عمّان تجمع سورية والولايات المتحدة لبحث إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
وجاء في بيان الوزارة أن الاجتماع سيشارك فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، لبحث الأوضاع في سورية وسبل دعم عملية إعادة بنائها على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتحفظ حقوق جميع السوريين، وعلّق برّاك عبر منصة "إكس" قائلاً: "يؤكد هذا الالتزام تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسورية وجميع شعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار".
ويأتي اجتماع الثلاثاء استكمالاً لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي، إذ اتفق الأطراف، خلال الاجتماع الذي عُقد في 19 تموز/يوليو، على خطوات عمليّة تستهدف دعم سورية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، وتضمنت تلك الخطوات تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى جميع الأطراف، وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وكان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 تموز/يوليو، قد أنهى أسبوعاً من المعارك التي أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من الدروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن الوضع لا يزال متوتراً، والوصول إلى المحافظة ما زال صعباً. وشددت الدول الغربية على ضرورة حماية الأقليات في سورية، بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول، عقب نحو 14 عاماً من النزاع الذي اندلع بسبب قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وتؤكّد السلطات السورية الجديدة التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب، غير أن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في مارس/ آذار بحق الأقلية العلوية في الساحل السوري أثارت شكوكاً في قدرتها على ذلك. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، خلال تلك الأحداث.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
وزير الاتصالات السوري يزور الأردن لتعزيز التعاون الرقمي
وفي سياق متصل، وقّعت سورية، يوم الأربعاء، 12 مذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 14 مليار دولار، من بينها صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة "أورباكون القابضة" القطرية، وأخرى بقيمة ملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع "المؤسسة الوطنية للاستثمار" الإماراتية.
يحمل اجتماع عمّان الثلاثي أهمية خاصة كونه يأتي في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، حيث تتقاطع الجهود السياسية مع مساعي
إعادة الإعمار
في ظل تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية معقدة. ورغم المؤشرات الإيجابية التي تظهر في شكل اتفاقات لوقف إطلاق النار ومشاريع استثمارية ضخمة، إلا أن نجاح هذه الجهود يبقى رهناً بقدرة الأطراف المعنية على ضمان استقرار طويل الأمد، وحماية جميع المكونات السورية، وإرساء بيئة سياسية واقتصادية تسمح بعودة الحياة الطبيعية إلى بلد أنهكته الحرب لأكثر من عقد.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
اتفاقية الغاز الإسرائيلي لمصر... زيادة في الأسعار وبنود إذعان
رغم مرور أربعة أيام على إعلان شركة نيوميدن الإسرائيلية توقيع صفقة "تاريخية" لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل ليفياثان حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، إلا أن التقارير عن تداعيات الصفقة الضخمة والمكاسب الاقتصادية للطرف الإسرائيلي منها، فضلاً عن الارتدادات الاستراتيجية والسياسية على البلدين، لم تتوقف. وكما يقولون إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فإن بنود الاتفاق التي نشرتها شركة نيوميد التي تمتلك الحصة الأكبر في الحقل كشفت عن استحقاقات والتزامات مصرية ربما لم تعهدها أي اتفاقيات ذات علاقة بالملف من قبل، لدرجة أن البعض وصفقها بـ"عقود إذعان". إسرائيل الرابح من اتفاق تصدير الغاز لمصر ووفقاً لصحف عبرية، فإن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة خسائر مصر في هذه الاتفاقية، وأساساً "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل" ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس/آب الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، حين كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت الحرب على قطاع غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. طاقة التحديثات الحية مخاوف على أمن الطاقة المصري من التصعيد العسكري في المنطقة وبموجب الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل بشأن صفقة الغاز، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءاً من أوائل عام 2026 وحتى عام 2029 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وذكرت نيوميد التابعة لمجموعة ديليلك التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحق تشوفا، أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد: "سنزيد تدفق الغاز إلى مصر عملياً أوائل العام المقبل، من 4.5 مليارات متر مكعب إلى 6.5 مليارات متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029، سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً حتى نهاية الفترة المتفق عليها". وأشارت صحيفة معاريف، يوم الخميس الماضي، إلى أن "هذه الاتفاقية توسع اتفاقية التصدير الحالية لعام 2019، حيث وقعت شركة " ديليك دريلينغ " الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، وشركاء مصريين، اتفاقاً لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بمعدل 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، وجرى لاحقاً تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد، إذ إنه بموجب الاتفاق الجديد ستتم مضاعفة كميات الغاز المصدرة إلى مصر ثلاث مرات مقارنة بالمستويات السابقة. ومن المقرر أن تشتري مصر الغاز عبر شركة بلو أوشن إنرجي، ومقرها الإمارات. وتستحوذ شركة "نيوميد إنرجي" على حقوق التنقيب في أكثر من 45% من حقل "ليفياثان" البحري العملاق للغاز في إسرائيل، والذي بدأ الإنتاج عام 2019. وشركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون بنسبة 40%، ووريشيو إنرجيز الإسرائيلية (Ratio Oil Exploration) بنسبة 15%. وتواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز، وتشير أحدث الأرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن الإنتاج بلغ 3545 مليون متر مكعب في مايو/أيار، مقارنة مع 6133 مليون متر مكعب في مارس/آذار 2021، بانخفاض يزيد عن 42% في أقل من خمس سنوات. وتشير بيانات (جودي) إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15% و20% من الاستهلاك في مصر. اقتصاد الناس التحديثات الحية حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب جرى الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار. وفي منشور عبر صفحته في منصة إكس، قال وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين: "صفقة الغاز التي وُقعت، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزز مكانة إسرائيل قوة إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار". وأضاف أن "الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تقوية الاقتصاد".
