
روسيا: نسعى إلى انتصار وليس تسوية في محادثات إسطنبول
قال المسؤول الأمني الروسي الرفيع دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من إجراء محادثات السلام مع أوكرانيا هو ضمان تحقيق "نصر" روسي "سريع وكامل".
وقال عبر تلغرام: "محادثات إسطنبول ليست من أجل التوصل إلى سلام توافقي بشروط وهمية يحددها آخرون، بل لضمان انتصارنا السريع والتدمير الكامل لنظام النازيين الجدد"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "هذا ما تناولته المذكرة الروسية الصادرة أمس"، وذلك في إشارة إلى مجموعة مطالب قدمتها لأوكرانيا في محادثات إسطنبول أمس الاثنين.
وشملت هذه المطالب التنازل عن مزيد من الأراضي وتحول أوكرانيا إلى دولة محايدة وقبولها قيودا على حجم الجيش الأوكراني وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
واتفق الجانبان في المحادثات، التي استمرت ساعة واحدة فقط، على تبادل جديد لأسرى الحرب وتبادل جثث 12 ألف جندي قتيل، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار الذي تضغط أوكرانيا وحلفاؤها على روسيا لقبوله.
أميركا روسيا و أوكرانيا
وأضاف ميدفيديف، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الأوكرانية في مطلع الأسبوع على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية، أن موسكو سترد. وقال إن "الانتقام أمر لا مفر منه". وتابع: "جيشنا يتقدم وسيواصل التقدم. كل ما يجب تدميره سيتم تدميره، وأولئك الذين يجب القضاء عليهم سيتم القضاء عليهم".
من جهته، اعتبر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين اليوم الثلاثاء أنه من الخطأ توقع تحقيق اختراق سريع باتّجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، قائلاً للصحافيين إن "مسألة التوصل إلى تسوية، معقّدة للغاية وتشمل الكثير من المسائل الدقيقة" التي يتعيّن حلّها، مضيفاً "سيكون من الخطأ توقع حلول واختراقات سريعة".
ورداً على سؤال بشأن اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صرح بيسكوف للصحفيين بأنه من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع في المستقبل القريب، مضيفاً بأنه لا يمكن لقمة من هذا النوع أن تجري إلا بعد توصل المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى "اتفاق".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مجلة سيدتي
منذ 18 دقائق
- مجلة سيدتي
متى تكون الشركات جاهزة للتوسع الدولي؟
العالم بات متواصلاً أكثر من أيّ وقت مضى، ومن ثَم قد يُقاس نجاح الشركات بمدى توسُّعها الدولي. وبفضل قواعد الاقتصاد الحديثة، أصبح ممكناً لأيّة شركة ناشئة، أن تتخذ قرار التوسع في غضون سنوات قليلة من الانطلاق. قرار التوسُّع دولياً هو هدف إستراتيجي يتوقف على عدة عوامل؛ حتى يكون خطوة إضافية تحقق النموّ ولا يكون إهداراً للموارد. وبحسب خبراء ريادة الأعمال؛ فإن الخطوة تتطلب استعداداً شاملاً وتخطيطاً دقيقاً؛ لضمان النجاح وتقليل المخاطر. مؤشرات جاهزية الشركات للتوسع الدولي هناك عدة مؤشرات تدفع القائمين على الشركة نحو التفكير في التوسع الدولي، منها ما يلي: تشبُّع السوق المحلي يشير خبراء تحدثوا إلى مجلة agilehro إلى أنه: عندما تصل الشركة إلى مرحلة تشبُّع في السوق المحلي؛ بحيث تتباطأ معدلات النموّ رغم الجهود التسويقية المكثفة، يكون التوسع الدولي خياراً منطقياً. فعلى سبيل المثال: واجهت شركة ستاربكس تشبُّعاً ملحوظاً في السوق الأمريكية؛ مما دفعها للتوسع في آسيا وأوروبا؛ لتحقيق نموّ جديد، وتنويع مصادر إيراداتها. وجود طلب دولي واضح بعض المنتجات المحلية قد تجد طريقاً مبكراً نحو العالمية، بعد ملاحظة إشارات قوية تدل على اهتمام خارجي