اتفاقية الغاز الإسرائيلي لمصر... زيادة في الأسعار وبنود إذعان
شركة نيوميدن
الإسرائيلية توقيع صفقة "تاريخية" لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل ليفياثان حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، إلا أن التقارير عن تداعيات الصفقة الضخمة والمكاسب الاقتصادية للطرف الإسرائيلي منها، فضلاً عن الارتدادات الاستراتيجية والسياسية على البلدين، لم تتوقف. وكما يقولون إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فإن بنود الاتفاق التي نشرتها شركة نيوميد التي تمتلك الحصة الأكبر في الحقل كشفت عن استحقاقات والتزامات مصرية ربما لم تعهدها أي اتفاقيات ذات علاقة بالملف من قبل، لدرجة أن البعض وصفقها بـ"عقود إذعان".
إسرائيل الرابح من اتفاق تصدير الغاز لمصر
ووفقاً لصحف عبرية، فإن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين:
نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة
خسائر مصر في هذه الاتفاقية، وأساساً "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل"
ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس/آب الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز.
وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، حين كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت الحرب على قطاع غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر.
طاقة
التحديثات الحية
مخاوف على أمن الطاقة المصري من التصعيد العسكري في المنطقة
وبموجب الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل بشأن صفقة الغاز، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءاً من أوائل عام 2026 وحتى عام 2029 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وذكرت نيوميد التابعة لمجموعة ديليلك التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحق تشوفا، أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد: "سنزيد تدفق الغاز إلى مصر عملياً أوائل العام المقبل، من 4.5 مليارات متر مكعب إلى 6.5 مليارات متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029، سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً حتى نهاية الفترة المتفق عليها".
وأشارت صحيفة معاريف، يوم الخميس الماضي، إلى أن "هذه الاتفاقية توسع اتفاقية التصدير الحالية لعام 2019،
حيث وقعت شركة "
ديليك دريلينغ
" الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، وشركاء مصريين، اتفاقاً لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار،
بمعدل 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، وجرى لاحقاً تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد، إذ إنه بموجب الاتفاق الجديد ستتم مضاعفة كميات الغاز المصدرة إلى مصر ثلاث مرات مقارنة بالمستويات السابقة.
ومن المقرر أن تشتري مصر الغاز عبر شركة بلو أوشن إنرجي، ومقرها الإمارات. وتستحوذ شركة "نيوميد إنرجي" على حقوق التنقيب في أكثر من 45% من حقل "ليفياثان" البحري العملاق للغاز في إسرائيل، والذي بدأ الإنتاج عام 2019. وشركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون بنسبة 40%، ووريشيو إنرجيز الإسرائيلية (Ratio Oil Exploration) بنسبة 15%.
وتواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز، وتشير أحدث الأرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن الإنتاج بلغ 3545 مليون متر مكعب في مايو/أيار، مقارنة مع 6133 مليون متر مكعب في مارس/آذار 2021، بانخفاض يزيد عن 42% في أقل من خمس سنوات.
وتشير بيانات (جودي) إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15% و20% من الاستهلاك في مصر.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل
وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب جرى الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
وفي منشور عبر صفحته في منصة إكس، قال وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين: "صفقة الغاز التي وُقعت، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزز مكانة إسرائيل قوة إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار". وأضاف أن "الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تقوية الاقتصاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها
طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب "أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة"، حيث ستدفع "نيوميد"، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين. عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة". اقتصاد الناس التحديثات الحية حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي. وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس". خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية الحكومة المصرية تطرح الأراضي بكورنيش النيل أمام القطاع الخاص وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش". رفع السعر مكسب لتل أبيب وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
غلاء قياسي للفاكهة الشعبية في تونس... ما الأسباب؟
باتت موائد التونسيين محرومة من فاكهة التين، بعد أن تحولت في سنوات قليلة من فاكهة شعبية زهيدة الثمن إلى أكثر الأنواع غلاء في الأسواق. وتسجل أسواق تونس خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بورصة أسعار الفواكه الموسمية، ليتحول التين أو "الكرموس" باللهجة المحلية إلى فاكهة صيفية عصية على أغلب المواطنين، بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 20 ديناراً (7 دولارات) في بعض المناطق. ويشكو التونسيون من انفلات غير مسبوق في أسعار فاكهة التين، ما تسبب في إقصاء طبقات واسعة من المواطنين من حق الحصول إلى واحدة من أهم المحاصيل المحلية. تُعدّ زراعة التين واحدة من أقدم وأعرق الزراعات في تونس، حيث يُعرف هذا المحصول بقدرته على التأقلم مع المناخ المتوسطي وبقيمته الغذائية والاقتصادية العالية. تتركز زراعة التين في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، لا سيما في الكاف، سليانة، باجة، القصرين، وسيدي بوزيد، إضافة إلى بعض مناطق الجنوب. أسواق التحديثات الحية العزوف عن شراء الشقق يطاول تونسيي المهجر وتُزرع أصناف متنوعة من التين، من أشهرها البيثر وبوحولي والبيوضي والراقوبي، ويفسر المزارع محمد العيوني من منطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (أكثر المناطق إنتاجاً للتين) أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار التين بتحوّل زراعته من زراعة تقليدية متوارثة إلى قطاع إنتاجي ربحي. وقال العيوني لـ"العربي الجديد" إن أشجار التين كانت موجودة في أغلب بيوت التونسيين وضيعهم سابقاً، حيث كانت الأسر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الذاتي، ولم تكن في حاجة إلى شراء هذه الفاكهة التي تكاد تقدم بالمجان. وأشار المزارع إلى أن التحولات المناخية أثرت بشكل كبير على زراعات التين، ما تسبب في موت العديد من الأشجار تحت تأثير الجفاف أو انتشار الأمراض، الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض بشكل لافت قابله ارتفاع في كلفة الإنتاج. وحسب المتحدث، واجه إنتاج التين، كغيره من القطاعات الزراعية، صعوبات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، التي أثرت على دورات الإثمار وجودة المحصول. وأضاف: "أجبر شح الموارد المائية وانتشار الحشرات المزارعين إلى الإنفاق على الري والأدوية المقاومة للأمراض، فتحولت زراعة التين التقليدية المعتمدة أساساً على الأمطار إلى زراعية مكلفة". وحسب أحدث البيانات الرسمية لوزارة الزراعة تقدر مساحات التين في تونس بنحو 24 ألف هكتار. ويستعمل التين في المطبخ التونسي مادة تموينية، حيث تخزن الأسر التين المجفف ويستعمل في صناعة المربى التقليدي إلى جانب استعماله في طبخ أصناف من الحلويات والسلطات. اقتصاد عربي التحديثات الحية النقل يعيد شبح الإضرابات في تونس... ويعري واقع القطاع المتدهور ويرى الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني، أن زراعة التين كغيرها من زراعة الأشجار المثمرة تعاني من تداعيات قاسية لسنوات الجفاف والتحولات المناخية، التي أدت إلى انتشار أمراض عصية على المداواة وتؤدي إلى إنهاك الأشجار وموتها. وقال الزياني لـ"العربي الجديد": "خسرت تونس بسبب الجفاف العديد من أصول الأشجار المثمرة من الزياتين واللوز والتين والتين الشوكي". وأشار في سياق متصل إلى أن التين من الأشجار المقاومة للأمراض والحشرات وكانت تزرع سابقاً لقدرتها العالية على الصمود، غير أن التغيرات المناخية دفعت بأمراض جديدة تصيب الفواكه، ولم تتمكن البحوث العلمية من التقليل من مخاطرها لغياب خطط استباقية لمكافحة آثار التحول المناخي. ويعتبر الخبير في السياسات الزراعية أن نقص العرض هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار التين بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن زراعة التين ذات أبعاد اقتصادية وتراثية وبيئية، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتثمين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة. وتكشف أحدث البيانات المتعلقة الأسعار التي نشرها معهد الإحصاء أن أسعار الفواكه الطازجة زادت باحتساب الانزلاق السنوي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 15.1%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9%.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين قد تحدد شكل العلاقات الدولية: الدوافع وحزمة المقايضات المحتملة
يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل، قمة في ولاية ألاسكا، الولاية الأميركية الأكبر مساحة والتي لا يفصلها عن روسيا سوى مضيق بيرينغ، وحصلت عليها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية مقابل 7.2 ملايين دولار في عام 1867. وفي حين تحمل قمة ألاسكا على أرض أميركية كانت روسية في السابق، رسائل حول عدم أهمية ملكية الأرض الحالية للوصول إلى السلام، وسهولة تخطي الحدود عبر مضيق بيرينغ الذي يتجمد أشهراً طويلة في السنة، أثارت القمة المنتظرة مخاوف أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من أن يتفق الزعيمان على فرض حلول لإنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تمنح بوتين مكافأة، وتكرس سابقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وهي الاعتراف بتغيير الخرائط السياسية عبر استخدام القوة. كما تبرز مخاوف جدية من احتمال أن تشكّل قمة ألاسكا بداية لتقاسم النفوذ بين البلدين، خصوصاً بعد إلقاء إدارة ترامب مسؤولية تسليح أوكرانيا على حساب الأوروبيين، في ظلّ مؤشرات إلى توجه إدارته للتركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ناهيك عن عدم تبني ترامب أي ضغوط وعقوبات على موسكو لإجبارها على وقف الحرب. على العكس، فقد قدّم تنازلات من قبيل استبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وضرورة الانطلاق من الأوضاع الميدانية على الأرض، وإلقاء مسؤولية استمرار الحرب على الرئيس فولوديمير زيلينسكي. اجتماع ويتكوف ـ بوتين شكل الاجتماع الخامس بين المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وبوتين، الأربعاء الماضي، في موسكو، نقطة انعطاف في جهود إنهاء الحرب الأوكرانية، وربما يشكل نقطة تحول في علاقات البلدين والسياسة العالمية. وعلى الرغم من أن اجتماع ويتكوف ـ بوتين، جاء قبل يومين من انتهاء مهلة حددها ترامب لروسيا للشروع في مسار سلمي لإنهاء الحرب، وإلا تعرضت مع حلفائها لعقوبات، إلا أن التسريبات المتتالية منذ انتهاء الاجتماع، كشفت أن ويتكوف ناقش في الكرملين اقتراح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقدم عرضاً إيجابياً للغاية يصعب رفضه بالنسبة لروسيا. وحسب ما رشح، فإن العرض الأميركي يسمح لبوتين بإنهاء الحرب مع وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والبدء بتسوية سياسية تتضمن الاعتراف الفعلي بالمكاسب الإقليمية التي حققتها موسكو جراء الحرب، عبر تأجيل هذه القضية لمدة 49 أو 99 عاماً. ولاحقاً ظهرت تسريبات تفيد بأن بوتين وافق على وقف إطلاق النار عند الخطوط الحالية في زابوريجيا وخيرسون في حال انسحبت أوكرانيا من كامل أراضي دونيتسك ولوغانسك. العرض الأميركي يسمح لبوتين بإنهاء الحرب مع وقف إطلاق النار وحسب التسريبات، فإن الولايات المتحدة توافق على رفع معظم العقوبات المفروضة على روسيا، وعلى المدى البعيد العودة إلى التعاون في مجال الطاقة، أي استيراد الغاز والنفط الروسيين، حسب جدول زمني يتم التوافق عليه. ولم تتلقَّ موسكو أي وعدٍ بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن إدارة ترامب لم تقرّ أي حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وفي حال توافق الزعيمان على إنهاء الحرب، فسيقدم ترامب تنازلات كبيرة لروسيا، وسيوافق بوتين على وقف إطلاق النار من دون تحقيق أهدافه كاملة. في هذا الإطار، بدا أن بوتين سعى إلى تمهيد أجواء قمة ألاسكا عبر تقديم تنازلات، ولكن مع الترويج بأنها انتصار له، وفي نهاية الأسبوع الماضي اتصل بوتين بزعماء تسع دول، وفي مقدمهم الحلفاء في مجموعة "بريكس"، مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إضافة إلى زعماء من دول الاتحاد السوفييتي السابق. كما عقد اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي كان لافتاً فيه عدم مشاركة نائب رئيس المجلس، الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، في إشارة واضحة إلى رغبة روسيا بالذهاب إلى قمة ألاسكا بإيجابية، لمنع خطر انزلاق البلدين إلى مواجهة نووية، بعد السجال بين ترامب وميدفيديف وقرار ترامب نشر غواصتين نوويتين . ومما يوحي بتوجه بوتين نحو حلول وسط مع ترامب، عدم اتصاله بأهم حليفين قدما دعماً عسكرياً له في الحرب مع أوكرانيا وهما إيران وكوريا الشمالية. تقارير دولية التحديثات الحية ألاسكا... ولاية باعتها روسيا لأميركا تستضيف قمة ترامب وبوتين في المقابل، فإن ترامب الراغب بقوة في الحصول على جائزة نوبل للسلام، حصل على لقاء مع بوتين بعد أشهر من التعثر في الوصول إلى تحقيق واحد من أهم وعوده الانتخابية وهو وضع حد للحرب. ومن الواضح أن ترامب لا يهمه بشكل كبير شكل الاتفاق الممكن أن ينتج عن قمة ألاسكا المرتقبة، لأسباب عدة، أهمها أنه لا ينظر إلى أوكرانيا كقضية وجودية للأمن القومي الأميركي، وهو ما يبرر وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية وعدم الضغط على بوتين. وربما يجد ترامب في القمة سلماً للنزول من الشجرة العالية التي صعد إليها، بعد زيادة الضغوط الغربية والداخلية من أجل الحسم مع بوتين. ويعجز ترامب عن فرض عقوبات ثانوية على جميع مشتري النفط والغاز من روسيا، رغم أن فرض هذه العقوبات سيعني توقف صادرات المواد الخام الروسية، وسيؤدي حتماً إلى انهيار الاقتصاد والميزانية الروسية. وينطلق ترامب من أن العقوبات الثانوية يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار موارد الطاقة والإضرار بجهوده لخفض التضخم وإثارة غضب الأميركيين. وفرض ترامب عقوبات على الهند، ولكن الأرجح أنها جاءت في إطار جهوده لإجبارها على التفاوض بشأن التعرفات الجمركية، ويصعب عليه فرض مثل هذه الرسوم على الصين. قمة ألاسكا مخرج للرئيسين وتشكل قمة ألاسكا مخرجاً مناسباً للرئيسين، ومن المؤكد أن الكشف عن موعدها لم يكن عبثياً، فقد جاء الإعلان قبل يوم واحد فقط من انتهاء مهلة ترامب، التي ألزمت روسيا بإنهاء الحرب أو مواجهة جولة جديدة من العقوبات والتعرفات الجمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين. ولا يستطيع بوتين تحمّل الاستسلام، لكن ترامب لا يستطيع فرض عقوبات إلا إذا كان متأكداً من فعاليتها. لا يريد أي منهما إظهار الضعف. وعليه فإن قمة ألاسكا المرتقبة هي المخرج لهما، وهو ما يسمح لترامب بالقول إن تهديداته نجحت، لكنه في المقابل ليس كافياً ليبدو بوتين وكأنه يستسلم. والأرجح أن بوتين سيستغل قمة ألاسكا لإقناع ترامب برغبته في إنهاء الحرب، مع سعيه لتحقيق أهدافها القصوى، والتي تُعدّ بمثابة استسلام فعلي لأوكرانيا. ومع الاعتراضات الأوروبية ستحاول روسيا مجدداً تصوير الوضع على أساس أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين، وليس روسيا، هم المسؤولون عن إطالة أمد الصراع. ومن المؤكد أن رفض كييف أو الحكومات الغربية لمقترحات ترامب يُعدّ أيضاً انتصاراً دبلوماسياً للكرملين. يراهن بوتين على إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال فترة محددة وواضح أن الجانب الروسي يراهن على إثارة اهتمام ترامب "المقاول ورجل الأعمال"، فقد دارت النقاشات بين ويتكوف وكيريل دميترييف، المسؤول في الكرملين عن التعاون الاستثماري مع دول العالم في مجال الطاقة، وكذلك منح الشركات الأميركية فرصة للاستثمار في المعادن النادرة في روسيا والمناطق التي احتلتها في أوكرانيا. ومنذ صعود ترامب إلى الحكم مرة ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدا أنه يتعجل الوصول إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكنه يفتقر إلى خطة واضحة للتأثير على بوتين وإجباره على إنهاء الحرب. وعلى عكس ترامب، فإن بوتين لم يكن في عجلة من أمره، وقام بما يكفي لجعل ترامب يعتقد أنه ملتزم بالتوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب. وأثبتت الوقائع الميدانية منذ بداية الحرب، من تحرير كورسك الروسية من القوات الأوكرانية، وتسارع وتيرة احتلال روسيا الأراضي في شرق أوكرانيا، بما فيها مقاطعات سومي ودنيبروبتروفسك وخاركيف، التي لم تضمها روسيا رسمياً ولا تطالب بها، أن بوتين قادر على الاستمرار في القتال لعدة أشهر من دون دفع أثمان كبيرة، فاحتياطيات أوكرانيا القتالية تضاءلت مع وقف المساعدات الأميركية، ونقص أعداد الجنود، وعجز أوروبا عن سد الفجوة. وزاد إصرار بوتين على تحقيق أهدافه القصوى مع تحول العلاقات بين الولايات المتحدة من العداء الشديد في عهد جو بايدن إلى ودية بشكل لا يمكن تصوره في عهد ترامب. ومنذ البداية أظهر ترامب وأركان إدارته عدم تحمسهم لدعم أوكرانيا، والاستعداد للتفاوض على رأس أوكرانيا وشركائها الأوروبيين، وإذا لزم الأمر توجيه الضغط على زيلينسكي لقبول المتطلبات الأميركية للمحادثات. وأدرك الكرملين أن ترامب يولي أهمية ضئيلة للعلاقات مع الحلفاء التقليديين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا يلتزم بالحلف. وتنطلق موسكو من أن ترامب يتوق إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام ويحتاج إلى إثبات أن جهوده قد حققت سلاماً دائماً، مقابل أنه لا يهتم بالتسوية العادلة لأوكرانيا. تقارير دولية التحديثات الحية س/ج | ما نعرفه عن القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين وهذا ما يخلق الفرصة لبوتين لفرض شروط من شأنها إضعاف قدرة أوكرانيا على المقاومة على المدى الطويل، وتشمل الأولويات الحد من حجم الجيش الأوكراني ومنع انتشار القوات الأوروبية على الأراضي الأوكرانية. وتعززت آمال روسيا بالحصول على كل ما تريد مع شلل الديمقراطيين في الولايات المتحدة بسبب هزيمتهم في الانتخابات، وصمتهم إزاء هجوم ترامب على الحكومة الفيدرالية والاستعداد للتخلي عن مواقف القوة الصلبة والناعمة الأميركية التي تراكمت على مدى عقود، وخوف الجمهوريين المعتدلين من تبعات تحدي ترامب. بناء على تحليل الأوضاع السابقة، وانطلاقاً من قناعة في موسكو بأن إدارة ترامب تشعر بالارتياح تجاه القوى العظمى التي تملي شروطها على الدول الأصغر حجماً، وجد بوتين الفرصة سانحة لإقناع ترامب بفرض تسوية سلمية مصممة روسياً على أوكرانيا. روسيا وأهمية قمة ألاسكا تأمل روسيا في أن تكون قمة ألاسكا بمثابة "يالطا جديدة"، في إشارة إلى قمة يالطا في شبه جزيرة القرم في عام 1945، حين تقاسم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية النفوذ في العالم. ومؤكد أن بوتين سيسعى إلى الحصول على اعتراف أميركي بسيطرة قواته على مناطق جديدة في أوكرانيا، وتحويل مكاسبه المؤقتة إلى مكاسب دائمة. قد يقبل بوتين نوعاً من الاعتراف الضمني أو الفعلي بدلاً من الاعتراف الرسمي. ولكن السياسة الخارجية الأميركية والأوروبية ليست موحدة حينما يتعلق الأمر بالاعتراف بالشرعية، ما يجعل الموقف أكثر تعقيداً بالنسبة للأوروبيين. الحديث عن اعتراف قانوني رسمي أو إعادة ترسيم الحدود غير مطروح، ولكن قد يُتوصل إلى نوع من الاعتراف الفعلي. وقد تستخدم لغة مشابهة لتوفير اعتراف فعلي من الولايات المتحدة من دون أن يكون قانونياً أو رسمياً. ولكن روسيا التي بدأت تعاني من تأثيرات الحرب اقتصادياً وبشرياً، ويمكن أن تتعمق مشكلاتها في حال تغير وجهة ترامب نحو الضغط عليها، يمكن أن تقبل بتهدئة مؤقتة مرحلية، فهدف بوتين كما يتضح من مقالاته وتصريحاته وكذلك تصريحات كبار مساعديه تنطلق من أن لا فرصة لأوكرانيا إلا مع روسيا، مع منطلقات ترتكز إلى عدم وجود أساس للدولة الأوكرانية. الجانب الروسي يراهن على إثارة اهتمام ترامب "المقاول ورجل الأعمال" ويراهن بوتين على إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال فترة محددة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والهدف من ذلك هو أن يجلب إلى السلطة قوى سياسية لا ترى بديلاً عن العلاقات الوثيقة مع روسيا من أجل بقاء أوكرانيا. وتشكل الاعتراضات الأوكرانية والأوروبية عثرة في إمكانية وقف الحرب وفق الشروط الروسية. ورغم التعب من آثار الحرب في أوكرانيا، فإن قسماً من المجتمع الأوكراني ما زال مصراً على رفض الشروط الروسية ومواصلة القتال. ويمكن أن يساهم "تحالف الراغبين" الأوروبي في دعم أوكرانيا بالصمود، ولكن قدرة البلدان الأوروبية على توفير دعم لزيلينسكي من أجل استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا غير واقعي على المدى المنظور ولسنوات عدة. تشدّد أوروبي في بيان، السبت الماضي، بعد الإعلان عن قمة بوتين ـ ترامب، أكد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات جادّة إلا في سياق وقفٍ لإطلاق النار، أو خفض ملموس في وتيرة الأعمال العدائية"، وأنه يتعين التمسك بمبدأ أن "الحدود الدولية لا يجوز تغييرها بالقوة. وينبغي أن يكون خط التماس الحالي هو نقطة الانطلاق لأي مفاوضات". وجدد القادة "تمسكهم الثابت بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفهم الحازم إلى جانب أوكرانيا"، وشددوا على أن "أي حلّ دبلوماسي يجب أن يراعي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا". واستبق الكرملين الاعتراضات الأوروبية عبر تقديم الدول الأوروبية الملتزمة بدعم أوكرانيا باعتبارها تخرب السلام، على أمل أن يهدد ترامب بتوجيه نيران أميركا الاقتصادية نحوها عقاباً لها. من غير الواضح بعد ما إذا كان ممكناً إنهاء الحرب الأوكرانية في قمة واحدة جرى التحضير لها على عجل، ولكن من المؤكد أن قمة ألاسكا ستحدد شكل العلاقات الدولية في السنوات المقبلة. وفي حال نجاح بوتين وترامب في التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب وفق ما تسرب عن لقاء بوتين مع ويتكوف، فإن واشنطن تقرّ عملياً بدور عالمي جديد لموسكو، والموافقة على مبدأ تقاسم النفوذ يؤثر على أمن أوروبا كاملة، وتنطلق لمرحلة ثانية للتوافق مع الصين على مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي حال الفشل، فإن ترامب أمام خيارات صعبة لا تتعلق فقط بخسارة جائزة نوبل للسلام، بل بتعديل مخططاته، والإقرار بخطأ الرهان على تسوية مع بوتين. وبانتظار القمة، سيكثف الأوكرانيون والأوروبيون جهودهم لإقناع ترامب بعدم تقديم تنازلات، ولكن أوروبا تقف أمام خيارات صعبة بشأن مستقبل أمنها واستقرارها وقيمها. طاقة التحديثات الحية أسواق النفط تترقب قمة ترامب وبوتين.. والأسعار تواصل التراجع
