ليبيا: المجلس الرئاسي يحقق في عقود النفط والكهرباء والخدمات تتعثر
العقود المبرمة
في القطاعين من النواحي القانونية والفنية والمالية، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية في البلاد، ومع فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن "دون المساس بالسيادة الوطنية"، وفق القرار.
وستراجع اللجنة الميزانيات المخصّصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل أوجه الإنفاق على أعمال الصيانة وخطط
زيادة الإنتاج
، إضافة إلى فحص عقود مبادلة النفط بالوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية مدعومة بالوثائق، كما ستقارن بين النتائج الفعلية و
الموازنات المعتمدة
، وتقدم توصيات بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود التي تعتبر "غير عادلة". ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، من بينهم محمد أحمد عبد النبي الشحاتي، وعثمان المناوي الحضيري، وحمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إضافة إلى مسؤولين من المجلس الرئاسي.
وقالت مصادر في المجلس الرئاسي لـ"العربي الجديد" إن القرار جاء بعد إنفاق مليارات الدنانير وميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط "دون أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية"، فضلاً عن استمرار عمليات استيراد المحروقات من الخارج والتعاقدات المرتبطة بها، في ظل أزمة بنزين متفاقمة تشهدها البلاد هذه الأيام، وأضافت المصادر أن اللجنة ستتولى أيضاً مراجعة آلية التعاقدات الخاصة بالمحروقات وأسباب استمرار أزمة الإمدادات، إلى جانب فحص ميزانيات الشركة العامة للكهرباء، التي لم تُترجم إلى تحسن في الخدمة، إذ ما زالت الانقطاعات تمتد لساعات طويلة يومياً في مختلف المناطق.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا
وتضمّ اللجنة، إلى جانب خبراء النفط والكهرباء، مستشارين قانونيين، بهدف تحديد مواطن الخلل ومواضع العجز في العقود المبرمة، وتقديم توصيات للإصلاح أو إعادة التفاوض. وتأتي هذه الخطوة فيما تعيش ليبيا على وقع أزمتَين متزامنتَين؛ الأولى طوابير طويلة أمام محطات الوقود منذ أيام، رغم تطمينات شركة البريقة لتسويق النفط بتوفر الإمدادات، والثانية انقطاعات متكرّرة في التيار الكهربائي تزيد من معاناة السكان، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية. وأوضح المجلس الرئاسي أن اللجنة ستعمل كذلك على وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول، استعداداً لجولة عطاءات عامة جديدة.
وبلغت الميزانيات الاستثنائية التي خصّصت للمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية نحو 55 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار تقريباً، باحتساب سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي . وخلال الفترة نفسها، حصلت الشركة العامة للكهرباء على ميزانيات استثنائية بقيمة 10.3 مليارات دينار، في إطار ما تصفه السلطات بـ"الترتيبات المالية الاستثنائية" لدعم إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية للقطاعَين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية. تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن الطلب الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج. يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين. يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي التفويض لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل". ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لقوات "يونيفيل". إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وهو رأي أميركي إسرائيلي أثير كذلك في الماضي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل تؤيده بشكل أكبر. