ميدل إيست آي: مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تتغذى من الإبادة الجماعية والاحتلال لفلسطين وعلى العالم التوقف عن شرائها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

طيً مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟

يبدو أن صفحة حقل ظهر، عملاق الغاز كما تم وصفه في مصر لسنوات قد طويت مؤقتا على الأقل، فهل السبب هو تخريب متعمد كما زعم البعض، أم سوء إدارة وقلة استثمارات، أم أنه كان فقاعة كبرى تم النفخ فيها إلى أن توقفت عن الإنتاج؟ ولنبدأ القصة من أولها، ففي عام 2015 أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف حقل ظهر، والذي صنفته على أنه أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة البحر المتوسط، وبعدها أعلنت شركة إيني الإيطالية عثورها على أكبر حقل غاز عملاق على مساحة 100 كيلومتر مربع وهو حقل ظهر، ضمن منطقة شروق، الواقعة على بُعد 200 كيلومتر من سواحل بورسعيد. ومع قرب الإنتاج عدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مزايا الحقل العملاق قائلاً إن انتاجه الوفير سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات الأسواق المحلية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي خاصة لأوروبا، وتوفير موارد جديدة للدولة بوصول الحقل إلى ذروة إنتاجه منتصف عام 2019، كما أن الحقل سيوفر للاقتصاد المصري دخلاً مالياً بقيمة 220 مليون دولار شهريّاً، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار سنويّاً، ويفتح شهية شركات النفط العالمية للعمل في مصر والتنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط، مع تطوير صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يُعَد قيمة مضافة للاقتصاد. اقتصاد الناس التحديثات الحية حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل وقيل وقتها إنه بحسب تقارير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ستصل احتياطيات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط إلى نحو 200 تريليون قدم مكعبة احتياطيّاً، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بالمنطقة، وإنه مع تحقيق فائض بالإنتاج، فإن مصر ستصدر الغاز الطبيعي للوفاء بتعاقداتها المتوقفة، وتشغيل محطات الإسالة المتوقفة التي تملك فيها الدولة نحو 40%. وسارع الإعلام المصري إلى إطلاق ألفاظ فخيمة على حقل ظهر، منها مثلاً أنه الحقل العملاق و"كنز الغاز المصري"، وأن مصر دخلت مرحلة الحقول "الجامبو"، وأن رحلة عملاق إنتاج الغاز في مصر بدأت، وأن ظهر يعد من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم، ومن أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، وأكبر كشف غازي يقع بالبحر المتوسط، ويعتبر نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري. تم التعامل حينها مع اكتشاف حقل ظهر على أنه نقطة تحول تاريخية في ملف الطاقة المصري ووصف الإعلام المحلي حقل ظهر بأنه يمثل نقطة تحول بارزة في دعم البلاد لتصدير الغاز المسال، ويعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر المتوسط، متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي باحتياطي مؤكد 30 تريليون قدم مكعبة، وسيضاعف ثروة مصر من الغاز، ويفتح الباب على مصراعيه أمام إحداث