محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لترينديول في الخليج: نُعيد تعريف تجربة التسوق الرقمية عبر تمكين التجارة من وإلى المنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 33 دقائق

• Independent عربية

تشديد قوانين الهجرة في بريطانيا يهدد بتفكيك الأسر

من بين ركاب الطائرة الهندية المنكوبة التي سقطت في الـ13 من يونيو (حزيران) الماضي عائلة عمل الأب فيها كمبرمج لستة أعوام في لندن وهو يحلم بلحظة لم شمل أسرته تحت سماء العاصمة البريطانية، وعندما أنجز كل ما تقتضيه القوانين لإحضار زوجته وأولاده الأربعة قضوا في الرحلة التي كانوا ينتظرونها جميعهم. واستدعاء قصة هذا المبرمج الهندي وعائلته يراد منه الإشارة إلى القوانين البريطانية الناظمة للمّ الشمل واستقدام أفراد العائلة بالنسبة إلى المهاجرين، وهي تشريعات تزداد صعوبة سنوياً مع توجه الحكومة إلى ما تسميه "ضبط الحدود" وتقليص أرقام الأجانب الوافدين إلى المملكة المتحدة سواء لغرض العمل أو الدراسة أو حتى اللجوء. ووفق خطط الحكومة التي كشفت عنها "ورقة بيضاء" صدرت في مايو (أيار) الماضي، سيرتفع الحد الأدنى لدخل المهاجر الراغب في استقدام زوجته إلى 38700 جنيه إسترليني سنوياً مطلع عام 2026، مما يعادل أكثر من 51 ألف دولار أميركي، مقارنة بـ38 ألف دولار سنوياً تشترطها القوانين الحالية لهذا الغرض. والحصول على أكثر من 50 ألف دولار كدخل سنوي في المملكة المتحدة ليس أمراً سهلاً، ولا تتشجع الشركات البريطانية على استقدام من تضطر إلى دفع رواتب لهم بهذه القيمة أو أكثر، إلا لمهنيين ومتخصصين شحت بهم سوق العمل المحلية، مما تحاول الحكومة أصلاً تقليصه أكثر فأكثر عبر تشديد قوانين العمالة الأجنبية. والأجر السنوي المرتفع لا يطبق فقط على العمال المقيمين، وإنما على البريطانيين الراغبين في الزواج من أجنبي، وعندما يتعلق هذا الشرط بالمواطنين يطلق عليه في الإعلام المحلي اسم "ضريبة الحب" التي تمنع لم شمل عائلات كثيرة يعيش الأب أو الأم فيها بالمملكة المتحدة وبقية أفراد الأسرة في دولة أخرى قريبة أو بعيدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حتى في القيمة الحالية للدخل السنوي المطلوبة لإحضار الزوج أو الزوجة، والبالغة 38 ألف دولار، تسلمت لجنة حكومية كثيراً من الشكاوى التي تقدم بها بريطانيون من أجل خفضها إلى حدود 30 ألفاً، فهذا يساعد نسبة قليلة من الأسر قد لا تتجاوز ثلاثة في المئة على الاجتماع والعيش معاً في المملكة المتحدة، وفق تقرير مختص. واللجنة كانت تعد بدراسة مطالب البريطانيين في هذا الصدد، ولكن بالنسبة إلى المهاجرين لا يبدو الأمر قيد المراجعة، بخاصة أن الحكومة تضع قيوداً أخرى على استقدام أفراد العائلة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ولا سيما بالنسبة إلى العمال الأجانب الذين لم يحصلوا على الإقامة الدائمة بعد أو أن نوع تأشيرتهم لا يسمح بمثل هذه الخطوة. وكل الإجراءات يجب أن تؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب أيّاً كان سبب وجودهم في الدولة، هذه هي القاعدة الذهبية لسياسات الحكومة "العمالية" اليوم وقد ورثتها من سابقتها "المحافظة" بعدما تحولت الهجرة والمهاجرين إلى عصاب دفع البريطانيين فضلاً عن أسباب أخرى، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2020. وبالنسبة إلى الطلبة الأجانب لم يعُد متاحاً أمامهم استقدام عائلاتهم إلا في حالات استثنائية حتى قبل وصول حزب العمال إلى السلطة في الرابع من يوليو (تموز) عام 2024، أما العمال الأجانب فهم بحاجة إلى تأشيرة عمل مستقرة وليست موقتة قبل كل شيء، ثم ينظر في الشروط المالية التي تقول وزارة الداخلية إنها للموازنة بين اقتصاد البلاد وخططها للهجرة من