عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب تحقق استقرارا رغم التحديات
أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أن العملة الوطنية الجديدة المدعومة بالذهب، والمعروفة باسم "زيغ"، قد تمكنت من تحقيق غطاء احتياطي يتجاوز 100%، وأنها تسير نحو الاستقرار.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك تراود العديد من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع السوق الموازية بدلا من الثقة في العملة الرسمية، مما يثير تساؤلات بشأن مصداقيتها.
وأكد البنك المركزي في زيمبابوي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 35%، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.
كما أعلن أن إجمالي احتياطياته بلغ 701 مليون دولار. وذكر البنك أن حجم المعاملات باستخدام عملة "زيغ" ارتفع إلى 43% في مايو/أيار الماضي، بعد أن كان 26% في أبريل/نيسان 2024، الشهر الذي تم فيه طرح العملة لأول مرة.
ورغم ذلك، لا يزال العديد من المواطنين في زيمبابوي يعتمدون على الدولار الأميركي في معاملاتهم اليومية نتيجة لعقود من عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية.
ويأمل المسؤولون أن توفر العملة المدعومة بالذهب الثقة اللازمة للمواطنين لاستخدامها في تعاملاتهم اليومية.
لكن، وبالرغم من التفاؤل الحكومي، لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية تبلغ نحو 20%، مما يعكس عدم الثقة الكاملة في العملة الجديدة.
من جانبه، رحب صندوق النقد الدولي باستقرار العملة، لكنه دعا سلطات زيمبابوي إلى فرض قيود أكثر صرامة على النمو النقدي، وإنشاء سوق صرف أجنبي أكثر شفافية، إلى جانب ضرورة المضي قدما في تسوية ديون البلاد الخارجية، التي تقدر بنحو 12.2 مليار دولار.
أما وزير المالية موثولي نكوبه، فقد أعرب عن أمله في أن يساهم الاستقرار النقدي والسياسات الملائمة في تمكين زيمبابوي من جمع 2.6 مليار دولار كتمويل مؤقت بحلول منتصف عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة. وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري. وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة. وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي. وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة. حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول. وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه. في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023. كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أبرز 7 شركات وقطاعات في إسرائيل خاسرة من حرب غزة وهجوم إيران
تعيش إسرائيل واحدة من أكثر الفترات الاقتصادية توترا في تاريخها، ليس فقط على الجبهة العسكرية، بل أيضا على الجبهة الاقتصادية، فمنذ اندلاع الحرب، واجهت كبرى الشركات والقطاعات الإقتصادية الإسرائيلية تحديات متفاقمة، تراوحت بين توقف العمليات، وانهيار الاستثمار الأجنبي، وانخفاض الأسهم، وصولا إلى شلل قطاعات استراتيجية كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى الآن تكبدت إسرائيل خسائر مباشرة تُقدر بنحو 67 مليار دولار، وتشمل الإنفاق العسكري والخسائر الاقتصادية بمختلف القطاعات وضغوط العمالة المفقودة. وفي هذا السياق قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن الحرب المستمرة في غزة ستكلف إسرائيل 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) من التكاليف الدفاعية والمدنية بين عامي 2023 و2025 وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وحذر يارون من أن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية "كبيرة" وتُشكل عبئا على الموازنة، وتوقع أن تشهد موازنة الأمن المستقبلية نموا مستمرا وأن يكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن تخسر إسرائيل ما يقرب من 400 مليار دولار من نشاطها الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة بسبب الحرب، بالإضافة إلى ذلك فإن 90% من الأضرار التي ستلحق بإسرائيل ستأتي من التأثيرات غير المباشرة، مثل انخفاض الاستثمار، وتدهور سوق العمل، وفقدان الإنتاجية، والانحدار