طفرة في صادرات الطاقة وحصد مليارات الدولارات سنوياً، وأنه يحول مصر من مستورد صافٍ للغاز إلى دولة مكتفية ذاتياً، بل ومصدّرة عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط. ببساطة، تم التعامل حينها مع اكتشاف حقل ظهر على أنه نقطة تحول تاريخية في ملف الطاقة المصري، مع الحديث عن ضخ نحو 12 مليار دولار في المشروع، واستخدام تقنيات حفر متقدمة وتعاون دولي واسع خاصة مع عملاق النفط إيني الإيطالي، وهو ما أهل الحقل لدخول مرحلة الإنتاج في وقت قياسي وخلال عامين بدلاً من ستة أعوام، وأن الآمال المعلّقة عليه في تحويل مصر إلى نقطة تصدير إقليمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية اتفاقية الغاز الإسرائيلي لمصر... زيادة في الأسعار وبنود إذعان وبالفعل تم افتتاح الحقل في العام 2017، وتوقع المصريون حدوث طفرة في صادرات الطاقة، وتراجع ملحوظ في سعر الغاز المحلي، سواء المنزلي أو الموجه للأنشطة الصناعية والتجارية، خاصة مع الحديث عن حدوث وفرة في الإنتاج تغطي الاحتياجات المحلية، بل وتصدير كميات كبيرة، لكن ما حدث هو العكس، حيث جرت طفرات في أسعار الوقود الأزرق رغم الحديث الرسمي والإعلامي عن المزايا الاقتصادية والمالية لحقل ظهر التي قيل إنها ستعود بالرخاء على الاقتصاد والمواطن وقطاعات اقتصادية، منها الطاقة والصناعة والزراعة. لكن عاماً بعد آخر بدأ يتلاشى الحديث عن حقل ظهر وتختفي أخباره إلا من مواد تنشرها وسائل إعلام عالمية عن تراجع مخيف في الإنتاج ناتج عن سوء إدارة وعدم ضخ استثمارات جديدة، بل وزعم البعض تعرض الحقل لعملية تخريب متعمدة، وبدأت صورة العملاق الغازي تهتزّ خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع الإنتاج، وانخفاض الاحتياطيات بشكل غير متوقع. بات الجميع يدرك أن مرحلة حقل ظهر تم طيها بسرعة مع تراجع الإنتاج الكبير وفي عام 2022 تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، ظهرت بشكل أكبر في العام 2024، وبدأت ملامح التراجع تظهر بوضوح، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الحقل العملاق، خاصة أنه في ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ إنتاجه نحو 1.56 مليار قدم مكعبة يومياً. وفي يناير/كانون الثاني 2025، تراجع الإنتاج إلى 1.49 مليار قدم، وهو ما انعكس على إنتاج مصر من الغاز الذي هبط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى أقل مستوى له منذ إبريل/نيسان 2016، عند 3.35 مليارات متر مكعب (4.22 مليارات قدم مكعبة يومياً). ومع بحث الحكومة المصرية عن دول ومناشئ لاستيراد الغاز الطبيعي منها وتخصيص مليارات الدولارات من مخصصات الموازنة العامة لهذا الغرض، بات الجميع يدرك أن مرحلة حقل ظهر تم طيها بسرعة مع تراجع الإنتاج الكبير والخفوت الإعلامي وتردد شركة إيني فض ضخ استثمارات جديدة، وحديث عن مشاكل فنية، وهذه نقطة تحتاج إلى بحث مطول للإجابة عن سؤال مهم وكبير وهو: هل كان حقل ظهر بهذه الأهمية والضخامة من حيث الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة والاستثمارات الضخمة، وما الذي أوصله إلى تلك المرحلة، هل سوء إدارة وضعف ضخ استثمارات جديدة، أم مبالغة رسمية وإعلامية حينما تم وصف الحقل على أنه أحد المشروعات القومية الكبرى، أم تخريب متعمد لصالح مواقع إنتاج الغاز الإسرائيلية المجاورة؟

