بريطانيا تهدد بمقاضاة أبراموفيتش للإفراج عن أموال بيع تشيلسي المجمدة

قالت الحكومة البريطانية إنها جاهزة تماماً لمقاضاة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش للمساعدة في الإفراج عن الأموال المجمدة من بيعه نادي تشيلسي لكرة القدم التي كانت مخصصة لمساعدة ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا عقوبات على أبراموفيتش في إطار حملة على رجال الأعمال الروس بعد هجوم موسكو على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى بيع سريع للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار) بشرط استخدام الأموال لإنشاء مؤسسة خيرية إنسانية.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الأموال تجمدت في حساب مصرفي بريطاني بسبب خلاف بين أبراموفيتش والحكومة حول كيفية إنفاقها.
وتريد بريطانيا أن تنفق الأموال في أوكرانيا فقط، تماشياً مع مسعى أوروبي أوسع نطاقاً لدفع موسكو إلى تحمل كلف القتلى والدمار الناجم عن هجومها. في الوقت ذاته، يسعى أبراموفيتش إلى مزيد من المرونة ويريد أن تصرف الأموال لجميع الضحايا.
وقالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لمقاضاة أبراموفيتش.
وجاء في البيان، "نشعر بإحباط عميق لعدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع السيد أبراموفيتش حتى الآن. لا يزال باب المفاوضات مفتوحاً لكننا مستعدون تماماً لمتابعة هذا الأمر من خلال المحاكم إذا لزم الأمر، لضمان استفادة الأشخاص الذين يعانون في أوكرانيا من هذه الأموال في أقرب وقت ممكن".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يردّ مكتب محاماة "كوبر أند كيم" في نيويورك الذي يمثل أبراموفيتش على الفور على طلب التعليق.
وذكرت "رويترز" في مارس (آذار) الماضي أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراء قانوني حول هذه القضية.
وقال جورج فولكس، عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الذي ناضل من أجل الإفراج عن الأموال، إن الحكومة قد تبحث سبل استخدام أصول روسية مجمدة أخرى لمساعدة الضحايا إذا لم تتمكن من إيجاد طريق قانوني لحل الخلاف.
وأضاف لـ"رويترز"، "إنه أمر رمزي، وأعتقد أنه إذا تمكننا من ذلك فسوف يُشكل سابقة ويمكن النظر إلى كل الأموال الأخرى المستثمرة في العقارات والبنوك".
وبقيادة أبراموفيتش، تمتع تشيلسي بأنجح مسيرة في تاريخه قبل أن يتم بيعه في مايو (أيار) 2022 إلى تحالف بقيادة رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قوة الفرنك تعيد شبح الانكماش إلى سويسرا... و"المركزي" في مأزق

هزت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأسواق المالية. كان الفرنك السويسري أحد المستفيدين من تقلبات السوق، إذ يُنظر إليه على نطاق واسع كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي أو الجيوسياسي. ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 10% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ولكن داخل سويسرا، يُثير الطلب المتزايد على الفرنك تحديات أمام صانعي السياسات. بلغ سعر صرف الدولار نحو 0.82 فرنك، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عامين. اقرأ أيضاً مشروع ترامب الضريبي يهدد بتضخيم العجز بـ2.4 تريليون دولار خلال عقد لكن هذا الارتفاع الحاد في قيمة العملة يضع ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات – التي تشكل نحو ربع سلة مؤشر الأسعار – أرخص، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مايو، سجلت سويسرا أول عودة إلى الانكماش منذ جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.4%. خيارات محدودة أمام المركزي السويسري تقول كبيرة الاقتصاديين في "ING"، شارلوت دو مونبلييه، إن قوة الفرنك أصبحت "صداعاً مستمراً" للبنك الوطني السويسري، الذي قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى أدوات غير تقليدية، مثل أسعار الفائدة السلبية. وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في 2022 بعد سبع سنوات من تطبيقها، لكنه خفض سعر الفائدة مجدداً في مارس الماضي إلى 0.25%. وتشير التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال العودة إلى الفائدة السلبية قبل نهاية العام. من بين الأدوات الأخرى المتاحة للبنك، التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الفرنك وشراء عملات أجنبية. لكن هذه الخطوة قد تثير غضب إدارة ترامب، التي سبق أن صنّفت سويسرا كـ"متلاعب بالعملة" في 2020. وتقول دو مونبلييه إن أي تدخل جديد قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية من قبل واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية المتجددة. ويوافقها الرأي أليكس كينغ، المتخصص في أسواق العملات، الذي يرى أن "الضرر الناتج عن فرض رسوم جمركية أميركية قد يفوق تأثير التضخم قصير الأجل". رغم ذلك، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن بلاده لم تسعَ يوماً للتلاعب بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى محادثات بنّاءة مع الجانب الأميركي حول هذا الملف. بدورها، ترى أستاذة المالية في "إنسياد"، ليلي فانغ، إن سويسرا، بصفتها اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً يعتمد على التجارة الدولية، تجد نفسها في موقف دقيق. وأضافت: "من المرجح أن تعود سويسرا إلى الفائدة السلبية، وربما تتجنب التدخل المباشر في السوق إلا كخيار أخير".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