الاقتصادي، حسب دراسة "تكاليف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" التي أعدتها سابقا مؤسسة راند البحثية الأميركية كما ذكرت وكالة الأناضول. ويكلف الهجوم المتبادل بين إسرائيل وإيران نحو مليار دولار يوميا، وفقا لما صرح به العميد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ريم أميناخ، والذي أوضح أن هذه التكاليف موزعة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، من دون احتساب الأضرار الاقتصادية غير المباشرة حتى الآن بحسب ما أوردته منصة "واي نت نيوز" الإسرائيلية. وقال أميناخ، المستشار المالي السابقة لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إن خسائر اليومين الأولين من القتال بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.45 مليار دولار)، موزعة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. والأضرار غير المباشر هائلة مع دخول نحو 10 ملايين إسرائيلي للملاجئ وتعطل العمل في معظم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل التي دخلت في حالة من الشلل الفعلي منذ بدء عدوانها على إيران. وفي ظل هذا التصعيد، يحذر مسؤولو وزارة المالية من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الموازنة، التي تعاني أصلا من آثار الحرب المتواصلة في غزة. وتقدم الجزيرة نت في هذا التقرير أبرز 7 شركات وقطاعات إسرائيلية تضررت من الحرب المستمرة منذ نحو عامين: 1- مجموعة بازان تُعد مجموعة بازان (شركة مصافي النفط المحدودة) من أكبر وأهم مجموعات الطاقة في إسرائيل، وتتخذ من منطقة خليج حيفا مقرا لها. وتُشرف الشركة على مصفاة ضخمة وتكتل صناعي بتروكيماوي متكامل، مما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسة في قطاع الطاقة الإسرائيلي. قالت مجموعة بازان الإسرائيلية ومقرها حيفا إن جميع منشآت التكرير أغلقت بعد أن تعرضت المصفاة لأضرار بالغة في هجوم شنته إيران، وقالت المجموعة إن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 3 من موظفي الشركة وفقا لرويترز. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن مصفاة حيفا النفطية التابعة لها تضررت من القصف الصاروخي الإيراني الذي طال خط الأنابيب وخطوط النقل التابعة لها وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأظهرت مقاطع فيديو، تحققت منها شركة ستوريفول (Storyful)، المملوكة لشركة نيوز كورب (News Corp)، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، انفجارا في المجمع بعد أن أطلقت إيران صواريخ شديدة الانفجار عليه وعلى ميناء حيفا ، مع احتمال كبير لتعرض الميناء ومنشآت الشركة لمزيد من الهجمات. 2- شركة شيفرون تدير شركة شيفرون حقلي الغاز الطبيعي تامار وليفياثان في البحر المتوسط، ويُعد حقل ليفياثان أكبرهما وأهم مصدر للغاز في البلاد و ينتج أكثر من 40% من إنتاج إسرائيل من الغاز الطبيعي. وقد حصلت شيفرون على حصتها في الحقلين من خلال استحواذها على شركة "نوبل إنرجي" عام 2020 وفقا لمنصة ماركت ووتش وتعمل الشركة حاليا على توسيع الطاقة الإنتاجية في كلا الحقلين، بهدف رفع إجمالي الإنتاج بنسبة 25% خلال العامين المقبلين، وزيادة تقارب 50% بحلول عام 2030. وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة، أوقفت إسرائيل إنتاج حقل تامار، ما أجبر مصر على وقف شحنات الغاز الطبيعي المُسال، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل ليفياثان البحري، أكبر حقولها للغاز الطبيعي الذي تديره شركة شيفرون لأسباب أمنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الأسرائيلية كما ذكرت وكالة بلومبيرغ. 