ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في مارس وتراجع تسلا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في مارس وتراجع تسلا - بلد نيوز, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 01:36 مساءً
مباشر- انخفضت مبيعات سيارات تسلا الجديدة في أوروبا بنسبة 28.2% في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، حتى مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 23.6 بالمئة في الشهر، وفقا لبيانات من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).
وأظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ارتفعت بنسبة 2.8% في الشهر، بدعم من قفزات في خانة العشرات في بريطانيا وإسبانيا، حيث عوضت مكاسب السيارات الكهربائية انخفاض السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
تُضاف انخفاض مبيعات شركة تسلا في أوروبا إلى الإشارات التي تشير إلى أن السائقين يتجنبون علامة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك مع تزايد المنافسة من الصين واحتجاج البعض ضد آرائه السياسية.
وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية أيضا منافسة من الصين، في حين تكافح من أجل خفض التكاليف المرتفعة في الأسواق المحلية، وتكافح الآن مع آثار الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات، مما يلقي بظلاله على آفاق الصناعة.
كما أدت الضرائب التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الواردات الصينية - والرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين - إلى خفض توقعات النمو العالمي، مما أدى إلى تزايد المخاطر الجديدة على شركات السيارات.
وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات مارس/آذار في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ارتفعت إلى 1.42 مليون سيارة، بعد انخفاضها لمدة شهرين.
وارتفعت التسجيلات لدى فولكس فاجن ورينو بنسبة 10.3% و13.0% على التوالي، في حين انخفضت بنسبة 5.9% لدى ستيلانتيس.
وانخفضت مبيعات تيسلا للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 28.2% على أساس سنوي، كما تراجعت حصتها من إجمالي السوق إلى 2% من 2.9% قبل عام.
وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مسجلة انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي حتى مع زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) والسيارات الكهربائية الهجينة (HEV) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بنسبة 17.1% و23.9% و12.4% على التوالي.
شكلت المركبات الكهربائية - BEV أو HEV أو PHEV - المباعة في التكتل 59.2% من تسجيلات سيارات الركاب في مارس، ارتفاعًا من 49.1% في العام السابق.
ومن بين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبي، ارتفعت المبيعات في إسبانيا وإيطاليا بنسبة 23.2% و6.3% على التوالي، في حين انخفضت في فرنسا وألمانيا بنسبة 14.5% و3.9%.
وفي بريطانيا، ارتفعت التسجيلات بنسبة 12.4%.
ويقول خبراء السوق إن الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية في أوروبا، ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، يرجع إلى حد كبير إلى أهداف الانبعاثات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي وإطلاق نماذج كهربائية أرخص، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي اقترح مؤخرا تخفيف الأهداف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

الخبر

منذ 5 ساعات

• الخبر

من بينهم الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تعلن عن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.

الخبر

منذ 6 ساعات

• الخبر

من بينهم الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.