روسيا ستصلح قاذفاتها المتضررة وتتوعد كييف بالرد

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن هناك طائرات تضررت لكنها لم تدمر، في الهجوم الذي شنته أوكرانيا خلال الأول من يونيو (حزيران) الجاري، مضيفاً أن موسكو ستقوم بإصلاحها. وذكر مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" أن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة خلال مطلع الأسبوع أصاب ما يصل إلى 20 طائرة حربية روسية، ودمر نحو 10 منها، وهو رقم يمثل نحو نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي أمس الأربعاء أن موسكو ستضطر للرد على هجوم الأول من يونيو الجاري. دعم أوروبي لأوكرانيا في أوكرانيا، قال وزير الدفاع رستم أوميروف اليوم الخميس إن بلاده ستتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار يورو (1.48 مليار دولار) من حلفاء لإنتاج الأسلحة محلياً عام 2025، وذلك بعد محادثة أجراها مع نظيره الدنماركي. وذكر أوميروف على تطبيق "تيليغرام" أن الشريحة الأولى البالغة 428 مليون يورو (نحو 488 مليون دولار) ستأتي من الدنمارك والسويد وكندا والنرويج وأيسلندا. وأضاف "ستُخصص الأموال قريباً لإنتاج الأسلحة الأوكرانية، المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات المصنعة في أوكرانيا من أجل جنودنا". الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلتقي سيرغي شويغو عضو مجلس الأمن الروسي في بيونغ يانغ (أ ف ب) دعم غير مشروط من جهة أخرى تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تقديم "دعم غير مشروط" لروسيا في كل المجالات، بما في ذلك في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت بيونغ يانغ. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن بيونغ يانغ "ستقدم دعماً غير مشروط لموقف روسيا وسياساتها الخارجية في كل القضايا السياسية الدولية الحاسمة، بما في ذلك القضية الأوكرانية". وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي "أعرب عن ثقته وتفاؤله بأن روسيا، كعادتها، ستحقق النصر الحاسم في سبيل العدالة". كما اتفق الجانبان على "مواصلة توسيع العلاقات بصورة ديناميكية"، بحسب المصدر نفسه. وكانت السفارة الروسية في بيونغ يانغ أعلنت في بيان أن كيم وشويغو "ناقشا قضايا التعاون في مجالات شتى، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية وفي شبه الجزيرة الكورية". من جهتها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه خلال الاجتماع شكر المسؤول الروسي الزعيم الكوري الشمالي على إرساله قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي، في معركته لتحرير منطقة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية. وأضافت أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في توسيع العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وتطويرها إلى "شراكات استراتيجية قوية وشاملة". وبحسب السفارة الروسية، فقد التقى شويغو أيضاً المسؤول العسكري الكوري الشمالي باك جونغ-تشون. وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أعلنت أن شويغو وصل إلى بيونغ يانغ، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه ثاني زيارة لشويغو إلى بيونغ يانغ، في أقل من ثلاثة أشهر. ودافعت بيونغ يانغ عن تعاونها العسكري مع موسكو، مؤكدة أن هذه العلاقة تهدف إلى "ضمان السلام والاستقرار" في أوروبا وآسيا. ومجلس الأمن الروسي هو هيئة استشارية رئيسة تجتمع بانتظام برئاسة فلاديمير بوتين، وقد سبق له وأن أعلن أن شويغو سيبحث في بيونغ يانغ "تنفيذ بنود معينة" من معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية، وسيشارك كذلك في تكريم "المقاتلين الكوريين الذين شاركوا في تحرير منطقة كورسك". وشاركت فرقة من الجنود الكوريين الشماليين إلى جانب الجيش الروسي في القتال ضد القوات الأوكرانية، في هذه المنطقة الروسية الحدودية مع أوكرانيا. ونجح الجيش الأوكراني في احتلال جزء صغير من منطقة كورسك في هجوم خاطف شنه في صيف 2024، لكن الجيش الروسي تمكن بمؤازرة من القوات الكورية الشمالية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة بالكامل في أبريل (نيسان) 2025. وعززت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة، وقد قدمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتاداً وعديداً لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. ووقع البلدان اتفاق دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، العام الماضي. وفي أبريل، أكدت بيونغ يانغ للمرة الأولى نشرها قوات على الجبهة الأوكرانية إلى جانب الجيش الروسي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قصف على أوكرانيا ميدانياً، قتل خمسة أشخاص في الأقل، أحدهم طفل في عامه الأول، إثر هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف ليل أمس مدينة بريلوكي شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلنت كييف. وقال رئيس إدارة منطقة تشيرنيهيف، فياتشيسلاف تشاوس، في منشور على "تيليغرام" إن الهجوم "ألحق أضراراً بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلاً عن القتلى ستة جرحى نقلوا إلى المستشفى. في الأثناء، قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف خلال وقت مبكر من صباح اليوم إن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أسفر عن اندلاع حرائق وإصابة 17 شخصاً بينهم طفلان. وقال رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تطبيق "تيليغرام" إن سبعة مبان سكنية تضررت إثر الضربات التي وقعت خلال الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتعرض مبنيان لضربات مباشرة. وأضاف تيريخوف أن إحدى المسيرات أصابت شقة سكنية في الطابق الـ17، وأصابت أخرى الطابق الثاني. وأظهرت صورة على الإنترنت رئيس البلدية وهو يتفقد شقة أصابها الدمار، في أعقاب ما قال إنه اختراق طائرة مسيرة لجدرانها. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقارير بصورة مستقلة، ولم يصدر تعليق بعد من روسيا. وتقع مدينة خاركيف على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الروسية شمال شرقي أوكرانيا، وهي هدف متكرر للمسيرات والصواريخ الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.ش