بمنتجاتها أو خدماتها، مثل: تلقي طلبات شراء أو استفسارات من أسواق خارجية. مثلاً شركة Glossier الأمريكية، لاحظت تزايُد اهتمام العملاء من خارج أمريكا عبْر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما شجعها على قرار التوسع من خلال الشحن إلى بلدان متعددة. وفقاً لتقارير صحفية؛ فإن الشركة تقول: "وجود طلب خارجي كان عاملاً محفزاً للتوسع الخارجي". مدى استعداد البنية التشغيلية إذا كانت الشركة تمتلك بنية تشغيلية قوية قادرة على التغطية المحلية والخارجية، مثل: سلاسل التوريد، وخطط التوزيع المرنة؛ فهذه عناصر أساسية وراء قرار التوسُّع الدولي. شركة Apple مثال على هذا التوسُّع؛ حيث اعتمدت على قوة سلاسل الإمداد العالمية وتقنياتها اللوجستية، لدخول الأسواق الدولية بمنتجات مبتكرة وتنافسية. حسب تقرير صادر عن Sbtdc. توفُّر الموارد البشرية المؤهَّلة يشير التقرير السابق ذكره إلى أهمية الموارد البشرية في قرار التوسُّع الدولي؛ لأنها خطوة تتطلب فريق عمل يتمتع بالخبرة والقدرة على التكيُّف مع متطلبات الأسواق المختلفة. ويدلَّل على ذلك بتجرِبة أيكيا؛ حيث نجحت الشركة في الدخول إلى أسواق متنوّعة بفضل إستراتيجيتها القائمة على التوظيف المحلي، وتكييف منتجاتها لتلائم العادات والتقاليد المختلفة. الاستقرار المالي التوسع إلى أسواق جديدة يحتاج إلى تمويل كبير لـ: تغطية تكاليف دراسات السوق، والتسويق، وتأسيس فروع جديدة. لذا، من المهم أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً مستقرة، وتملك احتياطيات نقدية كافية قبل اتخاذ قرار التوسُّع. مرونة الإنتاج دخول أسواق جديدة يُلزم الشركة بأن تكون لديها قدرات إنتاجية تلبّي الطلب المتزايد في الأسواق الجديدة من دون التأثير على جودة المنتَج. ليس هذا فحسب، بينما في بعض الحالات قد تحتاج الشركة لأن تقوم ببعض التعديلات على المنتجات لتلائم ثقافات وقوانين الأسواق الجديدة. الالتزام بالتشريعات الدولية التوسُّع الدولي يعني امتثال الشركة للتشريعات الدولية؛ لأن لكلّ سوق خصوصياته القانونية، سواء في اللوائح الجمركية، أو حقوق الملكية الفكرية، أو شروط التوظيف. فهْم التشريعات الدولية يحد من المخاطر القانونية والمشكلات المستقبلية. إستراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الدولية بعد اختبار المعايير السابقة، يمكنكم وضع إستراتيجية التوسع وفقاً لما أشار له خبراء "فوربس": التوسع التدريجي يتبع العديد من الخبراء نموذج "أوبسالا" الذي ينصح ببدء التوسع في الأسواق القريبة جغرافياً وثقافياً؛ مما يساعد الشركات على تقليل تكاليف التعلُّم والتكيُّف تدريجياً مع الاختلافات. التحالفات والشراكات إذا كنتم تخططون لاقتحام أسواق دولية؛ فمن الأفضل عقد شراكة مع شركات محلية؛ لأن هذه الشراكات توفر لكم فهْماً أفضل للسوق؛ مما يساعد على تجاوز العقبات البيروقراطية والثقافية. مثال ذلك: دخول شركة Walmart السوق الهندية من خلال شراكة إستراتيجية مع Flipkart؛ مما ساعدها على اكتساب موطئ قدم في بيئة شديدة التنافسية. الاستثمار المباشر في بعض الحالات، تفضّل الشركات الكبرى الاستثمار المباشر، بإنشاء فروع أو مصانع في السوق المستهدَف. ورغم أن هذا الخيار يتطلب تكاليف أكبر، إلا أنه يوفّر سيطرة كاملة، ويعزز العلامة التِجارية محلياً. نصائح عملية قبل التوسع إجراء دراسات سوق شاملة: التعرُّف إلى حجم السوق والمنافسين والتوجهات الشرائية. تدريب الموظفين: تزويد فرق العمل بالمعرفة الثقافية واللغوية للأسواق الجديدة. وضع خطط طوارئ: التحضير لمواجهة تقلبات اقتصادية أو سياسية قد تواجه الأسواق الدولية. التركيز على الابتكار: تقديم عروض جديدة تلبّي احتياجات السوق المستهدَفة.


العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
زوجة عصام زهر الدين.. ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه
بعد أيام من حرق ضريحه، تداولت وسائل إعلام سورية محلية خبراً يؤكد مقتل هند زهر الدين زوجة العميد السابق بنظام الرئيس السوري بشار الأسد عصام زهر الدين. وأضافت المعلومات أن المغدورة قتلت على يد ابنها يعرب إثر خلاف عائلي. كما ذكرت عن أقرباء أن الجريمة وقعت لأسباب شخصية. جاء هذا بعد أيام من تداول صفحات محلية في فيسبوك أيضا، صوراً ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه لحظة حرق ضريح العميد في جيش النظام السوري السابق عصام زهر الدين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد. View this post on Instagram A post shared by سوريا بوست (@souria_post) وأظهرت المقاطع حينها ألسنة لهب تتصاعد من بناء حجري يعتقد أنه ضريح زهر الدين، مرفقة بتعليقات تصفه بـ"المجرم". كذلك تذكر المعلقون مقولة زهر الدين الشهيرة "نصيحة من هالذقن لا ترجعوا"، في إشارة إلى تصريحه الذي دعا فيه اللاجئين السوريين لعدم العودة إلى البلاد، خلال مقابلة بثتها قناة "الإخبارية السورية" قبيل مقتله العام 2017. ورغم غياب أي تعليق رسمي من السلطات الرسمية، أو من عائلة زهر الدين، إلا أن الروايات تضاربت بشأن الجهة التي تقف وراء الحادثة، كما لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي جريمة قتل الزوجة على يد ابنها. انتقادات دولية ونهاية غريبة يذكر أن زهر الدين، كان ضابطاً في الحرس الجمهوري السوري، ولد في محافظة السويداء العام 1961، وبرز اسمه خلال الحرب السورية، خصوصاً خلال قيادته للعمليات العسكرية ضد المعارضة في مدينة حمص، ثم في محافظة دير الزور، حيث لعب دوراً محورياً في حصار المدينة. مرايا: بشار وزهر الدين .. حروب الطوائف وأثار ظهوره المتكرر في الإعلام الرسمي السوري، بزيه العسكري محاطاً بجثث معارضين، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتوفي زهر الدين في 18 تشرين الأول/أكتوبر2017 في منطقة حويجة صكر في دير الزور، وقالت الرواية الرسمية إنه قتل نتيجة انفجار لغم زرعه داعش، لكن المعارضة قالت إن مقتله جاء نتيجة تصفية داخلية على خلفية خلافات بين قادة بارزين في النظام.


الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
قلق أممي من ارتفاع عدد العائلات الأفغانية المرحَّلة من إيران
حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن إيران رحّلت في مايو (أيار)، عدداً من العائلات الأفغانية يزيد مرتين عن الشهر الذي سبقه، معربةً عن مخاوفها إزاء «توجه جديد ومقلق» يأتي في وقت تشن باكستان المجاورة حملة طرد جماعي للأفغان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها سجلت منذ بداية مايو «زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان»، مع إعادة 15675 عائلة أفغانية مقارنةً مع 6879 عائلة في أبريل(نيسان). وتابعت أن عدد العائلات الأفغانية التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أُعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرّات عن العدد المسجّل في مايو العام الماضي (4402 مقابل 15675). وأضافت أن «الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها». وأكدت أن هذا «توجه جديد ومقلق، إذ إن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شباناً غير متزوجين». يوم 29 مايو وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 955 أسرة إلى أفغانستان التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإجمال، عاد أكثر من 450 ألف أفغاني من إيران منذ مطلع العام حتى مايو. أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة للسلطات الإيرانية حول خطط لتكثيف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان»، وتقدّر المنظمة أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص قد يتأثرون بهذه الإجراءات. ولجأ إلى إيران ملايين الأفغان الفارين من أربعة عقود من الحرب، ثم من نظام «طالبان» أو البطالة. لكن على غرار باكستان التي تستضيف أيضاً لاجئين من أفغانستان، تعمل إيران على دفع هؤلاء اللاجئين إلى المغادرة بشكل جماعي، إذ يُعتقد على نطاق واسع أن وجودهم يرفع نسب الجريمة ويزيد البطالة والأسعار في ظل العقوبات الدولية. من جانبها، تتهم باكستان الأفغان الموجودين على أراضيها والذين وُلد بعضهم هناك أو عاشوا على أراضيها لعقود، بأنهم «مرتبطون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات». ويقيم في باكستان نحو ثلاثة ملايين أفغاني، وقد تم إلغاء بطاقات الإقامة الخاصة بـ800 ألف منهم في أبريل، بينما لا يزال 1.3 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة حتى 30 يونيو (حزيران) لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والباقون ليست لديهم وثائق. منذ الأول من أبريل، عندما بدأت إسلام آباد حملة الطرد الجماعي الجديدة، غادر أكثر من 180 ألف أفغاني باكستان، وفق وزارة الداخلية. ويعود اللاجئون إلى بلدهم الغارق في الفقر والبطالة، والذي لم تعترف أي دولة في العالم بحكومته منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن «هذه الضغوط (من إيران وباكستان) مجتمعة تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الاستقبال وإعادة الإدماج الهشة في أفغانستان، خصوصاً في المناطق ذات مستويات العودة المرتفعة». ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش 85 في المائة من الأفغان بأقل من دولار واحد في اليوم.