3- إنتل إسرائيل (مصانع كريات غات) يُعد مصنع كريات غات التابع لشركة إنتل في إسرائيل مركزا رئيسيا لعملياتها العالمية، ويعمل فيه آلاف الموظفين. وخلال الحرب في غزة، شهد المصنع اضطرابا كبيرا نتيجة استدعاء نحو 15% من موظفيه للخدمة العسكرية ضمن قوات الاحتياط وفقا لمنصة "واي نت نيوز". وأسهم هذا النقص في القوة العاملة، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الأوسع للنزاع، في تفاقم أزمة نقص الكفاءات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي. تطورت إنتل من مركز صغير في حيفا إلى أكبر مُشغل في القطاع الخاص الإسرائيلي، وتوظف نحو 12 ألف موظف وتساهم بنحو 6% من صادرات التكنولوجيا، وفي عام 2023، صدرت رقائق إلكترونية بقيمة 8.7 مليار دولار، ما يعادل 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وفقا لمنصة "غلوبس". غير أن الحرب المستمرة منذ نحو عامين أضعفت العلاقة بين إنتل والحكومة الإسرائيلية، خاصة مع تفاقم التكاليف وفشل الشركة في تسويق أنظمتها الإنتاجية الجديدة، ما أدى إلى تعليق مشروع مصنعها الجديد في كريات غات، مسببا اضطرابا واسعا في صفوف المقاولين وتهديدا لآلاف الوظائف. ووفقا لموقع "كالكاليست"، تستعد إنتل لتقليص عدد موظفيها ضمن خطة إعادة هيكلة، تبدأ بإعفاءات على مستوى الإدارة المتوسطة، وقد تتوسع لتشمل جولة جديدة من التسريحات. 4- شركة العال للطيران في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران، أعلنت شركة العال الإسرائيلية تعليق جميع رحلاتها حتى 19 يونيو/ حزيران على الأقل، وذلك بالتزامن مع إغلاق مطار بن غوريون والمجال الجوي الإسرائيلي نتيجة الضربات الإيرانية المضادة، وقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3.5%، وفق رويترز. ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصبحت العال من بين شركات الطيران القليلة التي واصلت تسيير رحلات إلى تل أبيب، بعد أن أوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب النزاع المستمر مع غزة. وتواجه الشركة الإسرائيلية دعوى قضائية جماعية بقيمة 600 مليون دولار بتهمة التلاعب بالأسعار والاستفادة من الحرب، وتتهم الدعوى شركة الطيران الوطنية "باستغلال مأساة وطنية غير مسبوقة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب عملائها" وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتقول الدعوى التي تم رفعها في محكمة منطقة اللد، أن شركة "العال" أساءت استخدام سلطتها الاحتكارية على عدة خطوط طيران لرفع أسعار التذاكر، "بطريقة محظورة وغير أخلاقية وغير قانونية". 5- مجموعة بيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل وتقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات وقالت الشركة إن وحداتها تضررت بشدة نتيجة الحرب في غزة فقد خسرت وحدة الاتصالات المتنقلة بيليفون ما يُقدر بنحو 50 مليون شيكل (14.41 مليون دولار) عام 2024 بسبب فقدان إيرادات التجوال المربحة، حيث أبعدت الصراعات السياح عن البلاد وفق رويترز. وتعرضت الشركة للاختراقات جراء الحرب الإلكترونية منذ بداية الحرب، ولم تكن وحدها في ذلك إذ تعرضت للهجمات شركات اتصالات أخرى عديدة مثل سيلكوم، وسيغنتشر-آي تي. ووفقا لتقرير صادر عن مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية، وفي ظل حرب غزة، استهدفت أكثر من 3380 هجمة إلكترونية شركات مدرجة في البورصة في إسرائيل عام 2023 فقط، وتُقدر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التكلفة الإجمالية لهذه الهجمات بنحو 3.2 مليار دولار سنويا وفقا لمنصة "واي نت نيوز". 6- قطاع التكنولوجيا الناشئة شهدت الشركات الناشئة في إسرائيل خلال العام الماضي أزمة غير مسبوقة، نتيجة لتداعيات الحرب في غزة وتراجع بيئة الاستثمار العالمي. فقد انهارت تدفقات رؤوس الأموال تقريبا، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات أو تقليص نشاطها بشكل حاد، خاصة تلك التي كانت تعتمد على جولات تمويل جديدة بعد استهلاك الاستثمارات السابقة وفقا لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية". ومن بين الأمثلة البارزة، شركة فروت سبيك العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، والتي اضطرت إلى الإغلاق بعد نفاد تمويلها البالغ 5 ملايين دولار، وإلغاء جولة تمويل إضافية بقيمة 4 ملايين دولار، كما أوقفت شركة غيست إم دي الناشطة في مجال الصحة الرقمية أعمالها رغم حصولها سابقا على تمويل بقيمة 6.5 ملايين دولار، بسبب انقطاع المدفوعات وانهيار السوق. وثمة شركات أخرى كانت تُصنف بين القصص الناجحة في النظام التقني الإسرائيلي مثل شركة سبروت التي تقدّمت بطلب إفلاس رغم أن تقييمها بلغ 200 مليون دولار، إضافة إلى شركات أوركام وداي