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

احتياطات "المركزي العراقي" بين الأمان المالي وأخطار الهزات

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع الاستقرار الجيوسياسي في عدد من مناطق العالم، يبرز الحديث عن السياسة النقدية واحتياطات النقد الأجنبي في العراق كأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، لكن في الوقت نفسه يحذر متخصصون من الارتكان إلى أرقام البنك المركزي بوصفها مؤشراً للتعافي الاقتصادي. وتجاوز حجم الاحتياط النقدي في البنك المركزي العراقي حاجز 100 مليار دولار، إضافة إلى أكثر من 163 طناً من الذهب، مما يعكس رصانة السياسات النقدية ونجاحها في بناء غطاء مالي آمن للاقتصاد العراقي. وعلى رغم المؤشرات الإيجابية، يرى أستاذ الاقتصاد العراقي الدكتور نوار السعدي، أن الأرقام المعلنة لا تعني بالضرورة أن العراق في مأمن تام من الأخطار المالية. ويقول إن تراجع الاحتياطات بنسبة 8.2 في المئة خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية، يمثل إنذاراً يستدعي الانتباه، بخاصة في ظل السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة، التي رفعت من الإنفاق العام من دون مرافقة موازية في تنمية الإيرادات غير النفطية. ويضيف السعدي أن الاعتماد الكبير على العائدات النفطية يجعل العراق عرضة لهزات محتملة، في حال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط أو تراجع حجم الصادرات، مشيراً إلى أن احتياطات البنك المركزي لا يجب أن تفهم على أنها "ثروة قابلة للاستهلاك"، بل كدرع يستخدم عند الضرورة القصوى، وأن أي استخدام لها في تمويل الإنفاق الجاري قد يضعف قدرتها على تحقيق وظيفتها الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي. في ضوء هذه المعطيات، يدعو السعدي إلى تحرك حكومي في ثلاثة اتجاهات مترابطة. أولاً إعادة هيكلة الموازنة العامة بما يقلل من الإنفاق الريعي ويزيد من فعالية الإنفاق التنموي، وثانياً العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، عبر دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وثالثاً الإبقاء على إدارة احتياطات البنك المركزي ضمن إطار مهني صارم يضمن الحفاظ على قيمتها، وتنويع أدوات الاستثمار بصورة مدروسة. بين الاحتياط والأمل تمثل احتياطات البنك المركزي العراقي اليوم حجر الزاوية في سياسة الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وهي على رغم التحديات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد العراقي، توفر فرصة تاريخية لإعادة بناء نظام اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة، لكن هذه الفرصة ليست دائمة، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن الإصلاحات البنيوية العميقة التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبينما يتطلع المواطن العراقي إلى ثمار هذا الاستقرار في حياته اليومية، تبقى مسؤولية البنك المركزي والحكومة مزدوجة: حماية الاحتياط من الاستنزاف، واستثماره بطريقة ذكية لتأسيس مستقبل اقتصادي أكثر صلابة واستدامة. فالاحتياط ليس نهاية المطاف، بل وسيلة لإعادة التوازن، وضمان ألا يكون