البرلمان العراقي لتشريع «حرية التعبير والتظاهر»
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي».
وقالت النائب سروة محمد إن «المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق»، وفق ما أوردته شبكة «روادو الكردية»، في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن «القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات».
مع ذلك، يتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة.
والعام الماضي، قدمت منظمة «برج بابل»، وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد، نحو ألف توقيع لصحافيين ومحامين، إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.
وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون».
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
يتكوّن مشروع القانون الحالي، بحسب نسخة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها.
ومن المفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يصفه بـ«حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة».
ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ«تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون... والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة».
وينصّ المشروع كذلك على حظر «الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية»، إلى جانب حظر «الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها».
وأجاز مشروع القانون للمواطنين «حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق»، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة «الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له».
ويمنع مشروع القانون «إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية». كما يحظر «حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع»، ويمنع أيضاً «تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً»، كما اقترحت اللجنة حظر «ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين»،
لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت «إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك».
وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطلت قائمة طويلة من القوانين الأساسية، كما يرى مراقبون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 16 دقائق
- الشرق السعودية
الجيش الإسرائيلي يرد على طلب نتنياهو احتلال غزة بتقليص القوات: الجنود منهكون
أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قراراً بتقليص حجم القوات النظامية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية لاحتلال قطاع غزة، في حين وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، القرار بأنه رفض ضمني للضغوط السياسية. وذكرت الصحيفة قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، فُسّر على أنه رد ضمني مباشر على التهديدات السياسية بإقالة رئيس الأركان. ولم يرد الجيش رسمياً على تقارير أفادت بأن شخصيات مقربة من نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية الداعية إلى احتلال قطاع غزة. وأضافت يديعوت أحرونوت: "يُنظر إلى القرار على أنه رد من زمير عبر الفعل لا بالكلام على المطالب السياسية المتزايدة باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطوة التي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود لا تقليص حجم القوات". وبموجب القرار الصادر من الجيش، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعيد عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتُقلّص هذه الخطوة فعلياً حجم القوة البرية النظامية المتاحة وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يرى حالياً أن غزواً واسع النطاق لغزة أمر وشيك أو مناسب، بحسب ما ذكرت "يديعوت أحرونوت". زيادة حالات الانتحار كان أمر الطوارئ الذي صدر مع بدء الحرب بتمديد خدمة جنود الاحتياط قد حظي بقبول واسع في الأشهر الأولى من القتال بسبب الحاجة العملياتية العاجلة. لكن في الأسابيع الأخيرة، واجه انتقادات شديدة من العائلات والمشرّعين، في ظل زيادة حالات الانتحار بين الجنود النظاميين والاحتياط. وقد قدم عدة جنود التماسات إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء التمديد. وقال مسؤولون عسكريون إن القرار يُقرّ بما يؤمن به كثيرون في الجيش: أن الحرب قد انتهت فعلياً، حتى لو لم يُعلَن ذلك رسمياً. وقد اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة "مركبات جدعون"، بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، وهي القوات التي يجري تقليصها الآن. في قرار منفصل، ألغى زمير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تُلزم جنود الوحدات النخبوية بالخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية، وأرجع الجيش تلك الخطوة إلى أن "الحلول المؤقتة تسببت في ضرر أكثر من نفع"، رغم أنه أقر بأن القرار سيؤدي إلى "فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل". وجاء في بيان الجيش: "نُدرك درجة الإرهاق. بعد محادثات موسعة مع الجنود في مختلف الوحدات، حدّدنا عيوباً جوهرية في نموذج الخدمة الجديد. إن التأخير في تسريح الجنود ألحق ضرراً جسيماً بنظام الاحتياط، وأحدث اضطراباً في تماسك الفرق، وقوّض سلسلة الانتقال من الخدمة الفعلية إلى الاحتياط". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اتخذ رئيس الأركان هذا القرار في ضوء وتيرة النشاط العملياتي المكثفة للجيش الإسرائيلي عبر عدة جبهات خلال العامين الماضيين. بدءاً من نوفمبر 2025، سيتم إنهاء تأخيرات التسريح لجميع قوات البر، مما يمنح جنودنا مساحة من الراحة". ومن الناحية العملية، ستتقلص القوات النظامية للجيش الإسرائيلي التي تقود حالياً عمليات محدودة في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع تسريح مئات أو حتى آلاف الجنود في مواعيدهم المحددة. تكاليف متزايدة وقال الجيش: "هناك العديد من القيود. نواجه نقصاً كبيراً في الأفراد خلال العام المقبل. لقد اعتمد الجيش على حلول مؤقتة لسد هذه الفجوات، لكن كتائبنا مرهقة، والمتطلبات تواصل الازدياد". ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يقدّم زمير إحاطة لمجلس الوزراء الأمني، الثلاثاء، حول التكاليف المحتملة لحملة برية جديدة". وأضافت: "مثل هذه العملية ستتطلب نشر عشرات الآلاف من الجنود، العديد منهم من الاحتياط، في غرب مدينة غزة، وهي مناطق لم ينفذ فيها الجيش عمليات منذ قرابة عام". ولفتت إلى أن الجيش حذر من أن توسيع العمليات البرية قد يعرّض المحتجزين للخطر ويزعزع الجبهات الهادئة في مناطق أخرى من المنطقة. نتنياهو يتحدث عن "احتلال القطاع" ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن وزراء تحدثوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن الأخير قرر المضي في توسيع الحرب داخل قطاع غزة، وأنه استخدم في محادثاته تعبير "احتلال القطاع". وأضافت أن نتنياهو يسعى إلى احتلال كامل لقطاع غزة بزعم "حسم المعركة ضد حركة حماس"، في حين حذر وزراء في الحكومة من أن تنفيذ الخطة قد يدفع رئيس الأركان إيال زمير إلى تقديم استقالته. ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقترح تنفيذ خطة تطويق لمدينة غزة ومراكز الكثافة السكانية. إلا أن وزراء في الكابنيت، وعلى رأسهم وزير المالية المتطرف سموئيل سموتريتش، يضغطون نحو احتلال القطاع. ونقلت "مكان" عن مصدر أمني قوله إن صفقة تبادل جزئية مع حماس "كانت على بُعد خطوة واحدة"، مؤكداً أن "إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة". وأضاف أن "الفجوات كانت قابلة للجَسر"، منتقداً توقف تل أبيب عن جهودها. وبينما تتواصل الاتصالات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن العملية لا تشهد أي تقدم، مضيفاً: "نحن عالقون في طريق مسدود، ولا توجد حالياً أي مفاوضات ولا تلوح صفقة في الأفق".
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
وسط خلافات مع العسكر.. هل قرر نتنياهو احتلال غزة؟
وسط خلافات بين الساسة والعسكر، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، سيعرض على المجلس الوزاري المصغر «الكابينت»، اليوم(الثلاثاء)، تكلفة البقاء طويلا في قطاع غزة. وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن زامير يتمسك برفض إجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة. ووفق المصادر، فإن مدة تنفيذ عملية قتالية عنيفة في غزة قد تستمر أشهرا وتتطلب تشغيل ما لا يقل عن ست فرق كاملة في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. من جانبه، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع المدمر. وكشف مسؤول في مكتب نتنياهو أمس (الإثنين)، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. وأفاد مسؤولون بارزون بأن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل. وأكدوا أن الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة... ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن، وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة. لكن مصادر أخرى نفت أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن مواصلة العمليات في غزة، خلافا للتسريبات، بحسب ما نقلت صحيفة «معاريف». يذكر أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى ووقف النار وصلت إلى طريق مسدود، وسط تمسك الجانبين بشروطهما. ويعاني القطاع المحاصر الذي يقطنه نحو مليوني ونصف المليون من أوضاع إنسانية مأساوية. وبات وفقًا للأمم المتحدة، على شفا المجاعة، إذ تسيطر إسرائيل على جميع الحواجز الحدودية المؤدية إلى هذا القطاع الساحلي الواقع على البحر المتوسط، وكانت قد منعت تمامًا أو جزئيًا دخول المساعدات على مدى عدة أشهر. وبدأت عدة دول عربية وأجنبية قبل أيام في عمليات إسقاط جوي للمساعدات. لكن منظمات دولية تعتبر إسقاط المساعدات جوًا غير فعّال ومكلف، نظرًا لضآلة الكمية التي يمكن إيصالها مقارنةً بشاحنات النقل البري. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الحوثيون: استهدفنا مطار تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
أفاد بيان صادر عن جماعة الحوثي باليمن اليوم (الثلاثاء)، بأن قواتها استهدفت مطار تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين2». وأضاف أن العملية حققَت هدفها بنجاحٍ وتسببَت في هروعِ الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ. وبالأمس، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة شنت هجوماً بصاروخ باليستي على إسرائيل. وتطلق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن البحري فيما تصفها بأنها حملة لدعم الفلسطينيين في غزة. وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة من صواريخ وطائرات مسيرة، أو سقطت قبل بلوغ أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات رداً على تلك الهجمات.