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ميدل إيست آي: مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تتغذى من الإبادة الجماعية والاحتلال لفلسطين وعلى العالم التوقف عن شرائها
لندن- 'القدس العربي': نشر موقع 'ميدل إيست آي' مقالا لأنتوني لويستين، مؤلف كتاب 'المختبر الفلسطيني' قال فيه إن صناعة السلاح الإسرائيلية تنتعش رغم الإبادة الجماعية في غزة، ولكن العالم لا يزال يشتريها. وقال إن دولا تمتد من ألمانيا إلى دول الخليج تساعد على تعزيز اقتصاد الحرب الإسرائيلية من خلال شراء الأسلحة وأجهزة الرقابة التي تم فحصها وتجريبها على فلسطينيي غزة. ففي الوقت الذي تثير حملة التجويع والموت الجماعي التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ردا فعل دوليا، كان لدى ألمانيا أولويات أخرى. فقد وافقت في الآونة الأخيرة على شراء نظام دفاع صاروخي من أكبر شركة إلبيت لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية مقابل 260 مليون دولار. ولا شيء مهم في هذا، مجرد عمل كالمعتاد مع دولة تتهمها منظمات حقوق الإنسان الرائدة في إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن صناعات الأسلحة وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تزدهر بفضل عنفها في غزة والضفة الغربية وخارجها. فهي نقطة بيع رئيسية لاحتلال يبدو أنه تجارة مربحة. وتظهر أحدث الأرقام المتاحة، لعام 2024، مبيعات قياسية بلغت 14.8 مليار دولار. ومن المرجح أن تكون الأرقام لعام 2025 أعلى من ذلك، نتيجة للطلب العالمي الهائل على الأسلحة والطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نشرتها إسرائيل في غزة. ولا تشكل الإبادة الجماعية عائقا أمام إسرائيل للترويج لنفسها على أنها الكيان 'المجرب في المعارك'. هناك عدد كبير جدا من الدول الديمقراطية والاستبدادية تنصت وتتعلم وتشتري. كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى غارقة حتى أعناقها في العمل مع الجيش الإسرائيلي: مايكروسوفت وأمازون وغوغل، من بين العديد من الشركات الأخرى. ويقول لويستين إنه قضى أكثر من عقد وهو يحقق في صناعة السلاح الإسرائيلية. وقد يكون من المبالغة القول إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائمه موجودة من أجل تعزيز مبيعات الأسلحة، لكن لا شك في أن المال المجني من اقتصاد الحرب يعزز بشكل كبير أرباح إسرائيل. وتطرقت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالضفة الغربية وغزة، فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها الأخير المعنون 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية' والذي فضحت فيه الشركات المستفيدة من الممارسات الإسرائيلية وسمتها باسمها. وقد أحالت ألبانيز في أكثر من موضع إلى كتاب لويستين 'مختبر فلسطين' في شرحها للأساس المنطقي للموقف الجيوسياسي الإسرائيلي. وتساءل الكاتب عمن يشتري السلاح الإسرائيلي؟ دول منها الهند، فقد تناول عنوان رئيسي في صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، نشرته قبل فترة علاقة قضية أساسية تشكل محور استراتيجية الدفاع الإسرائيلية: 'لماذا يكمن مستقبل الدفاع الإسرائيلي في الهند؟'. ويوضح التقرير كيف أصبحت العديد من شركات الأسلحة الهندية والإسرائيلية الآن شركاء تجاريين أقوياء، حيث تبني الشركات الإسرائيلية مصانعها في الهند. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم يكشف عن هويته: 'صناعة الدفاع الإسرائيلية، إن لم تكن فرعا لصناعة الدفاع الهندية، إلا أنها أصبحت على الأقل شريكا كاملا لها'. وقد استخدمت الطائرات المسيرة الهندية الصنع في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. واستخدمت حكومة ناريندرا مودي في نيودلهي طائرات إسرائيلية مسيرة في حربها القصيرة مع باكستان في نيسان/ أبريل. ويعتبر المال هو أساس العلاقة الهندية الإسرائيلية، لكنها أيضا علاقة أيديولوجية، حيث يتبنى كل من رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الإسرائيلي القومية العرقية ويضطهدان المسلمين. إنه زواج مصلحة وعنصرية بين الأصولية الهندوسية والتفوق الصهيوني. كانت أوروبا أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية عام 2024، حيث استحوذت على 54% من إجمالي الصادرات. فيما دفع غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 العديد من الدول الأوروبية نحو الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وهو ما يفسر، ولو جزئيا تردد الاتحاد الأوروبي في قطع علاقاته مع إسرائيل، بعد مرور ما يقرب من عامين على هجومها