جهة وبين حاجة العائلات إلى العيش بكرامة وكفاية في بريطانيا من جهة ثانية. ووفق هذه الآلية يحتاج العامل المهاجر إلى إثبات استقرار عمله وكفاية دخله لجلب أسرته، وكلما زاد عدد الأولاد ارتفع المبلغ المطلوب راتباً أو ادخاراً لإقناع الحكومة بقدرة الشخص على كفاية أفراد عائلته، وهنا تعرض بعض الشركات المساعدة على موظفيها المهاجرين وتتحمل طواعية رسوم التأشيرات ومبالغ التأمين الصحي. وقيمة التأمين الصحي السنوي على الأجانب البالغين تقارب 1400 دولار للفرد، أما الأطفال دون عمر 18 سنة فهي تزيد على ألف دولار قليلاً، وتضاف إلى ذلك رسوم استصدار التأشيرة وتجديدها لكل واحد وهي أيضاً ليست مبالغ قليلة وتتبع الحكومات البريطانية المتعاقبة سياسة رفعها المستمر منذ تنفيذ "بريكست" عام 2020. وعلى سبيل التشديد أيضاً، يقول الأكاديمي المتخصص في شؤون الهجرة ناندو سيغونا إن الحكومة لم تعُد تعترف إلا بما يسمى "العائلات الحقيقية" أي التي يعيش فيها الأب والأم معاً وليسا منفصلين، أما إذا كانا مطلقين فيجب على أيّ منهما إثبات أولاً أنه المعيل الوحيد للأولاد، وثانياً ضرورة لم شمله معهم في المملكة المتحدة. وإن وقع الطلاق ضمن فترة الإقامة الموقتة للعائلة في بريطانيا، فمن الممكن أن يخسر الأبناء فرصة بقائهم في البلاد، وكانت أم برازيلية لجأت قبل فترة إلى القضاء لمنع ترحيل ولديها بعدما انفصلت عن زوجها وتغير نوع تأشيرتها، والترحيل أيضاً مصير كل من ينفصل عن شريكه البريطاني قبل الحصول على إقامة دائمة في المملكة المتحدة. والقوانين البريطانية أيضاً تمنع الأجانب من إحضار أولادهم الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة حتى لو توافرت لديهم الملاءة المالية، فمن تجاوز تلك السن يعامل معاملة المهاجر المستقل وليس فرداً يحتاج إلى رعاية وإعالة، بالتالي يحتاج إلى عقد عمل أو منحة دراسية أو قبول جامعي أو تأشيرة زيارة في الحد الأدنى لدخول البلاد. ولا تسمح القوانين أيضاً للعمال الأجانب بإحضار الأقارب للإقامة معهم في بريطانيا، فيمكنهم فقط استصدار تأشيرة زيارة لا تتجاوز ستة أشهر للأقارب من الدرجة الأولى كالأب والأم أو الأخ والأخت، ولكن حتى هذا الخيار مرهون بكثير من الشروط المالية وغير المالية إلى حدود يبدو فيها مستحيلاً لحملة عدد من الجنسيات. والقوانين الناظمة لاستقدام العائلات ولم شملهم تبدي مرونة إزاء اللاجئين، فتعاملهم معاملة المواطنين منذ اللحظة الأولى للحصول على حق اللجوء، فمن وصل إلى البلاد من دون عائلته وقدم ما يثبت صلته بزوجته وأولاده سُمح له بإحضارهم من دون شروط أو متطلبات مالية، ومن أراد الزواج من وطنه الأم أو من دولة أخرى بعد لجوئه، فيطبق عليه ما يفرض على المواطن من الحد الأدنى للأجر وإثبات حقيقة العلاقة التي تربطه مع الشريك القابع خارج الحدود، فيقف أمام استحقاق "ضريبة الحب" لإحضار شريكه إلى البلاد.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الليجا تخسر 166 مليون يورو منذ نهاية الموسم الماضي

يتزايد استنزاف المواهب في كرة القدم الإسبانية بشكل ملحوظ ، وقد بلغ ذروته هذا الصيف، مع عمليات بيع ضخمة في الخارج. ووفقًا لموقع 'Transfermarkt'المتخصص في القيم السوقية والمالية للاعبين والأندية، خسرت فرق الدوري الإسباني 166.15 مليون يورو من قيمتها السوقية منذ نهاية الموسم الماضي . يعود هذا بشكل كبير إلى خسارة لاعبين مثل زوبيمندي، وموسكيرا، وخيسوس رودريجيز، وثيرنو باري ، الذين تركوا ملايين الدولارات لأنديتهم. صحيفة 'آس' الإسبانية سلطت الضوء على تلك الظاهرة حيث أشارت إلى أنه حال استثناء أندية مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد من المعادلة، خسرت الفرق السبعة عشر الأخرى مجتمعةً 298.35 مليون