم بأسلوب مقنع وبيانات محلية وتفاصيل دقيقة قد توهم بالثقة.
ودعا إلى زيارة الموقع قبل الشراء، أو التأكد من اعتماده رسمياً، محذراً من تحويل أي مبالغ مالية لأطراف مجهولة، ومؤكداً أهمية اللجوء إلى الجهات الأمنية والقانون فور الشك أو التعرض لعملية مشابهة.
كما أكد البحر أن القانون صارم في هذا النوع من الجرائم، لكنه يحتاج إلى تعاون الأفراد عبر الإبلاغ وعدم التهاون، مشدداً على ضرورة التحقق من صدقية الإعلانات الإلكترونية قبل التفاعل معها.
وقال: «تصديقك لأي إعلان مجهول على منصات التواصل، يسهل على المحتال تنفيذ مخطط الاحتيال، وعدم الإبلاغ عن المجرم يصعّب على الجهات المختصة ملاحقته».
وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن عروض مغرية، من خلال طرح إعلانات ترويجية كاذبة، تشمل تذاكر السفر، والفعاليات الرياضية، والحفلات الجماهيرية، بأسعار منخفضة، هدفها الإيقاع بالضحايا.
ونبهت الشرطة أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية ومنافذ البيع الموثوق بها فقط، وعدم الانسياق وراء العروض غير المنطقية، كما أوصت باستخدام وسائل دفع آمنة، تتيح استرجاع الأموال في حال وقوع أي مشكلة، وتجنب التحويلات البنكية أو الدفع النقدي الذي لا يضمن أي حماية قانونية في حال التعرض لاحتيال.
وشددت على ضرورة الحذر من الروابط المشبوهة، والرسائل النصية غير الموثوقة، مشيرة إلى أهمية استخدام التطبيقات الرسمية الخاصة بالفعاليات والخدمات لتفادي الوقوع ضحية، مؤكدة أن الجهود الأمنية مستمرة للتصدي لأساليب الاحتيال المتجددة، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي.
من جهته، أكد المستشار في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، عبدالنور سامي، أن إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أمر بالغ السهولة، ولا يتطلب من المحتالين سوى استخدام رقم هاتف مؤقت أو بريد إلكتروني مجاني، لافتاً إلى وجود تطبيقات ومواقع تتيح أرقاماً افتراضية، تُستخدم لمرة واحدة فقط، ما يتيح تفعيل الحسابات دون الحاجة لإثبات هوية حقيقية.
وبيّن أن بعض الحسابات الاحتيالية يدار باحترافية عالية، ويعتمد على محتوى مزيف بتصاميم جذابة وتعليقات وهمية توحي بالتفاعل والصدقية، ما يصعّب على المستخدم العادي التحقق من صحتها.
وأضاف: «يجب ألا نخدع بالحساب لمجرد كونه موثقاً، لأن التوثيق خدمة تشترى وليس سمعة تكتسب، وبالتالي لا يعد معياراً لنزاهة البائع»، مشدداً على أهمية الاعتماد على التطبيقات المعتمدة داخل الدولة، أو زيارة السوق المحلية، لتفادي الوقوع ضحية الاحتيال.
كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو غير الموثقة، والتثبت من الأنشطة التجارية التي يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرقمية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حساب مشبوه، لحماية الآخرين، ومنع تكرار حالات الاحتيال.
. محتال يستخدم رسائل ضحاياه في الترويج لتجارته المزيفة.
. إعلان يروج لبيع أغنام بأسعار أقل من السوق.. مرفق رقم إماراتي يستخدمه شخص يتحدث بلهجة محلية.
. تاجر وهمي يستخدم خرائط «غوغل» لتحديد موقع مزرعته.
. ضحية احتيال يشتري صوراً للخراف على «واتس أب».. مقابل 14 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تعرف إلى الأرقام القياسية والإنجازات بعد اختتام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم. وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة. وتوسعت المساحة المخصصة للمعرض لتصل المساحة الإجمالية إلى 68,000 متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة السابقة، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث. كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم، مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. دورة الأرقام القياسية والإنجازات النوعية

مثلت فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، علامة فارقة في مسيرة الطموح الإماراتي الهادف إلى ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وجاء ذلك بفضل ما حققته منصة "اصنع في الإمارات" من أرقام قياسية وإنجازات نوعية تؤكد توسعها وتأثيرها المتزايد، حيث تميزت دورة هذا العام بتنظيم فعاليات يومية حملت شعارات استراتيجية ركزت على مستقبل الصناعة الإماراتية، من رؤية الدولة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى التصنيع الذكي وصناعات المستقبل، بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال. قفزات قياسية ورضا يفوق المعايير وسجل المعرض توسعاً لافتاً من حيث المساحة وعدد الشركات والزوار، حيث بلغت مساحة المعرض 68 ألف متر مربع مقارنة بـ12 ألف متر في 2024، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 720 شركة مقابل 46 في العام الماضي، كما تجاوز عدد الزوار 122 ألف زائر، بزيادة تفوق 20 ضعفاً عن الدورة السابقة. وأظهرت مؤشرات الأداء مستويات رضا استثنائية، حيث سجل رضا العارضين 4.05 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3.80، بينما بلغ مؤشر NPS للزوار +54 مقارنة بـ+30 عالمياً، ما يعكس أهمية الحدث للقطاع الصناعي والمشاركين على حد سواء. وهو مؤشر NPS (صافي نقاط الترويج) هو مقياس حيوي يستخدم في أبحاث السوق لتقييم ولاء ورضا العملاء مشاريع ومبادرات استراتيجية شهدت المنصة إعلان مشاريع صناعية جديدة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، وتوقيع اتفاقيات فرص شراء بـ7.8 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة. كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن اتفاقيات تمويل تنافسية مع بنوك وطنية بقيمة 40 مليار درهم، وأطلق مصرف الإمارات للتنمية "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. مساهمة أدنوك ودعم الحرف أعلنت "أدنوك" عن خطة لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، إلى جانب استهداف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بـ90 مليار درهم بحلول 2030. للمرة الأولى، خصصت المنصة جناحاً للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً قدّموا عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالهوية الوطنية. الابتكار والتمكين أطلقت المنصة البرنامج العالمي لتبادل الشركات الناشئة بالتعاون مع اليابان، واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة أكثر من 200 طلب مشاركة من 30 دولة، وفاز رواد إماراتيون بجوائز "اصنع في الإمارات". كما شهد معرض "مُصنّعين" الوظيفي مشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث أجريت 10 آلاف مقابلة عمل، بعضها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرحت 1300 وظيفة من قبل 100 شركة. ترسيخ مكانة الإمارات من خلال مشاركة 33 راعياً وشريكاً، وبرامج غنية داعمة للكوادر الوطنية والابتكار الصناعي، أثبتت منصة "اصنع في الإمارات" مكانتها كمنصة وطنية شاملة ترسخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4yMzEg جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .