كيف كان أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من الصراع بين إسرائيل وإيران؟

تراجعت الأسهم العالمية بينما ارتفع الدولار، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مع تصاعد المخاوف من تدخل أمريكي محتمل في الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو ما ساهم في إشعال موجة صعود جديدة لأسعار النفط هذا الأسبوع.
سوق الطاقة
- قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ 12 يونيو، وأوضح "جولدمان ساكس" أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تبلغ 10 دولارات للبرميل، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارًا إذا اتسع نطاق الصراع وتضررت الإمدادات عبر مضيق هرمز.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
المعدن الأصفر
- أنهت العقود الآجلة للذهب تداولات 13 يونيو عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 3452.80 دولار للأوقية، لكن الغموض المحيط بموقف واشنطن إزاء التدخل العسكري في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ضغط على السلع الأساسية، ليتراجع المعدن الثمين بأكثر من 1%.
بديل أرخص
- بلغ سعر البلاتين أعلى مستوى له فيما يقرب من 11 عامًا، مقتربًا من 1300 دولار للأوقية، مدفوعًا جزئيًا بما وصفه المحللون بأنه سعي المستهلكين إلى بديل أرخص من الذهب.
الأسهم العالمية
- تراجعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% منذ 12 يونيو، وحتى قبيل افتتاح جلسة الجمعة، بينما انخفضت الأوروبية بنحو 1.8%، وفي آسيا، أنهى مؤشر "نيفتي 50" الهندي تداولاته منخفضًا 0.4%، بينما ارتفع مؤشر "نيكي 225" الياباني 0.6%، وزاد المؤشر الصيني "سي إس آي 300" بنحو 1.15%.
تحركات الدولار
- ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية بأقل من 1%، في حين هبط كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي – المرتبطين عادةً بشهية المخاطر – بنحو 1%، إلا أن العملة الأمريكية تراجعت بنحو 9% منذ بداية هذا العام، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي بشأن موثوقية إدارة الرئيس "دونالد ترامب" كشريك تجاري.
- ثبّت بنك إنجلترا الفائدة، ما ضغط على الجنيه الإسترليني، بينما خفّض البنك المركزي النرويجي الفائدة ربع نقطة بشكل مفاجئ، ما أضعف الكرونة، وفي المقابل، دعم قرار البنك الوطني السويسري بالإبقاء على الفائدة عند الصفر – دون الدخول في النطاق السالب – أداء الفرنك وأدى لتراجع الدولار أمامه.
تضخم متوقع
- ارتفعت توقعات السوق بشأن التضخم في منطقة اليورو، خلال الفترة التي تبدأ بعد خمس سنوات وتستمر لمدة 5 أعوام أخرى، إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، مع تصاعد المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يُغذي الضغوط التضخمية المستقبلية.
مكاسب وخسائر
- من المتوقع أن تتضرر دول مثل تركيا والهند وباكستان والمغرب، إضافة إلى معظم دول شرق أوروبا، بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط، بينما يُرجّح أن تستفيد الدول المصدّرة للنفط، وعلى رأسها دول الخليج ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا، إلى جانب كل من البرازيل وكولومبيا والمكسيك، من زيادة العائدات النفطية.
السياسات النقدية
- في ظل مؤشرات على قوة الاقتصاد العالمي، تميل البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على قيودها لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، وهنا، يُسهم ارتفاع أسعار النفط في ترسيخ التضخم بدلاً من كبح النشاط الاقتصادي، خاصة مع تصاعد النزعات الحمائية وتبني سياسات مالية توسعية.
المصادر: أرقام – جيه بي مورجان – رويترز - آي جي – ماركت ووتش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 30 دقائق

• صحيفة سبق

مطار الملك فهد الدولي الأول في الالتزام بالمعايير التشغيلية على مستوى المملكة

واصلت مطارات الدمام تحقيق مراكز متقدمة في الأداء التشغيلي، إذ حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي، عن فئة المطارات الدولية السعودية التي تخدم ما بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا. وجاء هذا التصنيف ضمن التقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، والذي أظهر أن المطار سجّل نسبة 91% في الالتزام بالمعايير التشغيلية خلال شهر مايو 2025م. ويأتي هذا التميز في إطار حرص مطارات الدمام على تقديم تجربة عملاء سلسة وآمنة ضمن بيئة ابتكارية ومستدامة، تعكس توجهاتها نحو الريادة التشغيلية على مستوى مطارات المملكة. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق 11 معيارًا تشغيليًا تغطي أهم مراحل تجربة السفر، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات القطاع في تحسين كفاءة المطارات.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

تزايد الخصم على النفط الإيراني للصين وسط تباطؤ شراء المصافي المستقلة

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصما أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام. وقال ثلاثة متعاملين إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو تموز، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو حزيران. والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة في مركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام. وتقدر شركة الاستشارات (سابلايم تشاينا إنفورميشن) متوسط الخسائر بما يصل إلى 353 يوانا (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع. وتشير بيانات سابلايم إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلت منخفضة عند 51% من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو/حزيران انخفاضا من 64% قبل عام. ارتفاع المخزونات في الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة فورتيكسا أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب الموانئ الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل. وتعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني. وتشير بيانات شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغير في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتقدر كل من كبلر وفورتيكسا إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير. وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على ثلاثة من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات الشراء من العديد من المصافي متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز. وقدر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي تم استبدالها بنفط غير خاضع للعقوبات بمئة ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

سويسرا تلغي العقوبات على سورية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الجمعة)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سورية بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سورية منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية. أخبار ذات صلة