دولار من قيمتها السوقية في شهرين فقط. الأكثر تضررا ريال سوسيداد وفالنسيا هما الخاسران الأكبر هذا الصيف، حيث انخفضت القيمة السوقية لفريقيهما بمقدار 117.8 مليون يورو . أحد الأسباب الرئيسية هو رحيل زوبيمندي إلى أرسنال ، الذي كان اللاعب الأعلى تقييمًا في الفريق. أما السبب الآخر فهو ضعف أداء الفريق في الموسم الماضي ، مما أدى إلى انخفاض قيمة اللاعبين الحاليين في القائمة. في فالنسيا، أدى رحيل العديد من اللاعبين الشباب، مثل موسكيرا وياريك، إلى خسارة 77.60 مليون يورو من قيمة الفريق. يُضاف إلى ذلك رحيل لاعبين بارزين آخرين من الموسم الماضي، مثل مامارداشفيلي وبارينيشيا وصادق، الذين كانوا مُعارين إلى نادي فالنسيا. الكثير من المواهب على سبيل الإعارة أضاف اللاعبون المعارون قيمة سوقية كبيرة لأندية الدوري الإسباني. ومع عدم قدرة لاعبين مثل أنتوني على العودة، غادر البرازيلي وآخرون البطولة عائدين إلى أنديتهم الأصلية. أوضح الأمثلة هم براين جيل في جيرونا، وأجيرد في ريال سوسيداد، وكومبولا في إسبانيول، ولاعبي فالنسيا المذكورين. مثال آخر هو براين سرقسطة وأوساسونا، على الرغم من أن اللاعب سيستمر في الدوري الإسباني الموسم المقبل، وهذه المرة مع سيلتا فيغو. موسم سيء قد يكون الموسم السيئ لأي نادٍ عاملاً حاسماً في خفض التصنيف العام للفريق. وكما ذُكر سابقاً مع ريال مدريد، تضررت فرق أخرى مثل إشبيلية وجيرونا من أداء الموسم الماضي المخيب للآمال، حيث حافظت على مكانها في الدوري في الجولات الأخيرة. وشهد فريق جيرونا، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، انخفاضًا كبيرًا في مستواه، مما أدى إلى تقليص قيمة لاعبين أساسيين مثل ميجيل جوتيريز وتسيجانكوف. هذا يعني انخفاضًا إجماليًا قدره 50.60 مليون. أما نادي إشبيلية، فقد سار على نهج المواسم السابقة وخسر 22.10 مليونًا من قيمته ، مفتقرًا إلى فرص بيع محتملة، مثل خوانلو سانشيز. الاستثناءات هناك أيضًا بعض الحالات التي تدعو إلى التفاؤل. فقد حقق برشلونة وأتلتيكو مدريد أكبر نمو في القيمة السوقية هذا الصيف، إلا أن الأسباب مختلفة تمامًا. فقد شهد بطل الدوري الإسباني الحالي زيادة في قيمته قدرها 107.20 مليون يورو ، ويعود ذلك أساسًا إلى الموسم الرائع لفريق فليك، بالإضافة إلى انضمام راشفورد وخوان جارسيا. أما بالنسبة لنادي كولتشونيروس، فإن قيمة تشكيلته تزيد بمقدار 63 مليون دولار. وتعود هذه الزيادة بلا شك إلى التزامهم الراسخ بسوق الانتقالات، حيث تعاقدوا مع ستة لاعبين، ويُعد باينا وألمادا وكاردوسو الأكثر قيمة. من بين أبرز الفائزين الآخرين، ليفانتي وسيلتا. ضاعف فريق غرانوتا قيمة لاعبيه بعد صعوده، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، مثل آلان ماتورو ومانو سانشيز . من جانبه، زادت قيمة فريق جيراديز بنحو 21.70 مليون يورو ، وهو رقم زاد بشكل كبير بعد وصول الدولي الإسباني برايان سرقسطة مؤخراً. الناديان الآخران الوحيدان اللذان يمتلكان تشكيلة أفضل من حيث القيمة السوقية هما أتلتيك بلباو وخيتافي، بزيادة قدرها 3 ملايين يورو و9.75 مليون يورو على التوالي. استفاد الفريق الأحمر والأبيض من تجديد عقد نيكو ويليامز ، بالإضافة إلى التعاقد مع أريسو وروبرت نافارو. في غضون ذلك، شهد الفريق الأزرق والأبيض صيفًا حافلًا بالتعاقدات في مكاتبه، حيث تعاقد مع ثمانية لاعبين جدد.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الحكومة: الحوثيون يجنون من قاطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب. وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية. وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة. وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.