الاقتصاد العراقي رهينة لسوق النفط وحده. حماية الاقتصاد في هذا الشأن، أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي العراقي محمود منذر نجاح البنك المركزي العراقي خلال السنوات الأخيرة في تبني سياسة نقدية حذرة وفعالة أسهمت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار في مقابل الدولار، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي على رغم التحديات السياسية والاقتصادية. وتابع "السياسات التي اتبعها البنك من ضبط نافذة بيع العملة، وتوسيع آليات الدفع الإلكتروني، إلى رفع مستوى الاحتياطات الأجنبية، تعكس التزاماً واضحاً بحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والداخلية. كما أن الخطوات الإصلاحية في قطاع المصارف، وإدخال أنظمة الرقابة الحديثة، وإعادة الهيكلة التدريجية لبعض البنوك الحكومية والأهلية المتعثرة، تؤشر إلى وجود رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي، ليس فقط للسيطرة على السيولة، بل لتحفيز النشاط الاقتصادي في المدى الطويل". وختم "في بلد يعاني اختلالات مالية مزمنة، يحسب للبنك المركزي تمسكه باستقلاليته، ومواصلته تنفيذ سياسة نقدية تتسم بالشفافية والانضباط، بعيداً من ضغوط الإنفاق الحكومي أو النزاعات السياسية. هذه النجاحات لا يجب النظر إليها كمكاسب إدارية فقط، بل كركائز ضرورية لأي نهوض اقتصادي شامل في العراق". احتياطات تتجاوز 100 مليار دولار في تصريح حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس أن "السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا توجد أية شحة في هذا الجانب"، مضيفاً أن احتياطات البنك المركزي تجاوزت حاجز 100 مليار دولار، إلى جانب امتلاك العراق احتياطاً من الذهب يزيد على 163 طناً. وأشار يونس إلى أن البنك المركزي لا يتعامل مع الاحتياطات بمنظور ربحي استثماري، بل من زاوية تحقيق عوائد معقولة في ظل إدارة حذرة تستند إلى معايير عالية من الأمان، ويؤكد ذلك فلسفة الحذر المالي التي تتبعها المؤسسة النقدية العليا في البلاد، إذ يجري استثمار هذه الأموال في أدوات مالية آمنة، بعيداً من الأخطار التي قد تؤثر في الاستقرار النقدي. أشباه صناديق سيادية المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح يرى أن هذه الاحتياطات تمثل اليوم نموذجاً شبيهاً بصناديق الثروة السيادية، وذلك لما تؤديه من دور مزدوج: فهي تغطي العملة الوطنية وتستخدم كأداة لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح أن الاحتياط الأجنبي في العراق تراكم بفضل فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس الأداء الجيد للقطاع النفطي، الذي يبقى المصدر الرئيس لهذه الفوائض. وأشار صالح إلى أن العراق يتمتع اليوم بأحد أعلى مؤشرات الكفاءة التجارية، إذ يغطي الاحتياط النقدي ما يزيد على 15 شهراً من الاستيراد، وهو رقم يتجاوز بكثير المعايير الدولية التي تكتفي بتغطية ثلاثة أشهر فقط، كما أن نسبة تغطية العملة المحلية بالاحتياط تصل إلى أكثر من 130 في المئة، وهو ما يمنح الدينار العراقي قوة مضمونة على الورق، في وقت يواجه فيه عدد من عملات المنطقة ضغوطاً تضخمية وانخفاضاً في القيمة الشرائية.