ضد غزة. وتعتبر صناعة الأسلحة الإسرائيلية الضمانة الأساسية لدولة يهودية متطرفة، وهي تعلم كم يعتمد عليها الآخرون. ولها تاريخ مظلم في الشراكة مع بعض أكثر الأنظمة وحشية منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك بعض الأنظمة المعادية للسامية علنا. ويقدر الكاتب أن إسرائيل باعت أسلحةً أو معدات مراقبة لما لا يقل عن 140 دولةً خلال العقود القليلة الماضية. يكفي سوءا أن العديد من الدول الغربية تتبنى العسكرة الإسرائيلية، بينما تواصل العديد من الدول العربية، بما فيها البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية، التعامل مع إسرائيل. ولأن هذه الحكومات تخشىظ من ربيع عربي ثانٍ، فهي تقوم بشراء تقنيات مراقبة إسرائيلية مجربة في الميدان للحفاظ على حكمها. وقال لويستين إن الطريقة الوحيدة لوقف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للخارج هي التوقف عن شرائها. علاوة على ذلك، وكما حثت مجموعة لاهاي المنشأة حديثا، يجب على الدول أيضا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي النهاية، فصناعة الدفاع فاسدة وقذرة بطبيعتها، والعديد من الدول متورطة فيها. ومع احتلال إسرائيل المرتبة الثامنة عالميا في بيع الأسلحة، ووصول الإنفاق العسكري العالمي إلى رقم قياسي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، فإن رفض العسكرة وآلات القتل هو أقل ما يمكن لدولة متحضرة فعله.
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بنهاية ولايته.. إسرائيل تشكر جنرالا أمريكيا لدعمه الحرب على غزة
أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير عن شكره لقائد القيادة المركزية الأمريكية 'سنتكوم' مايكل كوريلا الذي انتهت ولايته، لدعمه الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي الاثنين، بينما أنهى كوريلا مهامه السبت، وسلم منصبه للأدميرال براد كوبر، بعد أن شغله منذ أبريل/ نيسان 2022. ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب غزة منذ 22 شهرا، أجرى كوريلا زيارات عديدة إلى إسرائيل وجرى نشر صور له مع مسؤولي الجيش الإسرائيلي وهو ينسق العدوان على غزة. كان كوريلا أول مسؤول عسكري أمريكي يصل إسرائيل بعد عدوانها على إيران الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الماضي واستمر 12 يوما وكان كوريلا أول مسؤول عسكري أمريكي يصل إسرائيل بعد عدوانها على إيران الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الماضي واستمر 12 يوما، حيث التقى زامير في 3 يوليو، في إطار تقييم نتائج العدوان. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي: 'أنهى قائد القيادة المركزية الأمريكية منصبه في نهاية الأسبوع الأخير، وكجزء من اختتام مهامه زار إسرائيل قبل عدة أسابيع ضيفا رسميا لرئيس هيئة الأركان العامة'. ونقل البيان عن زامير 'تقديره البالغ للعمل المشترك، وكذلك إسهاماته الكبيرة لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة'، خلال الاجتماع مع كوريلا. كما شدّد زامير على 'تقديره للدعم الذي قدمه الجيش الأمريكي طوال حرب السيوف الحديدية (الإبادة الإسرائيلية في غزة)'. وأضاف مخاطبا كوريلا: 'أنت صديق حقيقي لإسرائيل، فقد عززت قيادتك الروابط بين الدولتين، وأدت إلى صداقة شخصية مستمرة، ووضعت أيضًا الأسس لمستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لأطفالنا وأحفادنا'، وفق زعمه. ومشيدا بالدعم الأمريكي خلال الإبادة بغزة، قال زامير: 'منذ بداية حرب السيوف الحديدية (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، دفعت قدمًا بالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وعززت التعاون الإقليمي'. وبعد زيارة كوريلا بأيام، كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية عن وثائق أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة تُنفق مئات ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ووفق وثائق رسمية صادرة عن سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي، 'تُنشئ الولايات المتحدة بنية تحتية لاستيعاب طائرات التزويد بالوقود والمروحيات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقر جديد لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والعديد من المشاريع الأخرى'، وفق 'هآرتس'. وذكرت الصحيفة أنه 'وفقا للوثائق، تبني الولايات المتحدة 20 موقعا عسكريا في إسرائيل بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار'. وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق الصحيفة. (الأناضول)