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

قاضٍ أميركي يرفض طلب الكشف عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى في قضية صديقة إبستين

رفض قاضٍ أميركي اليوم الاثنين طلباً للكشف عن نصوص تخص هيئة المحلفين الكبرى، التي وجهت اتهامات إلى جيسلين ماكسويل صديقة جيفري إبستين السابقة. وقال القاضي بول إنجلماير في حكم مكتوب، إن الحكومة اقترحت الإفراج عن هذه المواد علنا "بشكل عفوي أو عشوائي"، وهو ما قد يخاطر "بتفكيك أسس السرية التي تستند إليها هيئة المحلفين الكبرى" وتآكل الثقة من جانب الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة للشهادة أمام هيئات المحلفين الكبرى في المستقبل. وأضاف القاضي إنجلماير: "مهما كانت مصلحة الجمهور في الكشف عن وثائق إبستين، فإن هذه المصلحة لا تبرر التدخل الواسع في سرية هيئة المحلفين الكبرى في قضية لا تزال فيها المتهمة على قيد الحياة، وخياراتها القانونية متاحة، وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة قائمة". وقد طلب الادعاء الاتحادي الكشف عن الوثائق، في محاولة لتهدئة الشكوك حول ما تعرفه الحكومة عن إبستين. وأدينت ماكسويل، صديقته السابقة في وقت لاحق بمساعدته على الاعتداء على الفتيات القاصرات واستغلالهن. ولم يتضح ما الذي كانت ستكشفه النصوص، نظرا لاعتراف وزارة العدل بأنها لا تتضمن شهادات شهود لم يكونوا أعضاء في سلطات إنفاذ القانون. أخبار التحديثات الحية مسؤول في وزارة العدل الأميركية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين وقد خضعت ماكسويل أخيرا لاستجواب من وزارة العدل ونقلت من سجن في فلوريدا إلى معسكر سجن في تكساس، ويقول محاميها إنها أدلت بشهادتها بصدق. واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء، قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل يوليو/ تموز إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً منه. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير سابق، أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي عثر عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. ورفع ترامب دعوى تشهير ضد الصحيفة بعدما ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ليبيا: المجلس الرئاسي يحقق في عقود النفط والكهرباء والخدمات تتعثر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصّصة لتدقيق عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، في خطوة قال إنها تهدف إلى مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية وضمان الشفافية في إدارة الموارد الحيوية وبموجب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة مراجعة جميع العقود المبرمة في القطاعين من النواحي القانونية والفنية والمالية، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية في البلاد، ومع فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن "دون المساس بالسيادة الوطنية"، وفق القرار. وستراجع اللجنة الميزانيات المخصّصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل أوجه الإنفاق على أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج ، إضافة إلى فحص عقود مبادلة النفط بالوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية مدعومة بالوثائق، كما ستقارن بين النتائج الفعلية و الموازنات المعتمدة ، وتقدم توصيات بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود التي تعتبر "غير عادلة". ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، من بينهم محمد أحمد عبد النبي الشحاتي، وعثمان المناوي الحضيري، وحمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إضافة إلى مسؤولين من المجلس الرئاسي. وقالت مصادر في المجلس الرئاسي لـ"العربي الجديد" إن القرار جاء بعد إنفاق مليارات الدنانير وميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط "دون أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية"، فضلاً عن استمرار عمليات استيراد المحروقات من الخارج والتعاقدات المرتبطة بها، في ظل أزمة بنزين متفاقمة تشهدها البلاد هذه الأيام، وأضافت المصادر أن اللجنة ستتولى أيضاً مراجعة آلية التعاقدات الخاصة بالمحروقات وأسباب استمرار أزمة الإمدادات، إلى جانب فحص ميزانيات الشركة العامة للكهرباء، التي لم تُترجم إلى تحسن في الخدمة، إذ ما زالت الانقطاعات تمتد لساعات طويلة يومياً في مختلف المناطق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا وتضمّ اللجنة، إلى جانب خبراء النفط والكهرباء، مستشارين قانونيين، بهدف تحديد مواطن الخلل ومواضع العجز في العقود المبرمة، وتقديم توصيات للإصلاح أو إعادة التفاوض. وتأتي هذه الخطوة فيما تعيش ليبيا على وقع أزمتَين متزامنتَين؛ الأولى طوابير طويلة أمام محطات الوقود منذ أيام، رغم تطمينات شركة البريقة لتسويق النفط بتوفر الإمدادات، والثانية انقطاعات متكرّرة في التيار الكهربائي تزيد من معاناة السكان، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية. وأوضح المجلس الرئاسي أن اللجنة ستعمل كذلك على وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول، استعداداً لجولة عطاءات عامة جديدة. وبلغت الميزانيات الاستثنائية التي خصّصت للمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية نحو 55 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار تقريباً، باحتساب سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي . وخلال الفترة نفسها، حصلت الشركة العامة للكهرباء على ميزانيات استثنائية بقيمة 10.3 مليارات دينار، في إطار ما تصفه السلطات بـ"الترتيبات المالية الاستثنائية" لدعم إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية للقطاعَين.