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي (والإسرائيلي) "يرغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة "يونيفيل" (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". لبنان يريد تمديد عمل "يونيفيل" دون تعديل مصادر دبلوماسية: أميركا ترغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة هذه هي الخطوط العريضة للمطالب الأميركية، فيما ما زالت الكثير من التفاصيل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون موضع مد وجزر بين الدول المختلفة التي ترغب أغلبيتها بتجديد مهام البعثة. وهناك مصادر تتحدث عن تبني القرار تحت "الفصل السابع". لكن المفاوضات على المسودة ما زالت جارية، وهي في الوقت الحالي محصورة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث تحمل الأخيرة قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن وتتفاوض حول صياغة نص المشروع. تقارير دولية التحديثات الحية اليونيفيل أهم حواجز الحرب بالنسبة لإسرائيل: محاولات لإنهاء دورها من جهتها، وكما يبدو حتى اللحظة فإن الحكومة اللبنانية ترغب في استمرار عمليات "يونيفيل" وفق الشروط الحالية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من مجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي تجديد ولاية البعثة. ومن المتوقع أن تتوسع المشاورات حول المسودة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية الدول غير دائمة العضوية. وتقر أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات "للاستقرار في لبنان"، وهو ما تصرح به أغلبيتها الساحقة في الاجتماعات المختلفة للمجلس حول "يونيفيل". لكنّ واحداً من الأمور الأساسية يتعلق بالتمويل، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يوليو/تموز الماضي على "قانون الإلغاءات لعام 2025" وألغى من خلاله أكثر من 200 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2024، و158 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2025 من مساهمات الولايات المتحدة في أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما فيها "يونيفيل". وتحدث ترامب عن عدم رضاه عن "يونيفيل" في جملة تعليله لتلك الخطوات إلى جانب أمور أخرى. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي، حول ميزانية "يونيفيل" الذي اعتُمد بأغلبية 147 صوتاً مؤيداً. "الأزمات الدولية": النهج الأميركي لتفكيك "يونيفيل" من شأنه أن يسبب مخاطر وفي حين تتفق جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استمرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن جزءاً من الخلافات في وجهات النظر هو حول حزب الله ودوره، حيث تصنفه المملكة المتحدة وأميركا منظمة إرهابية وتريدان تفكيكه، بينما تميز دول أخرى بين كل من الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وتعارض كل من روسيا والصين ما تريانه تدخلاً مغرضاً بالشؤون الداخلية اللبنانية فيما يخص الحزب وقاعدته الاجتماعية والسياسية. ما زال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ويستند إلى إطار القرار 1701 مستمراً بالرغم من الانتهاكات. ولم تتوقف إسرائيل منذ التوصل للاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ غارات جوية وقصف شبه يومي على الجنوب اللبناني ، ما أدى إلى سقوط قرابة 80 لبنانياً سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الشهر الماضي. كما أن إسرائيل ما زالت تحتل خمسة مواقع من المفترض أن تنسحب منها بحسب الاتفاق. لكن الحصيلة وفقاً للأرقام التي يمكن رصدها بناء على ما تعلنه وزارة الصحة اللبنانية أعلى بكثير، إذ بلغت منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 15 أغسطس/آب الحالي، 252 شهيداً، و525 جريحاً، فيما شن الاحتلال 620 غارة ونفذ 4300 خرق. مخاطر تفكيك "يونيفيل" وتشير ورقة تحليلية صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن النهج الأميركي المتمثل بالتجديد لمدة عام فقط والعمل على تفكيك بعثة "يونيفيل" من شأنه أن "يسبب مخاطر لا داعٍي لها ويُفوّت فرصاً مهمة. لا تزال يونيفيل تؤدي دوراً هاماً، وإن كان ناقصاً، في هيكل الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال تثبيط (منع) الصدامات بين الأطراف المتنازعة". ويخلص ديفيد وود، وهو مختص وباحث في المنظمة ومؤلف الورقة التحليلية، إلى "أن سحب القوة فجأة من المشهد سيُعرّض استقرار جنوب لبنان، الهش أصلاً، للخطر. كما أن إنهاء المهمة على عجل سيجعل من المستحيل الاستفادة من الوجود الميداني الكبير لليونيفيل للمساعدة في نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهو هدف أميركي رئيسي، وتتمتع القوة بموقع فريد يُمكّنها من مساعدة الجيش اللبناني على تحقيقه". ويرى أنه من أجل المصالح الأميركية من الأفضل "بدلاً من فرض موعد نهائي يُجبر "يونيفيل" على قضاء العام المقبل مُركّزة على انسحابها، فإنه ينبغي على مجلس الأمن المضي قدماً في تجديدها القياسي لمدة 12 شهراً. ولمعالجة مخاوف واشنطن، ينبغي عليها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة تُقدّم توصيات لتبسيط المهمة وإنهائها في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار أنه مع ازدياد كفاءة الجيش اللبناني، يُمكن أن يتضاءل دور اليونيفيل". ومن المتوقع أن تحاول دول غربية أخرى كفرنسا أن تتبع هذه الاستراتيجية بدلاً من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية التي تحاول إنهاء مهام "يونيفيل" خلال عام. وقد يلجأ الجانب الأميركي لاستراتيجية أخرى تتمثل بإعادة تنظيم ولاية البعثة وبشكل حاد. مهما يكن فإن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إلى حين التصويت المتوقع في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الحالي. تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تريد من "يونيفيل" محاربة حزب الله وإلا المغادرة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
نتنياهو وإيران: الماء واليورانيوم
ركّز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في رسالته المصورة قبل أيام إلى الشعب الإيراني على أزمة المياه في إيران، ووعد بحلّها، مستخدماً خطاباً دعائياً لاستمالة عواطف المتلقين الإيرانيين. غير أن التجربة الإسرائيلية مع الجوار تُثبت زيف هذه الوعود، فعلى الرغم من تقدّم تل أبيب في تقنيات المياه، تسرق مياه فلسطين، ومياه الأردن رغم معاهدة السلام، إذ لا تلتزم ببنود اتفاق وادي عربة المائية. وفي سورية، تسيطر إسرائيل منذ عقود على موارد الجولان المحتل المائية، ومطلع العام الحالي احتلّت سد المنطرة؛ أكبر مصدر مائي في جنوب البلاد. وتبدو رسالة نتنياهو ودعوته الإيرانيين إلى الاحتجاج غير بعيدة عن تصريحاته، الثلاثاء الماضي لقناة "24 آي" الإسرائيلية، بشأن بقاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران وعدم تدمير البرنامج النووي بالكامل. فالرسالة وحديثه عن بقاء اليورانيوم يشكّلان، أولاً، اعترافاً ضمنياً بعدم تحقق كامل أهداف حرب يونيو/حزيران الماضي، وثانياً، تمهيداً لتبرير السعي إلى بلوغ تلك الأهداف مستقبلاً عبر مسارين: تفجير الداخل الإيراني، أو شنّ عدوان جديد. لكن أيّ المسارين يراه نتنياهو أولوية؟ إن إلحاحه في دعواته المتكررة إلى الشعب الإيراني للعصيان، يدل على أنه يعتبر الانهيار الداخلي الضمان الأكيد لتحقيق أجندته الاستراتيجية في الملف الإيراني. كما يتضح من رسالته الأخيرة وسابقاتها قبيل الحرب، أنه كان يأمل أن يعقب العدوان الأخير حراك شعبي واسع لاستكمال ما بدأه، وهو ما لم يتحقق. وقد دفع ذلك صُنّاع القرار في إسرائيل إلى استخلاص أن الحرب وحدها غير كافية، بل قد تأتي بنتائج معاكسة، وأنها إن لم تُطفئ مفاعيل الغضب الشعبي من أزمات المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار، فستؤجلها على الأقل. ولهذا تعطي إسرائيل أولوية لتفجیر الأوضاع الداخلية في إيران بدلاً من خوض مواجهة عسكرية شاملة قد تُضعف الهدف الأسمى آنف الذكر، وتكون مكلفة إقليمياً. وعليه، يبدو أن الهدف الأساسي لإسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرحلة الراهنة، هو تصعيد الأزمات الداخلية الإيرانية، مع الإبقاء على أجواء الحرب والتوتر. وفي هذا السياق تأتي المحاولات الأوروبية لتفعيل الـ"سناب باك" (آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي عام 2015) لإحياء العقوبات على إيران وقرارات مجلس الأمن. وبناءً على ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه إيران اليوم يتمثل في أزماتها الداخلية؛ فالمعركة الحقيقية هي أزمات الكهرباء والماء والتضخم وغلاء المعيشة وانعدام الثقة، لا الحرب الخارجية، رغم الترابط القائم بينهما. فهذه الأزمات بالدرجة الأولى نتاج سوء الإدارة وتراكم الإخفاقات. وفي ظل العقوبات ومناخ الحرب والمواجهة، لا توجد حلول سحرية لهذه الأزمات، غير أن تبنّي سياسة ورؤية داخلية جديدة قد يخفف من حدتها، وهو ما لا تلوح له حتى الآن مؤشرات واضحة. مع ذلك، يبقى خيار هجمات قصيرة وارداً إذا حصلت واشنطن وتل أبيب على معلومات دقيقة عن مواقع اليورانيوم وأنشطة نووية جديدة في إيران، أو إذا تعثّر سيناريو الانهيار الداخلي. عندها تبقى المواجهة محدودة المدى، لأن الطرفين لا يرغبان في حرب طويلة الأمد.