تو وكاهولو وريزيليون واجهت المصير ذاته، بعد توقف التمويل وفقا للمصدر السابق. وتشير هذه الحالات إلى موجة تصفية هي الأوسع من نوعها في تاريخ القطاع، إذ لم تقتصر الخسائر على التمويل فقط، بل شملت فقدان الموظفين، وتآكل فرص السوق، وانهيار البنية الداعمة لبيئة الشركات الناشئة. ويُنظر إلى هذه الفترة باعتبارها مرحلة انهيار حقيقي للنظام البيئي التكنولوجي في إسرائيل، وليس مجرد تباطؤ اقتصادي عابر. 7- قطاع السياحة أعلنت إسرائيل عن "انخفاض غير مسبوق" في عائدات السياحة مع خسائر بلغت 3.4 مليار دولار منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة السياحة الإسرائيلية أن أعداد السياح الوافدين تراجعت بنسبة تزيد عن 90% منذ بداية الحرب على غزة وفقا لوكالة أنباء الأناضول. ويرجع المسؤولون الإسرائيليون هذا التراجع الحاد إلى التوقف شبه الكامل لحركة النقل الجوي وانعدام الأمن والاستقرار على الصعيد الداخلي. وقالت جمعية الفنادق الإسرائيلية إن معدلات إشغال الفنادق انخفضت إلى 10% في بعض المناطق، واصفة إياها بـ "المستويات التاريخية" مقارنة بـ80% إشغال في السنوات السابقة. وأوقفت عشرات شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى إسرائيل وسط تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية على غزة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
السنغال تؤجّل تقارير الموازنة العامة وتحاول استعادة ثقة المستثمرين
قالت وزارة المالية السنغالية في بيان، إن الحكومة أرجأت نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الربعين الماضيين، حتى 23 يونيو/حزيران، دون أن تحدّد الأسباب التي أدت إلى التأخير. وتعمل الحكومة الحالية التي تم انتخابها بداية العام الماضي، على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين التي تدهورت بعد فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام المالية للدولة. وفي نهاية العام الماضي، جمّد صندوق النقد الدولي صرف تمويلاته للسنغال بعد أن أقرّت الحكومة آنذاك بتقديم بيانات غير دقيقة حول الدين العام والعجز المالي. وأكّد الصندوق، الذي تعد تمويلاته حيوية وهامة بالنسبة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أنه لا يمكن بدء أي محادثات بشأن ترتيب جديد في شأن التعاون والمساعدات، قبل تسوية هذه القضية. وكشف تدقيق أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في فبراير/شباط الماضي أن الحكومة السابقة كانت تخفي الأرقام الصحيحة عن المموّلين والشركاء الخارجيين، وتقدّم لهم بيانات غير دقيقة، إذ أظهرت بيانات التحقيق الجديد، أن نسبة الدين العام وصلت في نهاية 2023 إلى نحو 100% من الناتج المحلّي، بينما كان النظام السابق أعلن أنها في حدود 74%. استمرار تعليق تمويلات البنك الدولي وقال بيان وزارة المالية في السنغال إن نشر الأرقام المتعلّقة بتنفيذ الميزانية العامة، يعكس التزام الحكومة باستعادة الانضباط والشفافية في الميزانية، مشيرة إلى أن عمليات تحديد البيانات وإعادة تصنيفها والتحقق منها تشكل جزءًا من إستراتيجيتها لتنظيف المالية العامة. وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، رحّب صندوق النقد الدولي بخطة السنغال لتعزيز الامتثال الضريبي، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير من قرار تعليق برامج التمويل والإنعاش الاقتصادي الذي تم اتخاذه في نهاية العام الماضي. إعلان ووفقا لبيانات بنك "جي بي موغان" فإن السندات الدولارية للسنغال هي الأسوأ أداء في أفريقيا، حيث تسبّبت في خسائر مالية للمستثمرين بلغت نسبتها 11.5%. وتتّهم الحكومة الحالية، نظام الرئيس السابق ماكي سال بأنه أدخل البلاد في أزمة مع الشركاء الخارجيين، إذ اعتمد على تزييف الأرقام المتعلقة بالمديونية، وحجم الإنفاق العام. وفي سياق البحث عن استعادة الثقة مع الشركاء، بدأت الحكومة الجديدة في سلسلة من المحاكمات والإجراءات العقابية ضد رموز النظام السابق الذين تتهمهم بالاختلاس وتزوير الأرقام، وهو الأمر الذي نفاه المعنيون بشكل قاطع، واعتبروه محاولة من الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول بالتغطية على فشلهما الاقتصادي.
